انديشه هاي اقتصادي سده ي بيستم

بهزاد خوشحالي
bkhoshhali@yahoo.com

پيشگفتار
اگر چه اقتصاد به مثابه توليد، مبادله و توزيع كالا در تمامي دوران ها وجود داشته است و هيچ دوره اي از تاريخ را نمي توان بدون وجود آنها متصور شد، اما علم اقتصاد به مثابه «سازماندهي توليد، مبادله و توزيع به همراه علم منابع كمياب» و «علم تخصيص منابع توليد» يا «منطق انتخاب كردن» 1 از اواخر قرن پانزدهم و اوايل سده شانزدهم، وارد فرهنگ علوم انساني شد و اين زماني بود كه نياز به منابع مالي فراوان موجب شد تا كشورهاي اروپاي غربي، سياست ملي خود را در چارچوب به دست آوردن فلزات گرانبها و اتخاذ تدابيري كه منجر به «تراز بازرگاني مثبت»  شود تدوين كنند.
بدين ترتيب اقتصاد با بازكردن زنجير اخلاقيات و مذهب، توليد، مبادله و توزيع كالاي فئوداليستي را به كناري نهاد و در مسير كسب و تجارت و ثبات ثروت مادي گام برداشت.
كنار گذاردن شيوه هاي فئوداليستي، توسعه ي ناسيوناليسم ملي، انباشت فلزات گرانبها به عنوان تنها منابع ثروت ملي و بازرگاني خارجي، ويژ گي اساسي اين دوران بود. در اين ميان مكتبي كه پاسخگوي نيازهاي فوق مي توانست باشد، مكتب سوداگري يا «مركانتيلسم» ناميده شد.

مركانتيليسم
«مركانتيليسم» يا«سوداگري» مكتب انباشت فلزات گرانبها به عنوان «ثروت ملي» است. جنبه هاي مختلف اين مكتب عبارتند از:
1-طلا و نقره به عنوان منبع و ثروت اقتصادي: انباشت فلزات گرانبها به عنوان يك دكترين پولي كه به منزله ثروت ملي تلقي مي شود
2- سياست موازنه ي بازرگاني: از نگاه سوداگران، اقتصاد بازي جمع صفر است، يعني اگر كشوري سود ببرد، ديگري متضرر خواهدشد بنابراين هدف اساسي در اقتصاد سوداگري« تراز بازرگاني مثبت» است.
3- سياست گمركي: اين سياست در نظام سوداگري «سياست گمركي ارادي» است كه با جلوگيري از ورود كالاهاي لوكس به داخل كشور با هدف خود كفايي اقتصادي واردات غير ضروري را از طريق حقوق و سهميه بندي گمركي كاهش داده مانع مصرف كالاهاي لوكس مي شود.
4- تجزيه و تحليل پولي: از ديدگاه سوداگران، رشد سريع تجارت، مستلزم گردش پول بيشتر در اقتصاد مي شود. به عبارت ديگر بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادي، يك رابطه مستقيم وجود دارد. براين اساس هرگاه عرضه پول افزايش يابد (با فرض ثابت بودن ساير عوامل) اين عامل موحب افزايش فعاليتهاي اقتصادي مي شود.
5- نيروي كار مولد: از نگاه سوداگران نيروي كاري كه در كارهاي توليدي مصرف مي شود، مولد و آنچه در  بخش خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مولد محسوب مي شود. بر همين اساس، مركانيتليسها بر رشد جمعيت و مهاجرت به داخل جهت بالا بردن ميزان جمعيت فعال تاكيد مي ورزيدند.
6-حكومت مركزي و بازرگاني داخلي و خارجي: از ديدگاه سوداگران «يك دولت مركزي نيرومند» ضامن تداوم بازرگاني و تراز بازرگاني مثبت است.
انواع سوداگري
1-سوداگري فلزي: در پرتغال و اسپانيا سوداگري فلزي رونق گرفت، بدين معنا كه در هر دو كشور، مساله و هدف اساسي، كوشش در جهت حفظ ذخيره فلزات قيمتي حاصل از معادن آمريكا بود.
2- سوداگري صنعتي و كشاورزي: دولت فرانسه براي پياده كردن هدف هاي سوداگري در جهت بدست آوردن و جمع آوري طلاو نقره اقدام به توسعه كشاورزي و صنعت خود نمود و كوشيد اهداف خود را براي رسيدن  به خود كفايي اقتصادي در قالب سوداگري صنعتي مورد توجه قرار دهد.
3-سوداگري تجاري: در هلند و انگلستان سياست سوداگري به شكل تجاري پياده شد و دو كشور كوشيدند از طريق تجارت بين الملل، فلزات گرانبها را بدست آورده وارد كشورهاي خود كنند. 
زوال مكتب سوداگري
مهمترين دلايل زوال مركانتيليسم عبارتند از:
1-تناقض سياست موازنه مثبت بازرگاني خارجي: از آنجا كه هدف تمامي كشورها تراز بازرگاني مثبت است، اين سياست كاملاً يكطرفه است كه در نهايت يا به جنگ و يا خنثي سازي فعاليتهاي متقابل تبديل مي شود.
2-رونق گرفتن بازارسياه به علت فشار دولت در جلوگيري از ورود كالاهاي صنعتي و خروج فلزات قيمتي.
3- دگرگوني زير بناي اقتصادي در جوامع اروپايي به دليل انقلاب صنعتي، حضور كارفرمايان صنعتي به جاي سرمايه داران تجاري، بوجود آمدن رقابت بجاي انحصار، توسعه ي بانكداري، پيشرفت تكنولوژي و  ابداعات اقتصادي 
فيزيوكراسي
فيزيوكراسي به معناي«مكتب اصالت زمين» و بدين معناست  كه زمين و آنچه از زمين بدست مي آيد، ثروت اصلي جامعه را تشكيل مي دهد، لذا كشاورزي مهمترين ركن اقتصاد است.
مهمترين ديدگاههاي فيزيوكرات ها عبارتند از: 
1-نظام طبيعي نه تنها نظام و سيستم مطلوب است كه اقتصاد بايد تحت الشعاع آن قرار گيرد، بلكه بايد قوانين طبيعت در اقتصاد حكمفرما شود. از اجراي قوانين طبيعي يك نظام طبيعي بوجود مي آيد كه به صلاح جامعه و افراد است.
2- در فيزيوكراسي، اصالت به «فرد» داده مي شود و هر فرد در جامعه آزاد است تا منافع خود را دنبال كند. اين امر سبب مي شود هر فرد تلاش كند حداكثر بهره را با حداقل هزينه بدست آورد. از اين رو اقتصاد دانان فيزيوكرات به دولت توصيه مي كردند كه دولت، مردم را در كسب و كار و فعاليت اقتصادي آزاد بگذارد تا مردم بهترين راه را براي خود انتخاب كنند. فيزيوكراتها به «ليبراليسم اقتصادي» معتقد بودند.
3- فيزيوكراتها مقدمات علمي شدن اقتصاد را بر مبناي اصول طبيعي بنيان نهاده اقتصاد را از نفوذ تعاليم كليسا و سياست بدر آوردند. آنها معتقد بودند اقتصاد بايد به صورت يك علم در آيد.
4-به نظر فيزيوكرات ها نيروي مولد در جامعه نيرويي است كه بتواند محصولي ويژه توليد كند و اين بدان معناست كه افراد بتوانند محصولي بيش از نياز خود توليد كنند. بنابراين از ديدگاه آنها كشاورزان، معدنچيان، ماهيگيران و … جزو  نيروهاي مولد به شمار مي آيند.
5-از نگاه فيزيوكرات ها صنعتگران نيروهاي غير مولد هستند اگرچه كار صنعتگران از كار بازرگانان ارزشمندتر است زيرا صنعتگران با كار خود ارزشي مي آفرينند كه بيش از ارزش مواد اوليه است. فيزيوكرات ها صنعتگران را« نيروهاي نيمه عقيم» مي گفتند.
6-«فرانسواكنه» نام آورترين اقتصاددان فيزيوكرات با طرح جدول معروف خود،گردش پول را در جامعه نشان داد. وي با فرض زمين، كشاورز، مالك و طبقات عقيم و رابطه توليد، مبادله و توزيع، ضمن نمايش جريان گردش پول در جامعه، نشان داد كه كشاورزان، نيروهاي مهم مولد در جامعه هستند و مالكان و صنعتگران در صورت فعاليت كشاورزان مي توانند به زندگي خود ادامه دهند.
7-مهمترين انتقاد وارد بر نظام اقتصادي فيزيوكراسي، عدم توجه به بخش «خدمات» بود
كتاب حاضر ضمن بررسي مقدماتي نظام هاي اقتصادي كاپيتاليسم و سوسياليسم، پژوهشي است درباره انديشه هاي اقتصادي سده ي بيستم كه به بررسي تغييرات ايجاد شده در سرمايه داري و ماركسيسم سده بيستم مي پردازد. نئوماركسيسم بعنوان ديدگاهي نو در انديشه ماركسيستي، حجم وسيعي از مطالب كتاب حاضر را به خود اختصاص داده است. شايد احساس ضرورت مطالعه ي انديشه هاي اقتصادي نئوماركسيسم در قالب انديشه هاي اقتصادي قرن بيستم در دوران دانشجوئي و عدم دسترسي به منابع قابل اتكاء نگارنده را بر آن داشت تا تلاش خود را مصروف مطالعه و آماده سازي نئوماركسيسم در قالب انديشه هاي اقتصادي قرن بيستم نموده و بخشي از كتاب را نيز به انديشه هاي اقتصاد سرمايه داري از «آدام اسميت» تا اوايل دهه هشتاد ميلادي اختصاص دهد. پيشاپيش از انتخاب خواننده ي محترم سپاسگزارم.

مكتب كلاسيك
مكتب كلاسيك همزمان با انتشار كتاب «پژوهشي درباره ماهيت و علل ثروت ملل» نوشته ي آدام اسميت پايه گذار اين مكتب و بنيان گذار علم اقتصاد در سال 1776 ميلادي در انگلستان بنيان نهاده شد.
اصول اقتصادي مكتب كلاسيك
مساله ي اساسي و مهم در اقتصاد كلاسيك،«رشد اقتصادي در بلند مدت» است. اقتصاد دانان كلاسيك اصولاً عالمان«اقتصاد كلان» بودند و به مساله ي«تخصيص اقتصادي منابع» در اقتصاد خرد توجهي نداشتند، از اين رو با «روش اقتصاد كلي» مساله ي رشد اقتصاد را مورد بررسي قرار دادند. «آدام اسميت»، «توماس رابرت مالتوس» و «ديويد ريكاردو»، هر كدام اين مسائل را در چارچوب روش مذكور ولي با ديد خاص خود، تجزيه و تحليل نموده اند.
از ديدگاه كلاسيكها بحث توسعه اقتصادي بدون توجه به رشد جمعيت نا ممكن است. اسميت به اين نتيجه رسيد كه جمعيت محرك توسعه اقتصادي است و فرآيند توسعه و رشد اقتصادي در سرمايه داري منظم و خود افزا خواهد بود.
بر خلاف اسميت، مالتوس و ريكاردو اين گونه استنتاج مي كردند كه جمعيت،مانع بزرگ توسعه اقتصادي است و سرمايه داري در بلند مدت با مسائلي از قبيل فشار جمعيت، كاهش ميزان رشد اقتصادي، بحران و بيكاري روبروخواهد شد.
اقتصاد دانان مكتب كلاسيك به دو دسته اقتصاد دانان خوش بين و بدبين تقسيم مي شوند. اقتصاددانان خوشبين به پيروي از ديدگاههاي آدام اسميت، معتقد بودند كه محترم شمردن اصالت فرد همراه با گردش طبيعي اقتصاد منجر به رفاه و خوشبختي جامعه خواهد شد.
آدام اسميت از «سيستم آزادي طبيعي» كه در آن هر فرد براي تعقيب و گسترش منافع شخصي خويش آزاد است، طرفداري نمود.
از نگاه او هر نوع كوششي كه يك فرد براي ارضاي منافع شخصي به عمل آورد، منافع جامعه را به حداكثر خواهد رساند. اين اصل با توجه به اصول «فردگرايي مطلق»، نظم اجتماعي خاصي در جامعه از طريق يك «دست نامريي» برقرار خواهد ساخت. از نظر او  «دست نامرئي»1 در اجتماعي به كار خود ادامه خواهد داد كه داراي ويژگيهاي زير باشد:
1-تعداد خريداران و فروشندگان به قدري زياد باشد كه قميت بازار در بلند مدت انعطاف پذير نباشد.
2-كالاي توليد شده همگن يا متجانس باشد.
3-بازار شفاف باشد به طوري كه «اطلاعات كافي» از هر جهت در اختيار خريداران و فروشندگان قرار گيرد.
4- در اقتصاد، تحرك عوامل توليد وجود داشته باشد به طوري كه هر كس آزادي جابجايي شغلي داشته باشد.
از نظر اسميت، انگيزه ي منافع شخصي و تعقيب آن در يك جامعه ي آزاد، سريعترين وسيله براي رشد و ترقي اقتصادي آن جامعه محسوب مي شود. در اين وضعيت مردم براي بهبود موقعيت خويش پس انداز مي كنند و اين كار در افزايش سرمايه جامعه تاثير فراوان دارد. اين سرمايه ها در سودمندترين مسيرها استفاده مي شود و كالاهايي توليد مي شود كه نياز افراد جامعه را برطرف كند. اسميت با آگاهي از تمايل بنگاهها به «تباني»آن را عليه منافع عمومي ارزيابي مي كند، اما  اين مطلب را نيز طرح مي نمايد كه هيچ انحصاري بدون حمايت دولت،نمي تواند مدت زيادي دوام بياورد و در اين صورت با پيداشدن منافع انحصاري، بلافاصله رقابت پديد خواهد آمد و انحصارات را نابود خواهد كرد. اسميت عقيده داشت گردش طبيعي اقتصاد در «سيستم آزادي طبيعي» از طريق «دست نامريي» به گونه اي عمل مي كند كه همواره منافع عمومي حاصل شود و رفاه كلي بوجود آيد. (نظريه رشد و توسعه اقتصادي اسميت)

عوامل موثر بر اسميت
«آدام اسميت» كه به عنوان بنيانگذار مكتب «ليبراليسم» شناخته شده است در تبين نظريه خود، از مكتب«فيزيوكراسي» الهام گرفت كه در آن اقتصاد بايد آزاد باشد تا بتواند رفاه عمومي را تامين كند. در اين شرايط،محرك اصلي فعاليت اقتصادي هر فرد منافع شخصي اوست. بر اين اساس، هر فرد در جامعه تلاش مي كند سرمايه ي خود را به بهترين وجه به كار اندازد بدون آنكه متوجه باشد كه عمل او براي جامعه هم مفيد است. بنابراين در يك اقتصاد آزاد،جستجوي منافع شخصي با مصلحت و منافع عمومي مطابقت پيدا مي كند و در نتيجه رفاه جامعه تامين مي شود.
«فرانسيس هوچسن» استاد اسميت در فلسفه‏ي اخلاق با طرح «دست راهنما»  بر اساس  تصميمات غريزي از طريق الهي كه همان «دست راهنما» در امور انسان است «دست نامريي» خود را الهام گرفت.«ديويد هيوم» با»«نظريه ي احساسات اخلاقي» خود بر آدام اسميت تاثير گذارد و «ماندوويل» نيز با طرح ديدگاه «نفع پرستي در اقتصاد و منافع شخصي» بر او موثر افتاد.
معتقدات روانشناسي آدام اسميت بر چهار فرض در مورد طبيعت انسان استوار بود:
«مردم خود خواه، حسابگر، اصولا تنبل و غير اجتماعي هستند و نظريه ي مبتني بر «خودخواهي انسان»، انگيزه ي همه ي اعمال اوست».
نظريات اسميت
در كتاب ثروت ملل، سه اصل كلي ملاحظه مي شود كه مبناي تمامي نظريات اسميت است: 
1-تقسيم كار 
2-آزادي تعقيب منافع فردي
3- سياست اقتصادي ولزوم توجه به منافع جمعي 
از نگاه آدام اسميت،«انرژي و قدرت نيروي انساني»،منبع ثروت اقتصادي است. بنابراين بر خلاف سوداگرايان كه فلزات گرانبها را منبع ثروت اقتصادي به شمار مي آوردند، توليد كالاها و وسايل رفاه يك جامعه است كه ثروث ملي را تشكيل مي دهد. 
در نظريه توزيع ثروت اسميت، كار، سرمايه و زمين به عنوان عوامل توليد جداگانه،سهم خود را از توليد سالانه به ترتيب به صورت دستمزد، سود و اجاره دريافت مي كنند، اما عامل كار مهمترين محرك توليد است و در واقع،زمين و سرمايه بدون كمك و همكاري نيروي كار قادر به توليد كالايي نخواهند بود.
در نظريه ي تقسيم كار، اسميت معتقد است كه نيروي كارهنگامي در فرايند توليد موثر خواهد بود كه «تقسيم كار» به مرحله اجرا درآيد. به نظر اسميت، بالاترين سطح بهبود و ميزان پيشرفت در توليد، از تقسيم كار ناشي مي شود. 
از ديدگاه اسميت، با پيداشدن انقلاب صنعتي و پيشرفت آن، تقسيم كار، حالت طبيعي خود را از دست مي دهد و يك وضعيت نهادي پيدا مي كند.
نيروي كار مولد و غير مولد
اسيمت براي نيروي كار، دو تعريف ارائه مي كند:
 1- نيروي كار مولد نيروي كاري است كه به توليد كالاهاي قابل لمس كمك مي كند و به ارزش محصول مي افزايد.
 2- نيروي كارغير مولد نيروي كاري است كه در بخش توليد قادر به توليد كالايي باشد كه قابليت ذخيره شدن دارد.
اسميت در نظريه ي ارزش مبادله معتقد است تقسيم كار بدون آن كه وسعت بازار در آن موثر باشد، نتيجه ي تمايل طبيعي افراد به مبادله كالا با يكديگر است. 
ارزش استفاده و ارزش مبادله
ارزش استفاده يا مصرف (use value) مطلوبيتي است كه مصرف كننده از مصرف هر واحد كالا بدست مي آورد. 
ارزش مبادله (exchange value) قيمت واحدي است كه مصرف كننده براي استفاده از يك واحد كالا مي پردازد.
از نگاه اسميت، «كميابي عوامل توليد»، عاملي است كه در كوتاه مدت از طريق عرضه و تقاضا، «قيمت بازار» و در بلند مدت از طريق هزينه ي توليد «قيمت طبيعي» را تعيين مي كند.
از ديدگاه اسميت،قيمت بازار قيمتي است كه در شرايط رقابت از برخورد منحني هاي عرضه و تقاضا بوجود مي آيد.
به نظر اسميت «تقاضاي قطعي» تقاضاي افرادي است كه مايلند قيمت طبيعي يك كالا را بپردازند. 
نحوه ي تعيين دستمزد از نظر اسميت نظير نحوه ي تعيين قيمت هر كالاي ديگر است و در كوتاه مدت،عرضه و تقاضا،آن را تعيين مي كند. اين نظريه به «نظريه ي تعيين دستمزد» در رقابت كامل موسوم است در حالي كه در بلند مدت،دستمزد به وسيله «حداقل معيشت» معين مي شود.
از نگاه او رقابت كامل در بازار نيروي انساني داراي چند شرط اساسي است:
1-تعداد كارگران و كارفرمايان بايد به قدري زياد باشد كه نرخ دستمزد واقعي در بلند مدت قابل انعطاف نباشد.
2- مهارت كارگران مشابه باشد.
3-بازار شفافيت داشته باشد يعني اطلاعات كافي درباره ي شرايط اشتغال در دسترس همگان باشد.
4-تحرك نيروي كار وجود داشته باشد به طوري كه ورود كارگران به بازار و خروج آنها آزاد باشد.
از نگاه اسميت تعادل منحني عرضه و تقاضا رقابت ميان كارگران از يكسو و كارفرمايان از سوي ديگر است . از برخورد منحني عرضه و تقاضا هم درنهايت،قيمت و مقدار تعادلي به دست مي آيد. 
تعادل در بازار كالا: در بازار كالا پول دو وظيفه دارد: نخست به عنوان واحد شمارش و دوم به عنوان واسطه مبادله، اين دو عامل سبب مي شوند بخاطر آنكه تقاضاي نقدي در جامعه وجود ندارد،كل عرضه ي كالا برابر كل تقاضاي آن باشد.
تعادل بازار كالا همزمان با تعادل بازار پول است. به عبارت ديگر از نظر كلاسيكها بازار پول از بازار كالا جدا نيست و هر دو بازار در حقيقت نظريه ي قيمت را بيان مي كنند (قيمت از برابري عرضه و تقاضا بوجود مي آيد وقتي كه پول وسيله مبادله شود). 
عرضه ي پول در جامعه كه برابر كل در آمد جامعه است متجانس با تقاضا براي كالاها و تقاضاي پول در جامعه متجانس با عرضه كالاها ست.
تعادل در بازار پس انداز و سرمايه: كلاسيكها معتقدند پس انداز،تابع مستقيم نرخ بهره و سرمايه گذاري تابع معكوس نرخ بهره است و در نتيجه از برابري پس انداز با سرمايه گذاري،نرخ بهره تعادلي بازار بدست مي آيد.
پيش از«ريكاردو»،اسميت در نظريه بازرگاني بين الملل معتقد بود تجارت آزاد دو كشور زماني ممكن است كه يكي نسبت به ديگري از نظر يك كالا«برتري مطلق» داشته باشد اما ريكاردو معتقد بود «مزيت نسبي» كافي است تا تجارت ميان دو كشوربرقرار شود.
فروضي كه ريكاردو براي نظريه مزيت نسبي قايل بود عبارت بودند از: 
1-تجارت بين دو كالا تنها بين دو كشور برقرار شود.
2-رقابت كامل وجود داشته باشد.
3- زمان مناسب براي انجام تعديل هاي بلند مدت وجود داشته باشد.
4- هزينه‏ي نيروي كار ثابت باشد.
5- قيمتهاي عرضه ي كالا با هزينه ي كار لازم براي توليدات آنها متناسب باشد.
6-  بازار شفافيت داشته باشد يعني اطلاعات كافي درباره شرايط اشتغال در دسترس همگان باشد.
اصول نظري اسميت
1-نظريه توليد
2- نظريه ارزش مبادله
3-نظريه توزيع 
4-نظريه توسعه رشد اقتصادي
مزاياي تقسيم كار
از نگاه اسميت تقسيم كار داراي چهار فايده است:
1- افزايش مهارت در افراد 
2- ايجاد ابداعات و اختراعات در بازار 
3- صرفه جويي در وقت و جلوگيري از اتلاف آن
4- حداكثر استفاده از نيروي كار
نتيجه ي نهايي تقسيم كار، افزايش توليد است.
معايب تقسيم كار
 تقسيم كار سبب ركود فكري كارگران مي شود،به همين خاطر دولت بايد با توسعه فرهنگ در جامعه،ركود فكري را به حداقل برساند.
تقسيم كار در نتيجه دو عامل به وجود مي آيد:
1-نهاد طبيعي: اين تقسيم كار در نتيجه تمايل ذاتي به مبادله و تهاتر بوجود مي آيد.
2- نهاد نهادي: افراد در تخصصهاي گوناگون آموزش ديده براي امور مختلف آماده گي پيدا مي كنند.
نظريه ارزش مبادله اسميت:
نهاد طبيعي كه در نتيجه نفع شخصي افراد در جامعه بوجود مي آيد به سه عامل بستگي دارد: 
1-تقسيم كار: تمايل طبيعي افراد به مبادله 
2- پول: اقتصاد براي تسهيل مبادلات از پول استفاده مي كند.
3-سرمايه: ازدياد سرمايه بخاطر تامين منافع افراد در جامعه بوجود مي آيد. 
از نگاه اسميت در مسير پيشرفت اقتصادي همراه با تراكم سرمايه،نرخ سود تنزل مي كند و ميزان دستمزد بالا مي رود.
نظريه رشد توسعه اقتصادي اسميت
در اين نظريه به طور كلي فرض بر آن است كه تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت چون اگر قسمتي از در آمد پس انداز شود اين پس انداز خودبخود به سرمايه گذاري تبديل خواهد شد. اسميت فرض مي كند پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران يك گروه واحد هستند و به خاطر يك عامل مشترك يعني سود، پس انداز و سرمايه گذاري مي كنند.
«چارلز كيندربرگ» در كتاب خود تحت عنوان«توسعه ي اقتصادي» توضيحات لازم را در مورد رشد اقتصادي ارايه مي كند:«رشد اقتصادي به عنوان يك«پديده ي ايستا» به معناي ازدياد ميزان توليد است ليكن توسعه اقتصادي به عنوان يك«پديده ي پويا» فقط افزايش ميزان توليد نيست بلكه شامل تمام تغييرات فني و بنيادين مانند پيشرفت فني و تغييرات پايه اي است كه در ميزان اشتغال از طريق رشد جمعيت و همچنين تغييرات سازماني،چگونگي روش،نوع توليد و سرمايه گذاري در صنايع زير بنايي مانند آب، برق، تلفن، ارتباطات، بهداشت، فرهنگ و غيره ايجاد مي شود،اگرچه رشد اقتصادي شرط لازم براي توسعه اقتصادي نيست ليكن براي شكستن دايره شوم  فقر (vicious circle of poverty) در كشور هاي عقب مانده هر دو لازم و ملزوم يكديگرند بنابراين افزايش كمي توليد سرانه براي توسعه اقتصادي مشروط، كافي محسوب نمي شود از اين لحاظ توسعه اقتصادي به عنوان يك پديده كيفي منجر به رشد اقتصاد مي شود ولي معكوس آن لزوما صحيح به نظر نمي رسد».
الگوي رشد و توسعه اقتصادي آدام اسميت شامل مراحل زير است:
1-توليد، تابع عوامل توليد است.
2- سرمايه گذاري تابع سود است.
3- تراكم سرمايه موجب پيشرفت فني مي شود. 
4- سود به عرضه نيروي كار و سطح تكنيك بستگي دارد.
5-تعداد كارگران فعال به ميزان مايه دستمزد بستگي دارد.
6-مايه دستمزد به حجم سرمايه گذاري بستگي دارد.
از نگاه اسميت،رفاه اقتصادي به ظرفيت توليد بستگي دارد و ظرفيت توليد هم به نوبه خود به انباشت سرمايه و تقسيم كار وابسته است.
به نظر او رشد اقتصادي از دو عامل انباشت سرمايه و تقسيم كار ناشي مي شود و مسير خود را تا زماني ادامه مي دهد كه «رشد توليد سرانه» از «رشد مصرف سرانه» بيشتر باشد،بنابراين بر اثر ازدياد بازده،رشد اقتصادي حاصل مي شود. اين جهات رشد در شرايط پوياي تبديل به توسعه اقتصادي تحقق مي پذيرد و فرايند رشد و توسعه اقتصادي منظم و خود افزا خواهد بود. شرايط لازم در اين حالت، همانا وجود رقابت آزاد،آزادي كسب و كار و دخالت نكردن دولت در امور اقتصادي بخش خصوصي است. از ديدگاه اسميت،مهمترين عامل برون زا در جريان توسعه اقتصادي،رشد جمعيت (نيروي كار) است.
اسميت با تاكيد بر خصوصي بودن حوزه ي رقابت، سه وظيفه اصلي و نه بيشتر براي دولت قايل مي شود:
1-تامين امنيت خارجي كشور
2- تامين امنيت داخلي كشور
3- توليد كالاي عمومي و خدماتي كه بخش خصوصي نتواند آنها را توليد يا ارائه كند.
«ژان باتيست سي» با گسترش عقايد آدام اسميت آينده روشني براي سرمايه داري پيش
 بيني كرد و با تقسيم علم اقتصاد به مباحث توليد توزيع و مصرف، قانون معروف خود را كه قانون تعادل اقتصادي در وضعيت اشتغال كامل است عرضه كرد:«عرضه تقاضاي خود را بوجود مي آورد». 
او با طرح تعادل اقتصاد سرمايه داري، بازار كار و بازار كالا را مورد بررسي قرار دارد.در بحث بازار كار،«سي» با فرض آنكه توليد تابع عوامل توليد است و زمين، سرمايه و تكنولوژي ثابت هستند، توليد را تابع اشتغال نيروي انساني و نيروي كار مي داند.
در بازار كالا سي براي پول دو وظيفه برمي شمارد: 
1- واحد شمارش
 2- وسيله ي مبادله
 به نظر«سي»در اقتصاد كلاسيك،بازار پول از بازار كالا جدا نيست، عرضه پول كه همان درآمد را تشكيل مي دهد با تقاضاي كالا متجانس بوده و تقاضاي پول با عرض كالا متجانس است. او با اين توضيحات «نظريه قيمت» را ارائه مي كند.
«سي» عقيده داشت كه ثروت جامعه ناشي از توليد است نه مصرف و به عبارتي«عرضه  تقاضاي خود را به وجود مي آورد». قانون سي، مفهوم اساسي «قانون بازارها» است.

نتايج قانون سي: 
1-تعادل در بازار كالا
2- تعادل در بازار كار
براساس«قانون سي»بازار هميشه در حالت تعادل است يعني تعادل در بازار كار، پس انداز و سرمايه گذاري وجود دارد.
تعادل در بازار كار: سي مانند اسميت معتقد بود در بازار بايد تحرك نيروي كار وجود داشته باشد به طوري كه ورود كارگران به بازار و خروج آنها از بازار آزاد باشد.
سي مانند اقتصاددانان كلاسيك ديگر معتقد است تقاضا براي نيروي كار تابعي است معكوس از دستمرد واقعي و عرضه نيروي كار تابعي است مستقيم از دستمزد حقيقي، بنابراين هميشه در اقتصاد و به ويژه در بلند مدت، تعادل پايدار در بازار وجود دارد.
«مالتوس» در بحث خود از رشد و توسعه اقتصادي مطابق با پيش فرض اسميت، انباشت سرمايه را مهم مي داند اما در شرايط منابع طبيعي ثابت، بر رشد جمعيت به عنوان مانع اصلي توسعه اقتصادي تاكيد مي ورزد.
«توماس رابرت مالتوس»(1834-1766) با تاثير پذيري از چند رويداد دوران حيات خود، به تبيين آثار نظريش پرداخت:
1-انقلاب فرانسه از طريق حكومت وحشت
2- حكومت آزار دهنده هيات مديره (ديركتوار)
3-طغيان ايرلند در سال 1798
وي با تاثير پذيري از كمال گرايي  پدر كه از تحسين كنندگان پرشور عدالت سياسي«ويليام گادوين» بود و همچنين پيشرفت ذهن انسان «ماركي»، با بنيان نهادن «نظريه جمعيت» خود بدبختي بشر را نه ناشي از قوانين نهادي جامعه بلكه زاييده ي وضعيت خود افراد مي دانست. 
او در نظريه ي  خود فرض نمود:
1-اولاً غذا براي زندگي انسان لازم است (بديهي)
2- ازدواج ميان زن و مرد امري طبيعي است (ابدي)
او با اين دو پيش فرض و مشاهده وضع نابسامان فقرا در انگلستان به اين نتيجه رسيد كه جمعيت جهان با «تصاعد هندسي» رو به ازدياد است در حالي كه ميزان توليد مواد غذايي، با تصاعد عددي بالا مي رود، بدين ترتيب روزي خواهد رسيد كه گرسنگي و فقر زندگي بشر را تهديد خواهد كرد. بر اساس مطالعات تجربي او افزايش سريع مواد غذايي امري غير ممكن است زيرا عرضه ي  زمين و به ويژه زمين حاصلخيز محدود بوده و دانش فني نيز سريعاً رشد نمي كند بنابراين ميان توليد غذا(تصاعد عددي) و افزايش جمعيت (تصاعد هندسي) شكافي بوجود خواهد آمد كه او آن را «شكاف مالتوس» نام نهاد.
از نظر او علت آنكه زمين توانايي لازم براي رشد متعادل غذا و جمعيت را ندارد،«قانون بازده نزولي» است.
قانون بازده نزولي
بر اساس اين قانون، هر گاه شيوه فني و عوامل توليد ثابت بماند و تنها يك عامل توليد تغيير كند، در اين صورت با اضافه كردن عامل توليد متغير تدريجاً بازده توليد، حالت نزولي به خود خواهد گرفت. به تعبير ديگر با اضافه شدن واحدهاي جديد، عامل توليد بهره وري نهايي كاهش يافته و توليد به صورت نزولي بالا خواهد رفت.
راه حلهاي مالتوس
مالتوس با تاكيد بر كنترل جمعيت، سه راه حل پيشنهاد مي كند:
1-منع يا فشار اخلاقي با عقب انداختن ازدواجها 
2-كنترل جمعيت از طريق برنامه ي  تنظيم خانواده 
3- فقر و گرسنگي
مالتوس با نظريه خود، در واقع قانون «سي» را رد مي كند.وي معتقد است اين رابطه كاملا برعكس است.
او با علم به اينكه افزايش جمعيت، يك عامل مهم توسعه اقتصادي است آن را هنگامي موثر مي داند كه شرايط مساعد به ويژه قدرت توليد جامعه بالا باشد.در اين حالت:
1-تقاضاي موثر يا تقاضاي كل و در نتيجه عرضه كل افزايش مي يابد.
2-تحركي در كميت و كيفيت عرضه و تقاضا ايجاد مي شود.
3-هزينه هاي عمومي بين جمعيت فعال بيشتري تقسيم مي گردد و در نتيجه سنگيني بار آن بر دوش هر فرد در جامعه كمتر احساس مي شود.
«ديويد ريكاردو» مكتب كلاسيك را به بالاترين حد خود توسعه داده است. او در تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي، تفكر خود را به جاي توليد متوجه توزيع كرد. او بر خلاف اسميت كه به توسعه و ازدياد در آمد توجه داشت، به توزيع درآمد اهميت مي داد.
محور اصلي ديدگاههاي او نظريه ي «بهره مالكانه» است. به نظر ريكاردو هزينه‏ي زراعت در زمينهاي نامرغوب كه اساساً هزينه كار است قيمت كالاهاي كشاورزي را تعيين مي كند. با افزايش جمعيت، تقاضا براي اين كالاها افزايش يافته زمينهاي نامرغوب زير كشت آمده و تقاضا براي بهره برداري از زمينهاي مرغوب كاسته مي شود. در اين جريان، سهم بهره مالكانه از توليدات كشاورزي بالا مي رود. ريكاردو از اين نظريه نتيجه مي گيرد كه چون با افزايش تقاضا زمين هاي نامرغوب بيشتري زير كشت مي رود، هزينه‏ي زراعت بالا رفته و اين امر موجب افزايش قيمت كالاهاي كشاورزي مي شود، ضمناً به مرور زمان توليد سرانه كارگر همراه با بازده سرمايه گذاري در كشاورزي روبه تنزل مي گذارد و در نتيجه در يك دوره دراز مدت، مردم فقير تر مي شوند و اقتصاد سرمايه داري در وضع سكون قرار خواهد گرفت.
ريكاردو با طرح«نظريه ارزش مبادله» بر خلاف اسميت كه عامل كار را يگانه معيار تغيير ناپذير مبادله مي داند معتقد است ارزش كار كمتر از ارزش ديگر متغيرها نيست و ارزش آن همانند هر كالاي ديگري تعيين مي شود.
از نظر«ريكاردو» پول يك واحد حسابداري غير فعال تلقي مي شود كه تنها مبادلات را تسهيل كرده و به هيچ وجه روابط نهايي را تغيير نمي دهد.
مبناي ارزش مبادله
از نظر ريكاردو كالايي ارزش مبادله دارد كه مطلوبيتي داشته باشد،اما اين تنها شرط لازم است.به نظر او ارزش مبادله از دو منبع سرچشمه مي گيرد:
1-عامل كميابي 
2-عامل هزينه
از نظر ريكاردو در هر كالا،« كار گذشته» (يعني هزينه‏ي سرمايه) و «كار حال» متراكم مي شود. او كار و سرمايه را يكسان مي داند و سرمايه واقعي مورد نظر او شامل ابزار توليد و همچنين سرمايه در گردش است. پس ارزش مبادله هر كالا يا نسبت مبادله دو كالا منعكس كننده هزينه‏ي توليد آنهاست و بنابراين با توجه به سه طبقه سرمايه دار، مالك و كارگر بايد تاثير سه عامل سود، بهره مالكانه و دستمزد را در هزينه توليد و ارزش مبادله مورد بررسي قرار داد.
از نگاه او نيروي كاري كه در توليد كالاهاي مختلف صرف مي شود يكسان نيست و كالاهاي گوناگون به وسيله مقادير متفاوت و كيفيتهاي مختلف نيروي انساني توليد مي شود.
از نظر «ريكاردو» تغييرات حاصل از سطح دستمزدها هيچگونه تاثيري بر ارزش مبادله نمي گذارد و در واقع، تغيير دستمزد ها تنها سطح سود را تحت تاثير قرار مي دهد.
از نگاه ريكاردو سرمايه، هزينه گذشته عامل كار به حساب مي آيد و در هزينه كار نهفته است و با توجه به اين فرض كه نسبت سرمايه به كار در اقتصاد سرمايه داري آن زمان كه اساساً كشاورزي بود ثابت فرض مي شد، سرمايه از جنبه هزينه بر قيمت اثري نداشت اما در اقتصاد كنوني و سرمايه گذاري هاي «سرمايه بر و كاراندوز» چنين تعريفي مصداق پيدا نمي كند.
«گاتفريدهابرلر» اقتصاددان معاصر آلماني الاصل استدلال مي كند كه در مبحث ارزش، مساله ي اساسي اين نيست كه چطور عوامل توليد به امر توليد تخصيص يابند بلكه «معماي ارزش» با نظريه «فرصت هاي مناسب» حل مي شود. نظريه‏ي فرصت هاي مناسب نيز تابع عرضه و تقاضا در زمانهاي گوناگون است و بدين ترتيب نظريه ارزش كار ريكاردو با تكيه بر نيروي كار، اعتبار خود را از دست مي دهد.
در نظريه توزيع ثروت ريكاردو جامعه اقتصادي داراي سه طبقه اجتماعي است:
1-سرمايه داران: كه در مقابل ارائه سرمايه خود سود دريافت مي دارند و از محل دريافت سود به تراكم سرمايه مي پردازند و سبب توسعه اقتصادي مي شوند. 
2- كارگران: كه به علت آنكه مالك عوامل توليد نيستند مجبورند به كمك نيروي كار خود درآمدي به نام «دستمزد» به دست آورند. اين سيستم در بلند مدت همراه با افزايش جمعيت و ثابت ماندن ديگر عوامل از جمله تكنولوژي به سطح حداقل معيشت تقليل مي يابد.
3-مالكان زمين: اين طبقه با داشتن مالكيت زمين و عرضه آن براي كشت و زرع، از زارعان بهره مالكانه دريافت مي دارند و به مرور غني و غني تر مي شوند.
در نظريه ي سود،ريكاردو همانند اسميت معتقد بود تغييرات سود و دستمزد در جهت عكس يكديگرند و با توجه به رشد جمعيت و قانون بازده نزولي، مقدار بهره مالكانه افزايش يافته و باقيمانده مقدار ثابتي است كه براي تقسيم ميان دستمزد و سود اختصاص مي يابد بنابراين هرگاه دستمزد افزايش يابد مقدار سود كاهش خواهد يافت.
آينده‏ي اقتصاد سرمايه داري از نگاه ريكاردو
 ريكاردو با اعتقاد به اين اصل كه ادامه توسعه اقتصادي در سرمايه داري بستگي به چگونگي بهره مالكانه دارد و ادامه وضعيت زير كشت رفتن زمينهاي نامرغوب موجب افزايش تقاضا براي توليدات كشاورزي مي شود، معتقد بود اگر اقتصاد كشاورزي در سرمايه داري باقي بماند، تضاد طبقاتي شديدي بين زميندار و طبقات ديگر به وجود خواهد آمد و اين امر موجب ايجاد بحران در سرمايه داري خواهد شد. مهمترين پيشنهادات ريكاردو براي مبارزه با بحران در نظام سرمايه داري عبارت بودند از: 
1-اقتصاد بايد صنعتي شود.
2- تجارت خارجي آزاد و كمبود غلات رفع گردد.
3- ماليات بر اراضي مالكان افزايش يابد.
«جان استوارت ميل» آخرين اقتصاد دان برجسته مكتب كلاسيك است. او با نوشتن كتاب«اصول اقتصاد سياسي»،كتاب «ثروت ملل» را از نظر شرايط مكاني و زماني احيا نمود و اصول اقتصادي آن را بر اساس فلسفه اجتماعي عصر خود تجزيه و تحليل نمود.
نظريه توزيع ثروت
از نگاه ميل، قوانين و شرايط توليد ثروت از نظر طبيعي قوانين مطلقي بوده و هيچگونه ضابطه‏ي اختياري در آن وجود ندارد ولي در مورد توزيع ثروت ،وضع به اين منوال نيست زيرا قوانين توزيع با نهادهاي اجتماعي سروكار دارند. انسان به طور فردي يا جمعي مي تواند هر طور كه مايل باشد قوانين ثروت را تغيير دهد، بنابراين قوانين توليد ثابت هستند چرا كه توليد يك كشور در يك حد ثابت است، اما قوانين توزيع قابل تغيير هستند و با تغيير در نهادهاي اجتماعي مي توان توزيع ثروت را تغيير داد. از نگاه او توزيع درآمد در نظام سرمايه داري به علت «فردگرايي نابرابر» است.
او با توجه به  آنكه از افكار سوسياليستهاي فرانسوي مانند «سن سيمون» و ديگران الهام گرفته بود اعتقاد داشت كه نظام اشتراكي نسبت به نظام سرمايه داري برتري دارد، اگر چه انحلال كلي سرمايه داري را تجويز نمي كرد.
جان استوارت ميل را يك «سوسياليست ايده آليست» مي نامند كه از هر گونه اقدام سوسياليستي مانند تشكيل تعاوني توليد با مشاركت كار و سرمايه براي بالا بردن سطح زندگي كارگران حمايت مي كند.
او معتقد بود پرداخت دستمزد در اين سيستم (سرمايه داري) مطلوب نيست و بايد جانشين ديگري براي آن يافت.
راه حل هاي ميل براي اصلاح سرمايه داري
1-محدود نمودن حقوق توارث با اعمال ماليات
2- ضبط بهره مالكانه از طريق ماليات بر اراضي 
3- دستمزد كارگران (سرمايه داران بجاي خريد كالاي تجملي، سرمايه گذاري كنند تا بيكاري كاهش يافته و دستمزد كارگران بيش از دستمزد معيشتي افزايش يابد.)
از نگاه او مايه دستمزد شامل دو چيز است:
1-توليد مثل در طبقه كارگران
2- قدرت سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي 
وي معتقد بود از طريق تشكيل تعاوني هاي توليد با مشاركت سرمايه و كار، مي توان سطح زندگي كارگران را بالا برد:
تعداد كل كارگران * دستمزد دائمي = مايه دستمزد
نظريه ي ارزش مبادله جان استوارت ميل
از نگاه ميل كالاها به سه طبقه تقسيم شده و ارزش مبادله نيز بر اساس آن تقسيم بندي مي شود:
1-كالاهايي كه عرضه‏ي آنها ثابت است يعني تقاضا در تعيين قيمت كالا موثر است.
2- كالاهايي كه عرضه‏ي آنها كاملاً با كشش مي شود، يعني در تعيين قيمت نقش عرضه مهمتر از نقش تقاضاست. 
3- كالاهايي كه مقدار توليد آنها با هزينه بيشتر قابل افزايش است و قانون بازده نزولي در مورد اين كالاها صادق مي باشد، در نتيجه منحني عرضه‏ي اين كالاها داراي شيب صعودي است. «قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» كه قرينه«قانون بازده نزولي» است در مورد اين كالا صادق است يعني عرضه و تقاضا موثر بوده و در تغيير قيمت نيز هر دو منحني نقش دارند. 
نظريه ي بازرگاني جان استوارت ميل
در نظريه‏ي«برتري نسبي»،منافع تجارت بطور مساوي بين كشور ها تقسيم مي شود.«رابطه مبادله واقعي تهاتري» نه تنها به شرايط هزينه توليد بستگي دارد بلكه به قدرت نسبي تقاضاي دو كشور براي محصولات ديگر نيز وابسته است پس نقش تقاضا را در تعيين قيمت كالا و سهم دو كشور در تجارت بين المللي موثر مي داند. «ميل» نخستين اقتصادداني است كه مساله‏ي تقاضا را بين نرخ مبادله دو كالا مطرح مي كند. او با طرح «نظريه تقاضاي متقابل»، نرخ مبادله واقعه بين المللي را بسته به قدرت تقاضاي دو كشور براي محصولات يكديگر مي داند، به عبارت ديگر سود ناشي از تجارت به كشش تقاضاي كالاي دو كشور بستگي دارد.
از نگاه او «رابطه مبادله واقعي تهاتري» به دو عامل بستگي دارد:
1-هزينه توليد
2- قدرت نسبي تقاضاي دو كشور براي محصولات يكديگر
جان استوارت ميل همچنين به اثرات انقباضي هزينه حمل و نقل بر حجم تجارت اشاره كرده و معتقد است افزايش هزينه هاي مذكور ممكن است بعضي از كالاها را از مدار تجارت بين المللي خارج كند.
مكتب تاريخي
در اوايل قرن نوزدهم كه اوضاع سياسي و اقتصادي آلمان آشفته بود و اين كشور پس از پايان جنگهاي ناپلئون به سي و نه ايالت جداگانه با سيستم پادشاهي مستقل و از نظر اقتصادي داراي سياست مستقل اقتصادي تقسيم شده بود، وضعيتي پديد آمده بود كه بر اثر ايجاد موانع گمركي متعدد، واحدهاي اقتصادي- ملي دچار بحران شده بود. در اين دوران، سياست دولت و بزرگان دولت آلمان،«احياي احساسات ملي» با هدف ايجاد «وحدت ملي» و در نهايت تاسيس آلمان متحد بود.
«فريدريش ليست»آلماني با انتشار كتاب«سيستم ملي اقتصاد سياسي»، پيشرو مكتب تاريخي آلمان شد. وي وحدت سياسي آلمان را از طريق اتحاد گمركي ميسر مي دانست.لسيت با تئوريزه ي اين نظريه، هر سيستم تاريخي را نيازمند نظام خاص اقتصاد موجه مورد نظر خود مي دانست از يكسو و از سوي ديگر به مانند ساير اقتصاد دانان اين مكتب معتقد بود كه علم اقتصاد به شكل مستقيم قابل مطالعه نيست بلكه به همراه علوم اجتماعي ديگر بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين روش مكتب تاريخي يك اقتصاد دستوري همراه با منطق استقرايي خود است.
طرفداران «مكتب تاريخي» كه آن را «مكتب اقتصاد ملي» هم مي گويند راه حلهايي براي صنعتي شدن آلمان كه در واقع تلاشي براي اتحاد سياسي آلمان بود، بدين ترتيب پيشنهاد نمودند:
1-تعرفه هاي شديد گمركي
2- لزوم مطالعه علم اقتصاد در كنار ساير علوم اجتماعي 
3-الهام از تاريخ
4-قوانين مراحل رشد اقتصادي
5-روش تكاملي (تكامل گرايي)
6-اصلاح طلبي به عنوان يك وظيفه اخلاقي
يكي از بزرگترين اقتصاددانان مكتب تاريخي كه روش تكاملي را براي «شكستن دايره شوم فقر» برگزيد «والت دبليو روستو» است كه در كتاب مراحل رشد اقتصادي (مانيفست غير كمونيست) با اشاره به مراحل پنجگانه شرايط اقتصادي كشورهاي مختلف و تكامل تدريجي آنها حركت اقتصادي جهان را توصيف مي كند:
1-جامعه سنتي 
2- ما قبل جهش اقتصادي 
3-جهش اقتصادي 
4- بلوغ اقتصادي 
5- مصرف انبوه 
به نظر او جوامعي كه از مرحله رشد كامل اقتصادي يا بلوغ گذشته و به مرحله مصرف انبوه نزديك شده اند با دو تحول اقتصادي روبرو مي شوند:
1-افزايش قابل ملاحظه درآمد سرانه
2-رشد سريع جمعيت شهرنشين نسبت به جمعيت روستانشين 
«شومپيتر» مكتب تاريخي را به سه مرحله تقسيم نموده است:
1-مكتب تاريخي قديم شامل فريدريش ليست، ويلهلم روشر، برونرهيوبراند، كارل تانز
2- مكتب تاريخي جوان و نماينده برجسته آن يعني اشمولر
3- مكتب تاريخي جديد و نمايندگان آن ماكس و بر، تاني، سومبارت 
مكتب تاريخي قديم
فردريش ليست در سال 1789 ميلادي در شهر «روت لينگن» آلمان به دنيا آمد و تا پايان زندگي يعني سال 1846 ميلادي ايده و آرزويي جز وحدت آلمان نداشت.
انتقادات ليست از روش كلاسيكها
مهم ترين انتقادهاي ليست از كلاسيك ها را در موارد زير مي توان خلاصه نمود: 
1-كلاسيك هاي جهان مدعي كلي و عمومي بودن عقايد خود هستند در حالي كه قانونمندي هاي گوناگون در جهان حاكم است.( ليست اهميت بسياري براي«ملت» به عنوان واحد اقتصادي مستقل قائل است،به همين خاطر او را بنيان گذار «اقتصاد ملي» مي دانند).
2- كلاسيكها با توجه بيش از حد به تعيين ارزش مبادله كالاها، عوامل سياسي تاريخي و اجتماعي را كه قدرت توليدي ملت ها را متاثر مي سازد نا ديده مي گيرند.
3- فردگرايي مطلق كلاسيكها، آنها را از انديشيدن درباره ي كردار اجتماعي نيروي كار و نحوه عمل فعاليتهاي جمعي باز داشته است.

نظريه ي تحول اقتصادي ملل ليست
بر اساس ديدگاه ليست،هر ملتي پنج مرحله يا دوره را در فرآيند توسعه اقتصادي طي مي كند:
1-مرحله توحش
2-مرحله چوپاني 
3-مرحله كشاورزي
4- مرحله كشاورزي و صنعتي 
5- مرحله كشاورزي و صنعتي و تجاري
او مرحله كشاورزي و صنتعي و تجاري (مرحله پنجم) را بالاترين درجه تمدن اقتصادي مي داند. وي معتقد است يك كشور با اتخاذ روش حمايتي مي تواند از«صنايع نوزاد» پشتيباني كرده و به مرحله« اقتصاد پيچيده» وارد شود. مصرف كنندگان بايد به خاطر نسلهاي آينده در راه بدست آوردن نيروي توليدي صنعتي و مهارت بهتر فداكاري نموده و از خريد كالاي ارازان قيمت خارجي صرفنظر كنند تا در آينده شاهد توليد كالاهاي داخلي باشند.
لسيت طرفدار تجارت آزاد است و عليرغم آن، به حمايت از توسعه با استفاده از سياست هاي حمايتي اعتقاد دارد اما اين سياست را در مورد توليدات كشاورزي موثر نمي داند.
از نگاه او گسترش صنايع بيش از همه به سود كشاورزي است زيرا افزايش درآمدها تقاضاي محصولات كشاورزي را افزايش داده در نهايت موجب بهبود وضعيت كشاورزي مي شود.
دولت و اقتصاد
فريدريش ليست علاوه بر نقش حمايتي دولت در اقتصاد، قائل به دخالت دولت و رهبري انقلاب صنعتي در جامعه است. از نگاه او دولت موظف به انجام اعمال زير است:
1-هماهنگي رشد اقتصادي در بخش كشاورزي و صنعت 
2-تعليم و تربيت مناسب
3- رفاه اجتماعي از طريق بالا بردن سطح بهداشت و فرهنگ 
4- گسترش سطح زندگي
5-تامين نظم و امنيت
6- ايجاد شبكه مطلوب حمل و نقل

مكتب تاريخي جوان
«ويلهلم روشر» تحليل و تشريح تاريخي و چگونگي تحول اقتصادي را كار اساسي اقتصاد دان مي داند. به نظر او هر ملت در مسير تحول خود از سه مرحله مي گذرد كه هر مرحله، ناشي ازتسلط و تفوق يكي از عوامل توليد يعني زمين،كار و يا سرمايه است. 
او قوانين اقتصادي جهان شمول و غير قابل تغيير كلاسيكها را نمي پذيرد و معتقد است شرايط و نهادهاي اجتماعي، پيوسته و مدام در حال تغيير هستند.
«گوستا و اشمولر» از نظر سياست اقتصادي، طرفدار اصلاحات اجتماعي و مداخله دولت است. او با اعتقاد به «توزيع عادلانه در آمد» هرگز طرفدار «سياست انقلابي» نيست بلكه روش او «سياست اعتدالي» و «تدريجي» است.
مكتب تاريخي جديد
«ماكس وبر» و «تاني» نقش اخلاقيات پروتستان و «سومبارت» نقش اخلاقيات يهود را در توسعه سرمايه داري موثر مي دانند.از نگاه «ماكس وبر» در گذشته كارگران با افزايش دستمزد، ساعات كار خود را افزايش نمي دادند يعني از يك منحني عرضه خميده برخوردار بودند اما در سرمايه داري كنوني اينگونه نيست. كار در سرمايه داري طوري انجام مي شود كه گويي هدفي است كه از «رسالت» انساني بر مي خيزد. كارفرما به خاطر حرفه‏ي خود، وظايف خود را با فداكاري و اخلاص و زيركي طوري انجام مي دهد كه گويي آن نيز يك رسالت است. 
«وبر» با تاثير پذيري از ديدگاههاي «كالوين» معتقد است كه بشر تنها از طريق انضباط شخصي و پرهيزكاري مي تواند به تقواي جهاني نايل آيد. از شرايط مهم انضباط شخصي كوشش و فعاليت، صرفه جويي، ميانه روي، متانت و هوشياري است كه تركيب اين خصايص با انگيزه نفع پرستي و سودجويي به تراكم سرمايه مي انجامد. از نگاه وبر، اخلاق پروتستاني كه همان تعاليم «كالوين» است، محرك اصلي توسعه اقتصادي سرمايه داري بوده است. 
«ورنر سومبارت» اقتصاد دان مكتب تاريخي آلمان معتقد است زندگي اقتصادي سرمايه داري، قسمتي از تاريخ فرهنگي آن را تشكيل مي دهد و از آنجا كه تغييرات ناشي از فرهنگ كاپيتاليسم قادر است زندگي اقتصادي آن را تحت تاثير قرار دهد، سرمايه داري به عنوان نظامي اقتصادي،يك سيستم تاريخي است كه در زمان معين مي كوشد با تخصيص منابع و عوامل توليد كمياب، مهمترين خواسته هاي مادي خود را ارضاء كند. قوانين اين سيستم همراه با تغيير در زمان و مكان بايد تغيير كند تا كارايي اقتصادي منابع در جريان توليد محفوظ بماند.
بر خلاف نظر «وبر»، «سومبارت» معتقد است كه «جوديسم»، نقش موتور محرك توسعه‏ي اقتصاد سرمايه داري را بازي كرده است. او معتقد است در سده هفدهم و هجدهم، يهوديان با انحصار صنايع تجملي،جواهرات، ابريشم و … را به پرتغال و اسپانيا بردند، از اين رو سرزمين هاي شمال ايتاليا با ركود اقتصادي روبرو نشد. از سوي ديگر يهوديان هزينه‏ي مسافرت «كريستف كلمب» به آمريكا را از نظر مالي تامين كردند و اين سفر تاريخي،موجب انتقال  اخلاق يهود به آمريكا شد.از نظر سومبارت «آمريكانيسم، همان روحيه ي جوديسم» است. تشكيل سرمايه نيز در مراحل پيدايش و تكامل خود از اخلاق يهود الهام گرفته است. سرمايه داري از آزادي خصوصي برخوردار است كه بر اساس آن، افراد مختلف آزاد هستند فعاليت اقتصادي خود را آزادانه انتخاب كنند اما در واقع سرمايه داري در جهت اقتصاد مختلط حركت كرده و در نتيجه توسعه تجارت،گسترش منابع توليدي، افزايش سطح اشتغال و پيشرفت سطح تكنولوژي، دخالت دولت در امور اقتصادي مردم محسوس شده است.
مكتب نئوكلاسيك
«ويليام استانلي جونز»، «كارل منگر» و« لئون والراس» بنيانگذاران مكتبي هستند كه در تاريخ انديشه هاي اقتصادي به دو صورت نامگذاري شده است:
1-مكتب نئوكلاسيك يا مكتب كلاسيك جديد: اين نام به دليل آنكه آنها نهايتاً به نتايج ليبرال كلاسيكها رسيدند و به نوعي عقايد آنها را احيا نمودند به آنها داده شده است.
2-مكتب نهائيون: چون در مركز توجه آنها اصل «مطلوبيت نهايي» و كاربرد آن در علوم اقتصادي قرار دارد. انديشه هاي اين اقتصاددانان در تاريخ انديشه هاي اقتصادي «انقلاب نهائيون» نام گذاري شده است.
عقايد اين سه دانشمند انگيسي، اتريشي و فرانسوي را بعدها «آلفرد مارشال» در انگلستان، «فردريش وان وايزر» و «يوجين وان بوم باورك» در اتريش، «جان بتين كلارك» در آمريكا و «ويلفردو پاره‏تو» در ايتاليا گسترش دادند.
ويژه گي هاي مكتب نئوكلاسيك
1-علم اقتصاد از ديدگاه بنيانگذاران آن بر اصل « لذت و رنج» تعبير مي شود. از نگاه ايشان،علم اقتصاد،مطالعه منطق محاسبه عقلايي است كه با حداقل هزينه،حداكثر رضايتمندي خاطر ايشان را فراهم آورد. فرض نئوكلاسيكها در اين حالت « منافع شخصي، محرك فعاليتهاي انساني است»خواهد بود.
2- بنيانگذاران اين مكتب تمايل دارند با استفاده از مفاهيم «حد نهائي» و «مطلوبيت نهايي» كه در قالب «نظريه مطلوبيت اصلي» قرار دارد، يك نظريه كامل محاسبه بوجود آورند. «جونز»، «منگر»و«والرس» ،«نظريه مطلوبيت اصلي» و «وان وايزر» اصل «مطلوبيت نهايي» و بوم باروك «سود سرمايه» را با استفاده از مطلوبيت نهايي سرمايه و «فيليپ و يكستيد» و «كلارك» ،«اصل حد نهايي» را در مورد توزيع در آمد مورد استفاده قرار دادند. 
اصول مكتب نئوكلاسيك
1-ساختن اصول مبتني بر رياضيات و مستقل از علوم اجتماعي و عملي 
2- توجه به تعادل عمومي و ديدگاه استاتيك
3-تاكيد بر عناصر و واحدهاي نهايي يعني آخرين واحدها(مارژيناليسم) 
4-دادن اهميت بيشتر به خريدار تا  فروشنده 
مطلوبيت نهايي: ارزش ذهني يك واحد اضافي از يك كالاي معين براي يك مصرف كننده خاص است. اهميتي كه مصرف كننده براي اين واحد قايل است،بستگي به كميابي كالاي مذكور نسبت به كالاهاي جانشين دارد.
مطلوبيت از نظر گوسن: «هرمن هاينريش گوسن» اقتصاد دان آلمان در سال 1854 براي نخستين بار انديشه‏ي «مقادير نهايي» را تحليل نمود. از نگاه او هر قدر خريدار، مقدار بيشتري از يك كالا را در اختيار داشته باشد قيمت آن كالا براي وي كمتر مي شود. 
آخرين كميت مصرف كننده «قرص نهايي» نام دارد و ميزان تقاضاي مصرف كننده را مشخص مي كند. اين دومين قانون گوسن،«روش تخصيص مطلوب در آمد پولي» است. اين قانون بيانگر آن است كه مصرف كننده بايد مقدار درآمدي را كه در اختيار دارد،بين كالاهاي مورد نياز خود به نسبت مطلوبيت نهايي اين كالاها تقسيم نمايد.
سومين قانون گوسن آن است كه مطلوبيت هر كالا بايد پس از كسر كاري كه براي توليد آن متحمل شده است اندازه گيري شود. وي معتقد است كار تا زماني انجام مي شود كه مطلوبيت كالا بارنج كار لازم براي توليد آن برابر شود.
مطلوبيت از نظر دپويي: «ژول دپويي» فرانسوي در سال 1952 استدلال كرد كه منفعت اجتماعي يك كالاي عمومي بيش از قيمت يا عوارضي است كه مردم براي استفاده از آن مي پردازند و اين اختلاف برابر تفاوت قيمتي است كه مردم مايلند براي آن كالا پرداخت نمايند و قيمتي كه واقعاً مي پردازند. 
درآمدنهايي: تغيير در درآمد كل نسبت به تغيير در مقدار توليد و فروش آن به ميزان يك واحد است.
«كورنو»و اصل درآمد نهايي:«آگوستين كورنو» اقتصاددان فرانسوي با تفكيك رفتار بنگاههاي رقابتي وانحصاري، در آمد نهايي را بر اساس انگيزه سود آوري مورد بررسي قرار داد. از نگاه او، قيمت، متغير يا عاملي مستقل است كه براي هر بنگاه رقابتي ثابت است و هر بنگاه توليد خود را بر اساس قيمت ثابت اتخاذ مي كند اما در بنگاه انحصاري، تصميمات بر اساس توليد يا قيمت اتخاذ مي شوند. 
جونز و نظريه ارزش مبادله: از ديدگاه «جونز» ارزش مبادله كالا به مطلوبيت بستگي دارد.به نظر او، هزينه توليد، عرضه‏ي كالا را تعيين مي كند، عرضه كالا مطلوبيت نهايي را تعيين مي كند و مطلوبيت نهايي، ارزش مبادله يا قيمت را تعيين مي كند. 
«منگر» و نظريه ارزش: بنيانگذار «مكتب اتريش» در تاريخ انديشه اقتصادي معتقد است كه سه فرضيه ي مهم، پايه و اساس«نظريه مطلوبيت اصلي» را تشكيل مي دهند: 
1-مطلوبيت با اعداد اصلي قابل اندازه گيري است. 
2-با مصرف واحدهاي اضافي از يك كالاي معين، مطلوبيت نهايي هر واحد كاهش مي يابد تا زماني كه مطلوبيت نهايي صفر شود.
3- توابع مطلوبيت نهايي با يكديگر قابل جمع بوده و تابع مطلوبيت كل يك مصرف كننده در زمان معين بصورت f(A) + f(B) +…. هستند. 
ارزش ذهني  كالا: ارزشي است كه صاحب يك كالا براي خود قايل است، از اين رو يك كالا ممكن است براي يك شخص داراي ارزش بسيار باشد در صورتي كه همان كالا براي شخص دوم،ارزش كمتر و براي شخص سوم،اصلاً ارزشي نداشته باشد.
انديشه هاي «استانلي جونز»: وي معتقد است  ارزش مبادله هر كالا به مطلوبيت آن بستگي دارد و كار و اثر هزينه آن بر توليد، نقش غير مستقيمي در تعيين ارزش همراه با تغيير در مطلوبيت نهايي دارند و فايده نهايي، ارزش مبادله يا قيمت كالا را تعيين مي كند.
از نگاه او در نظريه ارزش مبادله كه در آن كار،مبنا و معيار ارزش است، كار نمي تواند تنظيم كننده ارزش باشد،زيرا خود داراي ارزش نامساوي است كه از نظر كيفيت و كارايي در وضعيتهاي مختلف، متفاوت است. كار اساساً متغير است از اين رو ارزش كار به وسيله قيمت كالا تعيين مي شود نه اينكه قيمت كالا بوسيله هزينه كار تنظيم گردد.
از ديدگاه«جونز» ارزش ذهني يا ارزش استعمال،تعيين كننده ارزش مبادله است و ارزش ذهني يا ارزش استعمال،در واقع فايده نهايي با مطلوبيت اضافي از يك كالاي معين است و هر قدر مصرف كالا بالا رود، فايده نهايي هر واحد اضافي كمتر مي شود تا جايي كه به صفر هم مي رسد.
«والراس»،نئوكلاسيك مشهور با استفاده از مفاهيم و فرضيات «نظريه مطلوبيت اصلي»، نزولي بودن شيب منحني تقاضا را توضيح داد. او براي اثبات ادعاي خود پنج فرض اصلي را در نظر گرفت: 
1-در اقتصاد فقط در كالا وجود دارد و مصرف كننده به هر دو كالا نياز دارد به طوري كه اگر از يكي بيشتر بخرد، از ديگري كمتر خواهد خريد.
2- دو كالا داراي قيمت هستند.
3- مطلوبيت قابل اندازه گيري است و هر قدر مصرف كننده از يك كالا مصرف كند از مطلوبيت نهايي او كاسته مي شود. 
4- درآمد پولي مصرف كننده ثابت و برابر هزينه خريد كالاهاي مصرفي است.
5- مصرف كننده در تخصيص درآمد خود عقلايي فكر مي كند و هدف او به حداكثر رساندن مطلوبيت از طريق مصرف ميزان شخصي از هر كالا است.
بر اساس فروض فوق هر گاه قيمت يك كالا افزايش يابد مصرف كننده در شرايط برابر از همان كالا كمتر خواهد خريد.
وقتي قيمت يك كالا افزايش يابد،مصرف كننده فكر مي كند ارزش درآمد او كاهش يافته است ولي متوجه مي شود درآمد پولي اش ثابت است و در واقع،ارزش واقعي درآمد پولي او كاهش يافته است. با كاهش درآمد واقعي،مصرف كننده در شرايط برابر، مقدار كمتري از كالاي مورد نظر را خواهد خريد و از اين رو مقدار مورد تقاضا با افزايش قيمت كاهش خواهد يافت. اين جريان،«اثر درآمدي» نام دارد.
«والرس» با استفاده از فرمولهاي رياضي و فرضهاي زير نظريه تعادل عمومي را طرح نمود:
1-كالاها مستقيماً از طريق «تخصيص منابع» توليد مي شوند. 
2-كالاهاي واسطه در جريان توليد از نظر محاسبه درآمد ملي تاثير اقتصادي ندارند.
3- محصولات نهايي با كمك دو عامل توليد كار و سرمايه توليد مي شوند.
«والراس» دو سري تابع تقاضا پيشنهاد مي كند: توابع تقاضا براي هر كالا مجموعه تقاضاي هر خانواده براي هر كالا است و تقاضاي هر خانواده براي يك كالاي معين تابعي از اين عوامل است. مطلوبيت و قيمت كالا، قيمت ساير كالاها، درآمد خانوار كه به نوبه خود تابع خدمت مولد يا عوامل توليدي است كه هر خانوار در اختيار دارد و در معرفي فروش قرار مي دهد و قيمت اين خدمات، «معادلات تقاضاي بازار» است.
«والراس» در معادلات عرضه معتقد است تمام بازارها در رقابت كامل هستند و در بلند مدت، تعديلهاي لازم،خود به خود انجام مي شود،بنابراين، قيمت هر كالا برابر با هزينه هر واحد آن است. اين هزينه مساوي كل مخارجي است كه براي عوامل توليد جهت توليد يك واحد از كالا به كار مي رود.
الگوي «والراس» در تعادل عمومي بطور كلي داراي فروض زير است:
1-كليه متغيرهاي اقتصادي درونزا هستند.
2- كليه متغيرها غير اقتصادي برون زا هستند .
3- متغيرهاي غير اقتصادي ثابت فرض مي شوند.
در يك اقتصاد رقابتي، هماهنگي موجود بين تقاضا و عرضه كالا با سازگاري اقتصادي بازار توليد (كار، زمين، سرمايه، تكنولوژي) تركيب شده و تعادل عمومي پايداري بوجود مي آورند.
«وايزر» بعنوان عضو برجسته «مكتب اتريش» با طرح اصطلاحات «قيمت طبيعي» و «قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» داراي انديشه هاي زير است:
1-قيمت يك كالا نمي تواند به عنوان معيار عيني آن كالا محسوب شود.
2- ارزش مبادله نه تنها به ارزش مصرف بستگي دارد، بلكه تحت كنترل قدرت خريد مردم نيز هست.
3- قيمت طبيعي در واقع، مطلوبيت نهايي كالا را نشان مي دهد و اگر ارزش مبادله از قيمت طبيعي منحرف شود، دولت بايد دخالت كند.
4- هزينه توليد يك كالا برحسب فرصت هاي از دست رفته كالاهاي ديگر ارزيابي مي شود.
5-هزينه فرصت از دست رفته اجتماعي برابر با فرصتهاي مناسبي است كه از چشم پوشي توليد ساير كالاها به دست آمده است.
6-هنگامي كه در توليد يك كالا هزينه فرصتي براي توليد كالاي ديگر صرف شود، كارايي منابعي توليدي كه در مورد كالاي اخير بكار مي رود براي توليد كالاي نخست نسبتاً پايين است از اين رو بايد انتظار داشت كه هزينه ها رو به افزايش باشند. اين قانون كه هزينه يك كالا بر اساس كالايي ديگر روبه افزايش مي رود،«قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» نام دارد.
7-هزينه اي كه در تحليل«وايزر» بر حسب مطلوبيت از دست رفته تعيين مي شود، به دو صورت قابل توضيح است:
الف: در مورد كالا:كه هزينه هاي توليد يك كالا برابر با مطلوبيتي است كه با انصراف از توليد مقدار معيني كالاي ديگر از دست مي رود.
ب:درمورد منابع توليد: هزينه يك عامل توليد براي يك كالاي معلوم،مطلوبيت از دست رفته اي است كه ممكن بود با استفاده از اين عامل در امكانات توليدي ديگر به دست آورد.
« بوم باورك» بعنوان سومين عضو «مكتب اتريش»، عنصر زمان و تاثير آن بر عملكرد سيستم اقتصادي و قيمتها و درآمد را بررسي كرد. مهمترين انديشه هاي او را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:
1-سرمايه داري داراي يك «روش غير مستقيم توليد» است. در اين روش، كالاي سرمايه اي براي ساخت كالاهاي مصنوعي بكار مي رود
2- بازدهي سرمايه از دو عامل ناشي مي شود:
الف: روش غير مستقيم توليد
ب: تعويق مصرف
3-مطلوبيت داراي دو بعد است:
الف: بعد مقداري كه تابع غير مستقيم ميزان مصرف از يك كالاي معلوم است كه در دسترس قرار دارد.
ب: بعد زماني كه مدت زمان مورد نظر براي استفاده از كالا را مشخص مي سازد.
4-كالاهاي سرمايه اي عوامل توليد مستقل به حساب نمي آيند و در واقع كالاهاي واسطه اي هستند.
5- كالاهاي حال،براي تصرف در مقايسه با كالاهاي آينده،بايد از جايزه مخصوصي به نام «بهره» برخوردار شوند.
6-بهره عبارت از جايزه اي است كه براي تصرف فوري كالا پرداخت مي شود. 
7-سه دليل مشخص براي وجود بهره مي توان در نظر گرفت:
الف: از آنجا كه رفع احتياجات در زمان حال نسبت به آينده داراي اهميت رواني بيشتري است، مصرف كننده مايل است براي ارضاي خواسته هاي مصرفي خود در زمان حال،بهره بپردازد.
ب: مصرف كننده تمايل دارد براي كالا در زمان حال به جاي استفاده آن در آينده، بهره بپردازد 
ج: كالاهاي زمان حال داراي برتري فني هستند از اين رو اين كالاها نسبت به آينده ارجحيت دارند. 
«ويكستيد» اقتصاد دان انگليسي نخستين كسي است كه پس از ريكاردو «اصل حد نهايي» را در ارتباط با نظريه توزيع درآمد ملي مورد استفاده قرار مي دهد. مهمترين ديدگاههاي او عبارتند از: 
1-	قانون بازده نزولي نه تنها نسبت به عامل كار عمل مي كند بلكه نسبت به زمين و در شرايط مشخص، همان نتايج را به دست مي دهد
2-	قوانين بازده در دو حالت قابل بررسي هستند:
الف: با تغيير بعضي از عوامل توليد،وضعيت بازدهي آن عوامل ملاحظه و سپس با تغيير تمامي عوامل توليد،سعي مي شود وضعيت بازدهي مجدداً مشاهده گردد.
ب: سه وضعيت بازده ثابت نسبت به مقياس، بازده صعودي نسبت به مقياس و بازده نزولي نسبت به مقياس توليد مطرح مي شوند.
3- با فرض «بازده ثابت نسبت به مقياس توليد» محصول كل ممكن است از طريق نظريه «بهره وري نهايي» بين عوامل توليد توزيع گردد.
«كلارك» بزرگترين اقتصاددان نئوكلاسيك آمريكا انديشه هاي اقتصادي خود را به ترتيب زير مشخص مي كند:
1-او مانند ويكستيد معتقد است هر گاه درآمد هر عامل توليد به اندازه بهره وري نهايي خود باشد،در شرايط وجود رقابت و در تعادل بلند مدت،نظريه بهره وري نهايي چگونگي تعيين و توزيع درآمد عوامل توليد را طوري مشخص مي كند كه محصول كل كاملاً و به طوري عادلانه توزيع گردد.
2- چگونگي تعيين درآمد  تحت دو شرط معين انجام مي گيرد:
الف: در بازار كالا و عوامل توليد، رقابت كامل برقرار است كه در اين وضعيت به صاحب هر عامل توليد، بابت هر واحد از آن عامل توليدي، قيمت يا مبلغي برابر با ارزش محصول نهايي آن پرداخت مي شود.
ب: قانون بازدهي نزولي براي عامل توليد كاملاً صادق است.
3-در شرايط ايستا سود نقش مهمي ندارد و از آنجا كه در نظام سرمايه داري، شرايط رقابت كامل برقرار است،در بلند مدت سود غير عادلانه برابر صفر است.
4- اگر در كوتاه مدت در اقتصاد سودي ظاهر شود، اين سود مازادي است كه عايد توليد كنندگان مي شود.
«آلفرد مارشال» از اقتصاد دانان معروف قرن بيستم و نخستين اقتصاد داني بود كه توانست نظريه ريكاردو را از نظر ارزش مبادله، با اصول نظر نهايي «جونز» تلفيق كند.
نظريه تلفيق مارشال،قيمت يا ارزش مبادله را به سه زمان آني، كوتاه مدت و بلند مدت تفسير مي كند. او نخستين كسي است كه تحليل هندسي را بصورت جدي وارد اقتصاد كرد و كاربرد رياضيات را در علم اقتصاد متداول نمود.
اقتصاد از ديدگاه مارشال عبارت است از:« مطالعه بشر در مسير عادي زندگي». اين علم در واقع آن قسمت از مطالعه انساني است كه از ديدگاه اجتماعي،رفاه مادي بشر را تامين مي كند. بنابراين هدف علم اقتصاد، تامين رفاه جامعه است. او به اقتصاد ارزشي در كنار اقتصاد اثباتي و تعادل جزيي در شرايط ايستا توجه دارد. ذكر اين نكته ضرورت دارد كه تعادل جزيي، بخشي از اقتصاد را مطالعه نموده و بقيه بخشها را ثابت در نظر مي گيرد. در حالي كه تعادل عمومي، كليه واحدهاي اقتصادي و كليه بخشها را با يكديگر مرتبط مي داند و بر متغير بودن آنها تاكيد مي ورزد. نظريه تقاضاي مارشال،رفتار مصرف كننده را از روش مطلوبيت بيان مي كند.
بنا به ديدگاه عده اي از اقتصاد دانان، مطلوبيت نهايي يك كالا از نظر پولي،حداكثر پولي است كه مصرف كننده مايل است براي يك واحد اضافي از يك كالا بپردازد اما مارشال با اندازه گيري مطلوبيت نهايي موافق نيست و اعتقاد دارد كه پول نيز كمياب است و در طول زمان كمياب تر هم مي شود. از اين رو مطلوبيت نهايي آن مانند هر كالاي ديگر افزايش مي يابد. از ديدگاه او قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي در مورد همه كالاها (حتي پول) صادق است. او معقتد است كالاهاي مصرفي،جانشين يا مكمل يكديگرند.
«نظريه عرضه مارشال» طرز رفتار توليد كننده را از طريق روش هزينه بيان مي كند. از آنجا كه هدف اصلي هر توليد كننده به حداكثر رساندن سود و يا به حداقل رساندن زيان است، مارشال معتقد به قانون بازده نزولي در توليد است. از نگاه او افزايش موجود در هزينه بنگاه توليدي در سطح بازده نزولي از كاهش كارايي منبع توليدي متغير نسبت به منبع توليد ثابت بوجود مي آيد. لذا «قانون بازده نزولي» قرينه «قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» است.
در نظريه ارزش مبادله مارشال، بر خلاف كلاسيكها كه هزينه توليد را معيار تعيين ارزش مبادله با قيمت مي دانستند و نئوكلاسيكها كه معتقد به معيار مطلوبيت بودند، وي هزينه توليد و مطلوبيت را توامان، تعيين كننده ارزش مبادله مي داند و معتقد است عرضه از يك سو و تقاضا از سوي ديگر قيمت را در بازار تعيين كرده و از محل تقاطع آنها نقطه تعادل بدست مي آيد. از نگاه او در پشت منحني عرضه، هزينه نهايي و در پشت منحني تقاضا، مطلوبيت نهايي وجود دارند.به نظر وي مطلوبيت نهايي در تعيين منحني تقاضا و هزينه نهايي در تعيين منحني عرضه موثرند.
مارشال، تعادل را در سه دوره زماني مورد بررسي قرار مي دهد:
1-آني: كه در آن عرضه ي كالاي مورد نظر ثابت و محدود به موجودي انبار است. از نگاه او شرايط علل تقاضا بيش از علل عرضه بر تعيين قيمت موثر است. او معتقد است هر قدر زمان كوتاه تر باشد، تاثير تقاضا در تعيين قيمت و ارزش بيشتر است و بالعكس هر قدر زمان بلندتر باشد، اهميت هزينه توليد يا عرضه در تعيين قيمت بيشتر است.
2-كوتاه مدت: هم عرضه و هم تقاضا در تعيين قيمت موثر هستند.
3- بلند مدت: در اين حالت،توليد كنندگان فرصت كافي براي ظرفيت لازم توليدي خود را دارند بنابراين، هزينه توليد مهمترين عامل تعيين كننده ارزش مبادله يا قيمت است. به عبارت ديگر در بلند مدت، عرضه نقش موثرتري نسبت به تقاضا دارد.
مارشال در نظريه تقاضاي پول، معتقد است تقاضاي پول، ضريبي از ارزش محصول ايجاد شده است. اين معادله كه «معادله كمبريج» نام دارد معرف آن است كه افراد، درصد معيني از درآمد پولي خود را براي انجام معاملات نگهداري مي كنند. در معادله كمبريج تاكيد بيشتر بر مقدار عرضه پول در هر لحظه از زمان است.
«وان تونن» اقتصاد دان آلماني در سال 1826 ميلادي «نظريه در آمد بر اساس بهره وري نهايي» را ارائه و ديدگاههاي خود را طرح نمود:
1-از ديدگاه او نحوه توليد به اين ترتيب است كه از نقاط دورتر از شهر، توليد كالاهاي نسبتاً بادوام ولي با ارزش كه بتواند هزينه حمل و نقل كالا به بازار را تحمل كنند انجام مي شود. او محل انواع توليد محصولات گوناگون را با فواصل مختلف نسبت به شهرها به وسيله دايره هاي متفاوت نشان مي دهد:
الف: زمين هاي دايره اول كه مستقيماً شهر را احاطه كرده اند به توليد محصولات كم دوام كه حمل و نقل آنها مشكل است، اختصاص دارند.
ب: دايره دوم شامل محصولاتي است كه مواد ساختماني و سوختني را فراهم مي سازند.
ج: دايره هاي سوم و چهارم و پنجم براي زراعت، دامپروري و گله داري مورد استفاده قرار مي گيرند …
2-توليد بايد نسبت به هزينه نهايي كه در اثر دور شدن از بازار بوجود مي آيد تنظيم شود. از نگاه او عامل توليد تا زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه هزينه اضافي ناشي از بكارگيري يك واحد از آن برابر ارزش محصول اضافي آن يك واحد باشد. بدين ترتيب در آمدي كه به آن عامل توليد پرداخت مي شود،نسبت به بهره وري آخرين واحد خريداري شده از آن عامل تعيين مي گردد.
نظام اقتصادي عصر «مارشال» كه مبتني بر بازار رقابت كامل بود، با در نظر گرفتن قيمت بازار، تنها مي توانست مقداري توليد كند كه در درجه اول با شرايط و امكانات توليدي وفق دهد و در مرحله بعد،سود خود را به حداكثر برساند اما در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، رفته رفته با ادعام مراكز توليدي كوچك، ايجاد شركتهاي بزرگ و در نهايت بر هم خوردن قوانين عرضه و تقاضا در بازار، نيروهاي بزرگ توليد كننده و مصرف كننده عرضه و تقاضا را در انحصار خود در آوردند. بدين ترتيب اقتصاد دانان قرن بيستم با تجديد نظر در اصول اقتصادي مارشال، قوانين جديدي در نظام سرمايه داري مطرح نمودند. تحولات خرد- اقتصادي پس از مارشال از چند جهت قابل بررسي است:
1-«اسرافا» اقتصاد دان ايتاليايي در سال 1926 معتقد بود قوانين بازده بايد در شرايط رقابت ناقص بررسي شوند. او با طرح نظريه «رقابت جز با قيمت» (توليد كننده به جاي رقابت از طريق قيمت و ايجاد جنگ قيمت، با وسايلي چون تبليغات و كيفيت بهتر كالاي خود را به طرز مطلوب تري به خريدار مي شناساند) ،راهكارهاي اوليه اي براي تعيين ارزش مبادله و تعادل بازار در شرايط رقابت ناقص ارائه نمود. اين نظر بعدها توسط «چمرلين» و« پل سوييزي» در آمريكا و «رابينسون» در انگلستان مورد بررسي قرار گرفت. 
2-«ويلفرد دو پاره تو» با ارائه نظريه رفتار مصرف كننده و منحني هاي بي تفاوتي،« نظريه مطلوبيت ترتيبي» را بجاي «مطلوبيت شمارشي» طرح و ثابت نمود قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي، شرط لازم براي نزولي بودن شيب منحني تقاضا نيست و بدين ترتيب، نظريه «مطلوبيت اصلي مارشال» را رد كرد.
3-«پل ساموئلسون»،«نظريه رجحان موكد» را به منظور اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا طرح نمود. همانطور كه گفته شد با گذار از دوران مارشال و بوجود آمدن تدريجي رفتارهاي انحصاري در بازار، ديدگاههاي جديدي در اقتصاد طرح شد. «چمبرلن» اقتصاد دان آمريكايي در سال 1933 بر اين نكته تاكيد كرد كه در بازارهاي اقتصادي ممكن است روي يك سطح در نظر گرفته شود كه انحصار كامل در حد نهايي راست و بازار رقابت كامل در حد نهايي چپ آن قرار دارد. بين اين دو بازار از نظر تعيين قيمت، توافقي وجود ندارد در نتيجه قيمتها به وسيله عناصر انحصاري و رقابتي تعيين مي شوند. در اين ميان،تعاريف جديدي چون رقابت انحصاري و رقابت ناقص سر بر آوردند كه انديشه هاي اقتصادي را وارد مرحله جديدي از تاريخ نمودند.
رقابت ناقص از ديدگاه «رابينسون» وضعيتي است كه در آن منحني تقاضا براي هر بنگاه طوري ترسيم مي شود كه اثرات تغييرات فروش بنگاه را كه از تغييرات قيمت ناشي مي شود،نشان دهد.
رقابت انحصاري هم از ديدگاه «چمبرلين» بازاري است كه ما بين بازار انحصاري كامل و بازار رقابت كامل وجود دارد. از ديدگاه چمبرلين، تبليغات با اثر بر منحني تقاضا حجم سود اقتصادي را بالا مي برند.
«هاينريش وان اشتگلبرگ» اقتصاد دان آلماني نيز در سال 1934 وضعيت دو فروشنده را به فرض آنكه يكي از آنها تعيين كننده قيمت و يا تعقيب كننده قيمت باشند (انحصار دو جانبه) مورد بررسي قرار داده و حالات زير را طرح مي كند:
1-اگر يك فروشنده تعيين كننده قيمت و ديگري تعقيب كننده باشد،تعادل ثابتي بدست مي آيد.
2-اگر دو فروشنده تعقيب كننده قيمت باشند،حالتي شبيه«الگوي كورنو» بوجود خواهد آمد. (كورنو معتقد است قيمت در بلند مدت در تعادل قرار خواهد گرفت و حد آن، حد فاصل قيمت در انحصار مطلق و قيمت در رقابت كامل است).
3-اگر دو فروشنده تعيين كننده قيمت باشند، تعادل ثابتي به دست نمي آيد و قيمت دائماً در حال نوسان است. در مورد سوم حالت جنگ قيمت بوجود مي آيد
«پل سوييزي» با طرح «الگوي تقاضاي شكسته» ، فروض زير را در نظر مي گيرد: 
1-صنعت داراي مديريتي است كه در تصميمات اقتصادي خود عقلايي فكر مي كند يعني صنعت از اينكه جنگ قيمت به زيان آنهاست،آگاهي دارد.
2-اگر يك فروشنده قيمت را كاهش دهد، ديگر فروشندگان در صنعت، كاهش قيمت را تعقيب خواهند كرد.
3- اگر يك فروشنده قيمت را افزايش دهد، ديگر فروشندگان در صنعت، افزايش قيمت را تعقيب نخواهند كرد.
در سده ي بيستم، سه دليل مهم براي محدوديتهاي انگيزه سودجويي در انحصار چند جانبه ارائه شد:
1-بنگاهها در هر شرايطي به دنبال حداكثر كردن سود توليد نهايي خود هستند، اما حداكثر سود قابل تصور، وضعيتي است كه يا سود اقتصادي صفر و يا زيان هاي حاصل به حداقل رسيده است.
2- از آنجا كه هدف هاي ديگر مورد نظر هستند انحصار گر دائماً كوشش مي كند قيمت را نسبت به سطح حداكثر سود تعديل كند.
3- سيستم انحصار چند جانبه،خود داري ضوابطي است كه از ايجاد سود حداكثر براي بنگاهها جلوگيري مي كند.
«بامل» اقتصاددان آمريكايي در سال 1959 الگويي در مورد انحصار چند جانبه ارائه نمود:
 هر بنگاه در بازار انحصار چند جانبه داراي يك هدف اقتصادي مهم است و آن،به حداكثر رساندن درآمد كل است. اين هدف زماني محقق مي شود كه حجم فروش افزايش يابد. تقليل در فروش بدين معني است كه بنگاه براي گسترش اعتبار بانكي خود با مشكلاتي روبرو خواهد شد و همچنين مصرف كنندگان از خريد كالايي كه از شهرتش كاسته شده است خودداري مي كنند. بدين ترتيب، بنگاه توزيع كننده،مشتري هاي خود را از دست مي دهد. در مقابل، فروش زياد به گسترش كمي و كيفي بنگاه كمك كرده و در نتيجه حجم سود را بالا مي برد. اما بعد از آنكه بين درآمد نهايي و هزينه نهايي برابري حاصل شد، افزايش در حجم فروش، فقط هنگامي امكان دارد كه سود تقليل يابد. از اين حالت به بعد، بنگاه تلاش مي كند حجم فروش را تا اندازه اي بالا نگه دارد تا با سود حداقل مغاير نباشد.
«جان هيكس» در سال 1939 نظريه منحني هاي بي تفاوتي و مطلوبيت ترتيبي را طرح نمود. 
بر اساس نظريه «هيكس»، مصرف كننده قبل از خريد كالاهاي مختلف و بدون آنكه در مورد قيمت آنها آگاهي داشته باشد،كيفيتهاي متعددي از چند كالا را در ذهن خود طبقه بندي مي كند: 
1-انواع كالاهايي كه به فرد ارضاي خاطر بيشتري مي دهد.
2- كالاهايي كه ارضاي خاطر كمتري بوجود مي آورند.
3-كالاهايي كه براي فرد يك حالت بي تفاوتي ايجاد مي كنند.
هنگامي كه مصرف كننده از قيمت كالاها اطلاع يابد،ممكن است تلفيق اول را كنار گذاشته و تلفيق دوم را انتخاب كند. 
منحني بي تفاوتي: منحني بي تفاوتي براي دو كالا تركيبي از مصرف آنهاست كه به مصرف كننده رضايت خاطر برابر مي دهد. منحني هاي بي تفاوتي داراي سه ويژگي اصلي هستند:
1-همواره نزولي هستند.
2- نسبت به مبدا مختصات محدب هستند.
3- يكديگر را قطع نمي كنند.
از نظر هيكس، مصرف كننده هنگامي كه با خريد تركيب معيني از دو كالا و در شرايطي كه در آمد و سليقه او ثابت است روبروست، مايل به تجديد در خريد خود نيست.
«پل ساموئلسون» اقتصاد دان آمريكايي در سال 1948،«نظريه رجحان موكد» را براي اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا طرح نمود. پيش از او «والراس» از طريق «نظريه مطلوبيت اصلي»، مارشال از نظريه مطلوبيت اصلي و ثابت بودن مطلوبيت نهايي پول و درآمد و هيكس با استفاده از نظريه‏ي ترتيبي، دلايل سه گانه خود را ارائه كرده بودند اما ساموئلسون نشان داد كه با مشاهده رفنار مصرف كننده در انتخاب كالاهاي مختلف از جمله استفاده از «اثر جانشيني»، مي توان شيب نزولي منحني تقاضا را نشان داد. منظور از«اثر جانشيني»آن است كه مصرف كننده مقدار خريد خود را از كالايي كه قيمت آن كاهش يافته است افزايش مي دهد. در اين حالت، اثر درآمدي و سيلقه‏ي مصرف كننده ثابت در نظر گرفته مي شود و رفتار مصرف كننده عقلايي است. اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا به روش اثر جانشيني با توجه به فروض فوق،«نظريه‏ي رجحان موكد» نام دارد.
نظام اقتصادي دوره مارشال داراي دو ويژگي مهم بود:
1-بر اساس نظريه نئوكلاسيكها، نظام سرمايه داري در صورت عدم دخالت دولت در تعادل قرار مي گيرد. اين تعادل، حاصل برابري عرضه كل و تقاضاي كل توليد است كه در نهايت همراه با اشتغال كامل خواهد بود. (تعادل اشتغال كامل) 
2-عملكرد كلان اقتصاد نئوكلاسيك در رابط با ايجاد اشتغال كامل، يك پديده بلند مدت است و عدم فعاليت دولت، تورم و ركود اقتصادي وجود ندارد.
شرط تعادل اشتغال كامل، معادله نظريه مقداري پول يعني MV=PY است كه در آن M عرضه پول و V سرعت گردش پول، P سطح قيمت و V سطح توليد يا مقدار درآمد است. طرف چپ اين معادله، مقدار توليد در حالت اشتغال كامل است و طرف راست نيز بر اساس قانون «سي» تقاضايي است كه از عرضه بوجود آمده است.
در اقتصاد پولي نئوكلاسيك، پول داراي سه ويژگي است:
1- واحد شمارشي 
2- واحد معاملاتي 
3- واحد ارتباطي 
از ديدگاه نئوكلاسيكها تورم،افزايش حجم عرضه پول در تعادل اشتغال كامل است،بازار پول از بازار كالا جدا نيست و ركود اقتصادي در شرايطي حاصل مي شود كه اقتصاد با كمبود تقاضاي كل روبرو گردد.
دگرگوني هاي كلان اقتصادي پس از مارشال، از دو زاويه قابل بررسي است:
1-ديدگاه «گوستاو نوت ويكسل» (1898) و «گونرميردال» (1930) با اين اصل كه نظام سرمايه داري در شرايط متغير در وضعيت تعادل پايدار قرار نمي گيرد.
2-ديدگاه «ايروينك فيشر»، «رالف جرج هاتري»، «وسلي ميچل» و «جوزف شومپيتر» كه شامل بررسي نظري عوامل موثر در نوسان اقتصادي سرمايه داري بود. در اين ميان،«ويكسل» با كنار گذاردن تحليل ايستاي نئوكلاسيك، به تحليل پويا روي آورد و نظريه نوسانات اقتصادي كلان را از ديدگاه پس انداز كل و حجم سرمايه گذاري كل مورد بررسي قرار داد.
«ايروينگ فيشر» و «رالف جرج هاتري» تحول نظريه هاي پولي و عوامل غير پولي، «فيشر»و «هاتري» عدم ثبات سيستم اعتبارات در نوسانات اقتصادي و«شومپيتر»و  «وسلي ميچل» عامل سود و عوامل فني – علمي را در انديشه هاي اقتصادي خود لحاظ نمودند.
«نوت ويكسل» در سال 1898 ميلادي اعلام نمود قيمتها ممكن است از يك مجاري «غير مستقيم» در اقتصاد با اشتغال كامل افزايش يابند. او نظريه خود را از طريق ارتباط بين نرخ بهره واقعي و نرخ بهره پولي تحليل كرد.
از نگاه او «نرخ بهره واقعي» نرخي است كه از تعادل بين پس انداز و سرمايه گذاري در بازار پس انداز و سرمايه بوجود مي آيد. همچنين نرخ بهره پولي،نرخ بهره اي است كه در بازار پول يا بخش بانكي از بر خورد بين تقاضاي پول و عرضه پول بوجود مي آيد. به نظر «ويكسل» تورم زماني بوجود مي آيد كه نرخ بهره واقعي از نرخ بهره پولي بالاتر باشد، به همين ترتيب،ركود اقتصادي زماني حاصل مي شود كه نرخ بهره پولي از نرخ بهره واقعي فراتر رود. او عامل تعيين كننده در آمد ملي را سرمايه گذاري مي داند و پول از ديدگاه او نقش مستقيم و فعالي در پيدايش فراگرد تورم و ركود ايفا مي كند.
او براي ايجاد تعادل اشتغال كامل در اقتصاد چهار شرط اصلي را ضروري مي داند:
1-تعادل در بازار پس انداز و سرمايه گذاري 
2-تعادل در بازار پول 
3-برابري نرخ بهره واقعي و نرخ بهره پولي در بازار
4-تعادل در بازار عوامل توليد و به ويژه بازار نيروي انساني 
«گونرميردال» اقتصاد دان سوئدي معتقد است تعادل درآمد (يا توليد ملي) هنگامي به وجود مي آيد كه مقدار سرمايه گذاري مطلوب برابر پس انداز باشد و اين در شرايطي امكان پذير است كه سرمايه گذاران با تحليل دوره سرمايه گذاري به سرمايه گذاري بپردازند. با اين وصف انتظار آن خواهد بود كه در دوره  1+t شاهد برابري پس انداز  مطلوب با سرمايه گذاري مطلوب باشيم.  
«ميردال» بجاي نرخ بهره واقعي از يك سو «اصل نهايي» را وارد مباحث اقتصادي نمود و از سوي ديگر عامل زمان را در نظريه پول، تعادل پولي و نظريه سود وارد كرد. از نگاه او اين كار دو فايده داشت:
1-در تعادل پولي،سود سرمايه گذاري در زمان t موجب تشويق سرمايه گذاران در زمان 1+ t خواهد شد.
2- اگر در آغاز يك دوره مشخص، مقدار پس انداز كمتر از كل سرمايه گذاري باشد،در طول دوره پس انداز اضافه مي شود و اين بخاطر سود فزاينده در طول دوره است.
از نگاه «ميردال» براي آنكه سطح تعادل قيمتها ثابت بماند، بانكها بايد با اتخاذ «سياستهاي اعتباري» اقدام به پيش بيني سرمايه گذاري مي كنند.
ديدگاه هاي فيشر
در دوران پيش از كلاسيكها دو نظام فكري وجود داشت:
1-نظريه پول به عنوان محرك توليد تجارت: در اين نظريه، تاثير پول بر توليد و اشتغال مورد تاكيد قرار گرفته و امكان وجود رابطه پول و قيمت ناديده گرفته مي شود. اين نظريه توسط افرادي چون «جان لا ياكوب واندر كنت» و «جرج پيشاب بركلي» ارائه شده است.
2- تاكيد بر رابطه ميان پول و قيمت كه توسط «جان بين»، «جان لاك»، «كانيلون» و« هيوم» ارائه شده است.
 كلاسيكها و نئوكلاسيكها با طرح نظريه سومي به نام «نظريه مقداري پول» معتقدند پول در تعادل بلند خنثي است  و در سيستم رقابت كامل،اقتصاد به سوي تعادل اشتغال كامل حركت مي كند.
در نظريه مقداري پول، سطح قيمتها را پول تعيين مي كند.
مارشال با طرح «نظريه مقداري پول» در مدل تحليل اقتصادي خود معتقد است «انگيزه معاملاتي» تنها انگيزه نگهداري پول براي مردم است. او با بهره گيري از اين نظريه ديدگاه «وجوه نقدي» يا «روش كمبريج» را تئوريزه كرد. بر اساس اين نظريه،مردم، همواره حد معيني از درآمد خود را به صورت «قدرت خريد آماده» نگهداري مي كنند.
اگر نظريه مقداري پول را به صورت PV=MY نمايش دهيم داريم:
P سطح قيمت (Price )
M عرضه پول در حال گردش (Money Supply) 
V سرعت گردش پول (تعداد دفعاتي كه يك واحد پول در زمان معين مبادله مي شود).
Y سطح درآمد ملي
فيشر در سال 1911 ميلادي با طرح مجدد نظريه‏ي مقداري پول، ضمن تعريف پول به عنوان وسيله مبادله، افزايش آن را موجب بالا رفتن سطح قيمتها دانست. او براي نخستين بار تابع قيمت را به صورت P=F(M.V.T) تعريف كرد:
P سطح قيمتها در اقتصاد 
M حجم پول در گردش
V سرعت گردش معاملاتي پول
T حجم فيزيكي معاملات
او به جاي در نظر گرفتن «سرعت در آمد پولي» كه توسط فيشر ارائه شده بود، روش «سرعت معاملاتي» را وارد تحليل اقتصادي نمود. 
مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او عبارتند از:
1-بزرگترين دليل تنزل قيمت و ركود در اقتصاد، افزايش بديهي هاست:
 بدهي زياد،تمايل كار آفرينان براي نقد كردن دارايي انباشته از كالا را در بازار افزايش مي دهد. 
2-نوسان در سپرده هاي بانكي،  بزرگترين عامل نوسانات اقتصادي است. راه حل او براي رفع معضل نوسانات،صدرصد شدن پشتوانه سپرده هاي بانكي است
3- علت اساسي ايجاد ادوار تجاري كاملاً پولي است و يگانه راه درمان ادوار تجاري،ثبات قيمت ها است.
از ديدگاه او مهمترين عوامل ايجاد نوسان هاي تجاري عبارتند از:
1-بديهي هاي زياد
2-تنزل قيمتها
«رالف هانري» مشاور مالي خزانه و بانكها در دهه بيست و سي ميلادي، نوسان هاي تجاري را در دو مرحله مورد بررسي قرا مي دهد:
1-مرحله رونق: با افزايش مخارج براي كالاها و خدمات، تقاضاي اين كالا و خدمات به صورت جريان هاي پولي بالا رفته و تجارت رونق مي گيرد، توليد افزايش مي يابد و در نتيجه قيمتها بالا مي رود.
2- مرحله ركود: با كاهش مخارج براي كالاها و خدمات، تقاضا كاهش يافته، توليد كاسته شده و قيمتها كاهش مي يابند.
ديدگاه هاي رالف هانري عبارتند از:
1-تغييراتي كه در سطح مخارج جامعه ايجاد مي شوند،ناشي از تغييرات بوجود آمده در حجم پول يا سرعت درآمد آن است 
2-نوسان هاي تجاري تحت تاثير گسترش يا محدوديت اعتبارات بوجود مي آيد.
3-در تحول نظام سرمايه داري، طبقات خاصي مانند واسطه هاي تجاري و معامله گرها جاي توليد كنندگان را گرفته اند كه عامل اصلي خريد و فروش كالاهاي مختلف به شمار مي آيد.
4-نرخ بهره براي توليد كنندگان، هزينه اي ناچيز و براي واسطه هاي تجاري يك هزينه مهم است.
5-دليل اصلي ادوار تجاري به خاطر عامل اعتبارات است نه به خاطر مسائلي كه در جريان توليد بوجود مي آيد. 
6-پول وسيله مبادلات است.
7-فقط اعتبار به طلا ارزش مي بخشد و عكس آن صادق نيست.
8-از آنجا كه طلا نمي تواند قيمتها را ثابت نگه دارد، بايد واحد پولي انتخاب كرد كه با طلا ارتباط نداشته باشد. 
9-سياست هاي بانك مركزي و بانكهاي تجاري در بازار آزاد شامل، بازار باز، نرخ تنزيل و نرخ ذخيره قانوني مي توانند مقدار پول را با ارزش معاملات و نوسانات قيمتها متناسب سازند.
«وسلي ميچل» اقتصاددان انگليسي دهه هاي بيست تا چهل ميلادي در نظريه دورهاي تجاري، دو اصل مهم را مورد توجه قرار داد:
1-پروسه ادوار تجاري يك «جريان خود افزا» است يعني يك مرحله ادواري است و بصورت اتوماتيك وارد مرحله اي ديگر مي شود.
2- سود عامل اصلي نوسانات اقتصادي است.
از ديدگاه ميچل مهمترين عوامل موثر بر سود عبارتند از:
1-هزينه هاي ثابت
2- دستمزدها
3-بهره
4-هزينه مواد خام
5-قيمتها
6-انتظارات
7-اعتبار
8-توسعه
او معتقد است در مرحله رونق ،قيمتها در سطح خرده فروشي با سرعت كندتري نسبت به قيمتها در سطح عمده فروشي بالا مي روند اما قيمت مواد خام با سرعت بيشتري افزايش مي يابد. از نگاه او در مرحله رونق، قيمت كار يا دستمزد با وقفه زماني نسبت به افزايش قيمتها بالا مي رود و اين وضعيت به خاطر رفتار شخصي كارگران است. 
از نگاه او نرخ سود تا حد مشخصي افزايش مي يابد، اما پس از آنكه اقتصاد به طور كامل از تمام منابع بالقوه خود بهره برداري نمود اين نرخ كاهش مي يابد. اين كاهش به سه دليل انجام مي گيرد:
1-با تداوم مرحله رونق، هزينه هاي تجاري و توليد با سرعت بيشتري افزايش مي يابد. 
2-با ادامه رونق سرمايه كمياب و عرضه ذخاير آماده براي وام، ديگر تقاضاي آن در ميزان بهره قبلي در تعادل نيست.
3-با افزايش هزينه ها، صاحبكاران اقتصادي قادر به افزايش متناسب قيمتها و سود خود نخواهند بود.
بطور كلي در نظريه‏ي ميچل، سود،متغير اصلي نوسانات اقتصادي است و بر همين اساس،نظريه نوسانات اقتصادي در عين سادگي،واجد پيچيدگي هاي منحصر به فرد است.
مكتب نهادي
اين مكتب در سال 1900 ميلادي توسط «تورستن وبلن» پايه گذاري شد. اين انديشه توسط «جان راجر كامونز» گسترش يافت و به وسيله «جان كنت گالبرايت» به تكامل رسيد.
بنيان هاي فكري مكتب نهادي
1-اقتصاد بايد به عنوان يك سازمان يا مجموعه كامل و واحد تشكيلات كه تمامي اجزاي آن با يكديگر ارتباط دارند،مورد بررسي قرار گيرد.
2- نقش موسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي بايد مورد تاكيد قرار داد.
3- در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد نظريه تكامل داروين را مورد استفاده قرار داد.
4-مكتب نهادي با اذعان به تضاد منافع انسان و اجتماعي دانستن او معتقد است حفظ منافع متقابل و مشترك، مستلزم ايجاد تشكيلات گروهي است. 
5- اين مكتب از برنامه اصلاحات اجتماعي به منظور توزيع عادلانه تر ثروت و در آمد حمايت مي كند. 
6- از نظر گاه روش شناسي، مكتب نهادي روش استقرا را به قياس ترجيح مي دهد. 
مهم ترين ديدگاههاي تورستن وبلن عبارتند از:
1-سرتاسر تمدن بشري يك نهاد اجتماعي است و رفتار انسانها نهايتاً در چارچوب نهادها گسترش مي يابد.
2- تكامل بنيادي اجتماعي فرايند بقاي مطلوب نهادهاست.
3-در جامعه سرمايه داري،ميان عقايد موجود و نيازهاي جاري، به علت وقفه فرهنگي موجود در فرآيند تغيير شكل اجتماعي، تضاد پديد مي آيد.
4- توانايي انعطاف براي نظارت و تسلط بر نيروها برتري انسان نسبت به ساير موجودات است.
5-او معتقد است تا هنگامي كه نرخ سود بنگاهها بيش از نرخ بهره باشد، استقراض به افزايش سود منجر مي شود.
6- وبلن واضع نظريه « مصرف نمايشي» است.
وبلن معتقد است براي اصلاح مسائل ناشي از عملكرد اقتصادي بنگاههاي بزرگ(تاسيس انحصارات) سرانجام يكي از انقلاب هاي زير اتفاق مي افتد:
1-انقلاب مالكيت (جدايي كامل مالكيت از مديريت)
2- انقلاب فاشيستي دست راست توسط موسسات تجاري 
3-انقلاب مهندسان
ديدگاههاي جان راجر كامونز
1-كامونز با توجه به تركيب علوم اجتماعي با علم اقتصاد مانند وبلن به وجود تضاد منافع ميان گروهها معتقد است.
2- او نهاد را يك «عمل جمعي» مي داند كه بر عمل فردي نظارت دارد و يا آن را بسط مي دهد. 
3-از نگاه او تضاد اقتصادي بر مبناي كميابي شكل مي گيرد.
4-به نظر او هر معامله به وسيله قوانيني كه حق، وظيفه آزادي، مالكيت خصوصي ، دولت و موسسات را معلوم مي سازد محدود شده است. 
5-او ضمن تشريح سه نوع معامله يا تصميم معتقد است اين سه نوع تصميم در هر جامعه  انجام مي گيرد اگر چه در زمان ها و مكان هاي مختلف تغيير مي يابد:
الف: تصميمات مربوط به خريد و فروش (انتقال مالكيت)
ب: تصميمات مربوط به جيره بندي (انتقال مالكيت)
ج: تصميمات مربوط به مديريت (اداره مالكيت)
6-از نگاه «كامونز» مفهوم اجتماعي ثروت بستگي به ميزان فراواني و ارزش استفاده دارد در حالي كه مفهوم فردي دارايي، بستگي به ارزش كميابي داشته به وسيله قيمتها اندازه گيري مي شود.
7-از نگاه او دولت نيرويي براي اصلاح عدم توازن قدرت در جامعه است.
انديشه هاي جان كنت گالبرايت
1-گالبرايت با انتقاد از انديشه هاي سنتي نظريه هاي اقتصادي كلاسيك و نئوكلاسيك،روش مطالعه اقتصادي را منوط به تكامل شرايط متغيرها مي داند و بر تغيير نظريه ها و سياستها به منظور تطبيق با شرايط و وضعيت تاكيد مي كند.
2- او در«نظريه‏ي قدرت همسنگ» معتقد است تمركز مالكيت در صنعت از يك طرف و تحول در اقتصاد نظري به خاطر تطبيق با تغييرات در نهادهاي اجتماعي و اقتصادي از طرف ديگر، ضربات شديدي بر پيكر الگوي رقابتي وارد ساخته است. مهمترين دلايل او عبارتند از:
الف: محدود شدن دامنه رقابت به علت تداخل اقتصاد و سياست
ب: نتايج اشتباه الگوي رقابتي در مورد عملكرد اقتصادي آمريكا
پ: عدم كارايي در بهره برداري از منابع و عوامل توليد 
ت: ايجاد ساختار انحصاري و انحصار چند جانبه در بازار آمريكا
او با طرح انتقادات خود معتقد است نيروهاي جديدي از داخل اقتصاد براي مهار كردن قدرت شركتها بوجود آمده اند كه اين قدرت مهار كننده،«نظريه قدرت همسنگ» ناميده مي شود. 
3-او معتقد است اقتصاد در آمريكا با «تخصيص غير كارآمد منابع» مواجه است.
4- از ديدگاه او مساله كميابي ديگر حل شده و در بازار، علاوه بر كالاهاي ضروري كالاهاي ديگر نيز توليد مي شوند.
5- او با طرح پديده «اثر وابستگي» آن را بدينگونه تعريف مي كند: «خواسته ها به طور فزاينده به وسيله همان جرياني كه ارضا مي شوند، ايجاد مي گردند».
6- او با اشاره به سرمايه گذاري كلان بخش خصوصي آمريكا جهت توليد كالاهاي مصرفي، سرمايه گذاري در بخش عمومي و فرهنگي جامعه را كمتر از حد معمول دانسته معتقد است توليد انبوه را مي توان به نظريه جديد احتياجات مصرفي نسبت داد. او دو فرض اساسي را براي اين موضوع طرح مي كند:
الف: خواسته ها از طريق توليد كنندگان به مصرف كنندگان القاء شده و شكل مي گيرند.
ب: انديشه نادرست ناشي از تامين رفاه اجتماعي به ايجاد توليد انبوه كمك كرده است.
7- وي با طرح وجود تعادل اجتماعي معتقد است ايجاد تعادل ميان مخارج اين دو بخش از طريق كاهش مخارج بخش خصوصي و افزايش مخارج بخش عمومي منجر به ثبات و تامين اقتصادي بيشتر خواهد شد.  
8-از نگاه او فقر در جامعه آمريكا را مي توان با تضمين حداقل درآمد براي هر خانوار از ميان برداشت. 
9- «گالبرايت» در نظريه « جامعه صنعتي جديد» ضمن تعريف «نهاد فني» و «تكنوكراتها» به عنوان مظاهر دوره جديد و«جانشينان سرمايه داران»، موارد اختلاف نظام صنعتي جديد و اقتصاد بازار را با سه ويژگي زير روشن مي سازد: 
الف: شيوه فني: در نظام صنعتي جديد نظام «كار دستي» جاي خود را به ماشين داده و پنج نتيجه‏ي مهم به بار آورده است: 
-فاصله زماني بين آغاز و پايان هر كار
- به منظور بهره برداري كارآمد از شيوه فني، مبالغ زيادي به سرمايه گذاري توليدي تخصيص مي يابد. 
-شيوه فني مستلزم نيروي كار متخصص جهت سازماندهي و كاربرد اطلاعات است.
- تخصص مستلزم سازماندهي و ايجاد هماهنگي است.
-آغاز و پايان هر كار به دليل كاربرد منابع سرمايه و فاصله زماني موجود نياز به برنامه ريزي موثر دارد.
ب: برنامه ريزي: از آنجا كه در نظام صنعتي نوين، زمان لازم براي توليد كالا طولاني و ميزان سرمايه مورد نياز زياد است، ضرورت برنامه ريزي بيش از پيش احساس مي شود.
پ: نهاد فني: از آنجا كه در نظام صنعتي جديد، آگاهي هاي فردي نمي توانند قدرت واقعي را در دست بگيرند، گروههاي متخصص به صورت كميسيونهاي طبقه بندي شده، نهادهاي فني را به وجود مي آورند. «گالبرايت» تا آنجا پيش مي رود كه «هماهنگي رفتار اجتماعي» را نيز متاثر از «نهاد فني» وابسته به آن مي داند.
10-گالبرايت با ارائه پيشنهاد بزرگ تر شدن دولت آمريكا موارد زير را طرح مي كند:
الف: دولت بايد در بخش مسكن، بهداشت و حمل و نقل، نقش اساسي را بر عهده بگيرد.
ب: دولت بايد از بنگاههاي كوچك در مقابل بنگاههاي بزرگ حمايت كند.
پ: دولت بايد براي همه مردم، درآمد ساليانه تضمين شده در نظر بگيرد.
ت: نقش دولت در برنامه ريزي، وارسي و بازبيني بنگاههاي بزرگ از نظر قيمت گذاري و تعيين دستمزد است.
ث ـ : دولت بايد مناقصه هاي بزرگ را ملي اعلام كند.
كينزينيسم
كينزينيسم در واقع، واكنش اقتصاد سرمايه داري در برابر وجود آمدن انحصار بود. «كينز» دانشجوي آلفرد مارشال با استدلال اينكه بيكاري دهه 20 تا 30 بيش از بيكاري طبيعي است، نخستين انتقادات خود را بر نظام سرمايه داري وارد كرد. او پدر دوم علم اقتصاد و منجي نظام سرمايه داري است. 
انديشه هاي اقتصادي كينز
1-كينز معتقد است در سده بيستم،انعطاف پذيري قيمتها كه يكي از فروض كلاسيكها براي تعادل اشتغال كامل است، با بوجود آمدن انحصارات از ميان رفته است، بهمين خاطر تعيين قيمت نه در شرايط رقابت كامل بلكه توسط بنگاههاي انحصاري صورت مي گيرد و غالباً قيمتهاي انحصاري از قيمتهاي رقابتي بيشتر است.
2-از نگاه كينز تعادل اشتغال كامل در بازار نيروي كار بوجود نمي آيد بلكه «بيكاري غير ارادي» جانشين آن مي شود. اين وضعيت بدان خاطر است كه در بازار كار، دستمزدهاي پولي انعطاف ناپذير است: 
الف: به نظر كينز كارگران دچار «توهم پولي» هستند از اين رو در مقابل كاهش نرخ دستمزد واقعي كه از طريق كاهش ميزان دستمزد پولي و ثابت بودن قيمتها بوجود مي آيد، اعتصاب مي كنند
ب: اتحاديه هاي كارگري به خاطر توهم كارگران، ناگزيرند از منابع مادي كارگران حمايت نموده و نرخ دستمزد پولي كارگران را در حدي معين، ثابت نگهدارند
بهمين خاطر، عرضه نيروي كار برخلاف نظر نئوكلاسيكها و كلاسيكها تابع مستقيم دستمزد واقعي نيست بلكه تابع مستقيم دستمزد پولي است كه در يك حداقل معيشتي ثابت است از اين رو منحني عرضه نيروي كار پس از رسيدن به يك حداقل معين، به صورت افقي در مي آيد. 
3-كينز معتقد است كمبود تقاضاي موثر باعث فقدان عرضه كالا و خدمات در جامعه مي شود. از اين رو سطح اشتغال پايين تر از حد اشتغال كامل قرار مي گيرد. منحني تقاضاي نيروي كار در جايي منحني عرضه نيروي كار را قطع مي كند كه به ميزاني مشخص، داراي بيكاري غير ارادي است، بهمين خاطر هميشه اشتغال ناقص وجود دارد.
4- از نگاه كينز، نرخ بهره،سازوكار متعادل كننده پس انداز سرمايه گذاري نيست بلكه درآمد ملي، اين وظيفه را در اقتصاد انجام مي دهد. در قرن بيستم سرمايه گذاران و  پس اندازكنندگان دو گروه متمايز هستند و اين به خاطر تفاوت پس انداز و سرمايه گذاري است، از اين رو پس انداز، تابع مستقل نرخ بهره نيست بلكه تابع مستقيم درآمد ملي است.
5-كينز معتقد است نرخ بهره بجاي آنكه دربازار سرمايه تعيين شود،در بازار پول تعيين مي شود.در بازار پول،سه انگيزه براي پول وجود دارد:
الف: تقاضاي معاملاتي 
ب: تقاضاي احتياطي
ج: تقاضاي نقدينگي
از نگاه كينز تقاضاي معاملاتي و احتياطي تابع مستقيم درآمد ملي و تقاضاي نقدينگي پول تابع معكوس نرخ بهره است. با فرض ثابت بودن عرضه پول،از محل تقاضاي كل پول با عرضه كل پول، نرخ بهره تعادلي بهره در بازار بدست مي آيد. 
6-از ديدگاه كينز حتي اگر بازار سرمايه شامل مفروضات كلاسيك و تعيين كننده نرخ بهره تعادلي باشد، بر اساس استدلال كينز كه پارادوكس پس انداز و سرمايه گذاري ناميده مي شود، تعادل نرخ بهره در قسمت مثبت محور نرخ بهره بوجود نمي آيد، بلكه در بخش منفي آن ظاهر مي شود.
از نظر كينز كشش تابع سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره كمتر از يك است از اين رو تابع سرمايه گذاري داراي يك شيب تند است و اين بخاطر آن است كه از ديدگاه كينز، آينده سرمايه گذاري نامعلوم است و عوامل ديگر جز نرخ بهره مانند امنيت اجتماعي، ثبات سياسي و پيشرفت تكنولوژي بر سطح سرمايه گذاري موثر واقع مي شود. بهمين خاطر، خطرات اقتصادي موجود از حساسيت سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره مي كاهد. كينز معتقد است با توجه به آنكه نرخ بهره منفي غير ممكن مي نمايد لذا وام دهندگان ترجيح مي دهند بجاي آنكه پس اندازهاي خود را در برابر نرخ بهره منفي در اختيار وام گيرندگان قرار دهند، آن را نزد خود نگه دارند.
7-كينز معتقد است در بازار پول با كاهش تدريجي نرخ بهره، مقدار مورد تقاضا براي وجوه نقد زياد است و تابع تقاضاي نقدينگي پول، كشش بيشتري پيدا مي كند و در يك بهره حداقل،كشش آن برابر بي نهايت خواهد بود. با فرض ثابت بودن عرضه، بازار پول در«دام نقدينگي»مي افتد و نرخ بهره انعطاف پذيري خود را از دست مي دهد زيرا در نرخ بهره حداقل، قيمت اوراق قرضه حداكثر است و بورس بازان تحت هيچ شرايطي حاضر به خريد اوراق قرضه نيستند زيرا بنابه پيش بيني آنها، نرخ بهره در آينده افزايش مي يابد،از اين رو «رجحان نقدينگي» آنان در وضع فعلي بي نهايت است و مردم حداكثر نقدينگي پول را نزد خود دارند،بنابراين كينز معتقد است حتي اگر دستمزد ها و قيمت ها انعطاف پذير باشند،عدم انعطاف پذيري نرخ بهره منجر به وجود تعادل در اقتصاد خواهد شد.
مهمترين اثر ديدگاههاي اقتصادي كينز وجود «تورم» در جامعه و فزوني تقاضا در برابر عرضه بود، بهمين خاطر اقتصاد جهاني در دهه 70 ميلادي وارد مرحله« تورم ركودي» شد.
او با مردود ساختن رابطه‏ي جريان پولي با سطح اشتغال، انقلابي را در نظام سرمايه بوجود آورد. وي همچنين جريان پولي را با نرخ بهره و درآمد ملي مرتبط مي دانست.
يكي از بنيادهاي كينزينيسم، نظريه همبستگي بازار پول با بازار كالا و «قانون سي» در اقتصاد است.
نكته ديگر آنكه از نگاه كينز،وجود بيكاري در نظام سرمايه داري به علت كمبود تقاضاي موثر در اقتصاد است و بروز بحران اقتصادي،زاييده نارسايي هاي دروني نظام سرمايه داري بوده است.
كينز معتقد بود اگر نظام سرمايه داري بحال خود باقي بماند و توسط سياستهاي مالي دولت كنترل نشود،«اشتغال ناقص»در اقتصاد بوجود آمده ركود و بيكاري برجامعه حكمفرما خواهد شد. وي علت اصلي ركود در نظام سرمايه داري را بي كشش بودن تابع بازده نهايي سرمايه گذاري و دام نقدينگي در بازار پول به دليل ثابت بودن دستمزد هاي پولي در بازار كار مي دانست.
كينز در نهايت بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد از طريق اعمال سياستهاي انبساطي و انقباضي مالي (مخارج دولت و ماليات) تاكيد مي ورزيد.

مكتب پولي
«فريدمن» موسس مكتب پولي (مونتاريسم) و بزرگترين اقتصاد دان سده بيستم پس از كينز است 
«پوليون» به رهبري«فريدمن» به تحقيق در مورد علل ايجاد بحران هاي ادواري در اقتصاد پرداختند بدون آنكه اصول «قانون سي» را زير سوال ببرند.
بر پايه اين ديدگاه،بروز بحران و بيكاري، تنها به دليل نارسايي نظام سرمايه داري نيست بلكه بعلت ايجاد موانع و قيد و بندهايي است كه ناشي از ابزار دروني نظام است. از نگاه پوليون،اتخاذ سياست هاي پولي «فدرال رزرو» و مديريت نابخرد دولت، عامل بروز بحران دهه 1930 بوده است نه نارسايي هاي نظام بازار و بي ثباتي اقتصاد خصوصي.
فريدمن با توجه به دفاع از اقتصاد بازار، قانون سي و سياستهاي پولي در نظام سرمايه داري، اصول مكتب پولي خود را بنيان نهاد:
1-آزادي فعاليتهاي اقتصادي 
2-سياست آزادي كسب و كار
3- حاكميت بازار آزاد   
4- دفاع بي قيد و شرط از انگيزش هاي سود و سرمايه گذاري 
5-عدم مداخله دولت در اقتصاد
انديشه هاي اقتصاد فريد من
1-فريد من يكي از طرفداران نظام بازار آزاد است،از اين رو وي را يك كلاسيك معاصر مي دانند. 
2- فريدمن با توسل به نظريه مقداري پول، تفسير تازه اي از آن ارائه نمود بهمين خاطر او را يك نئوكلاسيك مي خوانند.
3- او با توجه به نوع سياستهاي لازم و مناسب جهت برقراري تعادل اشتغال كامل و تداوم آن،داراي نظريات پولي مهمي است. از اين رو وي را به عنوان موسس مكتب پولي يا«مونتاريسم» مي شناسند.
فريد من بزرگترين مدافع آزادي هاي فردي براي تصميم سازي هاي اقتصادي است. از نگاه او اقتصاد از سياست جدا نيست و سرمايه داري شرط لازم براي برقراري آزادي هاي سياسي است. بهمين دليل،«آزادي سياسي» نمي تواند بدون«آزادي اقتصادي» پابرجا بماند. او در ارتباط با نقش دولت در اقتصاد معتقد است كه اين نقش در يك جامعه آزاد، تجهيز وسايل لازم براي تغيير شكل و ايفاي نقش ميانجي است. از نظر فريدمن، هنگامي كه در مفهوم قوانين بين افراد جامعه اختلاف نظر پيدا مي شود، دولت بايد آن عده از افراد را كه از قوانين اجتماعي سرباز مي زنند، به پذيرش مقررات مجاب نمايد.او معتقد است دولت بايد آن وظايفي را برعهده بگيرد كه از توان بازار خارج است و اين وظايف عمدتاً اعمال قوانين گوناگون و ايفاي نقش ميانجيگري است. از ديدگاه فريدمن مقررات و ضوابطي چون قانون مالكيت، انعقاد قرار دادها، چاپ اسكناس و … قوانيني هستند كه نظام سرمايه داري به آنها نياز دارد.
وظايف دولت از نگاه فريدمن
1- انحصار فني: انحصار فني بدين معناست كه در برخي اقدامات اقتصادي،كارايي دولت از بخش خصوصي در بازار رقابتي بيشتر است مانند سرمايه گذاري در تاسيسات برق و تلفن كه مستلزم صرف هزينه هاي سنگين است و بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در اين حوزه ها ندارد.
2-برنامه هاي رفاهي و بهداشتي: مانند مبارزه با آلودگي محيط زيست و انجام خدمات بهداشتي از قبيل واكسيناسيون و …
3- مراقبت از كودكات عقب مانده و نگهداري از افرادي كه براي جامعه خطرناك هستند. 
فريد من بعنوان يك نئوكلاسيك
ديدگاههاي فريدمن در زمينه هاي نقش پول و سياستهاي پولي در اقتصاد،داراي اهميت فراوان است.«فريدمن» نيز چون «فيشر» و«ويكسل» به نقش افزايش حجم پول بعنوان عامل اصلي تغييرات قيمتها و توليد واقعي در اقتصاد اشاره مي كند. مهمترين ديدگاههاي او بعنوان يك نئوكلاسيك عبارتند از:
1-بنيادي ترين عامل تعيين كننده  مخارج كلي و در آمد ملي، عرضه پول است.
2-فريدمن ضمن ارائه ي تفسيري جديد از نظريه مقداري پول به عنوان «نظريه رجحان دارايي»،نظريه پولي خود را با نظريه سرمايه ادغام مي كند.
3-از ديدگاه او دولت در اجراي سياست اشتغال،آن حيطه عملي را كه منحني فيليپس در اختيار مي گذارد ندارد و از سوي ديگر با تغيير مفاهيم منحني فيليپس، اقدام به ارائه نظريه«ركود تورمي»مي كند.
4- از نگاه فريدمن در صورت ثبات در نرخ افزايش عرضه پول، بيكاري نهايتاً‌در سطح طبيعي خود تثبيت مي شود و نرخ تورم سرانجام با تفاوت بين نرخ افزايش عرضه پول و نرخ رشد محصول ايجاد شده تعيين خواهد شد. 
5-به نظر فريدمن تغيير حجم پول از يك كانال مستقيم يعني «رابطه مبادله فيشر» تاثيري مطمئن بردر آمدهاي پولي دارد.
6- از ديدگاه فريدمن،مبلغ اسمي پول اهميتي ندارد بلكه مهم، مبلغ واقعي يعني«قدرت خريد پول» است. فريد من معتقد است مردم،سماجت بسياري نسبت به قدرت خريدي كه مايل به نگهداريش هستند از خود نشان مي دهند و به سختي حاضرند تغييري در آن بوجود آيد.
7-بنا به نظر فريدمن، حجم پول بايد با توجه به تغييرات واقعي تغيير كند، تاثير پول مستقيم و بلاواسطه است و افزايش حجم پول به فزوني عرضه و تقاضاي واقعي منجر مي گردد كه نهايتاً سبب افزايش درآمد پولي خواهد شد.
8-فريدمن در پاسخ به اين سوال كه «آيا افزايش حجم پولي، صرفاً قيمتها را افزايش مي دهد يا توليد را بالا مي برد»؟ پاسخ مي دهد كه اين به سطح اشتغال و  وجود ظرفيت توليدي جامعه وابسته است. در هر حال، نتيجه افزايش عرضه پول، افزايش تقاضا و افزايش قطعي درآمد پولي است.
9-عليرغم نظر قاطع كينرينها در مورد ارجحيت سياستهاي مالي، پوليون معتقدند كارايي سياستهاي مالي مشروط و تنها هنگامي موثر خواهد افتاد كه با تغييرات مناسبي در حجم پول در گردش همراه باشد،در غير اينصورت، سياستهاي مالي از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود،بنابراين سياستهاي مالي مانند كاهش ماليات و كسر بودجه يا افرايش ماليات و مخارج دولت، فقط در شرايطي كارا است كه با تغييرات مناسبي در حجم پول همراه باشد.
10-فريدمن بعنوان يك اقتصاد دان نئوكلاسيك، كنترل حجم عرضه پول را تنها راه جلوگيري از پيدايش تورم و ركود اقتصادي مي داند و معتقد است هرگاه عرضه پول بصورت مناسب و مداوم تعيين شد، مخارج، قيمتها و اشتغال،خودبخود در سطح مناسبي قرار خواهند گرفت. بنابراين تنها سياست لازم براي دولت آن است كه حجم عرضه پول و نرخ رشد آن را كنترل كند. با افزايش محصول كل و درآمد پولي، عرضه پول نيز افزايش مي يابد اما نرخ رشد عرضه پول نبايد كمتر يا بيشتر از نرخ رشد عرضه محصول باشد.
مكتب انتظارات عقلايي
نظريه انتظارات عقلايي (Rational Expectation )  نخستين بار توسط «جان موت» اقتصاد دان آمريكايي در اوايل دهه شصت ميلادي مطرح شد:
1-بر اساس اين ديدگاه،بنگاهها و مصرف كنندگان هنگام شكل دهي انتظارات آتي خود منطقي عمل مي كنند.به عبارت ديگر آنها از اطلاعاتي كه در اختيار دارند حداكثر استفاده را مي برند. به عنوان مثال، هر گاه سياست كاهش ماليات به مدت سه سال به تصويب رسيده باشد،آنها انتظار خواهند داشت هزينه هاي مالياتي خود را به مدت مذكور كاهش دهند و بر اين اساس،رفتار خود را به صورت عقلايي تعديل خواهند نمود.
2-«توماس سارجنت»و«والاس» در سال 1975 نشان دادند كه سياست پولي هماهنگ براي از بين بردن بيكاري و افزايش توليد بي اثر است. آنها فرضيه انتظارات عقلايي را در رابطه با منحني فيلپس، انتظارات انباشته فريدمن و فيليپس بكار بردند. بر اساس اين منحني، تورم انتظاري، بيكاري را تحت تاثير قرار نمي دهد،اما تورم غير انتظاري ميزان بيكاري را موقتاً به پايين ترين سطح طبيعي آن كاهش مي دهد.
3-از ديدگاه «عقلائيون انتظاري»، مردم به وسيله وقايعي كه به صورت هماهنگ اتفاق مي افتد و يا سياستهايي كه به طور يكنواخت اعمال مي شوند، تحت تاثير قرار نمي گيرند. 
4-از ديدگاه مكتب انتظارات عقلايي،سياست پولي هماهنگ بر اساس آنچه در بالا گفته شد فقط منجر به تورمي مي شود كه مورد انتظار نبوده است، بنابراين چنين تورمي نمي تواند بر بيكاري موثر افتد، لذا اعمال سياست افزايش حجم پول براي از ميان بردن ركود اقتصادي بي اثر خواهد بود.
نيوكلاسيسيسم (New classisism)
«سارجنت» و «لوكاس»  بنيانگذاران مكتب كلاسيكهاي جديد هستند. اين دو در دهه‏ي 70 ميلادي به احياي مجدد عقايد مكتب نئوكلاسيكها پرداختند: 
1-هدف نهايي كلاسيكهاي جديد، تجديد ساختار اقتصاد كلان بر اساس اصول اقتصاد خرد در زمينه رجحان است.
2- روش مكتب كلاسيك هاي جديد با روش شناسي انسان عقلايي رابطه نزديكي دارد. 
3- مهمترين ويژه گي هاي مكتب كلاسيكهاي جديد عبارتند از:
الف: واحدهاي اقتصادي بهينه يابي مي كنند.
ب: بازارها هميشه تسويه مي شوند.
پ: انتظارات بطوري عقلايي شكل مي گيرند.
ت: عرضه كل توليد به قيمتهاي نسبي بستگي دارد.
4-كلاسيكهاي جديد با توجه به اصول فوق،رفتار كلان اقتصادي جامعه را در چارچوب نظريه كلاسيكها ارائه مي كنند.آنها همچنين مانند پيروان مكتب پولي از يك سياست مداوم و مناسب رشد عرضه پول،طرفداري مي كنند.
5- كلاسيكها جديد معتقدند عدم تسويه بازارها شرط لازم براي مشاهده رفتار نوسانات اقتصادي نيست. 
6-«ادوارد پرسكات» به دورانهاي تجاري حقيقي اعتقاد دارد و نشان مي دهد تغييرات تصادفي بزرگي در نرخ تغييرات تكنولوژي وجود دارد. بنابراين نوسانات تجاري، عكس العمل طبيعي و كاراي اقتصاد به اين گونه تغييرات هستند. از نگاه «پرسكات»،قيمتهاي چسپنده هيچگونه نقشي در الگوي دورانهاي تجاري حقيقي ايفا نمي كنند.
نئوكينزينيسم
نئوكينزينها ضمن طرفداري از سياستهاي مالي اعتقاد دارند كه استفاده فعال از سياست پولي براي مقابله با نوسانات اقتصادي مفيد است.آنها معتقدند ويژگي واحدي كه ابعاد مختلف اقتصاد كينزي را به يكديگر ملحق مي كند،آن است كه نوسانات اقتصادي سرمايه داري به دليل شكست عملكرد اقتصاد بازار در مقياس وسيع اتفاق مي افتد.شكست نظام بازار در نظريه هاي كينز به دليل ناتواني مزدها و قيمتها به سبب حركت كند آنها در متعادل نمودن آني عرضه و تقاضا است. 
«پروفسور مايكو» شكست نظام قيمتها را در تسويه بازار تاييد و سه دليل براي آن ارائه مي كند: 
-قيمتهاي ثابت و عدم تعادل عمومي
- قراردادهاي كار و مزدهاي چسپنده
- رقابت انحصاري و مزدهاي چسپنده
الف: قيمتهاي ثابت و عدم تعادل عمومي 
«رابرت بارو» و «هرشل گروسمن» در سال 1971 تحليلي درباره تعادل در اقتصاد ارائه و سه فرض زير را طرح نمودند:
1-«الگوي والراس» تلويحا به واحدهاي اقتصادي اجازه مي دهد كه تا زماني تعادل قيمت در بازار ها به دست نيامده است از انجام معاملات خوداري كنند يعني مزدها و قيمتها مساويند.
2-تمامي كالاها و خدمات در طول زمان مستهلك شده از بين مي روند. بعبارت ديگر بر عدم انباشت موجودي انبار تاكيد مي شود.
3- هنگامي كه عرضه كنندگان در مورد مقادير مورد مبادله توافق نداشته باشند،ميزان مبادله واقعي كمترين مقدار ممكن را در بازار نشان مي دهد.با توجه به اين سه فرض،«بارو» و «گروسمن» معتقدند فعل و انفعالات بازار، به همان صورتي كه كينز عملكرد چنين اقتصادي را در وضعيت ركود اقتصادي پيش بيني مي كرد، عمل مي كنند.
ب: قراردادهاي كار و مزدهاي چسپنده:
يكي از مباني الگوي عدم تعادل دراقتصاد، دور افتادن اقتصاد از نظام «والراسي»در رابطه با بازار كار است.كينز خود بر كندي تعادل دستمزدها به دليل توهم پولي كارگران و حمايت اتحاديه هاي كارگري از منافع اقتصادي كارگران تاكيد داشت. نئوكينزينها اين ويژگي از اقتصاد كينزي را به صورت برجسته تري نمايش مي دهند.
ج: رقابت انحصاري و مزدهاي چسپنده:
نارضايتي الگوهايي كه بر چسپنده بودن دستمزدهاي اسمي تاكيد دارند، در دهه 80 ميلادي توجه اقتصاد دانان كينزي را از بازار كالا به بازار كار كشاند.اين گروه معتقدند تغيير قيمتها براي بنگاههايي كه در وضعيت روابط انحصاري به سر مي برند،متضمن هزينه فرصت بهاست يعني زمان لازم است تا مشتريان از تغييرات قيمت،اطلاعاتي بدست آورند. تغيير قيمتها معمولاً مشكلاتي براي مشتريان ايجاد مي كند. از اين رو هرگونه تغيير در قيمتها،مستلزم برنامه ريزي كامل در مورد آنها است.
فيليپس، ليپسي هيكس سولو، فريدمن
 و نظريه تورم و اشتغال در جامعه
1-«فيليپس» معتقد است اگر تقاضا براي استخدام كارگر در جامعه افزايش يابد، منجر به كاهش نرخ بيكاري در جامعه شده در نتيجه نرخ دستمزد اسمي در جامعه افزايش پيدا خواهد نمود.بدين ترتيب،رابطه اي معكوس بين نرخ بيكاري و نرخ دستمزد اسمي وجود خواهد داشت.
2- «هيكس» و«سولو» معتقدند رابطه كلي تري بين نرخ بيكاري و تورم وجود دارد. به نظر آنها كاهش نرخ بيكاري همراه با افزايش قيمتها در بازار محصولات وجود دارد. دليل آن نه تنها افزايش دستمزد هاست بلكه به دليل افزايش قيمت مواد اوليه و مواد خام و سود جويي كارفرمايان است كه اين عوامل در نهايت منجر به افزايش هزينه توليد محصولات مي شوند.
3-فريدمن معتقد است اشتباه فيليپس وليپسي در آن است كه اولاً به جاي در نظر گرفتن نرخ دستمزد،نرخ دستمزد پولي را مورد استفاده قرار داده اند. ثانياً اين منحني را نبايد مبناي تصميم گيري قرار داد چرا كه مساله مهم، تشخيص ميزان نرخ بيكاري طبيعي در هر كشور و هر دوره است. از نگاه فريدمن، نرخ بيكاري همان نرخ بيكاري طبيعي و تورم محدود نيز ناشي از انتظارات تورمي است. به نظر او منحني فيليپس را در كوتاه مدت مي توان به عنوان معياري مناسب در بررسي رابطه تورم و بيكاري در نظر گرفت اما در بلند مدت منحني فيليپس يك خط عمودي در حد نرخ بيكاري طبيعي بوده و حركت روي آن مبين هيچگونه رابطه اي بين نرخ تورم بيكاري نخواهد بود. 

ماركسيسم
«ماركس» (1895-1825) به همراه دوست و همكار خود«فريدريش انگلس» (1895-1820) با ارائه تصويري متفاوت از تاريخ با اين اعتقاد كه تحول ابزار توليد و مالكيت آنها و مبارزه هاي طبقاتي شيوه هاي توليد را بوجود آورده است و جبر تاريخي در آينده، نظام كمونيسم را مستقر خواهد ساخت،«جبرگرايي تاريخي»خود را به شيوه زير معرفي ساخته اند:
-	كمون اوليه
-	نظام برده داري
-	 نظام فئودالي 
-	اقتصاد سرمايه داري
-	 اقتصاد سوسياليستي
به طور كلي ديدگاههاي ماركس را در شش وجه مي توان خلاصه نمود:
1-تفسير مادي تاريخ: عامل تعيين كننده تاريخ، ماهيت مادي و اقتصادي دارد.
2- تفسير جامعه شناختي، تاريخي و اقتصادي: در طول تاريخ، مبارزه وقفه ناپذير طبقات اجتماعي جريان دارد و به مجرد اينكه يك مبارزه حل شد، مبارزه اي ديگري ظاهر مي گردد.
3-نظريه ارزش كار: ارزش هر كالا را مقدار كار اجتماعاً لازم براي توليد آن تعيين مي كند.
4-نظريه ارزش اضافي: بر اساس اين نظريه، تمامي ارزشي را كه نيروي كار ايجاد مي كند و به وي تعلق نمي گيرد و تنها بخشي از آن كه براي گذراندن زندگي و باز توليد نيروي كار لازم است،به شخص داده مي شود. باقيمانده ارزش كار كه به سرمايه تعلق مي گيرد،ارزش اضافي است.
5-تمايل به افزايش ارزش اضافي منجر به افزايش فقر، كاهش سطح زندگي كارگر و ايجاد ارتش بزرگ ذخيره صنعتي مي گردد.
6-قانون تراكم سرمايه: سرمايه داران بزرگ،سرمايه داران كوچك را مي بلعند،وسايل توليد متمركز مي گردد و ايجاد بحران هاي سيكليك و دورهاي تجاري، سرانجام سرمايه داري را وارد فاز ناهمساني و در نهايت سقوط مي كند.
سوسياليسم
عليرغم پيشرفتهاي مادي اروپا در سده هاي هفدهم و هجدهم، تعدادي از انديشمندان به انتقاد از برداشت ماترياليستي از انسان و جامعه پرداختند و گسترش بي رويه ي از خود بيگانگي و روحيه سودجويي حاكم بر اقتصاد را محكوم نمودند.
كساني چون«منتسيكو»،«روبسپير»، «روسو»، «ويليام گادوين»،«فيخته» و در قرن نوزدهم افرادي چون«فوريه» و «آون»( اصلاحگرايان سوسياليست) و«سن سيمون»سوسيال تكنوكرات را از اين دسته مي توان نام برد.
پيش از پرداختن به«سوسياليسم ماركسي»، ابتدا به بررسي سوسياليسم تعاوني،سوسياليسم فن سالار، سوسياليسم ريكاردويي سيسموندي، سوسياليسم انقلابي،سوسياليسم اصلاحي و سوسياليسم آنارشيسم مي پردازيم.
سوسياليسم تعاوني
«شارل فوريه» با اعتقاد به تحول اجتماعي طبيعي و باور به اينكه پس از انقلاب فرانسه،اختلالي در نظم طبيعي ايجاد گرديده است،معتقد به ايجاد حالت اجتماعي جديدي بود كه خود آن را «هماهنگي» مي ناميد. به نظر او حالت هماهنگي با عموميت يافتن «فالانستر» به مثابه پايه زندگي اجتماعي ممكن خواهد بود. از نگاه او نهاد فالانستر عبارت از همياري و تعاون در كار و زندگي گروهي از زنان و مردان است كه يك «فالانژ» را تشكيل مي دهند و در آن، عمدتاً فعاليت كشاورزي و باغداري انجام مي گيرد.
«رابرت آون» نماينده اصلي تفكر سوسياليتي در انگلستان با اظهار علاقه به شخصيت فرد در مقابل تحول تمدنها، اصلاح اخلاقي و تحول اقتصادي را به هم پيوست.نتيجه اين موضوع،در نظر گرفتن سياست فعال اصلاح شرايط زندگي انساني بر پايه علم اخلاق بود.
در سوسياليسم تعاوني ملت متشكل از تعدادي تعاوني فالانستر خودگردان است
سوسياليسم فن سالانه سن سيمون 
از نگاه« سن سيمون» (1825-1760) تاريخ بايد عمل ايجابي يعني نوعي «فيزيك اجتماعي» باشد كه امكان آينده نگري را فراهم كند.«سن سيمون» نظام خود را «صنعت گرايي» مي نامد. در اين نظام، همه انسان ها كار مي كنند و موظفند نيروهاي شخصي خود را به صورت پيوسته در جهت فايده اجتماعي هدايت كنند. همچنين است نظريه سازماندهي سياسي. وضعيت،خود بايد سازماندهي شود نه آنكه دخالتهاي قدرت، سازماندهي آن را بر هم زند.
سوسياليسم ريكاردويي سيسموند ي
از نگاه «سيسموندي» (1843-1773) سلطه ي طبقه سرمايه دار بر طبقه كارگر،صورت جديدي از مركانتليسم را بوجود آورده كه بايد از آن رهايي يافت. از ديدگاه او:
1-دستمزد هاي معيشتي امري مقدر نيست.
2- بين دستمزد كارگر و ارزشي كه كارگر توليد مي كند،شكاف وجود دارد. 
3- تنها كارفرمايان از ارزش اضافي بهره مي برند.
4-رقابت بين كارفرمايان،تعداد آنها را كاهش مي دهد.
5-كارفرما در پي مفيد بودن يا مقيد بودن توليد براي جامعه نيست،بلكه هدف او «سود افزونتر» است.
سوسياليسم انقلابي
مهمترين ديدگاههاي اقتصادي سوسياليستهاي انقلابي كه «آگوست بلانكي» (1885-1805) در راس آنها قرار دارد،به شرح زير است:
1-مصادره دارايي هاي بزرگ
2-كنترل كارخانه ها
3-آموزش آزاد
4-ماليات تصاعدي بر در آمد.
سوسياليسم اصلاح گرا
«لويي بلان» بعنوان يك سوسياليسم اصلاح گرا معتقد بود كه اصلاحات اجتماعي را تنها مي توان با ابزار دموكراتيك حكومت مستقر نمود.
سوسياليسم آنارشيسم
سوسياليسم مورد نظر كساني چون« پيرژوزف پرودون» (1865-1809) و« ميخاييل باكونين» (1865-1814) كه طرفدار شكستن ماشين دولتي و هر گونه نظمي بودند كه از نگاه آنها استثماري بود.

اقتصاد ماركسيستي
«كارل ماركس» از تحليل هاي نظري خود يك پيش بيني تاريخي، يعني، سرمايه داري محكوم به نابودي است، به دست مي دهد.
از ديدگاه «ماركس» در هر روش توليد، نيروهاي متضادي وجود دارند كه برخي زوال آن سيستم را تامين مي كنند. تضادهاي روش توليد سرمايه داري،گذار از يك روش توليد به روش توليد جديد توليد را سبب مي شوند. از اين رو در سرمايه داري، يك تضاد فزاينده ميان دو طبقه سرمايه دار و كارگر بوجود مي آيد. بهره كشي سرمايه دار از كارگر به كاهش شمار سرمايه داران و حركت به سوي انحصار و افرايش طبقه كارگر، بحران هاي اقتصادي را بوجود مي آورد كه سرانجام به فروپاشي سرمايه داري مي انجامد. با پايان بهره كشي و از خود بيگانگي اقتصادي انسان، سرمايه داري محو مي شود.
الگوي نظري اقتصاد سوسياليستي
اگر چه توافق چنداني درباره الگوي نظام اقتصادي سوسياليستي وجود ندارد، اما عمده ترين ويژگي هاي اين نظام را مي توان در پنج بخش خلاصه نمود:
1-تمام ابزار توليد در اختيار قدرت مركزي است.
2- قدرت مركزي، اندازه،نوع و ديگر ابعاد محصول را از نظر فيزيكي معين مي كند و دستورات خود را از طريق نظارت اداري به صورتي كامل و جامع اعمال مي كند.
3-مصرف كالاها و خدمات از طريق سهميه بندي فيزيكي توسط قدرت مركزي  معين مي گردد.
4-ميزان اشتغال،نوع اشتغال نيروي كار و ميزان دستمزد جنسي را قدرت مركزي از پيش تعيين مي كند.قدرت مركزي حتي نسبت كار به استراحت را نيز معين مي كند.
5-در نظام سوسياليستي به پول نيازي نيست و تنها بعنوان واحد محاسبه از آن استفاده مي شود. اين امكان نيز زماني رخ مي دهد كه قدرت مركزي، مصمم به محاسبه كارايي تخصيصي نظام باشد.
نظام اقتصاد سوسياليستي در ساده ترين نگاه،«مالكيت جمعي بر وسايل توليد و مسؤوليت مركزي است».
در اين نظام پاسخ به سوال چه كالا؟ چگونه؟ براي چه كسي؟ بر خلاف نظام اقتصاد سرمايه داري كه در پاسخ اين سوال به «مكانيسم قيمت» اشاره مي كند تنها يك پاسخ است: قدرت مركزي
نهايت آنكه نظام اقتصاد سوسياليستي،« سيستم مالكيت جمعي بر عوامل توليد با نظارت مستقيم قدرت مركزي دولت است».
نئوماركسيسم
در طول قرن بيستم، انواع گوناگوني از ماركسيسم به وجود آمد كه در عين استناد به ديدگاههاي ماركس، محصول تركيب انديشه هاي ماركس و ساير انديشه هاي اقتصادي و سياسي بود. بدين معنا ديدگاههاي اقتصادي – سياسي بسياري تحت عنوان ماركسيسم در سده‏ي بيستم رواج يافت. نئوماركسيسم در ساده ترين تعبير،برداشت هاي فكري گوناگون و تركيب آن با ساير نظرگاههاي فكري است كه در قالبهايي چون ماركسيسم ارتدكس، رويزونيسم، ماركسيسم انقلابي، ماركسيسم روسي، ماركسيسم فلسفي،ماركسيسم هگل گرا،ماركسيسم انتقادي،ماركسيسم اگزيستانيسم و ماركسيسم ساخت گرا مجسم شده اند در بخش دوم كتاب به بررسي اين ديدگاهها از منظر اقتصادي مي پردازيم.
ماركسيسم ارتدكس
«كارل كائوتسكي» (1938ـ1854) تكامل اجتماعي و تاريخي را از ديدگاه«داروينيسم»مي نگريست و برداشت او از تفكر ماركس، ديدگاهي اثباتي بود. وي با نگاهي پوزيتويستي، اكونوميسم و دترمينسيم را جزء اساسي نظريه ماركس مي دانست. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:
1-از نگاه او اگر چه نقش اراده و عمل را نبايد در انسان ناديده گرفت اما شرايط عيني اقتصاد است كه به اراده و عمل جهت مي دهد. تمامي اعمال انسان ها در جوامع گوناگون متاثر از ساختار جوامع مختلف است.
 2-كائوتسكي ابتدا اجتماعي شدن مالكيت  وسايل توليد را شرط تحقق سوسياليسم مي دانست اما بعدها از ميان رفتن انواع استثمار و ستم را به عنوان عامل تحقق سوسياليسم مطرح نمود.
3- از ديدگاه او اجتماعي كردن مالكيت وسايل توليد تنها به وسيله طبقه كارگر امكان پذير است و طبقه كارگر بدون قبضه ي قدرت نمي تواند موجب انتقال مالكيت توليد به كل جامعه شود.
4- به نظر كائوتسكي جامعه سرمايه داري از طريق تضادهاي دروني خود،شرايط رواني لازم براي تحقق جامعه سوسياليستي در درون طبقه كارگر را خود بخود به وجود مي آورد.آگاهي،آمادگي و توانايي طبقه كارگر تنها بستگي به مرحله تكامل نيروهاي توليد دارد، بنابراين پرولتايا بايد از دست زدن به اعمال شتابزده و نابهنگام كه امكان دارد دستاوردهاي آن را با خطر مواجه سازد، اجتناب نمايد، چرا كه مبارزه پرولتايا عليه سرمايه داري،مبارزه اي دراز مدت و تدريجي است و به صورت آني ظهور نخواهد كرد.
5- كائوتسكي انقلاب را تنها تحول وجه توليد مي داند و از نظر او اهداف اصلي انقلاب سوسياليستي،آزادي سياسي، برابري اقتصادي و عدالت اجتماعي است. به نظر كائوتسكي،تنها تصرف قدرت بوسيله اكثريت يعني پرولتايا را نمي توان از خواستهاي انقلابي آن متمايز نمود. با اين همه از ديدگاه«اكونوميستي كائوتسكي» تنها پيدايش شرايط مادي و اقتصادي مناسب مي تواند بستره ي انقلاب را فراهم  سازد.
6-بنا به ديدگاه كائوتسكي مبارزه طبقاتي به هر حال ادامه خواهد يافت اما شيوه وقوع آن در هر دوره بستگي به «سطح پيشرفت فرهنگي جامعه» دارد. به نظر او انقلاب سوسياليستي ضرورتاً در جوامعي اتفاق خواهد افتاد كه سرمايه داري به اوج تكامل خود رسيده باشد. از ديدگاه او اراده براي بوجود آوردن سوسياليسم،تنها در نتيجه پيدايش صنايع بزرگ ايجاد مي شود. 
7-از نگاه وي دولت دمكراتيك فاقد خصلت طبقاتي است و استثمار، هيچگاه جزيي از ماهيت دولت به شمار نمي رود.
8-   يكي از بنيان هاي انديشه كائوتسكي،اعتقاد به جدايي ناپذير بودن سوسياليسم از دمكراسي است. به نظر كائوتسكي، سوسياليسم به معناي رفاه و آزادي براي طبقه كارگر و دمكراسي،كوتاه ترين، مطمئن ترين و كم هزينه ترين راه وصول به آن است و اگر ملي كردن هم چنين هدفي داشته باشد، بايد از آن حمايت نمود.سوسياليسم بدون دمكراسي غير قابل تصور بوده و مقصود از سوسياليسم،نه تنها سازمان اجتماعي توليد، بلكه سازماندهي دمكراتيك جامعه نيز هست. 
9-از ديدگاه كائوتسكي،آرمان سوسياليسم،در اصل،برخاسته از وضعيت روشنفكرانه طبقه متوسطي است كه با مشاهده پيامدهاي ناگوار انقلاب صنعتي،در پي ايجاد مباني جامعه اخلاقي و فارغ از بليه استثمار بوده است و پرولتايا در واقع چيزي جز «حامل اخلاقي» اين آرمان نيست.
10- كائوتسكي ميان چهار معناي لفظ عمومي طبقه كارگر تمايز قايل مي شود:
الف: پرولتارياري مزدبگير صنعتي كه واجد مهارتهاي كاري است و به نقش و مسووليتهاي تاريخي خود وقوف دارد.  
ب: لومپن پرولتاريا كه گرچه قابل ترحم است اما بلحاظ اخلاقي چنان سست و ناتوان شده كه غالباً آلت دست گروههاي مرتجع مي شود.
پ: توده هاي عظيمي كه ماركس به عنوان صورت رشد نيافته پرولتاريا از آن ها ياد مي كرد، اما چنين توده هايي از نظر آگاهي و بلوغ سياسي در سطح لومپن پرولتاريا قرار دارند،گداي كارند و كارفرمايان را روزي رسان خود مي دانند.
ت: اشرافيت كارگري يعني پرولتاياي ماهري كه تنها به بهره برداري از مهارتهاي شخصي به نفع خود علاقمند و به سرمايه داران احترام مي گذارد.كائوتسكي نيز چون ماركس از گروه اخير به عنوان «پرولتارياي آمبورژوا» ياد مي كند.
11-از نگاه كائوتسكي فرايندهاي عيني و اقتصادي اجتناب ناپذير در تاريخ، خود بخود ضامن پيشرفت آرمان هاي اخلاقي نيز هست. به تعبير ديگر، مطلوبيت و اجتناب ناپذيري سوسياليسم، يكسان تلقي مي گردد.
12- او متاثر از رواج انديشه هاي داروينيستي در عصر خود، ضرورت تكامل طبيعي جامعه سرمايه داري را توجيه و گرايش پوزيتيويستي و علمي نيمه دوم سده نوزدهم را به ماركسيسم پيوند مي زد.
13-وي در نظريه سوسياليسم و استعمار از«استعمار عمرانگر» درمقابل «استعمار ويرانگر» دفاع مي كرد. كائوتسكي به تدريج مواضع ميانه اي اتخاذ كرد و به لحاظ نظري، به ماركسيسم علمي عاميانه يا «دگماتيك» روي آورد. وي از پيشروان فكري سوسيال دمكراسي كارگري نيز به شمار مي آيد.
«گئوركي پلخانف» (1918-1856) ديگر ماركسيسم ارتدكس با ارايه ي تفسيري اكونوميستي و دترمينيستي،شيوه توليد و نيروهاي اجتماعي را تعيين كننده مي دانست. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او عبارتند از:
1-علت نهايي روابط اجتماعي،وضع نيروهاي توليد است. اين وضعيت تنها به اين معنا وابسته به ويژگي هاي افراد است. چنين افرادي ممكن است داراي استعداد بيشتر يا كمتري براي بوجود آوردن پيشرفت هاي فني، كشف و اختراع باشند، اما چنين ويژه گي هاي فردي نمي توانند روابط اقتصادي مستقر را كه هماهنگ با وضعيت موجود نيروهاي توليد است از ميان بر دارند. ويژه گي هاي شخصي افراد ممكن است آنها را مستعد ارضاي نيازهاي اجتماعي برخاسته از روابط اقتصادي مستقر سازد.
2-از نگاه پلخاف،مي توان ارتباط و وابستگي كلي تاريخ هنر به تاريخ تحول اقتصادي را نشان داد به اين معنا كه پيدايش تنوع و افول اشكال گوناگون هنري به وسيله شيوه توليد قابل توضيح است. از ديدگاه او تصور «امرزيبا» برخاسته از تصور «امرگرانبها» است و امر گرانبها جزء اساسي زندگي است.
3-پيدايش اقتصاد سرمايه داري كاملاً توسعه يافته شرط وقوع انقلاب سوسياليستي و استقرار سوسياليسم است و سوسياليسم نمي تواند در يك اقتصاد توسعه نيافته استقرار يابد.
4-دمكراسي مفهوم اساسي و مركزي ماركسيسم بوده و ماركسيسم غير دموكراتيك معنا ندارد.
5- در تفسير تكامل گرايانه انديشه هاي ماركس، وي دترمينيسم اقتصادي يا اكونوميستي را به عنوان مجموعه اي از قوانين طبيعي و تغيير ناپذير مفهوم و مبناي ماركسيسم مي شناساند.
در نهايت، ماركسيست هاي ارتدكس، ماركسيسم را دمكراتيك مي دانند بدين معنا كه قوانين ماترياليستي تاريخ به هر حال، به سود پيشرفت دمكراسي و به معناي كاهش نقش دولت و بوروكراسي دولتي عمل خواهد كرد. 
 ماركسيسم تجديد نظرطلب(رويزيونيسم)
تجديد نظر طلبان با كنار گذاشتن هر گونه جزم انديشي در سوسياليسم، قابل تلفيق بودن اين نحله را با نظريه ها، عقايد و انديشه هاي گوناگون اعلام نمودند. ايشان بر خلاف شاخه هاي مختلف ماركسيسم، به وجود رابطه ضروري ميان ماركسيسم و سوسياليسم اعتقادي نداشتند. از نظر ايدئولوژيك، تجديد نظر طلبي به معني «تكامل تدريجي جامعه در جهت تحقق سوسيال دمكراسي در نظريه و عمل»بود.
رويزيونيستها انديشه سرنگوني اجتناب ناپذير نظام سرمايه داري را واهي خواندند و پيش بيني ماركس در خصوص ضرورت دو قطبي شدن فزاينده جامعه سرمايه داري و پيدايش دو طبقه‏ي متخاصم و فقر فزاينده‏ي طبقه‏ي پرولتاريا  در سرمايه داري پيشرفته را رد نمودند. از ديدگاه تجديد نظر طلبان،مبارزه طبقاتي به معناي مكانيسم تحول تاريخي وگذار به سوسياليسم به نحو فزاينده اي،ضرورت و معناي خود را از دست مي دهد و به همين دليل، انقلاب خشونت بار،جاي خود را به تحول و تكامل تدريجي جامعه سرمايه داري مي سپارد.
تجديد نظر طلبان با توجه  بيشتر به مسايل علمي و مشكلات اصلاح اجتماعي، مسايل نظري و انتزاعي را كنار گذاشته در خصوص مسايل ارضي و دهقاني، اتحاديه هاي كارگري و اقتصاد و تجارت جهاني، راه حل هايي پيشنهاد كردند.
«ادوارد برنشتاين» با كنار گذاشتن تدريجي ماركسيسم ارتدكس به نقد اصول و مباني اساسي ماركسيسم پرداخت و نقطه عزيمت نقد خود را انتقاد از «نظريه فروپاشي نظام سرمايه داري» قرار داد كه بر طبق آن و بر اساس نظر«ارتدكس» ها سرمايه داري مالاً به موجب تضادهاي دروني خود از هم خواهد پاشيد. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او عبارتند از:
1-بر اساس نظريه ي ماركسيستي، روند انباشت سرمايه در جامعه سرمايه داري پيشرفته بحران زا بوده و موجب فروپاشي نظام سرمايه داري خواهد شد. از ديدگاه برنشتاين، پيشرفت سرمايه داري تكامل يافته تر و جا افتاده تر شده و از گرايش هاي بحراني آن كاسته مي شود. به نظر برنشتاين،عدم وقوع بحران اقتصادي و رفاه اقتصادي فزاينده در اروپا مويد چنين نظري بوده است.
از ديدگاه برنشتاين اگر چه گرايش نزولي نرخ بهره در سرمايه داري متاخر و به كارگيري غير معقول وسايل توليد در آن قابل ترديد نيست، اما نمي توان حقيقت وقوع بحران را از آن نتيجه گرفت.از نظر او ماركس، اراده دولتي را در زمينه پيشگيري از وقوع بحران در نظر نگرفته بود. 
2-فرايند انباشت سرمايه و تمركز  آن بر خلاف انتظار ماركس، فرايندي خرد كننده نيست و سرمايه متوسط و كوچك هم مي تواند در رقابت با سرمايه بزرگ مقاومت كند و حتي با توجه به ماهيت پيچيده تقسيم كار در نظام سرمايه داري،جايگاه خاص خود را حفظ نمايد. طبع سرمايه داري معاصر، ضرورتاً تمركز فزاينده سرمايه در بخش كوچكي از جامعه را ايجاد نمي كند، بنابراين استدلال ماركسيسم ارتدكس در زمينه دو قطبي شدن جامعه به عنوان منشاء تحول و انقلاب از ديدگاه تجربي و تاريخي قابل تاييد نيست و در واقع سيكلهاي بحراني در نظام سرمايه داري رو به كاهش مي رود.
3- پيچيدگي نظام تقسيم كار اجتماعي در سرمايه داري پيشرفته و افزايش وظايف و نقش ها،پيچيدگي بيشتري در ساخت گروههاي اجتماعي ايجاد مي كند، از اين رو بر خلاف استدلال ماركسيستي، ساخت روابط طبقاتي در سرمايه داري پيشرفته به سوي دوگانگي يا سادگي گرايش ندارد. از نگاه او طبعاً طبقات متوسط روبه رشد،جزيي از پرولتاريا به شمار نمي آيند و از سوي ديگر بخشي از طبقه پرولتاريا يا به اصطلاح اشرافيت كارگري به آنها پيوسته است.
4-در زمينه اقتصاد سياسي ماركسيستي،وي حتي در پي نفي مهمترين انديشه نظريه اقتصادي ماركس يعني نظريه نشات گرفتن ارزش از كار برآمد.بر اساس اين نظريه، ارزش كالا معادل ارزش كار انجام شده و يا كار زنده و كار مرده براي توليد آن است، اما به نظر برنشتاين، ارزش مبادله ي محصول كار كارگر تنها بوسيله واحدهاي نيروي كار كه براي توليد آن مصرف شده تعيين مي گردد. به عبارت ديگر علاوه بر دستمزد معيشتي كارگران و ارزش اضافي كه سرمايه داران بدست مي آورند،اين عوامل نيز در تعيين ارزش كالا دخيل هستند:
الف: ميزان تقاضا
ب: سودمندي كالا
پ: ميزان پيچيدگي مهارت در كار كارگران 
ت: تكنولوژي 
با اين حال وي اذعان داشت كه طبقه غير فعال و غير مولد،سهم بيشتري از توليد اجتماعي از طريق تصاحب ارزش اضافي به دست مي آورد. به هر حال، از نظر او  ارزش مبتني بر كار،مفهومي صرفاً انتزاعي بوده و ارزش مازاد و نظريه مربوط به آن، قابل استنتاج از نظريه نشات گرفتن ارزش از كار نيست، بلكه اساسي واقعي و تجربي دارد. مخلص كلام آن كه ارزش اضافي به وسيله چنين نظري قابل تبيين نيست.
5-«برنشتاين» بر استقلال نسبي رو بناي فكري و اخلاقي و ايدئولوژيك نسبت به زير بناي مادي تاكيد مي كرد و بر آن بود كه در جامعه سرمايه داري معاصر،نقش و حيطه عوامل روبنايي روبه افزايش و گسترش است. او از نقش اراده آزاد انسان در تكوين تاريخ دفاع مي كرد و انديشه فرجام گرايانه سوسياليسم را بعنوان غايتي كه ناگهان از طريق انقلاب خشونت بار تحقق مي پذيرد، مرود مي دانست. از نگاه او سوسياليسم، تنها يك فرآيند است نه يك غايت.
6-از نگاه برنشتاين، ضرورت مبارزه طبقاتي، انقلاب سياسي و پيدايش ديكتاتوري پرولتاريا قابل ترديد بوده مبارزات طبقاتي در جامعه سرمايه داري به دليل پيچيدگي هاي فزاينده  ساختاري آن روبه كاهش است و اگر چه امكان تداوم آن در سطح عرضي و افقي ممكن است، اما به عنوان كشمكش عمودي و تاريخ ساز يا جهت بخش اثري ندارد. از ديدگاه او مبارزات طبقاتي در جامعه سرمايه داري هر چه بيشتر مسالمت جويانه مي شود و در قالب نهادهاي سياسي مشخص ظاهر مي گردد، بنابراين از ديدگاه ماركسيستهاي ارتدكس، نفي ضرورت مبارزه طبقاتي در انديشه برنشتاين،به معني نفي ضرورت وقوع انقلاب خشونت بار به معناي كلاسيك آن است.
7- به لحاظ تحول در سرمايه داري،سازماندهي فزاينده طبقه كارگر در درون اتحاديه ها و آگاهي و فعاليت آن طبقه ممكن است از بيكاري و فقر فزاينده كارگران جلوگيري و در نتيجه بحران موجود در سرمايه داري پيشرفته رخ ننمايد.
8- از ديدگاه برنشتاين،افسانه انقلاب پرولتاريايي واقعيت اجتماعي ندارد و به حكم همين واقعيت اجتماعي،شمار سرمايه داران روبه فزوني است و سرمايه،«مركز گريز» است، سطح زندگي و دستمزد واقعي كارگران روبه بهبود بوده و هر چه بر عمر سرمايه داري افزوده مي شود،قوام و دوام آن افزايش مي يابد. به نظر او آينده سوسياليسم به تمركز ثروت و تصاحب ارزش اضافي به وسيله گروه كوچكي از سرمايه داران بزرگ بستگي ندارد و جنبش سوسياليستي، انگيزه ايجاد آن و و پيدايش وجه توليد و توزيع جديد، همگي مبتني بر اصول «اخلاقي» است نه ضرورت اقتصادي. رشد سرمايه داري، پيدايش سوسياليسم را تنها ممكن مي سازد نه مطلوب و آنچه سوسياليسم را مطلوب مي كند،انگيزه هاي اخلاقي و عدالت خواهانه است، به همين خاطر، برنشتاين اعتقاد داشت فلسفه كانت بايد فلسفه ماركس را تكميل كند.
9-برنشتاين با رد«دترمينيسم تاريخي» ماركسيستهاي ارتدكس،به سنت «سوسياليسم اخلاقي» و «فلسفه ايده آليستي» روي آورد. به همين خاطر نگرش او را «والنتاريستي» خوانده اند.
او سوسياليسم را بر اساس گرايش نوكانتي نه به خاطر اعتقاد به ضرورت تاريخي يا علمي بودن آن، بلكه بر اساس اعتقاد به سودمندي آن براي تقويت مباني اخلاقي جامعه در مقابل سرمايه داري و شيوه هاي علمي آن مي پذيرفت. از نظر او جاذبه سوسياليسم بستگي به وجوه اخلاقي آن دارد نه چنانكه ماركسيستهاي اثبات گرا مي انگارند به اجتناب ناپذيري آن در تاريخ. بدين سان ، برنشتاين اعتبار كل مباني سوسياليسم علمي را نفي مي كرد چرا كه امروز انسان به اندازه كافي آزاد است تا خود را از ضرورت تاريخي برهاند، از اين رو سوسياليسم تنها به معناي گسترش حيطه آزادي هايي است كه دموكراسي و ليبراليسم ايجاد كرده است. بنابراين سوسياليسم برخلاف نظر ماركسيستهاي ارتدكس، نيازمند صبر و انتظار براي تحقق قوانين تاريخي نيست، بلكه در نتيجه تشديد رفرم هاي انجام شده در جامعه سرمايه داري تحقق پيدا مي كند.
10-به نظر برنشتاين،دمكراسي مي تواند استثمار را از ميان بردارد، زياده رويهاي ناشي از رقابت را محدود كند و صنايع مورد بهره برداري بخش خصوصي را به موسسات عمومي تبديل كند. به اعتقاد او گسترش تعاوني هاي مصرف و خود مختاري اتحاديه هاي كارگري در زمينه اقتصادي،لازمه گسترش قدرت جنبش كارگري در زندگي اقتصادي در سطح ملي به شمار مي رود. بنابه ديدگاه وي، اجتماعي كردن كليه وسايل توليد، ضرورت تحقق سوسيال دمكراسي نيست.
«ژورس» (1914-1895) به عنوان يك تجديد نظر طلب،ضمن نفي ماترياليسم و تاكيد بر حضور عنصري روحاني كه حافظ نظم و هماهنگي در جهان است،ضرورت سوسياليسم را اخلاقي مي دانست نه اعتقادي يا تاريخي. به عبارت ديگر سوسياليسم لازمه تداوم حيات اجتماعي نيست، بلكه شرط بهزيستي و بهروزي انسان است بنابراين بايد ايجاد شود. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او را  در موارد زير مي توان خلاصه نمود:
1-سوسياليسم تنها در عدم تمركز در رقابت اتحاديه ها و تعاوني ها و سازمان هاي مردمي مي تواند متحقق شود نه در قالب دولت.از اين رو سوسياليسم، بدون عدم تمركز ممكن نيست. هدف سوسياليسم از نظر ژورس،رهايي انسان از استبداد سياسي و استثمار اقتصادي است و از آنجا كه پرولتاريا بيش از ديگر طبقات گرفتار استبداد و استثمار است،رهايي آن،سمبل رهايي كل بشريت خواهد بود و اين متضمن همكاري طبقات مختلف اجتماع بر اساس اصول عيني عدالت اجتماعي است و به همين خاطر بايد از مشاركت سوسياليستها در حكومت بورژوايي حمايت كرد. از نگاه او سوسياليسم، به معناي دمكراسي اقتصادي است به اين معنا كه كارگران بايد مديريت كارگاه را به دست گيرند يا سهم عمده اي در اداره اقتصادي داشته باشند. به نظر او تمدن سوسياليستي نيازمند صلح عمومي و همه جانبه هم در سطح ملتها و هم در سطح طبقات اجتماعي درون جوامع خواهد بود. از ديدگاه «ژورس»، سوسياليسم را نمي توان از طريق انقلاب سياسي خشونت بار به رهبري اقليتي از مبارزان برقرار نمود چرا كه سوسياليسم با استمرار رابطه آمرانه و اقتدار طلبانه منافات دارد. به نظر او «انقلاب تدريجي سوسياليستي» به مانند سرمايه داري، آهسته نفوذ مي كند و تنها از طريق فعاليت آزادانه و كوشش گروههاي اجتماعي متحقق مي شود.
2- ژورس در رد نظريه ماترياليسم تاريخي، ضمن تاكيد بر آن كه عناصر روبنايي متاثر از عوامل زير بنايي اقتصادي است،رو بنا را  تابع منطق و تاريخ تكامل و تحول خود دانسته معتقد بود روبناها را نبايد به عوامل مادي تقليل داد.
ادوارد «ديويد» (1932-1862) يكي ديگر از تجديد طلبان است كه استدلال مي كرد دركشاورزي و صنعت، قوانين توسعه يكسان نيست به اين معنا كه صنعت،ابزارگونه و مكانيكي و كشاورزي،انداموازه وارگانيك است و درون بخش كشاورزي،واحدهاي كوچك، بسيار بيش از واحدهاي بزرگ،توانايي ايجاد شرايط كشاورزي توسعه يافته را دارند، بنابراين جنبش سوسيال دمكراسي بايد از تبديل واحدهاي بزرگ به واحدهاي مالكيت خرد دهقاني حمايت نمايد.
بطور كلي از ديدگاه تجديد نظر طلبان،سوسياليسم علمي از آنجا كه فاقد هر گونه انگيزه و گرايش ماوراء تبييني است نمي تواند غايات و اهداف زندگي را از پيش معين سازد و جايگزين اراده‏ي خلاق آدمي گردد. از نگاه آنها سوسياليسم را تنها مي توان به شيوه فلسفه كانت به عنوان مقوله اي از خرد علمي در نظر گرفت و آن را از چار چوب «ضرورت تاريخي» به گستره «فعاليت آزادانه‏ي انسان» براي دستيابي به جامعه مطلوب بركشيد.
تجديد نظر طلبان بيشتر در انديشه اصلاح علمي جامعه سرمايه داري بودند تا انديشه محض و انتزاعي. با اين همه،آنان پس از نفي اصول «ماركسيسم ارتدكس» در زمينه فروپاشي اجتناب ناپذير سرمايه داري به واسطه بحران هاي ذاتي و نظريه ماركسيستي نشأت گرفتن ارزش كالا از كار و ارزش اضافي بحران و انباشت، نتوانستند نظري در زمينه سياست گزاري اقتصادي به دست دهند. پيشنهاد هاي آنان،بيشتر در زمينه ايجاد مباني دولت رفاهي از طريق وضع بيمه هاي اجتماعي، حقوق بيكاري ، برابري در مصرف و … در جهت پيشبرد مسير توسعه سرمايه دارانه و اصلاح كمبودهاي آن بود. به عبارت بهتر، تجديد نظرطلبان خواستار سوسياليزه كردن سرمايه داري به صورتي تدريجي بودند. ملي كردن انتقال مالكيت به كمونها، ايجاد تعاوني ها و حل مسائل ارضي و دهقاني از مهمترين راه حل هاي آنها بود.
در پايان شايد بتوان گفت كشمكش عمده سوسياليسم در اوايل سده بيستم،كشاكش فلسفي ميان «ماترياليسم علمي» ماركسيستهاي ارتدكس و «ايده آليسم فلسفي» تجديد نظر طلبان بود. ماركسيستهاي ارتدكس اينگونه استدلال مي كردند كه تحقق سوسياليسم،مستلزم تغبير طبقه حاكمه و تحول در سازماندهي قدرت و امتيازات اجتماعي و پيدايش مرحله جديدي در تاريخ انسان است. به عبارت ديگر مهمترين ويژگي انقلاب سوسياليستي،خصلت طبقاتي آن است.از نگاه آنها تجديد نظر طلبان همچنان در دام سوسياليسم تخيلي باقي مانده اند. به نظرآنها ضرورت عيني و مطلوبيت اخلاقي در سوسياليسم جمع مي شوند.
به طور كلي تجديد نظر طلبان نماينده جناح راست جنبش سوسيال دمكراسي اروپا در دهه هاي نخستين سده بيستم بودند.آنها در مقابل دترمينيسم ماركسيستهاي ارتدكس و انتظار براي فرا رسيدن شرايط انتقالي، خواهان سياستهاي علمي و اصلاحي بودند.
آنها بر خلاف ماركسيستهاي ارتدكس،بر نقش عوامل غير اقتصادي در تاريخ تاكيد مي كردند. كوتاه سخن آنكه «دولت رفاهي» اروپايي را مي توان محصول تاثير مستقيم انديشه هاي تجديد نظر طلبانه ماركسيستهايي چون «برنشتاين» دانست كه در انطباق با واقعيت تاريخ سرمايه داري به بخشي از ويژگي هاي دولت مدرن امروزي تبديل شد. 

ماركسيسم انقلابي
سومين نسل از ماركسيستهاي سده بيستم پس از ماركسيستهاي ارتدكس و تجديد نظرطلبان،ماركسيستهاي انقلابي بودند كه در مقايسه با دو گروه نخست،مساله بحران انقلاب ،جنگ و سلطه امپرياليستي را مورد نظر قرار دادند.آنها با دفاع از خصلت اساساً انقلابي ماركسيسم، وجه خشونت آميز را هدف قرار دادند و متاثر از شرايط سياسي و اجتماعي، رويه اي انقلابي به ماركسيسم بخشيدند.
ماركسيستهاي انقلابي سده بيستم در دو حوزه اصلي قرار دارند:
1-مكتب آلمان – لهستان كه مهمترين نظريه پردازان آن،«زرالوكزامبورگ» و «لايبنيخت» بودند.
2-مكتب وين يا اتريش كه عمده ترين تئوريسين هاي آن «كارل رنر»، «رودلف هيلفردينگ»،«ائوبوتر»و«ماكس آدلر» بودند.
بزرگترين انديشمند مكتب آلمان – لهستان يعني «رزا لوكزمبورگ» (1919-1870) در واقع در دو فضاي فكري مي زيست: 
نخست : فضاي سوسيال دمكراسي آلمان و مباحث مربوط به انباشت سرمايه، امپرياليسم، بحران جهان سرمايه داري و رقابت قدرتها 
دوم: فضاي روسيه و لهستان كه بيشتر متاثر از مسايل عملي دوران انقلاب (1905) و فعاليت هاي سياسي بود.
«رزاي سرخ» كه از او به عنوان «عقاب جنبش سوسياليستي» ياد مي شود، خود جوشي حوادث را قانون اساسي تاريخ مي دانست و سوسياليسم را به عنوان مجموعه اي از ارزش هاي اخلاقي تلقي مي كرد نه ضرورتي ناشي از قواعد ماترياليسم تاريخي. مهمترين ديدگاههاي«لوكزامبورگ» عبارتند از:
1-«انقلاب سوسياليستي» نيازمند شرايط ساختاري و اقتصادي نيست و سقوط نظام سرمايه داري،ناشي از بحران سياسي خواهد بود نه بحران اقتصادي.او سه عامل را براي فروپاشي نظام سرمايه داري و وقوع سوسياليسم لازم بر مي شمرد:
الف: هرج و مرج فزاينده و بحران در اقتصاد سرمايه داري 
ب: اجتماعي شدن روابط و روند توليد
پ: افزايش خودآگاهي طبقاتي و سازماندهي طبقه پرولتاريا
«رزا» با تاكيد بر امر افزايش خودآگاهي و «سازماندهي طبقاتي صرف»، وجود طبقه وسيع و خودآگاه پرولتاريا را حاكي از آمادگي سياسي و اقتصادي براي سوسياليسم و انتقال قدرت دولتي مي دانست.
2-او بر خلاف ماركسيستهاي ارتدكس عقيده داشت بلوغ شرايط و روابط اقتصادي و سياسي و توسعه نيروهاي توليدي،خود،حاصل رشد خودآگاهي طبقاتي و نتيجه ي مبارزه طبقاتي خواهد بود. پس هيچگاه تصرف قدرت سياسي به وسيله طبقه كارگر زودرس نيست پس بايد جهت و گرايش هاي منازعات در درون نظام سرمايه داري را شناخت و آنگاه از طريق مبارزه سياسي آنها را به اوج رساند.
3-او با وجود آنكه نارسايي فكري وبي حركتي طبقه پرولتاريا را مي پذيرفت و گاه به دشواري برقراري سوسياليسم با توجه به روحيه طبقه كارگر اذعان مي نمود،اما در نهايت توده را عامل اصلي تحقق سوسياليسم مي دانست اگر چه مفهوم توده در تفكر وي،رمانتيك و سمبليك بود. از نگاه او پرولتاريا تنها در قالب توده داراي«روح جمعي»متجلي مي شود و جنبش سوسياليستي تنها به شكل توده اي سامان مي پذيرد. 
4- از نگاه او سوسياليسم تنها تمايل تاريخي مبارزه طبقاتي است و انقلاب، فرآيندي كند،طولاني و پرزحمت خواهد بود زيرا تحولي از پايين به بالاست. 
5- نگاه لوكزامبورگ  به بلند مدت،نگاه به مبارزات طبقاتي بود. از ديدگاه او انسان، تاريخ را به اراده ي خود نمي سازد،اما در هر حال آن را مي سازد. طبقه كارگر در فعاليت خود متكي به ميزان بلوغ توسعه ي اجتماعي است ليكن اين توسعه بدون آن فعاليت صورت نمي پذيرد. طبقه ي كارگر نيروي برانگيزنده، علت ، محصول و اثر آن است.
6- او با وجود تاكيد بر نظريه فروپاشي خود بخود سرمايه داري تاكيد مي كرد كه سوسياليسم،به حكم ضرورت اقتصادي متحقق نخواهد شد،هر چند اين امكان را نبايد ناديده گرفت.
 7- لوكزامبورگ  بر خلاف ماركسيستهاي ارتدكس، نظريه ضرورت پايان تاريخ و«گذار خطي از سوسياليسم به سرمايه داري»را مورد ترديد قرار داد و در بسياري از آراء خود، سياست و ذهنيت مبارزه را بر عامل اقتصادي اولويت داد.
8-از نگاه او قوانين حاكم بر فرآيند انباشت و توليد سرمايه، به سقوط سرمايه داري منجر خواهد شد. او درآغاز معارضه با تجديد نظر طلبان، نظريه بحران سرمايه داري در ماركسيسم را با توجه به تحول در سيستم توليد سرمايه داري انحصاري، قابل تحقق مي دانست. 
9-لوكزامبورگ  با انتقاد از نظريه ماركس در مورد انباشت سرمايه، آن را غير قابل دفاع و مبتني بر فرضيات مي دانست. از نگاه ماركس، انباشت سرمايه تنها در درون نظام سرمايه داري در نظر گرفته شده است در حالي كه به نظر لوكزامبورگ،تبيين انباشت سرمايه بوسيله نظريه باز توليد در درون اقتصاد سرمايه داري و فرض تداوم پايان ناپذير وجه توليد سرمايه داري، دست كم از ديدگاه نظري،قابل دفاع نمي نمايد.
 به نظر او ديدگاه ماركس در اين خصوص كه شيوه توليد سرمايه داري، تنها شيوه عمده موجود است و طبقات اصلي جامعه از طبقه سرمايه دار و طبقه كارگر تحت استثمار تشكيل مي شود، خصلتي غير تاريخي، انتزاعي و غير واقع بينانه دارد. شيوه توليد سرمايه داري بر اساس قاعده «توسعه ناهمگون» در يك زمان،در كل جهان غلبه پيدا نمي كند و حتي در كشورهاي سرمايه داري،طبقات ديگري نيز وجود دارد.
10- شيوه توليد سرمايه داري متكي به نيازهاي مصرفي طبقات دهقاني و خرده بورژوازي در درون كشورهاي سرمايه داري و همچنين وابسته به نيازهاي مصرفي ديگر كشورهاست. بنابراين گسترش روابط ارگانيك ميان شيوه هاي توليد سرمايه داري و شيوه هاي توليد غير سرمايه داري،لازمه تداوم انباشت سرمايه در كاپيتاليسم است. از سوي ديگر فروپاشي تدريجي شيوه هاي توليد ما قبل سرمايه داري،نيروي كار و منابع لازم را در اختيار شيوه توليد جهاني سرمايه داري قرار مي دهد. بدين سان،توسعه فزاينده توليد در سرمايه داري و انباشت سرمايه به نحوي تعارض آميز، مستلزم تداوم شيوه هاي توليد غير سرمايه داري است.
11-انباشت سرمايه نيازمند وسايل توليد و نيروي كار كل جهان است و نمي تواند بدون منابع طبيعي و نيروي كار كل كشورها تحقق يابد. انباشت سرمايه فرآيندي جهاني است نه ملي، از اين رو شيوه‏ي توليد سرمايه داري،به صورتي تعارض آميز گسترش مي يابد و به تضعيف خود نيز مي انجامد،زيرا گسترش سرمايه داري،خود،متكي به شيوه هاي توليد سرمايه داري رو به زوالي است كه عوامل توسعه آن شيوه هستند، در نتيجه نهايتاً انباشت سرمايه نا ممكن مي شود.
12-به نظر لوكزامبورگ،ضعف قدرت خريد طبقات كارگر در شرايط توليد سرمايه داري،موجب اتكاء سرمايه داري به طبقات و شيوه هاي توليد ماقبل سرمايه داري مي شود. همين ضعف مانع از آن مي گردد كه مازاد توليد در درون نظام جذب شود و در نتيجه توليد ارزش مازاد در درون نظام سرمايه داري را تداوم بخشد تا با بن بست روبرو شود.
13-يكي از نتايج مهم نظريه لوكزامبورگ در مورد فرآيند انباشت سرمايه، ديدگاههاي او در باره نقش امپرياليسم نوين و علل پيدايش و تعارضات دروني آن است. به عبارت ديگر، امپرياليسم، مبين تقلاي شيوه‏ي‏ توليد سرمايه داري براي ادغام و سلطه بر شيوه هاي توليد غير سرمايه داري است. 
امپرياليسم در عين حال، به صورتي تعارض آميز شيوه اي براي تداوم عمر سرمايه داري و وسيله تسريع در سرنگوني آن است. امپرياليسم به نحوي خشونت بار، تمدن هاي ما قبل سرمايه داري را در هم مي شكند و طي همين فرآيند، پايه هاي انباشت سرمايه از هم مي پاشد. 
سرمايه داري در مرحله امپرياليستي انباشت سرمايه، شاهد تمركز سرمايه مالي و نظام بانكي و پيدايش انحصارات و كارتل ها مي گردد. خلاصه آنكه امپرياليسم چيزي جز مرحله و شيوه خاصي براي انباشت سرمايه نيست.
14-در مرحله امپرياليستي، ساخت اقتصاد سرمايه داري چندان دگرگون نمي شود بلكه قدرت و توان سياسي آن در نتيجه از دست رفتن بازارها كاهش مي يابد. امپرياليسم،آخرين مرحله سرمايه داري تلقي نمي شود بلكه عامل تشديد فرآيند انباشت سرمايه است. سرمايه داري در رقابت و مبارزه براي به دست آوردن آخرين فرصت هاي انباشت، موجب بروز انقلاب ها، بحران ها و جنگهاي بين المللي مي شود و در اين رابطه از خشونت و وسايل نظامي بهره مي گيرد. امپرياليسم بعنوان آخرين مبارزه رقابت آميز براي سلطه سرمايه داري بر جهان ، توان و نيرويي خارق العاده، مقاومت ناپذير و همه گير دارد و آخرين موج بحران هاي ناشي از امپرياليسم، در حلقه مركزي يعني در كشورهاي امپرياليستي رخ مي نمايد كه در نتيجه آن،شيوه توليد سرمايه داري از هم خواهد پاشيد.از نگاه لوكزامبورگ، ماركسيسم اوليه فاقد نظريه اي درباب امپرياليسم و محدوديت انباشت سرمايه بوده است. ( بر اساس نظرات ماركس، انباشت سرمايه مي توانست بدون محدوديت و دائماً ادامه يابد).
15- از نگاه او جهاني شدن سرمايه داري در اوج خود، نظام دولت ملي را منسوخ خواهد ساخت، جهان از نظر اقتصادي و فرهنگي يك كاسه خواهد شد و سوسياليسم همچون زايماني طبيعي،تنها با گسترش كامل سرمايه داري در سطح جهان،ممكن است پديد آيد.
16- او با اشاره به تشنجات اجتماعي، سياسي و چرخه هاي بحران در اقتصاد،جنبش بين المللي كارگران را موظف مي كند پيش از آنكه «بن بست سرمايه» ايجاد شود،بايد عليه سرمايه قيام كرد چون در نهايت، تاريخ چيزي جز مبارزه طبقاتي نيست.
ماركسيستهاي مكتب اتريش كه  پر آوازه ترين آنها«كارل رنر»،«اتوبوئر»، «رودلف هيلفريدينگ» و«ماكس آدلر» بودند،با تاثير پذيري از كائوتسكي و درمخالفت با تمايلات پوزيتيويستي اواخر سده نوزدهم،گرايش هاي نوكانتي پيدا كردند.از ديدگاه ايشان،تحليلهاي ماركس،به نوعي،«كانتي» بود، چرا كه جامعه از ديدگاه ماركس،كليتي از نيروهاي مادي و ذهني است.آنها همچنين در نقد ديدگاه انباشت سرمايه‏ي لوكزامبورگ كه به نظر آنها شيوه‏ي خاص قرن هجدهم و نوزدهم بوده است استدلال مي كنند كه انباشت سرمايه تحت شرايطي ممكن است خود سامان و استمرار دهنده خويش بوده و نيازي به فرماسيون هاي اجتماعي غير سرمايه داري نداشته باشد.
ابتدا به شرح ديدگاههاي«اتوبوئر» مي پردازيم:
1-بر اساس«نظريه امپرياليسم» بوئر، ركوردهاي سيكليك در سرمايه داري، تمايل سرمايه براي بدست آوردن حوزه هاي نفوذ مطمئن در شيوه هاي توليد ماقبل سرمايه داري را تشديد مي كند. در اين رابطه اتخاذ سياستهاي حمايت گمركي از جانب كشورهاي پيشرفته صنعتي، صدور كالاهاي آنها به كشورهاي عقب مانده را تسهيل مي كند.
2-از نگاه بوئر، هر گونه مبادله ميان كشورهاي صنعتي و غير صنعتي تحت شرايط آزاد عدم حمايت گمركي،موجب انتقال ارزش مازاد از سرزمين هاي عقب مانده و به عبارتي استثمار مي شود، زيرا ساخت پيچيده و پيشرفته سرمايه در كشورهاي صنعتي، بخش عمده سود و مازاد را نصيب سرمايه داران اين كشورها مي سازد.
3-به نظر بوئر توسعه‏ي سرمايه داري و تمركز سرمايه‏ي صنعتي و مالي، زمينه‏ي اصلي امپرياليسم است زيرا«سرمايه متمركز» نيازمند بازارهاي گسترده در سطح جهان و فرصت هاي فزاينده براي سرمايه گذاري جديد است. اقتصاد سرمايه داري تنها از طريق امپرياليسم جهانگير مي شود.
4-بر اساس ديدگاه بوئر، در كشورهاي صنعتي،حتي طبقه كارگر در توسعه امپرياليستي سرمايه داري ذينفع مي شوند و به تدريج از مواضع عقلايي يعني محاسبه سود و زيان خود به رشد سرمايه داري مي نگرند. با اين حال،عواقب عمده‏ي توسعه امپرياليستي سرمايه داري يعني گسترش ميليتاريسم و گرايش خودكامانه و تضعيف دمكراسي،مواضع طبقات بالا را در برابر طبقات پايين تقويت مي كند. به همين خاطر، جنبش سوسيال دمكراسي بايد طبقات كارگري را در مقابل چنين خطرات سياسي حفظ كند نه آنكه در انديشه تامين منافع مادي و آني آنها باشد. 
«رودلف هيلفردينگ» (1944-1876) از اقتصاد دانان آلماني حلقه اتريش، توسعه سرمايه داري و امپرياليسم را محور مطالعات اقتصادي خود قرار داد:
1-به نظر هيلفردينگ، با تمركز فزاينده سرمايه در كشورهاي سرمايه داري و پيدايش و گسترش انحصارات،زمينه رقابت محدود  طبقه بورژوازي صنعتي و مالي، هر چه فشرده تر و منسجم تر مي شود. در نتيجه ،كنترل سياسي بر اقتصاد افزايش مي يابد،هر چند خطوط منازعات طبقاتي در درون سرمايه داري به قوت خود باقي مي ماند.
2-در سرمايه داري سازمان يافته،كوشش هاي سياسي به منظور تنظيم حوزه هاي تحت كنترل كارتل ها و تراست ها انجام مي شود. با گسترش تمايل به انحصار،حمايت گمركي نيز افزايش مي يابد كه خود ، تمايل انحصاري را تقويت مي كند. از آنجا كه انحصار نيازمند حمايت و تعرفه گمركي است، امكان رقابت سرمايه دارانه هر چه بيشتر كاهش مي يابد و سرمايه كوچك، تابع سرمايه بزرگ انحصاري مي شود.
3-به طور كلي كاهش زمينه هاي رقابت، پتانسيل تنش سياسي را در سطح بين المللي افزايش مي دهد و تحت شرايط انحصاري و حمايت گمركي بورژوازي،كشورهاي مختلف در پي استفاده از بازارها و منابع و مواد خام بين المللي بر مي آيند. سرمايه انحصاري در داخل، قيمت ها را به صورت انحصاري و غير رقابتي افزايش مي دهد و مازاد توليدات خود را كه به قيمت هاي انحصاري داخلي قابل فروش نيست،به بازاري جهاني سرازير مي كند. دولت هاي سازمان يافته انحصاري با تاكيد بر سياست حمايت گمركي و حذف واردات و سلطه بر بازارهاي خارجي،زمينه‏ي جنگ اقتصادي و احياناً سياسي - نظامي را فراهم مي كنند، از اين رو تمايلات ميليتاريستي در سطح جهان تقويت مي شوند. 
4- متفكراني چون لوكزامبورگ و هيلفردينگ با تجديد نظر در تحليل ناتمام ماركس راجع به سرمايه داري،آن را تكامل بخشيدند.مهمترين اين تحولات عبارت بودند از:
الف: تحول در شكل انباشت سرمايه در مرحله امپرياليستي سرمايه داري 
ب: افول سرمايه داري رقابتي
پ: سلطه اقتصادي شركتهاي بزرگ و انحصاري 
ت: دخالت دولت در سازماندهي نظام اقتصاد سرمايه داري 
«هيلفردينگ» مفهوم«سرمايه داري سازمان يافته»را براي توصيف اين تحولات به كار برد. به نظر او اين گونه سرمايه داري،با اجتماعي كردن فزاينده اقتصاد،سرانجام مباني اقتصادي لازم براي گذار تدريجي به سوي سوسياليسم را فراهم خواهد آورد.
5-هيلفردينگ معتقد بود با افزايش رشد قدرت دولتي در سرمايه داري سازمان يافته،تمايلات«توتاليتر» در سرمايه داري متاخر افزايش خواهد يافت.
ماركسيسم روسي
«ماركس»و«انگلس» در مقدمه خود بر چاپ روسي«مانيفست كمونيست» در سال 1882 اظهار داشتند:«اگر انقلاب روسيه به عنوان علامتي براي آغاز انقلاب پرولتاريايي در غرب واقع شود،به نحوي كه هر دو يكديگر را تكميل كنند،در آن صورت نظام مالكيت اشتراكي فعلي زمين در روسيه ممكن است به عنوان نقطه عزيمت تحول كمونيستي عمل كند».   
واقعيت آن است كه ساخت دولت روسيه در «عصر رومانف» (1917-1600) به دليل آنكه هيچگاه شاهد پيدايش طبقات نيرومند در مقابل دولت مطلقه نگرديد و اشرافيت و بورژوازي روسيه فاقد قدرت و استقلال بورژوازي اروپاي غربي بود، احتمال پيدايش تعارضات و تضادهاي اجتماعي از نوعي كه به برقراري دمكراسي در اروپا انجاميد وجود نداشت، به همين خاطر اختلاف نظر شديدي ميان«سوسيال دمكراتهاي سوسياليست»و«نارودنيكهاي پوپوليست» درباره چگونگي تحولات اجتماعي روسيه وجود داشت و اين اختلاف نظر بر سر آن بود كه آيا روسيه گام در مسير سرمايه داري گذارده است يا خير؟سوالي كه پاسخ آن،آري يا خير بود.آري گويان سرمايه داري روسيه، سوسيال دمكرات هايي چون«پلخانف»و«اكسلرود» بودند كه از ديدگاه آنان سرمايه داري، در حال تخريب اقتصاد دهقاني روسيه بود و جايگاه اقتصاد عقب مانده روسيه را دگرگون مي كرد در حالي كه «نه» گويان سرمايه داري روسيه يعني«سوسيال دمكرات»ها نيز خود در دو مورد اختلاف نظر پيدا كردند:
نخست: تسريع روند سرمايه داري 
دوم: چگونگي برخورد با استبداد روسيه
شكاف دو ديدگاه«آري»و«نه»گوي سرانجام به پيدايش دو گروه «بلشويك» و «منشويك» در روسيه انجاميد:
در حالي كه «منشويكها» از امكان وقوع انقلاب «بوژروا- دمكراتيك » در روسيه بر اساس اصول ماركسيسم ارتدكس سخن مي گفتند،« لنين» به عنوان رهبر بلشويكها، پيدايش سرمايه داري در روسيه و تحولات آن را با احتمال انقلاب سوسياليستي در اروپا پيوند مي داد. 
از ديدگاه «منشويكها» بايد شرايط اقتصادي انقلاب سوسياليستي كاملاً مهيا شود تا بتوان به پيروزي سوسياليسم اميدوار بود. به نظر آنها دگرگون ساختن روابط توليدي سرمايه دارانه حاكم از راههاي غير خشونت آميز و كسب نفوذ در پارلمان امكان پذير بود. 
«ولاديميرايليچ اوليانوف» (1924 – 1870) رهبر جشن كارگري سوسيال دمكراسي روسيه،رهبر انقلاب 1917 بلشويكي روسيه و بنيانگذار دولت كمونيستي آن كشور بود. بزرگترين ميراث انديشه و عمل لنين، «سوسياليسم دولتي و حزبي اقتدار طلب» بود كه به عنوان الگويي اقتصادي جهت توسعه اتخاذ شد.
مهمترين تحول اقتصادي دوران لنين، چرخش اقتصادي از «كمونيسم جنگي» به سياست اقتصادي جديد (New Economics program) يعني مجاز بودن فعاليت سرمايه دارانه در تجارت، صنعت و كشاورزي در سطح خرد بود.
تفسير لنينيسم به عنوان سوسياليسم در يك كشور، به منظور توجيه سياست صنعتي كردن سريع و اشتراكي كردن كشاورزي بود. از نگاه استالين، لنينيسم،«ماركسيسم عصر امپرياليسم» بود. لنين،سوسياليسم را به عنوان سرمايه داري دولتي در خدمت همه ي مردم معرفي نمود اگر چه آفت بزرگ آن چيزي جز بوروكراسي عظيم دولتي  نبود. اكنون به بررسي ديدگاههاي اقتصادي لنين مي پردازيم:
1-مهمترين نظريه اقتصادي لنين درباره ريشه هاي اقتصادي امپرياليسم شامل ويژگي هاي مرحله‏ي تمركز سرمايه يا سرمايه داري كامل يعني تشكيل«كارتل هاي اتحاديه هاي كارفرمائي»، پيدايش طبقه‏ي مديران، اليگارشي مالي و رقابت بين المللي بر سر مستعمرات بود. لنين در ديدگاههاي اوليه‏ي خود به اين نكته اشاره كرده بود اما در انديشه هاي متاخر خود تاكيد كرد كه سرمايه داري با نيل به مرحله «سرمايه داري انحصاري» كه مشخصه اش سازماندهي برنامه ريزي شده توليد و توزيع در سطح جهان و از ميان رفتن رقابت آزاد بازاري است،ديگر انطباقي با روبناي مالكيت خصوصي و مبادله آزاد كالا نخواهد داشت. به نظر او در اين مرحله از توسعه‏ي سرمايه داري، انگيزه‏ي توسعه امپرياليستي سرمايه داري در سطح جهان را نمي توان ديگر در كوشش هاي سرمايه داران براي بدست آوردن بازار به شيوه تجارت آزاد جستجو كرد، بلكه كوشش براي كنترل مواد خام و به دست آوردن فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق اقتصادي امن، مشخصه‏ي اين دوران است، در نتيجه سرمايه داران مي توانند موقتاً از بحران ناشي از محدوديت بازار و فرصت هاي سرمايه گذاري داخلي كه ناشي از فقر و ضعف اقتصادي طبقات پايين است، رهايي يابند.
2-لنين بر خلاف رهبران بين الملل دوم،ويژه گي هاي سرمايه داري را به علت تعارضات دروني آن نمي دانست.به نظر او امپرياليسم نه تنها تعارضات دروني سرمايه داري را كاهش نمي دهد بلكه سرمايه  داري را به نقطه سقوط محتومش نزديك تر مي سازد. سرمايه داري در مرحله امپرياليستي خود، در واقع به اجتماعي شدن فرآيند توليد مي انجامد.
3- لنين تا سال 1917 هيچگاه استدلال نكرده بود كه شرايط اقتصادي در روسيه مي تواند زمينه ي گذار آن كشور به سوسياليسم را پيش از دولتهاي سرمايه داري اروپا آماده كند. برداشت رايج «والنتاريستي» از لنين كه مورد قبول بسياري از مفسران انديشه او بوده است،تنها مبتني بر پاره اي گفته هاي كلي و فاقد دقت علمي وي در دوران رهبري انقلاب بوده است.
4-از ديدگاه لنين،گرچه شرايط عيني ناشي از جنگ امپرياليستي،موجب وقوع انقلابهاي پرولتاريايي در همه كشورهاي متمدن مي گردد اما تنها شرايط تصادفي دهقاني تاريخي، پرولتارياي روسيه را براي مدتي معين و شايد بسيار كوتاه در راس جنبش آن قرار داده است. روسيه كشوري دهقاني و يكي از عقب مانده ترين كشورهاي اروپايي است و سوسياليسم نمي تواند در آنجا مستقيماً و فوري به پيروزي دست يابد.
5-او از سوسياليسم بعنوان هدف فوري و قابل دستيابي سخن نمي گفت. از نگاه او قدرت شورايي در روسيه چيزي شبيه «كمون پاريس» يا «ديكتاتوري كارگران و كشاورزان» و شكل موقتي دولت در دوران كشمكش انقلاب اجتماعي بود نه سوسياليسم. به نظر لنين، انقلاب نارس روسيه تنها با وقوع سريع انقلاب سوسياليستي در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته مي توانست ادامه يابد.
6-لنين در«امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه داري»درصد برآمد دلايل تداوم نظام سرمايه داري همزمان با افزايش رفاه عمومي و دستمزدهاي كارگري را برشمارد.بر اساس نظريه كلاسيك ماركسيسم، نظام سرمايه داري به موجب افزايش كاربرد تكنولوژي پيشرفته در توليد، افزايش بازدهي نيروي كار و در نتيجه كاهش سهم كار در كالا و گسترش بيكاري دچار بحران خواهد شد.
7- او عدم وقوع بحران سرمايه داري را با توسل به پديده امپرياليسم توضيح مي داد، به اين معنا كه كشورهاي سرمايه داري موفق شده اند از طريق سرمايه گذاري در مستعمرات و استثمار ارزش مازاد آن سرزمين ها و كاهش قيمت هاي داخلي،درآمد واقعي طبقه كارگر را در كشورهاي سرمايه داري افزايش دهند. در نتيجه درآمد و دستمزد  با هم افزايش يافته و بدين سان،از طريق رشوه اي كه دولتهاي سرمايه دار به «اشرافيت كارگري» مي دهند، مانع رشد تعارضات طبقاتي شده اند. به اين ترتيب، لبه‏ي تيغ استثمار متوجه مستعمرات  شده است.
8- از نگاه لنين،مرحله نخست انقلاب ضد سرمايه داري بايد بوسيله مستعمرات انجام گيرد تا شريان استثمار بين المللي قطع شود. بدين سان، انقلاب هاي ملي گرا در سرزمين هاي پيراموني،نقش تعيين كننده اي در بحران سرمايه داري و انقلاب سوسياليستي ايفا مي كنند.
9-او معتقد بود مرحله اقتصادي گذار همراه با سلطه ي طبقات كارگري در كشوري اساساً دهقاني و خرده بورژوازي را مي توان با عنوان« سرمايه داري دولتي»توصيف كرد.ويژگي اين نوع سرمايه داري، اعمال كنترل بر وسايل توليد و توزيع كالاي كشاورزي و نه اجتماعي كردن روابط و وسايل توليد بود، البته جناح چپ بعد از انقلاب، خواستار اجتماعي كردن سريع،فوري وسيال توليد بود و لنين نيز متاثر از فضاي تندرو پس از انقلاب، در طول جنگ داخلي از برخي اقدامات مانند كنترل كامل و توزيع كالاها حمايت مي كرد، اما پس از جنگ داخلي هنگامي كه عدم وقوع انقلاب سوسياليستي در اروپا محقق شد از سويي و از سوي ديگر با توجه به آنكه اقدامات دوران كمونيسم جنگي سبب نارضايتي كارگران و دهقانان شده بود،در عرصه داخلي، سياست جديد اقتصادي NEP و در پهنه بين المللي در«كمينترن»،«استراتژي جبهه‏ي متحد نيروهاي خلقي» اتخاذ شد، از اين رو هم به لحاظ نظري و هم از جنبه هاي عملي امكان گذار روسيه خرده بورژوازيي به سوسياليسم، لنين دچار توهم نشده بود.
10-لنين در «ماليات جنسي» (1921) نشان مي دهد كه اقدامات سياسي و اقتصادي مربوط به «NEP » اقداماتي سنجيده و مبتني بر مواضع نظري مستدل بوده است.وي آشكارا اعلام نمود كه انقلاب، موجب تقويت «خرده بورژوازي روستايي» شده و با توجه به عدم وقوع انقلاب سوسياليستي در اروپا به عنوان پشتوانه انقلاب روسيه،اتحاد با دهقانان براي حفظ نظام شورايي لازم است. از همين رو ضروري بود كه نياز به احياي نسبي نظام سرمايه داري را به منظور تامين خواستهاي دهقانان بوجود آورد. او آشكارا اقدامات دوران كمونيسم جنگي را به عنوان سوسياليسم تلقي نمي كرد چرا كه از ديدگاه او سوسياليسم تنها در اقتصاد سرمايه داري كاملاً پيشرفته امكان تحقق پيدا مي كند.
11-به نظر لنين، تضادهاي ناشي از تركيب و همزيستي عناصر فئودالي خرده بورژوايي و سرمايه داري دولتي در اقتصاد، خود مي تواند زمينه‏ي صنعتي شدن كشور را فراهم آورد و تنها در آن صورت،گذار از سرمايه داري دولتي به سوسياليسم ممكن مي شود. مقصود لنين از«سرمايه داري دولتي»،نظارت دولت بر تعاوني هاي توليد و توزيع، عقد قراردادها با كشورهاي پيشرفته تر براي ايجاد صنايع جديد در روسيه و برق رساني و نوسازي فني در كشاورزي بود، بنابراين تنها با رشد و گسترش صنعت، مباني اقتصادي لازم براي گذار به سوسياليسم ايجاد مي شود.
بدين سان،بلشويسم در روسيه، وظيفه اي مشابه انباشت اوليه سرمايه در وجه توليد سرمايه داري بر عهده گرفت به اين معنا كه مجبور شد در شرايط عيني لازم،در قالب سرمايه داري دولتي مورد نظر لنين، دست به ايجاد شرايط عيني لازم براي تحقق سوسياليسم بزند. 
به اين ترتيب،به موجب جابجايي مفهومي كه پيشتر ذكر شد، ماركسيسم از نظريه تضاد و بحران در وجه توليد سرمايه داري به نظريه اي دربارة شيوه توسعه و نوسازي و انباشت سرمايه تبديل شد.
12-از ديدگاه لنين مي توان نخست مبناي تمدن يعني صنعت را بوجود آورد و سپس به سوسياليسم دست يافت.
«زينوويف» با ارزيابي ديدگاههاي لنين، مهمترين دستاورد او را نگرش لنين نسبت به دهقانان در انقلاب به ويژه در كشورهاي غير صنعتي مي دانست. سياست جديد اقتصادي لنين «NEP » از نگاه «زينوويف»، پاسخ به انتظاراتي بود كه در نتيجه‏ي تقسيم زمين ميان دهقانان در سالهاي نخستين انقلاب پيدا شده بود. به نظر او جوهر لنينيسم را به عنوان نظريه دهقاني بايد در حل مساله ي ارضي و دهقاني يافت.
13- لنين بر اساس ترسي كه از بوروكراسي دولتي داشت،در مواردي از پيدايش نظام خود سامان و نامتمركز كنترل اجتماعي يا به تعبيري ديگر از نوعي«سنديكاليسم»و همچنين در مواردي از تعاوني شدن اقتصاد به ويژه در حوزه كشاورزي و زندگي دهقاني حمايت كرده بود.
به طور خلاصه مي توان گفت ماركسيسم كه اساساً نظريه اي مربوط به فرآيند صنعتي شدن و بحران هاي ناشي از آن در نظام سرمايه داري بوده است در چارچوب لنينيسم به ايدئولوژيي براي صنعتي كردن و انباشت سرمايه به شيوه اي ديگر تبديل شد.
به تعبير ديگر، مشغله‏ي فكري عمده ي ماركس اين بود كه چگونه فرآيند صنعتي شدن بر زير بناي توليد نظام سرمايه داري اثر مي گذارد و از طريق دگرگون ساختن آن، رو بناهاي سياسي و ايدئولوژيك را تغيير مي دهد و در نتيجه سوسياليسم رخ مي نمايد در حالي كه كاربرد اصلي ماركسيسم به عنوان ايدئولوژي در لنينسم اين بود كه چگونه مي توان كشوري عقب مانده را وارد مسير «سوسياليسم» نمود. 
ماركسيسم در لنينسم به صورت ايدئولوژي توسعه و نوسازي درآمد و اين، نزد ملل عقب مانده تر از نظر صنعتي، جاذبه اي خاص پيدا كرد در حالي كه وسايل مورد نظر ماركسيسم مي بايست جوامع پيشرفته را درگير سازد. 
لنينيسم پس از لنين
«لنينيسم» به عنوان يك ايدئولوژي سياسي، پس از مرگ لنين بوجود آمد. به عبارت ديگر لنينيسم،مجموعه اي از نوشته هاي برگزيده لنين بود كه بر حسب مقتضيات زمان و ايده آل هاي جانشينان او به عنوان انديشه لنين مطرح شد.
«استالين» به عنوان واضع نظريه هاي لنين، مباني لنينيسم را در نه عنوان گرد آوري كرد:
1-ريشه هاي تاريخي 
2-روش ها
3- نظريه 
4-ديكتاتوري پرولتاريا
5-مساله دهقاني
6-مساله ملي 
7-استراتژي (تاكتيك)
8-حزب
9-شرايط انسجام كارگران
استالين از انديشه انقلاب دائمي، تنها مفهوم تكمي« انقلاب از پايين به وسيله انقلاب از بالا»را برداشت مي كرد.
پيش از پرداختن به انديشه هاي اقتصادي استالين،لازم است طبقه بندي جديدي از تاريخ ماركسيسم روسي معرفي كنيم. در اين تقسيم بندي تاريخ ماركسيسم روسي شامل سه دوره است:
1-دوران دهه 20 يعني عصر انقلاب 
2- عصر استالين
3- دوران استالين زدايي در عصر خروشچف و گورباچف
نويسندگان روسي در دوران اوليه بر اين اعتقاد بودند كه اساساً طرح مساله ي سوسياليسم و دروان انتقال، فعلاً به علت عقب ماندگي اقتصادي روسيه بيجاست اما در دروان متاخر رفته رفته اميد وار شدند كه كمونيسم،برابري كامل آزادي راستين و وسايل تامين حداكثر نيازهاي مادي و معنوي آدمي را فراهم كند. حذف دولت و حقوق، شرايط لازم تحقق چنين آرمان هايي تلقي مي شد.
اصول ماركسيسم روسي را نيز مي توان شامل موارد زير دانست:
1-ماترياليسم فلسفي
2-ماترياليسم ديالكتيك
3- ماترياليسم تاريخي
در ماترياليسم فلسفي،«اولويت روح بر ماده» به «اولويت انديشه بر ماده» تبديل شد. در برداشت ديالكتيكي از ماترياليسم،«جهان طبيعي»،«جهان اجتماعي»و «جهان انديشه»، هر سه اجزاء به هم پيوسته حركت و تكامل به شمار مي رفتند و «قوانين تحول كميت به كيفيت» و بالعكس (قانون جهش)، «قانون تداخل اضداد» و «قانون نفي نفي» از نتايج آن بودند.
در ماترياليسم تاريخي نيز اصول ماركسيسم روسي عبارت بود از تئوري ماترياليستي تاريخ و ضرورت آزادي و زير بنا و روبنا. مفهوم زير بنا و رو بنا به عنوان جزيي از ماترياليسم تاريخي، اساس تفسير اقتصادي جامعه به شمار مي رفت. زير بنا به اقتصاد به طور كلي و رو بنا به ساير وجوه زندگي اطلاق مي شد. بر اساس ماركسيسم  روسي، ماركس و انگلس ، نظريه زير بنا و روبنا را طرح نمودند اگر چه بعدها در مورد آن اختلافاتي به وجود آمد.
به گفته ماركس،وجه توليد در زندگي مادي، تعيين كننده خصلت عمومي فرآيندهاي اجتماعي، سياسي و روحاني زندگي است.آگاهي آدميان ، وجود ايشان را تعيين نمي كند بلكه برعكس، وجود اجتماعي ايشان، آگاهي آنها را تعيين مي كند. او در بسياري از موارد، از روابط توليد به عنوان«ساخت اقتصادي جامعه»و«زير بناي واقعي» سخن مي گفت. او در عين حال، همين روابط توليد را در عين حال به عنوان روابط حقوقي يا بخشي از روبنا توصيف كرده است.
«انگلس» نيز توضيح نهايي كل روبنا را در زير بناي اقتصادي جستجو مي كرد. از ديدگاه او پديده هاي رو بنايي به دليل آنكه بازتاب ايدئولوژيك روبنا هستند،منفعل و بي تاثيرند اگر چه او نيز بعدها روابط زير بنا و روبنا را مورد تجديد نظر قرار داد و با طرح رابطه علي متقابل ميان زير بنا و روبنا تا حدي بر نفي دترمينيسم اقتصادي صحه گذارد.
اكنون به شرح ديدگاههاي اقتصادي استالين مي پردازيم:
1-ماركسيسم- لنينيسم در تفسير استاليني آن از سه جزء عمده تشكيل مي شود:
الف: بخش فلسفي: شامل ماترياليسم تاريخي و ماترياليسم ديالكتيك 
ب: بخش اقتصاد سياسي:تحليل وضعيت سرمايه داري و امپرياليسم 
پ: بخش جنبش هاي جهاني:شامل تاكتيك ها و استراتژي هاي جهاني سوسياليسم و اشكال گوناگون جامعه سنتي 
2-استالين با آنكه بر نقش زير بناي اقتصاد در ماركسيسم روسي تاكيد مي ورزيد و روبنا را محصول زير بنا مي دانست، اما آن را منفعل، خنثي و بي تفاوت نمي دانست. از نگاه او روبنا به محض پيدايش، به نيروي فعال و موثر در فرماسيون زير بنا تبديل مي شود.
3-از ديدگاه استالين،تداوم سوسياليسم روسي در جهاني پر از دشمنان سرمايه دار و امپرياليست، نيازمند تقويت دستگاه دولت سوسياليستي بود. راه حل او براي ايجاد سوسياليسم، صنعتي كردن شتابزده كشور همراه با اشتراكي كردن كشاورزي بود. 
4-او در پاسخ به سوال «سوسياليسم در يك كشور چيست»؟ مي گفت:«منظور آن است كه پرولتاريا با قبضه قدرت در اتحاد شوروي مي تواند جامعه اي كاملاً سوسياليستي ايجاد كند». 
5- او در پاسخ سوال، «وقتي مي گوييم پيروزي نهايي سوسياليسم تنها در يك كشور غير ممكن است، منظور چيست»؟ مي گفت: «منظور ما اين است كه اگر انقلاب حداقل در چندين كشور ديگر پيروز نشود، هيچگونه مانع مطمئن بر سر راه بازگشت بورژوازي وجود نخواهد داشت». مهمترين وظيفه همه سوسياليستها به نظر استالين، حفظ اتحاد شوروي به عنوان اولين سكوي پرتاب به سوي هدف نهايي بود. 
6-به نظر استالين تنها با جهاني شدن سوسياليسم در جهان، ضرورت تداوم دولت از ميان مي رود. 
از نگاه او سوسياليسم در يك كشور متضمن ترك اصل برابري دستمزدها و تاكيد بر نابرابري دستمزدها به منظور تشويق توليد، پيدايش كارفرمايي عظيم و مطلق يعني دولت بجاي كارفرمايان متعدد خصوصي و تبديل كار آزاد به كار اجباري بود. 
استالين عليرغم ارائه ي تز افراطي لنينيسم، تحت تاثير اقتضائات مكاني، سرانجام سوسيال دمكراسي را به عنوان فاشيسم اجتماعي يا جناح ميانه رو فاشيسم مورد حمله قرار دارد. در سال 1939 با هيتلر پيمان عدم تجاوز منعقد كرد و تا سال 1942 حتي از حمايت رژيم هيتلر در مقابل «امپرياليست هاي غربي» گامي به عقب ننشست. او پس از جنگ دوم نيز با استقرار رژيم هاي وابسته در اروپاي شرقي، سوسياليستها و جنبش هاي كارگري خود جوش در آن كشورها را نيز سركوب كرد و در زمينه داخلي، خودكامه ترين دستگاه سياسي تاريخ جهان را بوجود آورد.
ماركسيسم فلسفي و ايده آليسيت هاي هگل گرا
در نخستين دهه هاي سده بيستم ، نظريه اكونوميستي ماترياليسم تاريخي بر آن بود كه پويايي مادي به عنوان قانون اصلي حركت در كل تاريخ به شيوه اي اجتناب ناپذير، سرانجام موجب گذار سرمايه داري به سوسياليسم خواهد شد، اگر چه شكست جنبش هاي انقلابي در دوران پس از جنگ جهاني اول، ترديدهايي در اين خصوص ايجاد كرد.
در اين ميان، ماركسيستهاي فلسفي بازدودن ابعاد اكونوميستي و رفع نارسايي هاي ماركسيسم ارتدكس، ماركسيسم را به قالبي هگلي درآوردند و به عنوان نخستين«ماركسيستهاي غربي»شناخته شدند.
بر اساس تفسير صرفاً اقتصادي و مادي ماركسيسم، ايدئولوژي تنها روبناي منافع مادي به شمار مي رفت و ضرورت مبارزه‏ي طبقه پرولتاريا برخاسته از بحران هاي عيني اقتصاد سرمايه داري محسوب مي شد و هيچگونه ضرورت يا بعد اخلاقي و ايده آليستي در برنداشت.
ماركسيستهاي اواخر قرن نوزدهم تاكيد ماركس بر مبناي مادي و اقتصادي زندگي اجتماعي را به صورت معنايي عاميانه تلقي كردند، زيرا ماركس هيچگاه عوالم ايده ئولوژيك، فلسفه و متافيزيك را به عنوان زوايد واقعيت اقتصادي نفي نمي كرد بلكه از ديدگاه او، اين عوالم، مبين واقعيت زندگي مادي و اقتصادي بود. 
«كارل كرش» (1961-1886) ماركسيست برجسته آلماني، نظام اقتصادي مطلوب خود را با «عنوان خود مختاري صنعتي» توصيف مي كرد: 
1-در اين نظام ، هر بخش از اقتصاد به وسيله كميته اي مركب از نمايندگان توليد كنندگان و مصرف كنندگان اداره مي شود. در سيستم خود مختاري صنعتي،وسايل توليد و همچنين نيروي كار،اجتماعي شده و كارگران  بر حسب نياز مزد خواهند گرفت.  
2-با افول جنبش شوراها و تحكيم نظام سرمايه داري در آلمان «كرش» به تحليل وضع جنبشي سوسياليستي پرداخت. به نظر او علت اين وضع فقدان شرايط فرهنگي، فكري و رواني بود. البته «كرش» بر ضرورت حزب و اتحاديه هاي كارگري و شوراها در جنبش انقلابي تاكيد مي كرد اما بر خلاف لنينيستها شوراها را بهترين وسيله ايجاد آمادگي فكري و فرهنگي براي انقلاب مي دانست.
3- از نگاه او حتي انقلاب سوسياليستي و تغيير در نيروها و روابط توليد، به خودي خود، سلطه انديشه بورژوايي را از ميان بر نمي دارد و دستگاه فكري و ايدئولوژيك جامعه بورژوايي، عنصري پايدار و مقاوم است.
4- به نظر او روبناهاي فكري را تنها پس از شكسته شدن زير بناي مادي مي توان در هم شكست چرا كه فلسفه ايده آليستي و ايدئولوژي بورژوايي، از پايه هاي استوار نظام سرمايه داري است.
5- «كرش» معتقد بود شرايط و مقتضيات عيني لازم براي انقلاب در سرمايه داري وجود داشته و از اين شرايط بايد براي تحرك شوراهاي كارگري بهره گرفت.كرش و همكاران او مخالف سياست جديد اقتصادي «NEP » بودند و از دولت شوروي به عنوان «ديكتاتوري كولاكها» ياد مي كردند.
6- از ديدگاه كرش،ماركسيسم نه تنها از درون بورژوازي كلاسيك برخاسته بلكه نقطه عزيمت آن نيز نظريه اقتصادي كلاسيك بوده است. از نگاه او ماركسيسم،حاصل بروز تعارضات دروني انديشه بورژوايي در حوزه اقتصاد بوده است.
در واقع،«كرش» نظريه اوليه ماركس در مورد فلسفه هگل را به عنوان نظر اصلي ماركسيسم تلقي مي كرد و هدف اصلي پرولتايا را تحقق بخشيدن به آرمان هاي فلسفي يعني عقلاني كردن واقعيت طبق ايده آليسم هگلي مي دانست.
«آنتونيوگرامشي» (1937-1891) مظهر واقعي جنبش سوسياليستي را شوراهاي كارگري مي دانست نه احزاب سياسي.از ديدگاه او براي پرهيز از ديكتاتوري اقليت،بايد شوراهاي كارگري،قدرت سياسي را به دست بگيرند. اكنون به شرح ديدگاههاي اقتصادي او مي پردازيم:
1-«گرامشي» با حمايت از انقلاب روسيه در عين اذعان به استثنا بودن آن، معتقد بود روش هاي حزبي بلشويكي و لنيني را بايد در كنار سازمان ها و نهادهاي كارگري به كار برد. به نظر او حزب و اتحاديه‏ي كارگري، محصول جامعه سرمايه داري و بورژوايي است و نمي تواند اركان سوسياليسم را تشكيل دهد. 
تنها شوراها و سازمان هاي توليد كنندگان را مي توان عناصري ذاتاً سوسياليستي به شمار آورد. شوراي توليد كنندگان كارگاهها به طور جداگانه، هم واحدهاي اقتصادي و هم واحد هاي سياسي است، بنابراين لنينسيم نه به عنوان وسيله انقلاب و نه به عنوان هدف و محتواي سوسياليسم كافي نيست و حتي مكن است هدف سوسياليسم را نقض كند. او نطفه دولت سوسياليستي آينده را تنها در شوراهاي كارگري موجود مي ديد و حزب را تنها وسيله – و البته خطرناك – براي قبضه قدرت سياسي مي دانست .
2-در انديشه‏ي«گرامشي» به رو بنا اصالت داده شده و ماركسيسم ايده آليستي او خالي از هر گونه بنياد ماترياليستي است. از نگاه او مواد تشكيل دهنده‏ي اين نوع ماركسيسم، ايدئولوژي توده اي،فلسفه ايده آليستي و سازمان سياسي حزب است .
 3- از ديدگاه او شكست جنبش سوسياليسم در سطح جهان، حاصل ماترياليستي كردن بيش از اندازه ماركسيسم بوده است. 
«گئورگ لوكاچ» (1971-1885) از مهمترين ماركسيستهاي سده ي بيستم و«مبدأ ماركسيسم غربي» است. از ديگاه لوكاچ، به نظر ماركس، طبقه حاكمه در هر عصري، از راه زور و سلطه‏ي ايدئولوژي كاذب، محصولات اجتماعي خود را به عنوان پديده هاي طبيعي جا مي زند، ليكن خود تصور مي كند كه اين پديده ها در حقيقت، طبيعي و ازلي است. طبقه سرمايه دار از طريق علم اقتصاد، جهان اجتماعي و روابط توليدي،مخلوق و دستاورد خود را به عنوان وضعيت عيني، طبيعي و هميشگي قلمداد مي كند. اما پرولتاريا به عنوان طبقه تحت سلطه در مي يابد كه سرمايه داري طبيعي نيست و علم اقتصاد بورژوايي نيز تنها مبين وضعي گذرا و تاريخي است. از اين طريق، پرولتاريا در مي يابد كه كل جهان اجتماعي مخلوق انسان است و خود مي تواند آنچه را كه مي خواهد بيافريند،از اين رو در پرولتاريا، نظريه و عملكرد كاملاً با هم انطباق آگاهانه پيدا مي كنند. انسان در درون طبقه مي تواند تاريخ و جامعه را آنچنانكه مي خواهد بسازد بدون آنكه قوانين عيني، اثباتي و يا ماترياليستي،ممانعتي ايجاد كند. بدين سان حدي بر اختيار طبقاتي نيست:
1- به نظر لوكاچ،اقتصاد، فعاليت و روابط انساني را به صورت شيء يعني در قالب كالاهاي تابع قوانين به اصطلاح طبيعي نمودار مي سازد.
2- از ديدگاه او انسان بدون آنكه آگاه باشد، تاريخ را ساخته است ليكن اگر پرولتاريا يعني طبقات تحت سلطه نظام اجتماعي خويش را برقرار سازند،در آن صورت، ضرورتاً از عمل خود آگاه خواهند بود. البته پرولتاريا نمي تواند شيوه زندگي ناخواسته و تحت سلطه خود را در نظام سرمايه داري برقرار سازد مگر آنكه نخست خود را به عنوان طبقه كارگر جامعه سرمايه داري در هم بشكند و آگاهانه به علايق تاريخي و دراز مدت خود بينديشد تا بتواند نظامي جديد بيافريند كه در آن پرولتاريا به واسطه نفي خودش ديگر نمي تواند طبقه اي را تحت سلطه در آورد و يا به استناد قوانين طبيعي فريب دهد. در اين صورت، انسان براي نخستين بار تاريخ خود را آگاهانه مي سازد و انسان، عاقل و معقول تاريخ، يعني سازنده و نيزماده تشكيل دهنده تاريخ خواهد بود. بدين سان، تاريخ در وحدت عاقل و معقول به آگاهي مي رسد. اين وحدت، هدف ايده آليسم آلماني بود كه فاعل عمل را در قالب طبقات تحت سلطه سرمايه داري به آگاهي مي رساند.
3-لوكاچ با اشاره به رابطه عين و ذهن،آن را بيش از هر چيز در پرولتاريا آشكار مي بيند زيرا سرمايه داري، بخش پرولتاريايي جامعه را به نيروي كار و كالاي اقتصادي تقليل داده است اما پرولتاريا مي تواند از طريق كسب آگاهي طبقاتي،خود را به عنوان كالا بشناسد و قوانين به اصطلاح طبيعي و تغيير ناپذير اقتصاد را دريابد و ساخت سرمايه داري را متحول سازد. در خودآگاهي بخش پرولتاريايي جامعه، تاريخ به خود آگاهي مي رسد و امكان از ميان رفتن از خود بيگانگي فراهم مي گردد.
4-از نگاه هگلي ماركس، كار انسان مولد كالاها  و نهادهاست. كالاها مظهر از خود بيگانگي كار است و هر گاه نيرو هاي توليد،گرفتار روابط توليدي فرسوده اي شوند توقفي در فرآيند تاريخ پيش مي آيد در حالي كه لوكاچ مفهوم از خود بيگانگي را به عنوان وضعيت «بود شناختي» كل زندگي اجتماعي تعبير كرد و به شرح«از خود بيگانگي كار اجتماعي»پرداخت كه همين ديدگاه، بنيان فلسفي ماركسيسم در سده بيستم را فراهم آورد.
5-به نظر لوكاچ با توجه به تجديد حيات سرمايه داري در نيمه دوم سده بيستم، همه تلاش هاي سوسياليسم به هدر رفته و با توجه به تحولات اخير در جامعه‏ي صنعتي،نظريه ماركسيسم و لنينيسم،ديگر روح زمان را در نمي يابد. سرمايه‏ي صنعتي معاصر گذشته از استثمار نيروي كار، حتي زمان و فراغت فرد را نيز استثمار مي كند. سرمايه داري معاصر، مانع اصلي رشد فرهنگي است و تنها ارمغان آن مصرف فزاينده است. رهايي از اين شرايط اقتصادي جديد را «لنيني» ديگر بايد تا طغياني اساسي عليه وضعيت موجود به راه اندازد.
«ارنست بلوخ» (1953- 1890) به عنوان يك متافيزيست- ماركسيست معتقد بود در تاريخ،وحدت و يكپارچگي وجود ندارد. تاريخ،آهنگ و آوازي مركب از چندين ريتم متفاوت است كه شامل بعد هنري، مذهبي، فلسفي و اقتصادي است:
1-بلوخ در سايه مفهوم تاريخ به عنوان صورت بندي چند ريتمي،معتقد بود طبقات متوسط در توليد نقشي ندارند و ميان آنها و فرآيند توليد فاصله اي غير منطقي وجود دارد كه انواع گرايش هاي خيال پردازانه در آن پيدا مي شود.آنان در برابر ناملايمات اقتصادي،واكنش هايي مشابه ديگران نشان نمي دهند چون در درون بقايايي از گذشته به سر مي برند كه هنوز برايشان معني دار است.
2- از ديدگاه «بلوخ»، خرده بورژوازي دهقانان و خرده بوروكرات هاي برخاسته از اين طبقات،زمان حال را به شيوه ي گذشته مي گذرانند و نمي توانند «زيست شيوه» خود را دگرگون كنند.
3-بر اساس نظريه ماترياليستي، انسان در جامعه‏ي مبتني بر ارزش مبادله اي،از خود بيگانه مي شود و تنها به عنوان ابزار اجراي قوانين مربوط به ارزش مبادله اي ظاهر مي گردد. از ديدگاه بلوخ، جهان شيء گونه، جهان كالاست و ايدئولوژي بورژوايي در مقابل جهان شيء گونه اي كه خود به وجود آورده تسليم شده است.بلوخ به دنبال تركيب نظريه ايده آليستي با نظريه ماترياليستي بود. 
ماركسيسم انتقادي
ماركس به زبان هگلي، سرمايه داري را سمبل خواستهاي كاذب يا مظهر نفي خواستهاي اساسي و راستين انسان مي دانست و براي وقوع انقلاب، در هم شكستن «بت كالا» را لازم مي شمرد.
شكست جنبشها و انقلاب هاي كارگري و پيدايش و پيروزي جنبشهاي فاشيستي در اروپا پس از جنگ جهاني اول، پاره اي انديشمندان ماركسيست را به اين انديشه فرو برد كه محتملاً اشكال بنيادين در تفكر ماركسيسم ارتدكس وجود داشته است و نياز به بازسازي آن از راه بازگشت به فلسفه هگل وجود دارد. (انديشه بنيادين فلسفه هگل، عقلاني ساختن واقعيت بود.)
ماركس با آنكه آشكارا نسبت به نظام سرمايه داري بدبين بود و مهمترين موضوع آثار خود را تبيين چگونگي زوال آن در نتيجه تعارضات در تضادهاي اجتماعي مي دانست، اما نسبت به علم به مفهوم اثباتي آن وضعيت و مدرنيسم اعتراضي نداشت. او رهايي انسان از رنج بيهوده را حاصل گسترش توانايي هاي آدمي در زمينه علم و تكنولوژي مي دانست،  ديدگاهي كه در ماركسيسم ارتدكس، ماركسيسم روسي و حتي ماركسيسم تجديد نظر طلب نيز تداوم يافت.
يكي از ويژگي هاي ماركسيسم فلسفي قرن بيستم، شورش عليه مدرنيسم، صنعت و تكنولوژي بوده است.
نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت به عنوان مشخص ترين و بانفوذترين مكتب فكري قرن بيستم از مشاجرات فكري بر سرهگل ، ماركس و فرويد در بين متفكران موسسه پژوهشهاي اجتماعي به وجود آمد.
عامل اصلي سر بر آوردن اين ديدگاه، همان سرخوردگي ناشي از شرايط ضعف و افول جنبشهاي كارگري و عدم وقوع انقلاب هاي سوسياليستي پس از جنگ جهاني اول بود كه به نقد فرهنگ و شيوه تفكر بورژوايي و فرآيند عقلانيت جامعه نو انجاميد و در نهايت از تحليل هاي سياسي، اقتصادي و تاريخي ماركس فاصله گرفت.
از ديدگاه نظريه انتقادي،جامعه به شيوه اي هگلي به عنوان نظامي تلقي مي شود كه در آن افراد در پي علايق و منافع خاص خود، ضرورتاً به وابستگي متقابل،تقسيم كار، توليد كالايي يا نظام مبادله، كارمزدوري ، تمركز ديواني و دولتي و به طور كلي عقل ابرازي هدايت مي شوند.
از ديدگاه آنها «علم اثباتي» تنها واقعيت عقلانيت ابزاري و تكنولوژيك را در ذهن باز توليد مي كند،بنابراين علم اثباتي و تفكر بورژوايي همراه با سلطه عقلانيت ابزاري، مانع رهايي است. سلطه سرمايه داري پيشرفته ديگر سلطه طبقاتي نيست و به علت دگرگوني در ساخت و آگاهي طبقات اصلي جامعه به واسطه رشد عقل ابزاري، طبقات اجتماعي وابسته به نظام اقتصادي، ديگر عامل رهايي و دگرگوني به شمار نمي روند و طبقات پايين هم در حفظ سلطه دستگاه موجود ذينفع شده اند.
«ماكس هوركهايمر» (1971-1895) كه نظريه خود را «تئوري انتقادي» مي ناميد معتقد بود نقش و جايگاه علم اثباتي در تقسيم كار نظام سرمايه دارانه، سرشت آن را تعيين مي كند. تحت چنين محدوديتهايي علم بورژوايي صرفاً به گرد آوري و تحليل داده ها بصورت تجربي پرداخته و با نياز هاي واقعي انسان سرو كار ندارد. از نگاه او پوزيتيويسم به عنوان نظريه شناخت، انسان را  در رديف وقايع و اشياء طبيعي و ثابت قرار مي دهد و بدين سان تمايز اساسي ميان پديده هاي انساني و طبيعي را محو مي سازد. همچنين پوزيتيويسم، خواستها و نيازهاي حقيقي و روزمره را از هم تمييز نمي دهد. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او عبارتند از:
1-به نظر او تقسيم كار در نظام سرمايه داري خود موجب تقسيم حوزه هاي علم و تخصصي شدن علوم مي گردد به نحوي كه كليت مساله و شناخت آن ناممكن شده است. 
به نظر او ساخت توليدي جامعه همواره متضمن عنصر عقلاني محدودي است و مجموعه نيازهاي آدمي را برآورده نمي سازد.
2- اولويتي كه هوركهايمر در آثار اوليه اش به اقتصاد مي بخشد با مفهوم اولويت زير بنا و روبنا در ماركسيسم ارتدكس تفاوت اساسي دارد. او مانند ماركس،انسان را مولد اشكال حيات تاريخي مي داند و اولويت اقتصاد در نظريه او خصلتي اومانيستي و تاريخي دارد.كار انسان تعيين كننده است نه ساخت توليدي يا كالا يا تكنولوژي يا نيروهاي توليدي كه همگي،خود،حاصل كار انسان است.اين در ماركسيسم ارتدكس بر عكس نيروهاي توليدي و تكنولوژي كه خود محصول كار انسان است، به عنوان تعيين كننده روابط توليد و شرايط كار و نهادهاي اجتماعي تعبير مي شود.
به اين معني مي توان استدلال كرد كه ماركسيسم ارتدكس، انحرافي اساسي نسبت به انديشه ماركس بود يعني در آن بجاي كار متضمن دهنيت در انديشه ماركس، شيء عيني تعيين كننده تلقي مي شود. از نقطه نظر ديالكتيك، كليت امر اقتصادي مفهومي گسترده تر از آن چيزي است كه در ديدگاه ماركسيسم ارتدكس،زيربناي اقتصادي خوانده مي شود. انسانها از اين ديدگاه در شبكه اي از روابط توليد و اقتصاد به سر مي برند كه فرايندهاي اجتماعي را باز توليد مي كند.در مفهوم گسترده تر اقتصاد در نظريه انتقادي،متضمن فرآيندهايي چون باز توليد فرهنگ و جامعه است.
3- هوركهايمر با اشاره به اين كه همه پيش بيني هاي ماركس در مورد جامعه سرمايه داري به حقيقت پيوسته معتقد است داده كار در كالا كاهش يافته، دولت به سرمايه دار كل تبديل گرديده، بورژوازي دچار تفرقه شده و نظام دولت اقتدار طلب، سلطه كامل به دست آورده است.
بدين سان،ظاهراً مي بايستي شرايط انقلاب و فروپاشي سرمايه داري فراهم شده باشد، ليكن در واقع، دولت اقتدار طلب سرمايه داري فضاهاي تازه اي براي رشد سرمايه دارانه ايجاد كرده و دولت رفاهي، رضايتمندي كاذبي در بين توده ها بوجود آورده است.
4-از نگاه هوركهايمر،پيدايش سوسياليسم دولتي در روسيه گرايش به سوي دولت اقتدار طلب را هر چه بيشتر مي كند. به نظر وي توليد كنندگان در سوسياليسم دولتي روسيه، همچنان مزد بگير باقي مي مانند.
5- به نظر هوركهايمر«توسعه»تحول واقعي نيست بلكه خيزش،گسست و گذار ناگهاني است كه مي تواند متضمن معناي تحول واقعي باشد.
6-وي با اشاره به حاكميت سلطه ابزاري بر جهان، تنها نظريه انتقادي را رهايي بخش دانسته و آن را عامل رهايي از سلطه مي داند. او با تعريف خاصي از عقل كه مبناي نگرش علمي در تاريخ فلسفه است،آن را «عقل آلي» مي نامد كه در وجه توليد سرمايه دارانه،رشد همه جانبه اي پيدا كرده است و عقلانيت عصر روشنگر كه بورژوازي را به قدرت رساند،خود موجب «انجماد تاريخي» گشته است.
«تئودور آدورنو» (1969-1903) ضمن تحليل ماركس بر سرمايه داري و ارزش نظريه مبادله،معتقد بود قانوني كه به موجب آن، سرنوشت بشريت رقم مي خورد،« قانون مبادله» است، ارزش مبادله اي در مقايسه با ارزش استفاده اي، پديده اي مصنوعي است كه بر خواستهاي انسان حكومت مي كند:
1-	از ديدگاه او هر نظريه اي با گرايش اثباتي،ويژگي جامعه بورژوايي را مبتني بر اصل و رابطه مبادله باز توليد مي كند. بر اساس ديدگاه او نظام اجتماعي برخاسته از اين فرآيند ارزش مبادله اي در كامل ترين شكل آن، همان جامعه سرمايه داري بورژوايي است. از نگاه او تاريخ تمدن به شيوه اي اساساً «وبري»به عنوان پيشرفت سلطه عقلانيت ابزاري تعبير مي شود. 
2- آدورنو معتقد بود در نظام سرمايه‌داري،ارزش مبادله‌اي جاي ارزش استفاده را مي‌گيرد و جهان اجتماعي يكسره دستخوش قوانين عيني اثباتي و عام پنداشته مي‌شود. عقلانيت ابزاري مانع شكوفايي ذهنيت به عنوان كارگزار اصلي پراكسيس تاريخي مي‌شود. رهايي از منطق، مستلزم شناسايي حوزه ذهن به عنوان چنين كارگزاري است. به علت سلطه‏ي صنعت فرهنگ،ذهنيت حتي نمي‌تواند دستاوردهاي ترقي ابزاري را هم تسخير كند. از اين رو تمايل مسلط در فرآيند تاريخ مدرن،تمايل به شئي انگاري همه جانبه است، يعني سلطه ارزش مبادله‌اي در سطح زيربنا با كالايي شدن رو بنا همراه است.
3ـ يكي از مهمترين ويژگيهاي عصر عقلانيت ابزاري از ديدگاه مشترك «آدورنو» و «هوركهايمر»،صنعت فرهنگ است. در عصر سرمايه‌داري متأخر، تلفيق فرهنگ با سرگرمي و بازي، فرهنگ توده‌اي منحطي بوجود آورده است. مصرف كنندگان صنعت فرهنگي در حقيقت چاره‌اي ندارند، زيرا در وراي افق واقعيت محسوس چيزي نمي‌بينند. كاركرد اصلي «صنعت فرهنگي» در عصر سرمايه‌داري پيشرفته،از ميان برداشتن هرگونه امكان مخالفت اساسي با ساخت سلطه مستقر است.
از نگاه آنها جامعه‌اي كه در چنبر«صنعت فرهنگي» در غلتيده است هرگونه«نيروي رهايي‌بخش» را از دست خواهد داد.
4ـ از ديدگاه آدورنو حتي اگر واقعيت ساخت طبقاتي جامعه سرمايه‌داري نشان دهد كه طبقه كارگر،موجوديت خود را از دست داده و يا برطبق نظرات برخي تجديدنظر طلبان يا ماركسيست‌هاي نو، ديگر توان انقلابي لازم براي تغيير جامعه سرمايه‌داري را ندارد، هيچ‌يك از اين دلايل موجب نفي اهميت مفهوم پرولتاريا بعنوان مفهوم رهايي‌بخش نخواهد شد.
5ـ اساسي‌ترين مفهوم انديشه آدورنو، مفهوم همه‌گير شدن فرآيند شئي‌شدگي و شئي‌گونگي است كه نهايتاً از پيدايش هرگونه جنبش و انديشه و نيروي رهايي‌بخش در جامعه سرمايه‌داري جلوگيري مي‌كند. از نگاه او فاشيسم،اوج فرآيند شئي‌گشتگي فرآيند پراكسيس تاريخي است.به نظرآدورنو اقتصاد كالايي متأثر از عقلانيت ابزاري،ويژگي اقتصادي نظام سرمايه‌داري است.
آدورنو با پرداختن به روبناهايي چون هنر (هنر مشحون از عنصر آيندگي است) و مذهب، پيشنهاد مي‌كند بايد ويژگي آرام‌بخش و سنتي مذهب را دگرگون و به آن جهتي ايده‌آليستي بخشيد.
«والتر بنيامين» بعنوان يك ماركسيست ايده‌آليست، با طرح اين ادعا كه ميان يوتوپيا و عصر مقابل تمدن، شباهتهاي بسياري وجود دارد،اين شباهتها را مهمترين انگيزه براي جستجوي يوتوپيا مي‌دانست. از ديدگاه او در شرايط كنوني با توجه به نيروهاي توليدي عظيم و گسترده‌اي كه نظام سرمايه‌داري به ارمغان آورده، تحقق يوتوپيا امري ممكن شده است. با اين حال، دستيابي به حوزه‌ي آزادي با موانعي همراه است كه ناشي از روابط توليد در درون نظام سرمايه‌داري است. از نظر او  يوتوپيا با خروج از رويا به مرحله واقعيت نزديك مي‌شود و اين واقعيت را تنها در يك جامعه عقلاني مي‌توان گرد هم آورد.
«هربرت ماركوزه» (1989 ـ 1898) ماركسيست هگلي و انديشمند انقلابي، فلسفه خود را متأثر از عوامل زير بنيان نهاد:
الف: ناكامي جنبش‌هاي سوسياليستي و نهضت‌هاي كارگري در اروپا
ب: پيروزي فاشيسم و فقدان هرگونه نيروي اجتماعي رهايي‌بخش در جامعه سرمايه‌داري
پ: ناتواني حزب كمونيست در ظاهر نمودن تصوير آرمان‌گرايانه‌اي كه همچنان در قالب ايده‌آليسم ماركسيستي فاقد توانايي عمل بود:
1ـ به نظر ماركوزه،سوسياليسم،در واقع نظريه‌اي درباره خواستهاي راستين بشري به عنوان نيروهاي حركت‌بخش تاريخ است كه در مقابل جهان علايق گذرا و روزمره و ايدئولوژي‌هاي ناشي از آن قرار مي‌گيرد. آنچه از ديدگاه او به عنوان سوسياليسم مهم است، همين خواستهاي راستين است و طبقه پرولتاريا و حزب كمونيست در اين ميان تنها ابزارهايي هستند و اصالتي از خود ندارند. از ديدگاه ماركوزه روح موصوف هگلي انسان در خواستهاي كاذب و گذراي جامعه سرمايه‌داري از خود بيگانه شده است. از نگاه او دستگاههاي ايدئولوژيك نظام سرمايه‌داري چنان عمل مي‌كنند كه خواستهاي كاذب و تباه جاي خواستهاي راستين را مي‌گيرد.
2-به نظر ماركوزه،علم و فلسفه بورژوايي توانايي عقلاني نقد را كه تنها زمينه‌ي رهايي جامعه موجود است، از ميان مي‌برد. از نگاه او علم اثباتي از لحاظ نظري و عملي در خدمت سلطه تكنولوژيك در جامعه صنعتي معاصر قرار دارد و آن را توجيه و باز توليد مي‌كند. از نظر او علم اثباتي يكي از ابزارهاي تداوم چنين سلطه ا‌ي است.
3ـ به نظر ماركوزه،نارسايي ماركسيسم مربوط به ناتواني‌هاي طبقه كارگر صنعتي از حيث آگاهي انقلابي لازم براي گذار به سوسياليسم است. با آنكه در سرمايه‌داري پيشرفته،شرايط عيني و ساختاري مربوط به فرآيند انباشت سرمايه و كاهش نرخ سود و گسترش همكاري پيش مي‌آيد،ليكن همراه با آن آگاهي انقلابي لازم در دوران پرولتاريا تكوين نمي‌يابد. به نظر ماركوزه مشكل آگاهي كارگران لزوماً با تغييرات مادي تغيير نخواهد كرد. مثلاً در شرايط بحران بزرگ 32 ـ 1929 در غرب همه‌ي شرايط عيني لازم براي گذار از سرمايه‌داري به سوسياليسم پيدا شده بود ليكن طبقه كارگر آمادگي ذهني لازم براي اين تحول را نداشت. نوع آگاهي،خود،مانع عمده‌ي تحول بود.
4ـ ماركوزه با برداشتي فرويدي (البته برخلاف او كه ارضاي اميال را عامل تخريب تمدن و فرهنگ مي‌دانست) معتقد بود سركوب لذات و شادي خود از حد «سركوب ضروري» فراتر رفته و به سركوب غير ضروري انجاميده است بويژه كه نوع سلطه اجتماعي و توزيع منابع اقتصادي، سرچشمه سركوب غير ضروري است.
5ـ از نگاه او پيشرفت فني از آنجا كه به صورت سيستم كاملي از تسلط و هماهنگ ‌سازي درمي‌آيد اشكالي از زندگي و قدرت مي‌آفريند كه نيروهاي مخالف نظام را سازگار و هر نوع اعتراضي را كه بنام اميدهاي تاريخي آزادي از رنج و تسلط صورت گيرد در هم مي‌شكند.
از نظر او نيروهاي رهايي بخش در جامعه صنعتي مدرن به نحو فزاينده‌اي در حال نابودي هستند و ديگر نيروي مخالفي باقي نمانده است. يكي از علل اين تحول، گسترش رفاه و بهبود مادي است كه جامعه پيشرفته را در برگرفته است اما اين رفاه كاذب تنها در خدمت برآوردن نيازها و خواستهاي كاذب افراد است. نيازهاي كاذب همان نيازهايي است كه طبقات حاكم به عنوان خواستهاي واقعي توده از طريق ايديولوژي كاذب بر آنها تحميل مي‌كنند در جامعه موجود توده‌ها ديگر توان تشخيص مصالح خود را از دست داده‌اند.
جامعه مصرفي و رفاهي معاصر با برآوردن نيازها و خواستهاي كاذب و تحميل شده بر افراد مانع نقد و انتقاد مي‌گردد و محيطي از لحاظ فكري و ارزشي ايجاد مي‌كند كه افكار عمومي و رسانه‌هاي گروهي نيز ابزارهاي ايجاد چنين محيطي توانند بود. در چنين نظام سلط ‌همه‌گيري، نمي‌توان توهم وجود طبقه كارگر انقلابي را در سرپرورد. هر چه هست كاذب است و آزادي واقعي را به همراه نياورده است. آنچه هست تنها مولود اقتصاد دولت و سرمايه‌داري تحقق‌يافته است. به طور كلي جامعه صنعتي معاصر، با توجه به«سلطه رفاه كاذب»زمينه مبارزه طبقاتي از ميان رفته است. از نگاه او ديگر نيروهاي رهايي‌بخش باقي‌نمانده است كه ما را به جهان عقلاني «مدينه فاضله» رهنمون گردد.
6ـ اجراء جهان كاذب به نظر ماركوزه عبارتند از:
الف ـ سرمايه‌داري
ب ـ شئي‌گونگي
پ ـ ابزارانگاري
ت- ابزار سالاري
ث- ابزارگونگي
ج-علم پوزيتيويستي
چ-صنعت
ح-صنعت فرهنگي
 د-دمكراسي موجود
7ـ ماركوزه با نقد همه‌جانبه‌اي كه از سوسياليسم دولتي به عمل آورد، ادعا نمود در اتحاد شوروي، واقعيات اجتماعي با ماركسيسم نظري انطباق داده نشد،بلكه به نحو فراينده‌اي تسليم واقعيات جامعه‏ي روسي گرديد.ماركسيسم در روسيه از آيين انقلابي به مسلكي محافظ‌كارانه تغيير شكل داد.دولت در اتحاد شوروي به عنوان عامل اساسي دگرگوني اجتماعي و اقتصادي ظاهر شد. بوروكراسي دولتي در جامعه شوروي نماينده منافع اقتصادي و اجتماعي خاص شد و درواقع به مكاني براي ارايه تعابير سوء از ماركس تبديل شد. مثلاً در حالي كه ماركس، گذار از سرمايه‌داري به سوسياليسم‌را «گذار از ضرورت به آزادي» مي‌دانست، استالينسيم، «انتقال از ضرورت به آزادي» را تابع قوانين عيني و ضروري مي‌دانست.
8ـ به اعتقاد او در شرايط گذار و انتقال و انقلاب، از اهميت عوامل زيربنايي و اقتصادي و ساختاري در مسير تحولات كاسته مي‌شود و در مقابل، بر وزن عوامل روبنايي افزوده مي‌شود.
«كوهن» و« بنديكت» از رهبران جنبش ماه مي 1968 فرانسه با طرح مفهوم جهان بت‌هاي كالايي و سلطه سياسي، فرهنگي، روحي و جنسي متأثر از سلطه اقتصادي، انسان را وسيله خام اشياء مي دانند. اصل سامان بخشي جهان بت‌هاي كالايي يعني ابزارانگاري انسان و شئي انگاري جهان روابط اجتماعي در همه‏ي زمينه ها نفوذ مي كند و كليتي يكپارچه به وجود مي آورد. سرمايه داري تنها نقطه اوج ابزار انگاري و شيء گونگي پايداري است كه تاريخ انسان را رقم‌زده است. تنها انقلاب راستين هم انقلابي است كه موجب درهم شكستن بتهاي كالايي سياسي و جنسي و رواني مي‌شود.
از ديدگاه جنبش چپ نو انقلاب وضع مدني، اساساً انقلابي موجود مالكيت و خانواده و دولت و سلطه بود حال آنكه انقلاب سوسياليستي، طغياني بر ضد كل شئي‌انگاري انسان و روابط اجتماعي خواهد بود.
از ديدگاه اقتصادي چپ نو(با هواداراني چون رژيس دبره، چگوارا و . ...)  جامعه موجود، جامعه‌اي مصرفي است يعني در آن اغلب مصرف‌كنندگان توليد كننده نيستند حال آنكه در جامعه آرماني هر مصرف‌كننده توليد كننده نيز خواهد بود.
«يورگن‌هابرماس» با عرصه ديدگاههاي خود در چارچوب نظريه انتقادي هوركهايمر و آدورنو تلاش كرد اين ديدگاهها را از بن‌بست رهايي‌بخشد و به همين منظور انديشه شئي‌گونگي اجتناب‌ناپذير در جامعه سرمايه‌داري را مورد ترديد قرار داد. به همين خاطر گفته مي‌شود نظريه انتقادي در انديشه‌ي او به اوج پيشرفت خود رسيده است:
1ـ مهمترين موضوع علاقه‌ي اوليه او «بدل عقلانيت» در جامعه سرمايه‌داري مبتني بر شئي‌گونگي بود. از نگاه ‌هابرماس،ذهن انسان در سايه سه دسته از علايق به «شناخت‌پرداز» مي‌رسد:
ـ علايق تكنيكي كه مبتني بر نيروهاي توليد و يا كار و نيازهاي مادي انسان است.
ـ علايق عملي انسان كه بر ويژگي‌زبان در انسان تكيه دارد.
ـ علايق آزاديخواهانه و رهايي‌بخش كه حوزه شناخت را ايجاد مي‌كند.
«هابرماس»، سرمايه‌داري متاخر را با افزايش نقش سازماندهي و دخالت دولت در كل حوزه‏هاي حيات اجتماعي توصيف مي‌كند. تمركز سرمايه، فعاليت شركت‌هاي چند مليتي و گسترش كنترل بر بازار از زمينه‌هاي پيدايش سرمايه‌داري متاخر است. كاهش حوزه خصوصي زندگي و تقليل نقش بازار به عنوان مكانيسم توزيع منابع، اشكال تازه‌اي از رفتارهاي جمعي به همراه مي‌آورد. كاربرد فرايند علم و تكنولوژي در فرآيند توليد، دگرگوني‌هايي در روند كار به وجود مي‌آورد و بر ميزان سوددهي سرمايه‌گذاري بنگاههاي اقتصادي و حكومت تأثير مي‌گذارد.
2ـ هابرماس بر اساس نظريه سيستمها سه حوزه اصلي پيدايش بحران را مشخص مي‌كند:
الف. حوزه اقتصادي
ب.حوزه سياسي
پ. حوزه اجتماعي ـ فرهنگي 
بحران‌ها از درون هر يك از اين حوزه‌ها و يا از درون روابط مياني آنها پديد مي‌آيد. چهار بحران عمده قابل تشخيص از هم عبارتند از:
الف. بحران حوزه يا سيستم اقتصادي
ب. بحران عقلانيت
پ. بحران مشروعيت
ت. بحران انگيزش
در بحران حوزه يا سيستم اقتصادي، هابرماس معتقد است در جامعه سرمايه‌داري سازمان‌يافته، اصل سامان‌بخش دچار تحول گرديده است. در سرمايه ‌داري ليبرال، رابطه سرمايه و كار اصلي سامان‌بخش بود و تعارض ميان مالكيت خصوصي و توليد جمعي به نوبه خود، موجب تضعيف آن اصل مي‌گردد، اما در جامعه سرمايه‌داري سازمان يافته به علت ضرورت تطبيق تصميمات سياسي با مقتضيات دانش و فن نوين، علم و تكنولوژي به عنوان ايده‏ئولوژي ظاهر گرديده است. دولت سرمايه‌داري مدرن با دخالت اقتصاد، فرهنگ و جامعه در واكنش به گسستهاي كارگري نظام سرمايه‌داري مدرن، نقشي مستقيم در روند استثمار پيدا كرده است.
3ـ از نگاه هابرماس، بحران‌هاي جامعه سرمايه‌داري پيشرفته با يكديگر ارتباط دارند. حل بحران در يك حوزه، تعارضات را به درون حوزه‌هاي ديگر منتقل مي‌كند. مثلاً حل بحران انباشت سرمايه در حوزه اقتصادي از طريق كمك‌هاي مالي دولت،موجب تقليل منابع رفاهي مي‌شود و نهايتاً بحران انگيزش و كسري مشروعيت را به دنبال مي‌آورد. از سوي ديگر كوشش براي رفع كاستي مشروعيت از طريق گسترش دستگاه رفاهي، مشكلاتي در حوزه روند انباشت سرمايه خصوصي ايجاد مي‌كند. دولت مدرن بدين‌سان در كاركردهاي خود دچار تعارض شده است. از يك سو بايد تداوم انباشت سرمايه خصوصي را تضمين كند و از سوي ديگر از طريق ايده‏ئولوژي و دستگاه اداري وفاداري عمومي را جلب نمايد. با توجه به اين كه سيستم اقتصادي از سه بخش الف) توليد خصوصي رقابتي ب) اليگوپولي‌ها و ج) بخش عمومي تشكيل شده است،تعارضات كاركردي دولت افزايش مي‌يابد.دولت مدرن به منظور جلوگيري از بحران اقتصادي (گسست روند انباشت سرمايه) بخشي از هزينه‌هاي توليدي را بر اساس ملاحظات غير اقتصادي تقبل مي‌كند.
4ـ به نظر او ايدئولوژي رفاه‌گراي ليبراليسم به عنوان چارچوب عرضه‏ي ارزش‌هاي مدرن بر اصولي چون اصالت موفقيت و دستاورد شخصي، فرد گرايي و ارزش مبادله استوار است،اما در سرمايه‌داري پيشرفته اين اصول به واسطه تغيير روابط دولت و اقتصاد، تعارض فزاينده در كاركردهاي دولت، ضعف بازار در تضمين فايده فعاليت‌هاي فردي، ضعف نظام بوروكراتيك در تضمين فايده‏ي تحصيلات و مهارت‌هاي درجه بالا و گسترش بخش‌هايي از جمعيت كه خارج از حوزه روابط مبادله‌اي پاداش‌هايي دريافت مي‌كند، تضعيف گرديد و زمينه پيدايش بحران گسترش يافته است.
5ـ هابرماس تضاد اساسي اقتصادي را كه ماركس به عنوان «قانون تمايل نرخ سود به تنزل» طرح كرده بود مي‌پذيرد. با توجه به قدرت اين قانون، نظام اقتصادي مجبور است به منظور حل مشكلات خود، به حوزه‌ي اداري ـ سياسي يعني دولت متوسل شود.
6ـ به نظر هابرماس،كاهش تمايلات بحراني در اقتصاد را مي‌توان به اين صورت توضيح داد كه دولت،حدود قوانين اساسي اقتصاد را از طريق دخالت خود تا اندازه‌اي در هم شكسته است هر چند اين قوانين در تحليل نهايي،تعيين‌كننده است. دولت به صورت كارگزار برنامه‌ريزي سرمايه انحصاري درآمده است. البته دولت از استقلال و آزادي نسبي محدودي برخودار است زيرا فعاليت آن در اقتصاد، قوانين اقتصادي را تا اندازه‌اي دگرگون ساخته است. در همين نقطه ي دخالت دولت در اقتصاد است كه بحران عقلانيت پيش مي‌آيد. اين بحران يا نتيجه تضاد منافع گروه‌هاي سرمايه‌دار است و يا به اين علت بروز مي‌كند كه دولت براي انجام وظايف خود،بايد فعاليت‌هايي انجام  دهد كه احتمالاً به حال سيستم سودمند نيست. در اين حالت دولت بايد از طريق هزينه‌هاي عمومي بيشتر، نارضايتي‌هاي موجود را از ميان بردارد.
7ـ از نگاه هابرماس،در سرمايه‌داري پيشرفته، ضرورت دخالت دولت در اقتصاد مشكلاتي رادر زمينه مشروعيت سياسي موجب مي‌شود.
دولت اگر چه به عنوان سرمايه‌دار و سرمايه‌گذار بايد دموكراتيك باشد و وفاداري مردم را از طريق تشويق مشاركت سياسي و اقتصادي جلب كند، اما در شرايط بحران اقتصادي، بيكاري و تورم،دولت مي‌بايد براي اقدام در زمينه افزايش مالياتها، محدود سازي دستمزدها و غيره باز هم از حمايت و وفاداري شهروندان برخوردار باشد. طبعاً در چنين شرايط بحراني،توانايي‌هاي مالي دولت محدود مي‌گردد،در نتيجه اعتماد و وفاداري نسبت به دولت هم كاهش مي‌يابد و در شرايطي كه دولت نمي‌تواند وفاداري مردم را از طريق هزينه‌هاي مالي به دست‌آورد اين هزينه ها را به صرف هزينه‌هاي ايديولوژيك مي‌پردازد. دولت نه تنها به عنوان جانشين بازار عمل مي‌كند و با تبديل فرايند علم به تكنولوژي، رفع ضايعات محيط زيستي نظام سرمايه‌داري را هم به عهده دارد.
از آنجا كه كاركردهاي دولت بي‌طرفانه نيست، گرايشي طبقاتي بروز مي‌كند. از اين رو دولت بايد براي كسب مشروعيت، ايدئولوژيي تدوين كند كه بر وابستگي ساختاري آن به سرمايه سرپوش بگذارد.
8- از ديدگاه او نسبي‌شدن اخلاقيات، يكي از ويژگي‌هاي مهم بحران مشروعيت است. بجاي رضايتمندي ناشي از كار و كوشش بي‌پاداش،پاداش بي‌كار و كوشش، مشاغل پوچ و بي‌معنا و اوقات فراغت پديد آمده است. از نگاه‌هابرماس بحران انگيزش، بحران اساسي سرمايه‌داري پيشرفته نيست و همه بحران‌ها در بحران اساسي و مركزي مشروعيت خلاصه مي‌شوند.
9ـ به نظر ماركس،كار، مفهوم بنيادين انديشه ماركس، خود مقوله‌اي معرفت شناسانه است،زيرا از طريق آن طبيعت شناخته مي‌شود. نيروهاي توليد نيز شكلي از رشد شناخت آدمي هستند.
هابرماس در مقابل ماركسيسم ارتدكس استدلال مي‌كند كه قانون، مذهب و اخلاق،صرفاًبه اين دليل كه بازتاب‌هاي وجوه توليدند، فاقد تاريخ نيستند.
10ـ هابرماس در تئوري عمل تفاهمي (Communicative) دو مفهوم «جهان زيست» و «سيستم» را در مقابل يكديگر قرار مي‌دهد. از نگاه او عناصر اصلي سيستم را قدرت و پول تشكيل مي‌دهند. در عصر سرمايه‌داري كنوني، حوزه‌هاي وسيعي از جهان زيست در درون سيستم حل و برحسب سيستم اقتصادي و نظام قدرت بازسازي شده‌اند. در جهان سرمايه‌داري، پول و قدرت،اصل سازمان ‌بخش «سيستم» و «جهان زيست» است. سلطه‌ي سيستم بر جهان زيست، باز توليد فرهنگي و نمادين جامعه را به خطر انداخته و جامعه را دچار بيماري مي‌كند. حضور فرد در سيستم رفاهي سرمايه‌داري پيشرفته و حل شدن او درون آنها كه ذهن فعال را به شئي وابسته تبديل و سلامت فرد را دچار مخاطره مي‌كند، مثالي بارز است.
11ـ وي واقعيت جذب و حل طبقه‌ي كارگر در جامعه سرمايه‌داري نوين را مي‌پذيرد، اما فعاليت سياسي در حوزه «عمل تفاهمي» و«ارتباطي» را ممكن مي‌داند. به نظر او سلطه‌ي سياسي عصر تكنولوژي را مي‌توان از طريق سامان ‌دهي فضاهاي بكر، اعمال حوزه روابط ذهني و تفاهمي به مبارزه طلبيد. 
12ـ از نظر هابرماس اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال تا هنگامي كه مسلط بود (يعني مكانيسم بازار آزاد نه تنها امر توليد بلكه امر توزيع اجتماعي قدرت را سامان مي‌داد) نابرابري‌هاي اجتماعي و سياسي ناشي از نظام مبادله‌اي بازار را توجيه مي‌كرد، اما بحران در جامعه سرمايه‌داري متاخر كل نظام شامل حوزه‌هاي اقتصادي را نيز در بر مي‌گيرد.
13ـ به نظر هابرماس،ماركس دو حوزه نيروها وروابط توليد را كه خود از هم تمييز داده با هم خلط مي‌كرد. به نظر او حوزه كار (حوزه توليد) و حوزه ارتباط اجتماعي (روابط توليد)تابع دو منطق جداگانه‌اند كه حوزه نخستين،ابزاري تك منطقي و حوزه ثانوي،حوزه‌ي روابط ذهني ميان افراد انساني است،به همين خاطر ذهنيت تك منطقي هيچگاه نمي‌تواند به هنجاري كلي و عمومي دست يابد.
14ـ از نگاه هابرماس اگر تاكيد ماركس بر فردانگاري انسان و روبناي ايدئولوژيك آن،ويژگي عصر سرمايه‌داري كنوني است، اما مشكل اصلي تبديل عاشق كاذب به عاشق راستين است كه از نگاه هابرماس، كاملاً سياسي است و به همين خاطر نمي‌توان حوزه زندگي سياسي را عنوان صرف روبناي روابط توليدي در نظر آورد.
حقيقت در نظريه ي مشروعيت هابرماس كه محصول اجماع و وضعيت  آرماني است، اساس وجوه سه‌گانه تكامل است:
ـ در وجه اول نيروهاي توليدي و حوزه كار ابزاري، تقليل پيچيدگي‌هاي طبيعت خارج و در نتيجه عمل ابزاري غايت حقيقي است.
ـ در وجه دوم، غايت حقيقي نه رفع پيچيدگي‌هاي توليد بلكه افزايش پيچيدگي‌هاي جامعه مدني است.
ـ در وجه سوم تكاليف و وظايف سياسي براي رهايي و نقاط ضعف و شكنندگي نظام سرمايه‌داري موجود نمودار مي شود.
15ـ از نگاه هابرماس،فلسفه،«جهان‌بيني» نيست، بلكه ادعاي شناخت حقيقت كليت را دارد. به نظر او بايد براي تغيير كل نظام سرمايه‌داري متأخر از روبناي ايديولوژيك آغاز كرد، در حالي كه بر اساس منطق ماركسيستي، عرصه ارتباطي (روابط توليد) ،جهاني است محصول عامل كار يا نيروهاي توليد (اقتصاد به عنوان زيربنا)
از نگاه هابرماس، عقلانيت اقتصادي جامعه سرمايه‌داري و صنعتي، توانايي‌هاي عقلاني انسان را بسيار محدود ساخته است به نحوي كه گويي عقلانيت، اساساً خصلت نهادهاي بيروني و روابط كالايي است.
عقلانيت اقتصادي در جوامع سرمايه‌داري و در جوامع داراي اقتصاد سوسياليستي دولتي،اساساً جوهري يگانه دارند. ماركسيستهاي فلسفي قرن بيستم به يك اندازه به عقلانيت اقتصاد برنامه‌ريزي شده استاليني سرمايه‌دارانه غرب تاخته‌اند. به نظر آنها كمونيسم سده بيستم در هيات عقلانيت اقتصادي ظاهر شده است و در زمينه‌ي عقلانيت ذهني و فرهنگي، هيچگونه دستاوردي نداشته است. از نگاه ماركسيستهاي انتقادي قرن بيستم، شئي‌گونگي جامعه صنعتي معاصر، تنها بر جهان عقلانيت ابزاري حاكم است.
ماركسيسم اگزيستانيساليسم
 پيش از اين گفته شد پس از جنگ جهاني اول و دوم، سرخوردگي نسل جوان از ميراث گذشته و ظهور موج جديدي از نارضايي روشنفكري، زمينه‌ي آميزش ماركسيسم با برخي فلسفه‌هاي ديگر را آماده ساخت. پيوند «ماركسيسم» و «اگزيستانسياليسم» نمونه‌اي برجسته‌ از چنين آميزشي بوده است.
«ژان پل سارتر» به عنوان يك «اگزيستانسياليست»، منكر هر گونه «دترمينيسم» است و وجود انسان را بر ماهيتش مقدم مي‌داند. از نگاه او انسان محصول عمل خويش است و تنها انسان است كه به همه چيز معنا مي‌بخشد:
1ـ اگزيستانسياليسم سارتر در نقطه مقابل انديشه‌هاي دترمينيستي و اكونوميستي ماركسيستهاي ارتدكس قرار مي‌گيرد. سارتر استدلال مي‌كند كه انديشه مثبت و تقدير و عدم آزادي انسان در لباس تازه‏ي خود به صورت ايديولوژي بورژوايي در سده نوزدهم ظاهر شد و دوباره از آن طريق بر ادبيات مسلط گرديده است. تقديرگرايي بورژوايي با ساخت سلطه‌ي سياسي در جامعه سرمايه‌داري همنواست. او در مورد ساخت شئي‌گونه جهان بورژوايي و تأثير آن بر فرهنگ انديشه با انديشه ماركسيست‌هاي انتقادي هم فاز است.
2ـ در ماركسيسم اومانيستي بر نقش اشياء و عينيت و «روابط توليد» اهميت داده مي‌شود، كار انسان به عنوان ماده اصلي تشكيل دهنده كل پديده‌هاي اجتماعي، ساري و جاري است، حوزه پراكسيس با نيروهاي توليد، حوزه حركت، جهان شئي گشته و روبناها حوزه مقاومت است. مفهوم كارگر در انديشه او به طبقه كارگر صنعتي در عصر سرمايه‌داري محدود نمي‌شود. بورژوازي نيز در زمان شكوفايي و سازندگي خود، به عنوان طبقه واجد بيشترين انرژي توليدي در زمينه‌هاي مادي و فرهنگي،طبقه عامل يعني عامل پراكسيس بود. بدين سان، تاريخ، عرصه آزادي و عمل و آفرينش و تخريب جهان‌هاي عيني متوالي است.
3ـ «سارتر» در بودن و نيستي، جهان مادي را همچون توده‌اي تيره و تار توصيف كرده بود. از نظر او جهان مادي خارجي، تنها موضوع انفعالي عمل كننده كارگزار فردي است و نقش فعالي در ميان كارگزاران جهان اجتماعي ندارد.
4ـ به نظر «سارتر»، اكونوميسم در ماركسيسم ارتدكس معطوف به سنجش و بررسي كمي بوده است. غرض عملكرد قوانين عيني و مادي فارغ از دخالت اراده آدمي مانند قانون كاهش سرمايه متغير و افزايش سرمايه ثابت يا قانون گرايش نزولي سود به خودي خود به معني نفي خصلت ديالكتيكي تاريخ و جامعه و انسان است. جهان مادي خارجي وضعيت ساختاري از پيش داده شده‌اي نيست و تنها به اين دليل، به وسيله ما قبل ادراك است كه ما خود،آن را توليد كرده‌ايم. وجه توليد تنها به اين دليل زيربناي جامعه است كه كار انسان يا پراكسيس، زيربناي وجه توليد است.
5ـ به نظر سارتر ماركسيستهاي ارتدكس با حركت از نقطه عزيمت تقسيم كار اجتماعي و ناديده گرفتن از خودبيگانگي كار بعنوان منشاء مالكيت خصوصي،در واقع تفسيري نادرست ارايه نموده اند كه به موجب آن، سيستمي مكانيكي و ناشي از طبيعت يعني تقسيم كار، سرنوشت جامعه و انسان را تعيين مي‌كند.
تفسير مكانيكي ـ طبيعي ماركسيسم ارتدكس با تأكيد بر تقسيم كار طبيعي و نتايج آن به دترمينسمي مي‌انجامد كه در آن اثري از فعل و ذهن كارگر انسان نيست و به تبع آن،سوسياليسم نيز تحولي مكانيكي و طبيعي در عالم اشياء تاريخي تلقي مي‌شود نه در عالم ذهن وپراكسيس انسان.
از نگاه سارتر ريشه منازعات، تقسيم كار يا شكافهاي طبقاتي نيست و با فقدان خصلت ديالكتيكي،ريشه‌ي آن تعبيري«بود شناختي» خواهد بود.
6- از ديدگاه سارتر محصولات مادي و معنوي پراكسيس جمعي فرد به موجب تحليل ديالكتيكي او هم توليدات انسان و هم توليدكننده اوست.
سارتر با طرح رابطه عقلانيت ارقامي (Serial ratoinality) و عرصه‏ي عمل انفعالي يا بي‌حركت استدلال مي‌كند كه فرد مثلاً در بازار با ديگران مانند ديگري براي خود رفتار مي‌كند. در اين رابطه فرد به عنوان رقمي از عرصه عمل انفعالي، اعمال خود را بر حسب مقتضيات آن تنظيم مي‌نمايد. بدين ترتيب در مقابل عرصه‌اي مانند بازار، طرح و مشيت فردي همان طرح و مشيت عرصه‏ي عمل انفعالي است كه يك ديگري است و ديگر بردگي يا غيريت آن، سرنوشت ما را تعيين مي‌كند.
سارتر با تأكيد بر سه عنصر عمل، جهت‌گيري و انتخاب، انسان را آغاز نقطه ديالكتيك مي‌داند.
«موريس مرلوپونتي» (1961 ـ 1908) فيلسوف برجسته‌ي اگزيستانسيالسيت بر آن بود كه بازآموزي مشاهده‏ي جهان به عنوان ادراك«بودن» به جاي حكايت و روايت «بودن» است. وي در نقد ماركسيستهاي ارتدكس ولنينيست بر آن بود كه جنبش انقلابي خرد، ابزارهاي لازم براي تحقق خويشتن را ايجاد مي كند. او معتقد بود كه ماركسيسم به عنوان نظريه، به ايدئولوژي تبديل شده است. نظريه ماركسيستي از ديدگاه او «تئوري اومانيستي» جستجوگر برقراري جامعه‌اي نوين است كه در آن افراد با يكديگر به عنوان اشخاصي انساني رابطه خواهند داشت نه به عنوان اشياء و وسايل:
1- از ديدگاه مرلوپونتي،رابطه‌ي ميان زير بنا و روبنا يعني اقتصاد ايدئولوژي به صورتي كه در ماركسيسم ارتدكس تصور مي‌شود، رابطه‌اي غير قابل فهم است زيرا ايدئولوژي كاملاً ذهني و اقتصادي،كاملاً عيني تلقي مي‌شود و در نتيجه روابط متقابل آن در فرآيند كلي تاريخ قطع مي‌گردد. به نظر «مرلوپونتي»،ماركسيسم، نه فلسفه‌ي ذهن و نه فلسفه‏ي عين بلكه فلسفه پراكسيس تاريخي است. ماركسيسم، تاريخ و شيوه‌ي انديشه انسان را بر اساس وجه توليد مادي و شيوه‌ي كار استوار نمي‌سازد بلكه اساس واقعي از نظر ماركسيسم، «وجه زيستي» يا «وجودي» يا «روابط بين انساني»‌است. به عبارت ديگر،تاريخ پراكسيس، اساس و زيربناي كل دستگاه‌هاي نمادين است.
2ـ «لوكاچ» پرولتاريا را به عنوان وحدت ذهن و عين در تاريخ، مظهر پايان تاريخ مي‌دانست و از آن نقطه عزيمت در تاريخ، به كل تاريخ مي‌نگريست. به نظر مولوپونتي،در ماركسيسم انقلابي،سياسي و لنينيستي، توقع از سياست براي اجراي اهداف فلسفه به ناحق بالا رفته است. همه انتظار دارند سياست،مشكل‌گشا باشد. ظاهراً با پيروزي سياسي پرولتاريا، همه‏ي مشكلات حل مي‌شود اما وقتي چنين ديدگاهي مشاهده مي‌شود كه هيچگونه اثري از جنبش  پرولتاريايي عمده در جهان نيست و با اين كه طبقه كارگر براي هميشه در چنبر مصرف‌زدگي جامعه سرمايه‌داري بورژوايي غلتيده است چنين استنتاج مي‌شود كه ماركسيسم، اثر و معناي خود را از دست داده است. بدين معنا تنها در صورت وجود جنبشها و دولتهاي كارگري و كمونيستي، ماركسيسم قابل توجيه است و با شكست چنين جنبش‌ها و دولتهايي آن را خاتمه يافته مي‌انگارد در حالي كه ماركسيسم با حركت غير خطي تاريخ مباينتي ندارد.
3ـ مرلوپونتي عليرغم نفي ماركسيسم پرولتاريايي و انقلاب بر آن بود كه در عصر حاضر نمي‌توان در غياب ماركس،راجع به مسايل اجتماعي انديشيد.
ماركسيسم ساخت‌گرا
بر اساس اصول تكامل‌گرايانه‏ي ماركسيسم قديم، حركت نيروهاي توليدي بايستي به عنوان كارگزار اصلي در تاريخ عمل كند و به ‌گونه‌اي گريز ناپذير به پيدايش وجه توليد سوسياليستي جهان بيانجامد، اما شكست جنبش‌هاي انقلابي پس از جنگ‌هاي اول و تحكيم پايه‌هاي سرمايه‌داري غربي، ماركسيستهاي غربي را بر آن داشت تا تعبير تكامل‌گرا و اكونوميستي را كنار گذارده و ماركسيسم را با توجه به تحولات قرن بيستم بازسازي كنند. اگر بپذيريم اكونوميسم مهمترين مفهوم ماركسيسم ارتدكس بوده است، ماركسيسم غربي اساسي‌ترين ضربه را بر اين مفهوم وارد ساخته است.
ماركسيسم ساخت‌گرا به معناي بازسازي نظريه انقلابي ماركس از طريق بهره‌برداري دوباره از انديشه‌هاي هگل است كه از جمله تئوريسين‌هاي آن مي توان به «لويي آلتوسر» و «نيكولاس پولانزاس» اشاره كرد.
«لويي آلتوسر» به عنوان بنيانگذار اين نگرش، ماركسيسم را بازتاب اعترافات اومانيستي و تاريخ ‌انگارانه در سنت ماركسيسم مي‌دانست. مساله‏ي اصلي او بازانديشي درباره روابط ميان زيربنا و روبنا بوده است.
با پيدايش ساخت دولت رفاهي و نقش اساسي دخالت دولت در حفظ و ثبات نظام سرمايه‌داري، برخي ماركسيستهاي غربي تأكيد خود را از انقلاب به ساخت دولت منتقل كردند و به بحث در مورد ساخت و پويايي دولت سرمايه‌داري پرداختند.
به طور كلي ماركس دو موضع نظري نسبت به ماهيت دولت‌مدرن عنوان كرده بود:
1ـ نظريه ابزار انگاري دولت كه به موجب آن دولت، ابزار و خدمتگزار طبقه مسلط و فاقد هر گونه استقلال عملي نسبت به آن است.
2ـ نظريه استقلال نسبي كه بر اساس آن در شرايط گذرا و استثنايي، دولت به عنوان مجموعه‌اي از دستگاههاي اداري پيچيده از طبقه مسلط، استقلال نسبي پيدا مي‌كند.
ماركسيستهاي معاصر،اگر چه بحث ابزارانگاري دولت را به عنوان قاعده‌اي كلي پذيرفته‌اند اما مجبور شده‌اند روابط دولت و ساخت اجتماعي را از چشم‌انداز وسيع‌تري نگريسته و از حدود بحث نقشي به طور كلي در جامعه سرمايه‌داري فراتر روند.
3- از ديدگاه انقلابيون سوسياليست، مساله‌ي مهم در آن زمان اين بود كه مي‌بايست ماهيت اجتماعي دولت سرمايه‌داري را پيش از اقدام به در هم شكستن آن به خوبي شناخت. بويژه تحليل نقش دولت در حفظ سلطه فرهنگي و نيز در فرآيند انباشت سرمايه‌از طريق دخالت در اقتصاد، از اهميتي اساسي برخوردار بوده است، اما چرخش ساخت دولتهاي سرمايه‌داري، تجديدنظرهايي در اين زمينه مي‌طلبد كه ماركسيسم ساخت‌گرا يكي از نتايج آن است.
ماركسيستهاي فرانكفورت نيز بيشتر به مباحثي نظير فقدان يا افول نيروهاي رهايي‌بخش در جامعه صنعتي سرمايه‌داري و امكان يافتن افق‌هاي تازه و نيروهاي ديگر براي رهايي پرداختند و تحليلي از ساخت دولت سرمايه‌داري و رابطه آن با نيروهاي جامعه مدني به دست ندادند.
در خط مشي ماركسيستي تا دهه 1960 توجه چنداني به بوروكراسي و دستگاه دولتي نمي‌شد اما«گرامشي» با طرح مساله‌ي دولت و رابطه‌ي آن با جامعه هژموني فرهنگي دولت وتأثير نيروهاي فرهنگي ـ اجتماعي ماقبل سرمايه‌داري را بر وجه توليد سرمايه‌داري بررسي كرد.
امروزه جدايي نظر و عمل در علوم بورژوايي دامنگير ماركسيسم نيز شده و تخصص‌گرايي در حوزه‌هاي مختلف انديشه‏ي ماركسيستي افزايش يافته است. به عبارت ديگر فاصله حوزه نظريه و عمل در ماركسيسم معاصر پيش از هر زمان ديگر ديده مي‌شود.
بر اساس مكتب اصالت ساخت، به طور كلي افراد، اغلب برخلاف خواست خود در درون تنگناها و شيوه‌هاي كنش محدود شده‌اي قرار دارند.
4- از نگاه ماركس، در نظام سرمايه‌داري حتي خود سرمايه‌داران قطع نظر از خواستهايشان مي‌بايست طبق منطق ساختار اقتصادي و تنگناهاي آن به استثمار نيروي كار و افزايش ارزش مازاد بپردازند. از نظر او سرمايه‌داري هر فرد سرمايه‌دار را مطيع قوانين توليد سرمايه‌دارانه مي‌سازد كه همچون قوانين الزام‌آور خارجي عمل مي‌كند. بورژوازي و پرولتاريا هر دو گرفتار ساختارهاي جامعه‏ي سرمايه‌داري هستند و هيچ‌يك به موجب خواست و اراده خود عمل نمي‌كنند موقعيت‌هايي كه افراد در درون ساخت اجتماعي اشغال مي‌كنند، آنها را به اتخاذ شيوه‌هاي گوناگون عمل وا مي‌دارد.
انديشه انقلابي «ماركس» انديشه ساخت‌شكني است. سرنگوني ساختهاي سرمايه‌داري و پيدايش سوسياليسم به معني پايان ضرورت‌هاي اصالت ساختي و سرآغاز آزادي و آگاهي و تعيين‌كنندگي اراده‏ي انسان خواهد بود.
از ديدگاه جامعه شناختي ماركسيستي، نظام سرمايه‌داري ساختاري است كه بدون طرح و اراده‌ي طبقات مسلط تكوين يافته است.
مساله‏ي اصالت ساخت، پيوند نزديكي با مهمترين مساله ماركسيسم يعني مساله‌ي زيربنا و روبنا دارد و در واقع،تفسير خاصي از اين مساله است. زيربنا و روبنا مورد تعبيرهاي مختلف قرار گرفته است و پرسش مهم اين است كه:
آيا زيربنا كه متشكل از نيروها وروابط توليد است تنها شامل ساخت اقتصادي است يا اينكه برخي از آنچه را معمولاً روبنا به شمار مي‌آيد در برمي‌گيرد؟ به عبارت ديگر آيا روابط توليد گسترده‌تر از صرف ساخت اقتصادي است. غالباً اين گونه ادعا مي‌شود كه محتواي اصلي ماترياليسم تاريخي ماركس آن است كه روابط توليدي زيربناست و سياست و حقوق و ايدئولوژي روبنا به شمار مي‌رود.
ماركس خود مي‌گويد: «انسانها در فرايند توليد اجتماعي زيست خود ضرورتاً در درون روابطي وارد مي شوند كه مستقل از اراده آنهاست يعني روابط توليدي كه متناسب با مرحله خاصي در فرآيند تكامل نيروي توليد مادي است. مجموعه اين روابط، ساخت اقتصادي جامعه يعني بنياد واقعي را تشكيل مي‌دهد كه بر اساس آن،روبناي حقوقي و سياسي پديد مي‌آيد و اشكال خاصي از آگاهي اجتماعي با آنها تطابق دارد.
ماركس زيربنا و روبنا را هرگز بصورت قطعي و هميشگي در ساخت هاي واقعي جامعه طرح نمي‌كند.او استدلال مي‌كند كه از درون هر شكل توليد مادي، ساخت اجتماعي خاصي پيدا مي شود كه تعيين‌كننده دولت و شكل‌آگاهي است. در بسياري موارد، او سازمان اجتماعي را زيربناي دولت و روبناهاي ايدئولوژيك مي‌داند. بنابراين،طرح دگماتيك ديدگاه زيربنا ـ روبنا تنها تفسيري از ديدگاههاي اوست.
ماركس در آثار خود اغلب از سه سطح سخن مي‌گويد:
نخست: نيروهاي توليد
دوم: روابط توليد
سوم: روبناي اجتماعي
ميان نيروهاي توليد و روابط توليد از يكسو و روابط توليد و روبناهاي اجتماعي از سوي ديگر نوعي رابطه تعيين‌كنندگي وجود دارد. تغيير روابط توليد دير يا زود به تغيير كل روبنا مي‌انجامد. روابط توليد بدين‌سان،نسبت به سياست و ايدئولوژي از لحاظ عليت،اولويت دارند. روابط زيربنايي دولت روابط توليدند كه جمعاً بوسيله قدرت دولتي ايجاد نمي‌شوند بلكه قدرت دولتي،خود محصول آنهاست. از نظر ماركس،روابط توليدي همچون پايه‌هاي بنايي است كه روبنا بر آن‌ها قرار دارد. به همين دليل،روابط توليد پيش از پيدايش تحول در ساخت سياسي متحول مي‌گردد. نيروهاي توليدي پيش از روابط توليدي و روابط توليدي پيش از دولت و ايدئولوژي دگرگون مي‌شوند.
ماركس در حقيقت مي‌خواست دو عامل را روشن سازد:
نخست: تعيين‌كنندگي زيربنا نسبت به روبنا
دوم: تعامل زيربنا و روبنا
از نگاه او اگر چه دولت روي اقتصاد به صورت بسيار موثري عمل مي‌كند، اما به هر حال،ساخت تعيين‌كننده ماهيت دولت، همان روابط توليد اقتصادي است.
 ـ در برداشت ارتدكس يا اكونوميستي و يك جانبه يا تقليل‌گرا در اقتصاد،دولت و ايدئولوژي به عنوان عناصر مجزا و داراي روابط بيروني با يكديگر در نظر گرفته مي‌شوند كه اين عناصر در بيرون يكديگر قرار گرفته‌اند اما در برداشت ارگانيك، هيچ عنصر و جزيي،بيروني و كامل نيست و تنها مي‌توان آن را بر حسب كليت و اقليت فهميد.
در برداشت يك‌جانبه و دترمينيسي، اقتصاد يا روابط توليدي،عنصر محرك كل جامعه است و تغيير آن، تغييرات مشابهي در روبنا ايجاد مي‌كند و روبنا هيچگونه اثر تعيين‌كنندگي بر زيربنا ندارد. همچنين در اين برداشت،زيربنا نسبت به روبنا به نحوي اولويت دارد. اين تفسير از روبنا و زيربنا بود كه به تفسير رايج انديشه‌ي ماركسيسم تبديل شد.
تفسير دو جانبه تمثيل زيربنا و روبنا نخستين بار بوسيله انگلس طرح شد. در اين برداشت،اگر چه زيربناو روبنا داراي روابط خارجي نسبت به يكديگر هستند و روبنا داراي نقش تاريخي مهمي است، اما در نهايت، در آخرين تحليل، اقتصاد تعيين‌كننده است. به هر حال،در انديشه‌ي ماركس، اگر روبنا نقش فعالي دارد، اما زيربنا از نظر تعيين‌كنندگي و عليت داراي اولويت است.
از نگاه ماركس در نظام‌هاي اجتماعي ماقبل سرمايه‌داري، روبناهاي مذهبي، حقوقي، سياسي و خويشاوندي از عناصر تعيين كننده و حيات بخش وجه توليد بود. به سخن ديگر، در اين گونه فرماسيون‌هاي اجتماعي، برخلاف فرماسيون اجتماعي سرمايه‌داري، مكانيسم استثمار خودجزء روبناهاي حقوقي ـ سياسي است و در آنها منابع قدرت سياسي هم‌پايه كنترل وسايل توليد در فرماسيون سرمايه‌داري به شمار مي‌رود. در نظام سرمايه‌داري، «اجبار اقتصادي» در فرآيند استثمار، جاي «اجبار غير اقتصادي» را گرفته است.
البته در شرايط خاص تاريخي مثلاً فرماسيون‌هاي اجتماعي ماقبل سرمايه‌داري، نقش عوامل زيربنايي مانند سنت، شيوه سازماندهي سياسي و خويشاوندي بيش از آنچه روابط توليدي بر آنها تأثيربگذارد،بايد نسبت به آن روابط، تعيين كننده يا محدود كننده باشد.
«جان پلامناتز» با طرح چنين مباحثي، اساس ماترياليسم تاريخي را مورد ايراد قرار داده است. اين ايرادات تنها از چشم‌انداز رابطه‌ي يكجانبه زيربنا و روبنا قابل طرح است. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او به اين شرح است:
1ـ مساله‌ي مهمي كه «پلامناتز» مطرح مي‌كند اين است كه در انديشه‌ي ماركس،كداميك از چهارعامل«نيروهاي توليدي»،«روابط توليدي»، «نهادهاي اجتماعي»و«اشكال آگاهي»، تعيين‌كننده است. در اين ميان، اختلاف ‌نظر اصلي ميان مفسران ماركس در خصوص تعيين‌كنندگي نيروهاي توليد و يا روابط توليد بوده است. ماركس ظاهراً عامل روابط توليدي  را به عنوان «بنياد واقعي» در نظر داشته است، اما طبق استدلال پلامناتز،تعيين كننده دانستن روابط توليدي تنها وقتي معنا پيدا مي‌كند كه روابط توليد تا حدي از نيروهاي توليد مادي استقلال داشته يا خود دربرگيرنده اجزاي بيشتري باشند. به عبارت ديگر روابط توليد بازتاب صرف و ساده نيروهاي توليدي نباشد بلكه حتي خود بر آن اثر بگذارد. ماركس در آثار خود،گاه نيروهاي توليدي و گاه روابط توليدي را به عنوان عامل تعيين‌كننده كل زندگي اجتماعي در نظر داشته است. وي گاهي روابط توليدي را معلول نيروهاي توليدي دانسته و گاه نيز روابط توليدي را چيزي بيش از نيروهاي توليدي تلقي كرده است. در واقع ماركس بيشتر روابط توليدي را به عنوان عامل اساسي در نظر داشته است. مثلاً در تحول از فئوداليته به سرمايه‌داري تجاري، نيروهاي توليدي يا تكنولوژيك تغيير نمي‌كند، آنچه تغيير مي‌كند روابط حقوقي است.
به نظر «پلامناتز» اگر روابط توليدي،عامل اساسي به شمار آيد،خصلت ماترياليستي ماركسيسم كه در نظريات اكونوميستي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد،تضعيف مي‌شود. البته ماركس،در جمع‌بندي‌هاي نظري خود، نيروهاي توليدي را عنصر تعيين‌كننده تلقي كرده است، اما در تحليل‌هاي تاريخي، روابط توليدي را در اولويت قرار داده است.
2ـ از نگاه پلامناتز، توليد مادي به يك معناي اساسي تعيين كننده است و شيوه‌ي توليد در جامعه انساني، شيوه هاي رفتاري ديگر را تعيين مي‌كند. توليد مادي به ويژه به اين معنا اساسي است كه نياز به وجود رفتارها و فعاليت‌هاي ديگر و ايجاد و به تبع نياز به وجود قواعد مالكيت و دولت سازمان يافته را پيش مي آورد. پلامناتز در رابطه ميان توليد مادي و روابط توليدي دو مفهوم را عنوان مي‌كند:
نخست: مفهوم رابطه‏ي تعين
دوم: مفهوم رابطه ي استلزام
از نگاه او توليد مستلزم وجود نوعي از قواعد مالكيت و سازمان قدرت سياسي است،از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه انواع گوناگوني از قواعد حقوقي و سازمان دولتي ممكن است متعلق به شيوه خاصي از توليد باشد. مهمترين مساله ا‌ي كه در اينجا پيش مي‌آيد، اين است كه ريشه تنوعات تاريخي روبنا چيست و چگونه انواع گوناگون روابط توليدي متعلق به يك شيوه‌ي توليد پديد مي‌آيد.
بنا بر استدلال پلامناتز، مصداق مفهوم روابط توليد در انديشه‌ي «ماركس» همواره روشن نيست. گاه منظور از اين روابط،اشكال مختلف همكاري در فرآيند توليد است وگاه روابط حقوقي است كه در نتيجه وجود توليد مادي نياز بدانها پيدا مي‌شود.
ماركس استدلال مي‌كرد كه روابط توليدي،گرچه بازتاب فرآيند مادي است ليكن نهايتاً به محدوديت‌هايي در راه پيشرفت آن تبديل مي‌شود زيرا شيوه‏ي توليد همواره در حال دگرگوني است. وي بر آن بود كه روابط و اشكال مالكيت،مظهر حقوقي روابط توليدي است. بنابراين به نظر پلامناتز،مي‌توان نتيجه گرفت كه منظور از روابط توليدي، همان روابطي است كه درنتيجه وجود توليد مادي،نياز به آنها پيدا مي‌شود يعني همان روابطي كه به گفته‏ي ماركس،مظهر حقوقي آنها اشكال مالكيت است.
ماركس در تحليل‌هاي تاريخي خود همواره از روابط توليد چنان سخن مي‌گويد كه گويي همان روابط مالكيت حقوقي است و روابط توليدي همان چيزي است كه ماركس،خود،آنها را«اساس واقعي» ناميده است. به نظر پلامناتز دليل اين كه ماركس روابط مالكيت را مظهر حقوقي روابط توليدي مي‌داند اين است كه در نظر دارد حقوق را از ساخت روابط توليدي جامعه جدا كند. از اين رو روابط حقوقي را متعلق به روبنا و روابط توليد را «اساس واقعي» آن به شمار مي‌آورد.
3- به نظر پلامناتز در واقع نمي‌توان روابط توليدي را جز با عنوان ادعاهاي مردم نسبت به يكديگر يعني مجموعه حقوق و تكاليف تعريف كرد كه جزيي از حقوق به معناي«آمرانه رفتار» است.
از نگاه او تنوع نظام‌هاي حقوق مالكيت آنقدر زياد است كه نمي‌توان گفت اين تنوعات به وسيله شيوه توليد مادي تعيين مي‌شود. شيوه توليد مادي خود تنها مستلزم وجود نوعي از آن نظام‌ها است.
برخي ديگر از مفسران ماركس، در مقابل ايرادات وارد بر او در مقام پاسخگويي برآمده‌اند:
«موريس گودلير» ماركسيست ساخت‌گرا معناي زيربنا و روبنا را در پرتو اولويت خويشاوندي و مذهب و سياست،در نظام اجتماعي ابتدايي مورد نظر قرار داده است:
1ـ به نظر او وقتي مي‌گوييم مذهب در چنين نظام‌هايي عنصر مسلط بوده به اين معني است كه مذهب به عنوان روابط توليد عمل مي‌كرده يا مشخصه مذهب در اين موارد زيربنايي بوده است. هر نظام اجتماعي ممكن است ويژگي‌هاي زيربنايي و روبنايي داشته باشد. در نظام سرمايه‌داري، اقتصاد، خصوصيات زيربنايي دارد.در مقابل،در جوامع ماقبل سرمايه‌داري،نظام خويشاوندي يا مذهب ممكن است هم به عنوان روابط توليد و هم به عنوان ايدئولوژي عمل كند. بنابراين به نظر گودلير نبايد زيربنا و روبنا را به عنوان حوزه‌هاي نهادي يا ساختي مجزا تصور كرد زيرا در اين صورت، مشكل اولويت و تداخل هميشه باقي مي‌ماند. 
اما اگر زيربنا و روبنا را برحسب مشخصه‌ها تعبير كنيم در آن صورت، تداخل نهادي مشكلي براي تمثيل اصلي زيربنا و روبنا ايجاد نمي‌كند، بنابراين كل نهادهايي كه در تفسير زيربنا به عنوان روبنا محسوب مي‌شوند،روبنايي نيستند. پس در نظام سرمايه‌داري هم روابط و اشكال حقوقي عناصر حيات بخش اصلي، روابط توليد سرمايه‌دارانه است.
«لويي آلتوسر» ماركسيست ساخت‌گراي معاصر در برابر ماركسيسم ارتدكس، ماركسيسم رسمي عصر استالين و ماركسيسم فلسفي و هگلي ماركسيستهاي غرب قرار دارد. او ادعا مي‌كرد كه نظريه ماركسيستي را بر پايه علمي كه به نظر او خالي از هرگونه جريان يا عنصر ايدئولوژيك است استخراج نموده است:
1ـ از نگاه آلتوسر كار، هرگونه روند تغيير يك ماده خام خاص به يك محصول خاص است كه به وسيله عمل انسان با بهره‌برداري از وسايل خاصي انجام مي شود. به اين معني عمل شناخت به مثابه كارتوليدي و ايجاد تغيير است.
از ديدگاه آلتوسر، اجزاي كار،عمل يا شناخت عبارتند از:
 الف) مواد خام يعني مفاهيم و انديشه‌ها
   ب) وسايل توليد نظري
    ج) حصول كلي
فلسفه‌ي ماركسيستي يا ماترياليسم ديالكتيك،«نظريه‏ي» كار نظري است. كاربرد اين فلسفه بر جامعه، ماترياليسم تاريخي را تشكيل مي‌دهد.
به نظر«آلتوسر»، تفسير اومانيستي و فلسفي ماركسيسم،مغاير با دو انديشه ماترياليستي است. او به منظور پيشگيري از آثار ناخوشايند چنين گرايش‌هايي،خواستار«تجدد ارتدكسي» بود. بطور كلي ماركسيسم او با ديدگاهي اومانيستي، پديده‌اي ايدئولوژيك است كه آثار نظري آن مانع شناخت علمي مي‌شود.
2- به طور كلي انديشه‌هاي آلتوسر به گونه‌اي استعاري در واكنش به «ژدانوويسم» يا «استالينيسم روشنفكرانه» مطرح شد. منظور از ژدانوويسم،«سياست سركوب فرهنگي اتحاد شوروي در دوران 1954 ـ 1948 بود كه بر ضد هرگونه گرايش غربي و بورژوايي اتخاذ شد». به نظر آلتوسر،ژدانوويسم به عنوان«علم پرولتاريايي» استالينيسم، توتاليتاريانيسم در بعد فرهنگي آن بود كه فلسفه و علم ماركسيستي را در خدمت مصالح سياسي قرار مي‌دهد.
به عقيده آلتوسر، نظريات ماركسيستي روشنفكران غرب مانند لوكاچ، گرامشي و كائوتسكي، همگي مظاهر مختلف كلي‌گرايي ژدانوويسم است.آلتوسر  هم اكونوميسم، هم تاريخي انگاري و هم اراده‌گرايي اومانيستي را نفي مي‌كند.
«ماركسيسم روسي»روسيه با استالينيسم از ديدگاه سياست بازي‌هاي حزبي،مورد انتقاد آلتوسر قرار گرفت. به نظر او در استالينيسم،نيروهاي توليدي به زبان روابط توليد توسعه‌يافته و استالينيسم،مظهر عمده‌ي انحراف اصلي در ماركسيسم يا اكونوميسم بوده است.طبق استدلال آلتوسر، اكونوميسم و كل ايديولوژي بورژوازي است كه از طريق انديشه‌ي كساني چون كائوتسكي در بين‌الملل دوم سوسياليستي رخنه كرد و استالينيسم، ميراث غيرمستقيم بين‌الملل دوم بود.
3ـ آلتوسر با نوعي  انتقاد از خود،«تعديلي»در علم‌گرايي خويش به عمل آورد و اعلام كرد كه فلسفه بايد به جانبداري بپردازد، اما اين جانبداري به معني هواداري از موقعيت دانشمند در جامعه سرمايه‌داري نيست. به نظر او دانشمندان در جامعه سرمايه‌داري با توجه به آنچه توليد و عرضه مي‌كنند به طور طبيعي مي‌خواهند به شيوه‌اي ماترياليستي بينديشند حال آنكه در جامعه‌اي زندگي‌مي‌كنند كه گرفتار ايده‌آليسم بورژوايي است. فلسفه بايد از گرايش طبيعي دانشمندان در برابر اين گونه ايده‌آليسم پاسداري كند. با اين همه بايد باز هم از علم در مقابل كساني كه از آن «بهره‌برداري سياسي نابجا» مي‌كنند دفاع كرد. 
4ـ نقد آلتوسر بر اكونوميسم در استالنيسم،برخلاف نقدهاي مشابه نظير نقد مائوئيستي با انضباط خاص خود در تقسيم كار و سلسله مراتب بوروكراسي و تمركز در دستگاه برنامه‌ريزي و آثار سركوبگرانه‌ي آن براي طبقه كارگر،صرفاً نقدي نظري باقي ماند و از همين روست كه برخي منتقدان،آراء آلتوسر را به عنوان نوعي«ارتدكس جديد» يا «نواستالينيسم» توصيف كرده‌اند.
5ـ به نظر آلتوسر نيروهاي توليدي را نمي‌توان بدون درنظر گرفتن زمينه‌ي تأثير عملكردشان به نحوي رضايتبخش بررسي كرد. انتقاد او در اين زمينه متوجه تاكيدي بود كه انگلس بر پيشرفت نيروهاي توليد به عنوان عامل اصلي تحول كرده بود. با پيشرفت نيروهاي توليدي، ميان «مالكيت خصوصي» و «فرآيند جمعي توليد» يا «عقلانيت كارخانه» تضاد پيش مي‌آيد.
6ـ به نظر آلتوسر، تكامل و توسعه نيروهاي توليد در جامعه سرمايه‌داري برخلاف نظر انگلس،تنها مرحله خاصي در فرايند كلي تكامل و توسعه نيست، بلكه بايد آن را برحسب تابعيت كار از سرمايه و اشكال مختلف اين تابعيت يعني تابعيت صوري يا توليد ارزش مازاد مطلق و تابعيت واقعي يا توليد ارزش مازاد نسبي بررسي كرد.
فهم نظري مالكيت خصوصي و توليد كالايي نيازمند ملاحظه وجه توليدي است كه خصلت و شكل و آهنگ تحول و ساخت آن را تعيين مي‌كند. آلتوسر،سرمايه را به عنوان منبع توليد مفاهيم كلي براي تنظيم نظريه‌ي تاريخ و مبناي نظري تحليل تمام وجوه توليد مورد بازبيني قرار مي‌دهد.
7ـ آلتوسر ماترياليسم تاريخي را نظريه‌اي عمومي درباره‌ي جامعه مي‌داند. در اين خصوص در مقابل لوكاچ و اصحاب مكتب فرانكفورت قرار مي‌گيرد كه نفس مقولات اقتصادي جامعه بورژوايي را بازتابي از خصلت خاص اين جامعه بر مي ‌شمردند و اين مقولات را درباره‌ي ساير جوامع قابل كاربرد نمي‌دانستند. چنين ماركسيستهايي، ماترياليسم تاريخي به عنوان قانونمندي كلي را مورد ترديد قرار داده هرگونه نظريه‏ي عمومي درباره‌ي تاريخ و اشكال اجتماعي و وجوه توليد را رد مي‌كردند. به نظر آنها همه نظريه‌هاي عمومي تنها مقولات و روابط خاص جامعه سرمايه‌داري را كلي و عمومي مي‌سازند و آنها را بر صورت بندهاي اجتماعي ديگر تعميم مي‌دهند. از اين ديدگاه، تكامل نيروهاي توليدي را كه در وجه توليد سرمايه‌داري، فرآيندي ضروري است،نمي‌توان به عنوان قانون كلي حركت تمام صورت بندهاي اجتماعي تلقي كرد. به عبارت ديگر،زيربناي اقتصادي در وجه توليد سرمايه‌داري، كليتي است كه نسبت به آن،ساير اشكال و فرآيندهاي اجتماعي به طور كلي وابسته تلقي مي‌شود.
از نگاه او تنها در وجه توليد سرمايه‌داري است كه روابط وابستگي زيربنايي و روبنايي ميان اقتصاد،سياست و ايدئولوژي برقرار است. خلاصه اين كه قوانين حاكم بر وجه توليد سرمايه‌داري، حاكم بر كل وجوه توليد نيست.
8ـ به نظر آلتوسر، ويژگي تعيين‌كنندگي اجزاء در كليه وجوه توليد، در حوزه اقتصاد قرار دارد ليكن تنها در نظام سرمايه‌داري است كه اين حوزه در عين حال عنصر مسلط كليت اجتماع و عنصر تعيين‌كننده در آخرين تحليل است.
9ـ آلتوسر به منظور نفي نسبت ماترياليسم تاريخي و عرضه روشي عام براي تحليل وجود توليد تمثيل كل اندامواره را بر تمثيل زيربنا ـ روبنا در اشكال گوناگون آن ترجيح مي‌داد و مي‌كوشيد در درون اين تمثيل، تفسيري غير دترمينيستي و غير اكونوميستي درباره اولويت عناصر اقتصادي به دست دهد. در تفسير او تعيين‌كنندگي عنصر اقتصادي در آخرين تحليل، معناي دقيق‌تر و روشن‌تري پيدا مي‌كند.
10ـ به نظر آلتوسر، جامعه كل، سلسله مراتبي انداموار است. وي اين مفهوم را در مقابل مفهوم كليت باز توليدكننده در ماركسيسم اكونوميست قرار مي‌داد كه در آن مجموعه پديده‌ها و روابط اقتصادي و اجتماعي، سياسي و حقوقي و ايدئولوژيك تشكيل دهنده‌ي حيات اجتماعي در يك عنصر بر اساس اصل وحدت دروني تحليل مي‌شود. هر يك از اين عناصر به عنوان جزيي از يك كليت واحد باز توليد كننده‏ي تضادي اصلي است كه آثار آن در سراسر سطوح مليت اجتماعي منعكس مي‌شود. مثلاً در ماركسيسم كلاسيك اكونوميست گفته مي‌شود كه تضاد اصلي ميان نيروهاي توليدي بالنده و روابط توليدي ايستا در سراسر سطوح جامعه باز توليد مي‌شود.
11ـ در برداشت آلتوسر، فرماسيون اجتماعي به عنوان وحدت مركب يك كل ساختاري، متضمن سطوح يا دقايقي است كه مجزا و داراي استقلال نسبي هستند و در درون چنان وحدت ساختي پيچيده‌اي هم‌زيستي دارند و به موجب موارد تعيين‌كنندگي خاصي در هم تنيده‌اند. از ديدگاه آلتوسر، دو سطح كار نظري وجود دارد:
الف‌: نظريه وجوه توليد مختلف  هر وجه توليد متشكل از تركيب سازمان‌يافته‌اي از سه نكته اصلي: 
1- ساخت هاي اقتصادي 
2- ساختهاي سياسي 
3- ساختهاي ايدئولوژيك
ب: مفهوم عينيت واقعي ـ انضمامي يعني نظريه فرماسيون اجتماعي كه در آن همواره دو يا چند وجه توليدي يافت مي‌شود و در آن روابط سلطه و تابعيت ميان وجوه مختلف قابل بررسي است. از نظر او نكات سه‌گانه به عنوان شرط تداوم يكديگر عمل مي‌كنند و هر ساختي شرايط وجودي خود را در ساخت ديگر مي‌يابد. موضوع اصلي،مطالعه ساختمانهاست نه زير بنا و روبنا، بنابراين آلتوسر هرگونه نظريه اكومونيستي را به اين معني كه تغييرات در زيربناهاي اقتصادي مولد تغييرات مشابه در روبنا است رد مي‌كند. در نتيجه نظريه تكامل تاريخي ماركسيسم ارتدكس به معني حركت جوامع به سوي جامعه بي‌طبقه در نتيجه تحول زيربناي اقتصادي منتفي است.
12ـ از ديدگاه او سه سطح يا ساخت اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك در هر وجه توليدي وجود دارد و داراي اثربخشي خاص و استقلال نسبي خود است، در عين اينكه هيچگونه رابطه ساده‌اي ميان آنها وجود ندارد و هر يك از سطوح داراي تعارضات داخلي و تاريخ تحول تكامل خود است. او رابطه‌ي پيچيده و ناهمگون ميان اين سه سطح را تلاقي تاريخ (Conjunction) مي‌نامد كه هر تلاقي به صورت سراسري (overdetermined) تعيين شده است.
13ـ از نگاه او هر موقعيت تاريخي خاص (Historical Conjunction) به وسيله مجموعه آثار هر يك از سطوح قابليت اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيك تعيين مي‌شود.
در يك موقعيت تاريخي خاص، يك انقلاب را نمي‌توان صرفاً به تضاد ميان نيروها و روابط توليد تقليل داد. سطوح سه گانه اقتصادي، سياسي  ايدئولوژيك،هر يك داراي اثربخشي خاص خود است و براي بازتوليد فرماسيون اجتماعي:
 اولاً ضرورت دارد.
 ثانياً تعيين‌كننده است 
ثالثاً تعيين نشده است.
 بنابراين سياست و ايدئولوژي،صرفاً بازتاب زيربناي اقتصادي از پيش مستقر شده‌اي نيست زيرا خود آن، زيربنا را تشخص مي‌بخشد. به عبارت ديگر هر مجموعه تاريخي خاص از روابط توليدي به عنوان شرط وجود خود، پيشاپيش مستلزم و متضمن وجود روبناي سياسي و حقوقي ايدئولوژيك است. با اين همه از ديدگاه آلتوسر،گرچه هر سطح داراي استقلال نسبي است، اما سطح اقتصاد حوزه‌اي است كه در آخرين تحليل، شيوه سازمان‌يابي و در هم تنيدگي كل سطوح در درون كليت ساختاري را تعيين‌مي‌كند.
تعيين‌كنندگي سطح اقتصادي در دو سطح ظاهر مي‌شود:
نخست: كدام يك از سطوح سه‌گانه متحقق خواهد شد؟
دوم: كدام يك از اين سطوح در درون كل «مسلط» خواهد بود؟ 
بنابراين اگر چه ساخت اقتصادي تعيين‌كننده است اما ضرورتي براي تسلط آن در فرماسيون اجتماعي مورد نظر وجود ندارد.
14ـ به نظر آلتوسر،در جوامع ماقبل سرمايه‌داري، اگر چه استثمار در شكل توليد كالايي ظاهر نمي‌شود و عنصري غير از عنصر اقتصادي نقش مسلط را در فرماسيون اجتماعي دارد ليكن همين ساخت را بايد بوسيله عامل اقتصادي توضيح داد. اقتصاد تعيين‌كننده است اگرچه ممكن است عنصر مسلط نباشد.
مثلاً در فئوداليته،چون دهقانان،خود مالك وسايل توليد خويش بودند، كار اضافي يا ارزش مازاد به صورت اجاره فئودالي تنها از طريق قدرت سياسي و حقوقي قابل حصول بود، نه به دليل تملك وسايل توليد به وسيله آنها.لذا در قرون وسطي،سياست، عنصر مسلط در فرماسيون اجتماعي بود زيرا ضامن باز توليد سلطه و روابط اجتماعي به شمار مي‌رفت، ليكن به هر حال اقتصاد با روابط توليدي فئودالي تعيين مي‌شد كه عنصر سياسي بايد عنصر مسلط در فرآيند استثمار باشد. در مقابل، در اقتصاد سرمايه‌داري، به علت استثمار ارزش اضافي از طرق اقتصادي و مالكيت وسايل توليد در دست سرمايه‌داران، عنصر اقتصادي، هم عنصر تعيين‌كننده و هم عنصر مسلط است. بنابراين اگر چه هر سطح داراي استقلال‌نسبي است،اما تأثيرآن به اشكال خاص، وابستگي به سطوح در درون كل دارد و اين اشكال در آخرين تحليل بوسيله سطح اقتصادي تعيين مي‌شود. سرمايه‌داري نخستين فرماسيون اجتماعي در تاريخ است كه در آن ساخت اقتصادي، هم ساخت تعيين‌كننده و هم ساخت مسلط است.
او تلاش نموده است تركيب سلطه و تعيين‌كنندگي اقتصاد را در آخرين تحليل ثابت كند. او به مقايسه وجوه توليد فئودالي و سرمايه‌داري پرداخته است. دليل اقتصادي سلطه‌ي ساخت «سياسي ـ حقوقي» در جامعه فئودالي در مقابل سلطه اقتصاد در سرمايه‌داري را بايد در عدم تلاقي كار لازم و اضافي در نظام فئودالي و تلاقي آن در نظام سرمايه‌داري جست. در وجه توليد سرمايه‌داري، اين دو هم از نظر مكان و هم از نظر زمان با هم تلاقي مي‌كنند و اين خود از ويژگيهاي ذاتي وجه توليد سرمايه‌داري است. به سخن ديگر اين تصادم و تلاقي، خود نتيجه چگونگي تركيب عوامل فرآيندي خاص وجه توليد سرمايه‌داري است. بدين ترتيب،شكل رابط ميان طبقات اجتماعي در نظام سرمايه‌داري كاملاً اقتصادي است. در مقابل،در نظام فئودالي،گسستي ميان آن دو فرآيند وجود داشت كه ذاتي آن وجه توليد نبود.
با توجه به ساخت مركب در وجه توليد آلتوسر (اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيك) و ساخت مسلط بودن آن بسته به وجه توليدي،گرايش اصلي نظريه او ضد اكونوميستي است. در نتيجه او براي سياست و دولت و ايدئولوژي نسبت به ساخت اقتصادي،استقلال نسبي قايل است. او به مانند گرامشي،وجه ايدئولوژيك عمده‌اي براي ساخت دولت در نظر مي‌گيرد كه همين وجه، ضامن بازتوليد روابط توليدي در سطح ايدئولوژيك است. آلتوسر بابحث مفصل از ايدئولوژي، ايدئولوژي و دستگاه ايدئولوژيك را به عنوان نيروي مادي موثر بر فرد در نظر مي‌گيرد. از نگاه او ايدئولوژي فرد عبارت است از« اعمال مادي او كه در فرآيندهاي مادي تعيين شده به وسيله دستگاههاي مادي ايديولوژيك مندرج است و محصول همان دستگاههاست». او در اينجا درست در نقطه مقابل «سارتر» قرار مي‌گيرد.
15ـ به نظر آلتوسر از آنجا كه هر وجه توليد بايد شرايط توليد خود را از لحاظ ايدئولوژيك باز توليد كند، در هر شكل بندي اجتماعي، نظام تقسيم كار هر روزه بايد باز توليد و حفظ شود.
در نظام سرمايه‌داري،دستگاههاي آموزشي مهمترين وسيله باز توليد نظام تقسيم كار شده‌اند. نظام آموزشي بدين‌سان، نه تنها روابط توليد و ارزشها و هنجارهاي آن،بلكه نظام تقسيم كار اجتماعي و سلسله مراتب مربوط به آن را باز توليد مي‌كند.
با غني‌تر شدن نظام آموزشي،خصلت باز توليدكنندگي آن نظام بارزترمي‌شود. به عبارت ديگر نفس باز توليد مهارت‌هاي نيروي كار و نظام تقسيم كار اجتماعي در قالب باز توليد ايديولوژيك صورت مي‌گيرد.
16ـ از ديدگاه آلتوسر روبناي حقوقي ـ سياسي يعني دولت، نقش مهمي در باز توليد روابط توليد دارد. او دستگاههاي دولتي را به دو بخش ايدئولوژيك و سركوبگر تقسيم مي‌كند. از نگاه او سركوب و ايدئولوژي،هم در فرآيند توليد به طور كلي و هم در سطح روبناي حقوقي و سياسي، ضامن باز توليد و روابط توليدند.
ماركسيسم آلتوسر، ماركسيستي ضد اومانيستي و ضد فلسفي به مفهوم هگلي آن بود.
17ـ از ديدگاه ساختارگراي آلتوسر، ساخت روابط توليد،جايگاه و مشخصه‌هاي كارگزاران توليد را تعيين مي‌كند كه خود هرگز چيزي بيش از اشغال‌كنندگان اين جايگاهها و حاملان اين ويژگي ها نيستند. بنابراين كارگزاران واقعي، چنين اشغال ‌كنندگان و حاملان يا افراد واقعي نيستند بلكه آنچه كارگزار واقعي است روند توزيع و تعيين جايگاهها و ويژگي‌هاست.
نظريه «آلتوسر» به عنوان واكنشي نسبت به ماركسيسم اومانيستي و نقش «پراكسيس» تاريخي، ضربه‌اي بنيادين بر تقليل‌گرايي (Reduction) اقتصادي رايج ماركسيسم وارد كرد و از نظر سياسي، شيوه‌هاي گوناگون مبارزه در درون هر يك از ساختمانها يا سطوح اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك را توجيه نمود.
نيكولاس پولانزاس (1979 ـ 1936) نظريه‌پرداز برجسته ماركسيسم با بناي استدلالات خود بر اساس نظريات لوكاچ و گلدمن،كوشيد انديشه‌هاي ساخت‌گرايانه را در تحليل طبقات اجتماعي و رابطه آنها با دولت به كار بگيرد.
وي در آثار خود در پي نقد و نفي برداشت‌هاي اكونوميستي از دولت سرمايه‌داري به عنوان ابزار طبقه‌ي مسلط  تبيين نظري استقلال نسبي آن در رابطه با ساخت اقتصادي برآمد.
تحليل دولت به شيوه‌اي غير اكونوميستي، مهمترين سهم نظري «پولانزاس» در ماركسيسم قرن بيستم بوده است. در ديدگاههاي او دولت،نقش فعال خود را به عنوان عامل انجام و باز توليد فرماسيون اجتماعي به دست مي‌آورد. پولانزاس در تحليل‌هاي سياسي خود، ماركسيسم را با برخي مفاهيم اساسي مكتب اصالت كاركرد (فونكسيوناليسم) درآميخته است.
پولانزاس اگر چه از يك سو هرگونه «تقليل‌گرايي» اقتصادي را نفي مي‌كند، اما از سوي ديگر نقش آگاهي و سوژه را نيز در تحليل طبقات و دولت ناديده مي‌گيرد.
وي از ايدئولوژي به عنوان يك «عمل مادي» سخن مي‌گويد. بطور كلي ماركسيسم پولانزاس همانند ماركسيسم آلتوسر،در مقابل گرايش‌هاي اكونوميستي، ايده‌آليستي و اگزيستاسياليستي در ماركسيسم قرن بيستم قرار مي‌گيرد. اينك به شرح ديدگاههاي اقتصادي او مي‌پردازيم:
1ـ از نظر پولانزاس،دولت تجلي مشخص روابط اقتصادي در سطح حوزه‌ي سياسي است. بدين‌سان، ساخت اقتصادي و روابط طبقاتي، شكل،ماهيت و نحوه‌ي كاركرد دولت را تعيين مي‌كند. هر وجه توليدي يا ساخت اقتصادي،داراي دولت ويژه‌ي خويش است،طبق تفكيكي كه آلتوسر ميان سه نكته يا حوزه اقتصاد، سياست و ايدئولوژي قايل شد.
2ـ پولانزاس براي حوزه‌ي سياسي يا دولت،استقلال نسبي قايل است. وي به جاي تأثير ساخت هاي توليدي و اقتصادي، بر تأثير مبارزه طبقاتي در صورتبندي دولت تأكيد مي‌كند. از اين ديدگاه،دولت اساساً ساخت نيست بلكه مجموعه‌اي از روابط است كه تحت تأثير روند مبارزه طبقاتي شكل مي‌گيرد.از نگاه پولانزاس، دولت خود جايگاه وقوع منازعات و مبارزات طبقاتي براي قدرت سياسي است. بنابراين در آثار او دولت نخست به عنوان جايگاه سلطه طبقاتي و سپس به عنوان جايگاه مبارزه طبقاتي بررسي مي‌شود.
نظريه دولت از ديدگاه پولانزاس به عنوان عرصه سلطه‌ي طبقاتي شباهت زيادي به تفسيرهاي ماركسيسم كلاسيك دارد،در حالي كه نظريه دولت به عنوان عرصه منازعه طبقاتي بديع‌تر است.
3ـ پولانزاس در آثار متأخر خود دولت را به عنوان جزيي از روابط در سطح سياسي باز توليد مي‌كند. از اين نظر وضع سياسي طبقه كارگر يعني تفرقه و شكاف بين كارگران، نتيجه نحوه عمل ساخت دولت است نه آنكه مقتضاي ساخت توليدي باشد.در حقيقت،ساخت توليدي سرمايه‌داري ذاتاً متمايل به اجتماعي كردن فرآيند توليد و گسترش و روابط جمعي در ميان كارگران است. بدين سان،دولت نقش اساسي را در تفرقه سياسي طبقه كارگر در جامعه سرمايه‌داري ايفا مي‌كند. جدايي كارگران از وسايل توليد در سطح ساخت اقتصادي متضمن برقراري يك ساخت دولتي است كه به نوبه خود، فرآيند كار را تحت انضباط درمي‌آورد. بدين ترتيب،رابطه‌ي ساخت اقتصادي با دولت،رابطه‌ي تعيين‌كنندگي است.
4-به نظر پو لانزاس،مبارزه  طبقاتي در سطح سياسي داراي استقلال نسبي  از مبارزه طبقاتي در سطح اقتصادي است و مبارزه اخير را از ديده پنهان مي دارد. مبارزه طبقاتي در سطح سياسي،تفرق طبقا تي  در سطح اقتصادي را به وحدت طبقاتي سرمايه داران در سطح سياسي تبديل مي كند كه به نوبه خود،تداوم سلطه طبقاتي در سطح اقتصادي را تضمين مي نمايد .دولت،وحدتي را كه در سطح اقتصادي در هم مي شكند، در سطح سياسي بازسازي مي كند. بدين سان،طبقه مسلط به عنوان مظهر مصلحت عمومي و ملي ظاهر مي گردد .
 5- از ديد گاه پو لانزاس،در درون يك ساخت اقتصادي، سلطه‏ي طبقه مسلط در سطح سياسي به صورت قدرت سياسي و در سطح ايدئولوژيك به صورت«هژموني ايدئولوژيك»ظاهر مي شود . هژموني ايدئولوژيك، بدون قدرت سياسي و قدرت سياسي بدون هژموني ايد ئولوژيك ممكن نيست.ويژگي ايدئولوژي،حفظ انسجام و باز توليد كليت ساخت و از آن جمله سلطه طبقاتي است.از ديدگاه پو لانزاس،حوزه ايدئولوژي،خود جزيي از حوزه‏ي مبارزه طبقاتي و مظهر سلطه‏ي طبقاتي به شمار مي رود .
6- از نگاه پو لانزاس،قدرت سياسي مسلط (هژمونيك) ،منافع اقتصادي خود را به عنوان مصالح سياسي كل بلوك قدرت معرفي مي كند . از نگاه پو لانزاس اگر چه دولت مستقيماً نماينده منافع طبقات عضو بلوك قدرت نيست بلكه تنها نماينده منافع سياسي آنهاست و به مبارزات سياسي آنها وحدت و سامان مي بخشد و رقابت و چند دستگي ميان آنها را كا هش مي دهد و در عين حال،به رقابت و چند دستگي دروني ميان طبقات تحت سلطه دامن مي زند،بنابراين دولت،محصول مبارزه طبقاتي در درون جامعه مدني است.مبارزه طبقاتي،ديگر در درون عرصه دولت صورت نمي گيرد اگر چه دولت بر شكل گيري مبارزات طبقاتي درون جامه مدني اثر مي گذارد. از آنجا كه دولت به عنوان عرصه‏ي سلطه‏ي طبقات مسلط تكوين مي يابد،طبقات تحت سلطه تأثيري بر آن ندارند. از اين رو اعطا يا سلب امتياز از اين طبقات،اثري بر كاهش يا افزايش توان دولت ندارد،اگر چه اعطاي برخي امتيازات در دراز مدت به سوء علايق و مصالح سياسي طبقات تحت سلطه منجر خواهد شد از يك سو و از سوي ديگر براي سازمان و وحدت طبقات تحت سلطه به مثابه آفتي تفرقه بخش تلقي خواهد شد.اعطاي اين امتيازات در شرايط مبارزه طبقاتي تنها راه حفظ سلطه طبقات مسلط خواهد بود. بدين سان،سلطه طبقاتي نه تنها تضعيف نمي شود بلكه تقويت نيز خواهد شد.
7-«رالف ميلبيند» نويسنده ماركسيست انگليسي در«تحليل دولت در جامعه سرمايه داري»به مقابله با نظريه‏ي «پلوراليسم» يا تكثير منافع و گروههاي قدرت برخاست.او با آمار و ارقام نشان داد كه در جوامع سرمايه داري طبقه مسلطي وجود دارد كه وسايل توليد را در اختيار خود داشته و با مهمترين نهاد هاي سياسي جامعه داراي روابط نيرومندي است (ارتش ، احزاب سياسي،رسانه هاي گروهي). به طور كلي بر اساس استدلال او اغلب كساني كه مواضع قدرت دولتي را اشغال مي كنند از همان طبقه هستند كه قدرت اقتصادي را در دست دارند  و به همين دليل است كه دولت،نماينده منافع طبقه مسلط است.بر خلاف نظريه ميلبيند،پولانزاس طبقات اجتماعي و دولت را بر خلاف اين تحليل مي بيند. از نظر او دولت و طبقات اجتماعي،ساخت هايي عيني هستند و نمي توان آنهارا به روابط اشخاص و «اليت» ها تقليل داد. در اين صورت نهايتاً   به تعبيري ابراز انگارانه از رابطه دولت و طبقه مي رسيم.در اين نوع برداشت، از مكانيسم هايي سخن به ميان مي آيد كه به وسيله آنها طبقه مسلط  بر دستگاه دولتي اعمال  نفوذ مي كند. اين  ابزار ها عبارتند از:
-استفاده از اتحاديه هاي كار فرمايي
-تأمين منافع مالي احزاب محافظه كار
-اشغال مناصب سياسي و حقوقي.
  پولانزاس با تأكيد بر جايگاه دولت در درون ساخت كلي فرماسيون اجتماعي به نوعي  دترمينيسم  ساختاري و اجتناب ناپذير مي رسد كه در آن،كارگزاران قدرت سياسي به نوعي ابزار منفعل و مقيد به ساختها تبديل مي شوند. او با تأكيد بر دستگاههاي دولتي و منشأ طبقات آن ، دولت را با اصطلاح «تراكم روابط اقتصادي» تعريف مي كند. از نگاه او دولت بايد استقلال ظاهري داشته باشد تا بتواند به عنوان مظهر دموكراسي،حافظ منافع بلوك قدرت و تضعيف كننده طبقات تحت سلطه باشد. 
8-از ديدگاه پولانزاس،دولت سرمايه داري تنها داراي چهره هاي اجبار آميز و ايدئولوژيك نيست بلكه نقشي مثبت هم در فرايند اقتصاد ايفا مي كند،به اين معنا كه عامل اصلي فرايند بازتوليد است و از طريق ايجاد تفرقه در بين طبقات تحت سلطه، فرايند تداوم انباشت سرمايه‏ي خصوصي را تضمين مي كند. از نگاه او وظايف اصلي دولت بطور كلي عبارتند از:
-وظايف اجبار آميز
-وظايف ايدئو لوژيك
-وظايف اقتصادي.
از نگاه او همه اين وظايف در متن مبارزات طبقاتي اجرا و از همين رو جزيي از روابط و منازعات طبقاتي است
9-  پو لانزاس در مورد دولت  و منازعه طبقاتي با بررسي انديشه جدايي ظاهري حوزه هاي اقتصادي و سياسي،چهار مقوله از اين نسخ را مورد بررسي قرار مي دهد :
-مفهوم جدايي فرايند هاي فكري از فرايند هاي توليدي
- فرد سازي شهروندان
- مفهوم قانون
-مفهوم عضويت در ملت
 از نگاه او اين ها شيوه هاي اصلي استتار مبارزه طبقاتي در حوزه اقتصادي به دست دولت است كه با استفاده از چنين مكانيسم هايي ، طبقه‏ي كارگر را از فرايند مبارزه بر سر تصرف وسايل توليد جدا مي سازد وبا ايجاد تفرقه در درون طبقات تحت سلطه،روابط توليد سرمايه داري را بازتوليد مي كند. از اين رو دولت نه تنها  حامي و مجري روابط سرمايه دارانه و مالكيت است، بلكه با بكار گيري  مكانيسم هاي مذكور،شرايط انباشت و كنترل سرمايه  توسط طبقات مسلط را تضمين و تأمين مي كند و بدين ترتيب،منازعه و كشمكش از اقتصاد به سياست منتقل مي شود.در نظام سرمايه داري،تقسيم كار اجتماعي،كار فكري و كار بدني به موجب جدايي تكنولوژي و فرايند كار پيش مي آيد.در اين نظام،كارفكري،علم يا تكنولوژي به منظور شروع قدرت سياسي به كار گرفته مي شود و دولت با ايجاد رابطه انداموار ميان علم و دانش و قدرت و سلطه سياسي،فرايند جدايي ميان كار فكري و كار بدني را در خود توليد مي كند.دولت در نظام سرمايه داري با انحصار علم،آن را در خدمت قدرت قرار مي دهد و آن را ازمصرف توده اي و كار بدني جدا مي سازد. هنگامي كه دولت، علم و دانش را در خدمت قدرت خود گرفت و دانشمندان نيز تنها كارگزاراني براي دولت و سلطه خواهند بود و توليد و كار برد علم و د انش به فرايندي سياسي تبديل مي شود،علم مورد استفاده دولت در واقع ابزاري است براي تداوم و تحكيم ايدئو لوژي مسلط و در واقع تأمين منابع مالي روشنفكران،حدود كار علمي را تعيين مي كند و بدين سان علم با ايدئولوژي در مي آميزد .
 10- از نگاه پو لانزاس روشنفكران و ايدئولوژيست ها كارگزاران اصلي سرمايه داري مدرن هستند.آنها تمايل به مستقر شدن در حريم قدرت دار ند و چون تقسيم كار فكري تحت سيطره ي دولت صورت مي گيرد، هژموني طبقه مسلط از طريق بعد علمي و ايد ئولوژيك دولت تأمين مي شود. به نظر پولانزاس كاربرد علم و دانش و تكنولوژي بوسيله دولت، خود جزيي از مبارزه‏ي طبقاتي است و به حفظ هژموني طبقه مسلط كمك مي كند.به طور كلي علم و تكنولوژي در جامعه سرمايه داري جزيي از ساخت قدرت هستند.
 11- از مشخصه هاي اصلي دولت سرمايه داري مدرن،« فرد سازي» است كه از طريق نظام حقوقي و ايدئولوژي بورژوازي صورت مي گيرد. دولت، اعضاء طبقات،خواه سرمايه داران و خواه كار گران را از متن زندگي جمعي و موقعيت  مبارزه طبقاتي آنها در سطح توليد اقتصادي تجزيه و« تفريد»مي كند. هر عضو طبقه اي به صورت مجرد به عنوان شهروند و فرد تلقي مي شود . بدين سان،افراد از طبقات خود منفك مي شوند و در فر ايند توليد با ديگر اعضاي طبقه‏ي خود رقابت مي كنند . افراد مجزاو سپس در حوزه‏ي سياسي به عنوان شهروندان يك كشور بطور انتزاعي جمع مي شوند . بدين ترتيب دولت، خود را نماينده خواست كلي اعضاي طبقات مختلف مي شمارد . منافع طبقات در حوزه‏ي اقتصادي بازتاب مي يابد . فردي سازي طبقات كارگري همچنان ادامه مي يابد كه ناشي از جدايي كارگران از وسايل توليد اقتصادي است . با اين حال،دولت تنها انعكاسي از نظام تقسيم كار سرمايه دارانه نيست بلكه خود از طريق باز توليد وضع جدا افتادگي كارگزار از وسايل توليد،يعني فرديت طبقاتي خود ،نقش موثري در سازماندهي تقسيم كار اجتماعي ايفا مي كند.
 به طور كلي قانون و نظام حقوقي، جايگاه فرد شهروند را در درون دولت ملي مشخص مي سازد . قانون در دولت سرمايه داري تفاوتهاي موجود ميان افراد طبقات را تشريح مي كند، به ويژه آنكه قانون بر فرد سازي و يكسان سازي افراد تأكيد مي كند . بدين ترتيب مبارزه طبقاتي از حوزه اقتصاد به سياست منتقل و در نتيجه مبارزه بر سر وسايل توليد به مبارزه بر سر دستگاه دولتي و وسايل اداره تبديل مي شود. در اين ميان، قانون نقشي باز توليد كننده  در دولت سرمايه داري پيدا مي كند و به ويژگي اجبار و سركوب دولتي تبديل  مي شود.
12-از نگاه پولانزاس،مفهوم حقوق در نظريه‏ي دولت،با مفهوم ملت، پيوند نزديك دارد و دولت اعضاي فردي شده طبقات اجتماعي را در ملت گرد هم مي آورد. بهمين خاطر،دولت سرمايه داري،اساساً دولتي ملي و و در پي ايجاد وحدت ملي است.از نظر او مليت صرفاً به منظور ايجاد وحدت بازار داخلي به عنوان لازمه‏ي گسترش سرمايه داري و قدرت طبقه بورژوازي پديد نيامده است.به نظر او مليت دو بعد اساسي دارد: يكي «بعد سرزمين» يا چار چوب مكاني وديگري «بعد سنت» يا چار چوب تاريخي.سرزمين ملي فضاي تازه اي است كه در آن كارگران جدا افتاده از وسايل توليد و فاقد سرزمين،گرد هم مي آيند و باز توليد سرمايه و مبادله كالا صورت مي گيرد.دستگاهها ي دولتي،اين فضاي جديد را متجسم مي سازند،از اين رو «مليت» جوهر دولت سرمايه داري است. دولت بايد در درون فضا يا سرزمين ملت،كارگراني را كه در نتيجه توليد سرمايه دارانه بي سرزمين شده اند،وحدت و سرزمين ببخشد. سرزمين مانند حقوق و قانون، نقش يكسان سازي دارد. فرايند فرد سازي افراد و فرايند وحدت بخشي برآنها در درون ملت توامان است. دولت در اين فرايند،بازار ملي و اداري را تأسيس و بر قرار مي سازد.پيدايش ملت به معني پيدايش«داخليتي» است كه مورد نياز دولت سرمايه داري است كه متضمن سرزمين وسنت است و در درون چار چوب جديدي از فضا وزمان، نوعي وحدت بخشي ايجاد مي كند كه در نتيجه‏ي توليد سرمايه دارانه از هم گسيخته اند.به طور كلي از ديد گاه «پولانزاس»، توليد سرمايه دارانه، كارگران را مجزا و متفرق مي سازد و دولت بعنوان بخش هژمونيك، قدرت خود را در جهت منافع سرمايه به خدمت مي گيرد. تحليل سرمايه داري پو لانزاس بطور كلي مبتني بر سه فرض است : 
-طبقات را نمي توان خارج از فرايند مبارزه طبقاتي تعريف كرد.
-طبقات اجتماعي به موقعيتهاي عيني در درون فرايند توليد اجتماعي كار اشاره دارند . 
  -طبقات نه تنها در سطح اقتصادي بلكه در سطوح سياسي و ايدئولوژيك نيز به صورت ساختاري تعيين مي شوند.
13- بطور كلي از ديد گاه پولانزاس، معيار هاي تعيين حدود طبقات اقتصادي،سياسي و ايدئولوژيك است كه موقعيت عيني طبقات در درون تقسيم كار اجتماعي را تعيين مي كند. او از چنين ديد گاهي، وضع طبقاتي خرده بورژوازي جديد،طبقه كارگر و بورژوازي را بررسي كرده است.بر اساس تحليل او خرده بورژوازي جديد در فرايند رشد سرمايه داري به تدريج جانشين خرده بورژوازي سنتي شده است . خرده بورژوازي جديد شامل كارمندان و صاحبان حرفه هاي جديد است. به نظر او تعيين مرزهاي طبقاتي ميان خرده بورژوازي جديد و طبقه‏ي كارگر در سرمايه داري پيشرفته، مساله اي اساسي است . خرده بورژوازي جديد از حيث اقتصادي،سياسي و ايدئولوژيك از طبقه كارگر مجزا مي شود.از نظر اقتصادي خرده بورژوازي جديد ،كار غير مولد انجام مي دهد،در حالي كه طبقه كارگر كار  مولد عرضه مي كند . از نظر سياسي،خرده بورژوازي جديد بر خلاف كارگران تحت سرپرستي و نظارت سركوبگرانه قرار ندارد از نظرايدئولوژيك،خرده بورژوازي جديد از جهات بسياري دنباله خرده بورژوازي سنتي است،به ويژه از نظر ايدئولوژيك هر دو طبقه با وجود اين كه متعلق به دو وجه توليد متفاوت هستند،نسبت به مبارزه طبقاتي اصلي در جامعه مواضع يكساني اتخاذ مي كنند و در نتيجه وحدت ايدئولوژيك ميان خرده بورژوازي سنتي و مدرن پيش مي آيد و از همين رو مي توان آن دو را از افراد يك طبقه دانست. به عبارت ديگر اين دو طبقه از لحاظ ايدئولوژيك يك طبقه واحد را تشكيل مي  دهند. عناصر اصلي اين ايدئولوژي عبارتند از:
-فرد گرايي
-اصلاح گرايي
-قدرت طلبي 
 واهمه‏ي در غلتيدن به وضع پرولتاريايي،خرده بورژوازي را بر آن مي دارد تا بر هويت شخصي و پيشرفت فردي تأكيد كند.خرده بورژوازي نسبت به نظام سرمايه داري نگرشي اصلاح طلبانه دارد و رفاه خود را در آن مي جويد، قدرت طلبي و اصلاح طلبي نيز مهمترين ويژگي خرده بورژوازي است. نكته مهم در نگرش «پولانزاس» تمييز دادن خرده بورژوازي جديد از طبقه كارگر است كه اين تمييز در هر سه حوزه اقتصادي و سياسي و ايدئولوژي ضرورت مي يابد.تمييز ميان كار مولد و غير مولد از نظر اقتصادي به عنوان شاخص طبقه كارگر از خرده بورژوازي جديد، اين  نتيجه را در پي مي آورد كه كار مزدي، معيار طبقه كارگر نيست، بهمين خاطر همه مزد بگيران،كارگر محسوب نمي شوند،زيرا كل مزد بگيران در كار مولد درگير نيستند ( منظور او از كار مولد كاري است كه مولد ارزش مازاد مادي و كالايي است و در عين حال مباني روابط استثماري را باز توليد مي كند). بر اين اساس مزد بگيراني كه  كار غير مولد انجام مي دهند خارج از طبقه كارگر قرار مي گيرند زيرا اساساً خارج از رابطه اصلي استثماري در جامعه سرمايه داري هستند.خرده بورژوازي جديد هر چند جزء بورژوازي نيست ليكن سهمي هم در توليد ارزشي ندارد واستثمار نمي شود . با اين حال بر اساس عوامل سياسي ، « تعيين ساختاري طبقه» بخش هايي از مزدبگيراني كه كار مولد انجام مي دهند مانند سر كارگران از رده‏ي طبقه كارگر خارج مي شوند . طبعاً در فرايند توليد مادي ، كار سركارگران كار مولد است زيرا عامل ايجاد هماهنگي، همبستگي  و كار توليدي است ليكن از لحاظ سياسي و سلطه‏ي اجتماعي جايگاه اجتماعي سر كارگران در درون موقعيت سلطه‏ي سياسي سرمايه بر كار قرار مي گيرد. اين موقعيت روابط سياسي ميان طبقات اصلي را در فرايند توليد مادي باز توليد مي كند. بدين سان،گرچه در حوزه اقتصادي،وضع اشرافيت كارگري موقعيتي استثمار شده است اما از لحاظ سياسي،جزيي ازوضع طبقه مسلط به شمار مي آيند.به عبارت ديگر نقش كارگران در اقتصاد و سياست متفاوت است و بهمين خاطر،پو لانزاس آنان را خارج از طبقه كارگر تلقي مي كند.خرده بورژوازي جديد تحت سلطه بورژوازي است اما بر طبقه كارگر مسلط است و از همين رو خارج از فرايند استثماري اصلي جامعه است. از نظر ايدئولوژيك، طبقه‏ي كارگر تحت سلطه قرار دارد كه اين خود ناشي از تقسيم كار بدني و فكري است . خرده بورژوازي جديد در فرايند توليد مادي كار فكري انجام مي دهد و به سلطه سرمايه بر كار،مشروعيت ايدئولوژيك مي بخشد.كارگران فكري يعني كارشناسان و متخصصان در فرايند توليد،سلطه ايدئولوژيك سرمايه را اعمال مي كنند،بنابراين جزيي از طبقه كارگر به شمار نمي آيند.كارشناسان و متخصصان گرچه خود از مزد بگيران مولد هستند اما بلحاظ ايدئولوژيك، موقعيت مسلطي نسبت به طبقه كارگر دارند و بهمين خاطر جزء خرده بورژوازي به شمار مي آيند. بطور كلي تقسيم كار بدني و فكري در تعيين موقعيت طبقاتي كل كارگران فكري مهم است در حالي كه كار فكري نيز خود تحت سلطه ايدئولوژيك سرمايه قرار دارد.
 14- پو لانزاس هنگام بحث بر سر« تعيين ساختاري بورژوازي »بيشتر بر عامل اقتصادي تأكيد مي كند.بورژوازي بر حسب مالكيت اقتصادي وسايل توليد وسلطه عملي بر آنها تعريف مي شود نه برحسب مقوله حقوقي مالكيت.بورژوازي كنترل واقعي وسايل توليد رادر اختيار دارد و مي تواند شيوه عملي بهره برداري از آن را تعيين كند. اين كنترل ارتباطي با مالكيت حقوقي ندارد و اين مالكيت عنصري روبنايي است. در نظام سرمايه داري، مالكيت اقتصادي و واقعي وسايل توليد، تصرف عملي آنها و كنترل شيوه ي بهره برداري از آنهاست .در سرمايه داري، بورژوازي هم مالكيت اقتصادي و هم كنترل عملي وسايل توليد را در دست دارد. از نگاه  پولانزاس ،مديران هم چون وظايف سرمايه داران را انجام مي دهند داراي همان جايگاه و موقعيت طبقاتي هستند و جزيي از بورژوازي به شمار مي روند . از نگاه او هر گروهي كه در موقعيت و جايگاه ساختاري طبقه سرمايه دار قرار گيرد جزو آن طبقه به شمار مي رود . طبقه مديران،اولاً بدليل تعيين نحوه‏ي بهره برداري از وسايل توليد و ثانياً هدايت فرآيند كار مولد كه با مالكيت عيني و اقتصادي و كنترل واقعي توليد همبسته است، جزو بورژوازي محسوب مي شوند. او با بررسي امكان جدايي مالكيت اقتصادي وسايل توليد و كنترل آنها، از « سرمايه داري انحصاري پيشرفته» سخن مي گويد . با پيشرفت فرايند تمركز و انباشت سرمايه و پيدايش سرمايه داري انحصاري، كنترل عملي طبقه مديران بر وسايل توليد بدون مالكيت اقتصادي افزايش مي يابد. با اين حال او استدلال مي كند كه فرايند جدايي مورد نظر به اين معنا نيست كه كنترل عملي وسايل توليد جايگاه ساختاري سرمايه جدا شده باشد. پولانزاس در نهايت با طرح بحث تقسيم كار به ماهر ، نيمه ماهر يا غير ماهر كه ناشي از شرايط خاص تاريخي است لايه هاي طبقاتي خاصي در درون طبقه كارگر بوجود مي آورد. او با اشاره به اينكه در ميان برخي طبقات اجتماعي، دسته بندي هاي خاص اجتماعي وجود دارد، از ارتش، دموكراسي و روحانيت مثال مي آورد  كه مواضع آنها بر شرايط توليد استوارنيست و ارتباطي به نزاع سرمايه و كار ندارد.

ماركسيسم و دولت سرمايه داري
تحولات پس از جنگ دوم جهاني ، پيدايش ساخت دولت رفاهي و دخالت گسترده‏ي دولت در اقتصاد،نظام سرمايه داري ر ا نيازمند توجيه نظري در چار چوب ماركسيسم ساخت زيرا ديگر استمرار، توسعه و تكامل سرمايه داري ناشي از عملكرد روابط توليدي بازار نبود بلكه عنصر روبنايي دولت در تداوم زيربناي اقتصادي نقشي مهم بازي مي كرد. 
مهمترين ويژگي هاي سرمايه داري پس از جنگ دوم جهاني عبارت بودند از : 
1-گسترش انحصارات
2-بورو كراسي
  پس از جنگ دوم دولت ديگر كميته اجرايي سرمايه مالي انحصاري نبود بلكه دولت رفاه نقش بسيار فعال تري بدان بخشيده بود . بحران 1929 كه دولت رفاه را بعنوان راه حل معرفي كرده بود، در دهه 70 نتوانست مانع بروز بحران اقتصادي ديگري شود.رفاه بدين ترتيب،از دوران تولد تا زوال دولت رفاهي، چهار دهه بيش نبود. مهمترين ويژگي دولت رفاه، دخالت در اقتصاد جهت تداوم انباشت سرمايه بود. اما اين دخالت، بحران مشروعيت دمكراتيك را بدنبال داشت كه نظام اقتصادي سرمايه داري را از حل توامان آن ناتوان مي ساخت.اگر چه«نومحافظه كاران» و« ليبرال هاي نو » با محوريت بخشيدن به دمكراسي، انديشه دولت كوچك را بعنوان راه حل طرح نمودند، اما انديشه هاي ماركسيستي نيز معرف زمينه هاي مناسبي در باره ساخت دولت در اين دوران بودند. رويهم رفته، تحليلهاي ماركسيستي اين دوران، شامل موارد زير بود:
-بحران اساسي انباشت سرمايه
-ناتواني دولت  هاي رفاه در جهان سرمايه داري
-اتخاذ سياستهاي متعارض توسط دولت .
 نظريات ماركسيستي اين دوران در سه گروه قابل بررسي است: 
الف: نظريه استقلال دولت كه روابط توليد سرمايه داري را به صورت مستقل باز توليد مي كند و در آن،طبقات سرمايه دار و كارگر فاقد توان شكل دهي به خود هستند در نتيجه دولت مسئوليت سازمان دهي فرايند انباشت سرمايه را بر عهده مي گيرد . در اينجا بحران سرمايه داري به بحران دولتي تبديل مي شود و دولت با تعارض تضمين انباشت سرمايه خصوصي و نامشروعيت دمكراتيك روبرو مي شود: 
ب:نظريه‏ي منطق سرمايه كه مدعي است تعارضات سرمايه داري به ويژه گرايش تنزلي نرخ سود،شكل دولت و تعارضات دروني آن را تعيين مي كند. بر اساس اين نظريه مهمترين ويژگي فرايند انباشت در سرمايه داري، تمايل نرخ سود به تنزل است . استثمار ارزش مازاد و كاهش سود،خود مبين منازعه طبقاتي است. دولت سرمايه داري در واكنش به اين موضوع شكل مي گيرد و در مقابل تمايل مزبور، بايد موانعي ايجاد كند تا تداوم انباشت سرمايه را با وجود گرايش طبيعي به آن بحران تضمين نمايد. از اين رو ويژگي بحران سرمايه داري،مشتق از بحران عمومي سرمايه داري است كه اين بحران ناشي از  رشد توان توليدي و كارايي سرمايه است. در اين نظريه به نقش اقتصادي دولت درحل بحران تا كيد ميشود. 
پ:نظريه مبارزة طبقاتي كه دولت را محصول روند مبارزه طبقاتي مي داند. دراين نظريه دولت با يد از طبقة مسلط،استقلال نسبي داشته باشداگر چه باز هم نماينده طبقه مسلط و هم عرصه‏ي وقوع مبا رزه‏ي طبقاتي است.
« كلاوس اوفه» با تركيب نظرات ماركسيستي قرن بيستم ونظر يات «ماكس وبر»،بوروكراسي دولتي را داور مستقلي در رابطه با مبارزات طبقاتي جاري در فرايند انباشت سرمايه مي داند.او با تاكيد بر ويژگي هاي اقتصادي دولت مدرن بيشتر بر فرايند انباشت سرمايه تاكيد مي كند: 
1-از ديدگاه او دولت در جوامع سرمايه داري در واكنش به بحران هاي دوري ناشي از تضاد اساسي نظام سرمايه داري يعني تضاد ميان فرايند اجتماعي شدن توليد و مالكيت خصوصي وسايل توليد و استثمار ارزش اضافي توسط طبقه سرمايه دار تحول مي يابد. بر اثر اين بحران ها هم نظام اقتصاد بازاري دچار تحول مي شود و به ايجاد انحصارات تمايل پيدا مي كند و هم نقش دولت در تنظيم و هدايت اقتصاد افزايش مي يابد.از نگاه او دولت،حلال بحرانهاي سر مايه داري است اما تنوع منافع سرمايه ورقابت ميان آنها مانع از آن مي گردد كه منافع طبقه‏‏ي مسلط به صورت درست در سياست هاي دولتي بازتاب يابد.
 2- از نگاه او سازمان اقتصادي و سازمان سياسي ماهيتاً  متفاوت و مستقل اند نه مكمل يكديگر . او بر خلاف اكثر نظريه هاي ماركسيستي دولت به ساخت دولت در مقابل طبقه ي مسلط، قدر و بها مي دهد و از نگاه او« مصلحت دولت » در تضمين تداوم فرايند انباشت سرمايه است . انباشت سرمايه در بخش خصوصي تداوم مي يابد و دولت نمي تواند نقش عمده اي در فرايند عملي آن ايفا كند.كارگران دستگاه هاي دولتي از لحاظ معيشتي،خود متكي به منابعي هستند كه از سرمايه خصوصي بدست مي آيد.وضع ماليات بر سود سرمايه و دستمزد ها وسيله تأمين منابع مالي حكومت است بنابراين دولت نمي تواند بدون تداوم فرايند انباشت سرمايه خصوصي تداوم يابد. از اين طريق است كه منابع مالي لازم به دست دولت مي رسد . او ويژگي اصلي دولت مدرن را چهارمورد مي داند. 
الف : عدم فعاليت دولت در فرايند انباشت سر مايه
 ب: انجام فعاليت هاي ضروري براي تداوم انباشت سرمايه 
پ: وابستگي دولت به فرايند انباشت سرمايه 
ت: فعاليت دولت در استتار و انكار سه عامل فوق 
در هر حال فعاليت كلي دولت، تأمين شرايط كلي لازم براي تداوم انباشت سرمايه خصوصي است .
3- از نگاه او جامعه سرمايه داري معاصر از چهار بخش تشكيل شده است : 
الف: بخش خصوصي رقابتي 
ب: بخش خصوصي انحصاري 
پ: بخش كارگري 
ت:  بخش دولتي 
«اوفه»اجزاي جامعه را برحسب تسلط روابط بازاري به مفهوم سنتي يعني بخش رقابتي،روابط بازاري جديد يعني بخش انحصاري و روابط غير بازاري يا غير مبادله اي يعني بخش دولتي تفكيك مي كند . 
-از نگاه او فه بخش انحصاري معمولاً داراي ويژگي هاي زير است : 
-بازار فروش سازمان يافته
-توليد سرمايه بر
-فعاليت هاي بين المللي
-سطح بالاي دستمزدها  
 در مقابل بخش هاي رقابتي و دولتي واجد ويژگي هاي زير هستند:
-كار بر
-بلحاظ فني توسعه نيافته
-فاقد توان تعيين يكجانبه قيمتها 
-وابسته به فرايند انباشت سرمايه انحصاري
 در بخش رقابتي معمولاً سطح دستمزدها و شرايط كار و فعاليت هاي سازماني نامطلوب است .در بخش دولتي ،كارگران اغلب تابع شرايط بازار آزاد نيستند، حال آنكه در بخش خصوصي، كار جزيي از تركيب ارگانيك سرمايه است . 
5-از نگاه اوفه وضع سياسي، ايدئولوژيك و اقتصادي كارگران در سه بخش رقابتي، انحصاري و دولتي يكسان نيست. در بخش دولتي ، فرايند توليد برحسب مورد به وسيله نيرو هاي بازاري يا «نو بازاري» يعني قرارداد هاي انحصاري دولتي و يا امريه هاي سياسي مانند تضمين فروش يا توليد در واحد هاي توليدي تعيين مي شود . به نظر او افزايش بي تناسب نيروي كار در بخش دولتي،خطراتي براي فرماسيون اجتماعي سرمايه داري ايجاد مي كند. بخش انحصاري معمولاً با اتحاد يه هاي بزرگ كارگري به سازش مي رسد زيرا داراي توانايي افزايش دستمزدها خارج از عرصه‏ي بازارآزاد است.با رشد انحصارات،خدمات بخش كارگري بهبود يافته است . از سوي ديگر عملكرد بخش انحصاري از عوامل اصلي تشديد تقاضا براي فروش دستمزد ها در بخش دولتي و در نتيجه تداوم تورم و بحران مالي در دستگاه دولتي بوده است . به طور كلي وضع عمومي كار و دستمزد در بخش هاي رقابتي و انحصاري بر وضع كارگران در بخش دولتي اثر مي گذارد . 
در حالت كلي دولت در سرمايه داري سازمان يافته با سياسي كردن وجه توليد سرمايه داري، موجب بي ثباتي اجتماعي سرمايه داري مي شود. چنين دولتي از يك سو به علت آنكه مالكيت،اساساً خصوصي  است نمي تواند معيار هاي سياسي را بطور كامل در سازماندهي توليد اقتصادي بكار برد و از سوي ديگر قدرت سياسي اين دولت، عمدتاً متكي بر ماليات بر سرمايه خصوصي است، بدين ترتيب،مشروعيت دمكراسي از يكسو وانباشت سرمايه توسط دولت از سوي ديگر كه يكي مستلزم عدم دخالت در حوزه خصوصي و ديگري حمايت دولت از تضمين توليد و فروش و انباشت سرمايه است به مهمترين تعارض دولت در نظام سرمايه داري تبديل مي شود . 
در سرمايه داري قديم ، بازار نقش دوگانه اي داشت زيرا هم مكانيسم اصلي هدايت كل فرماسيون اجتماعي بود و هم مبناي روابط قدرت و آمريت سياسي به شمار مي رفت . در نتيجه حوزه‏ي توليد فارغ از دخالت و سطه‏ي سياسي بود. جامعه سرمايه داري اوليه،روابط طبقاتي را بدين سان غير طبقاتي مي ساخت.رابطه‏اي كار و سرمايه در آن وجه توليد به صور ت«آشكار»،رابطه اي سياسي نبود،در نتيجه بحران هاي اقتصادي در سرمايه داري اوليه همچون حوادثي طبيعي به نظر مي رسيد . اما در سرمايه داري پيشرفته ، دولت آشكار ا نقش زيربنايي سامان بخشي پيدا كرده است و لذا اقتصاد سرمايه داري،«سياسي» شده است.در عصر دولت رفاهي ، نظارت سياسي دولت جانشين عملكرد مستقل بازار شد. خلاصه اينكه شناخت روابط كار و سرمايه در حوزه‏ي توليد براي فهم سرشت سرمايه داري پيشرفته كافي نيست. در نتيجه اين تحول،عرصه‏ي مبارزات طبقاتي نيز دگر گون مي شود زيرا در چنين شرايطي طبعاً مبارزه‏ي طبقاتي بر سر قبضه كردن قدرت سياسي و كنترل منابع دولت صورت مي گيرد . اينك به جاي كار خانه ها در سرمايه داري اوليه ، دولت بصورت ميدان مبارزات طبقاتي در مي آيد.
6-به نظر اوفه، مشكل اصلي دولت در سرمايه داري معاصر منطق سياستگزاري اقتصادي به منظور تضمين تداوم فرايند انباشت سرمايه خصوصي است.بر اساس نظر اوفه، از آنجا كه وظيفه اصلي دولت، مبتني بر«ارزش استفاده»  و نه «ارزش مبادله» است از يكسو  و از سوي ديگر بخش خصوصي با خدمات مبتني بر «ارزش استفاده» در بخش عمومي مخالف است، دولت سرمايه داري باز هم با تعارض ديگري روبرو خواهد بود كه آن را با چالشي جدي مواجه مي سازد. در اين ميان،سياست گذاري دولتي تنها ايجاد سازش ميان وجوه متعارض است. بهر حال،نقش دولت سرمايه داري در تضمين تداوم فرايند انباشت سرمايه خصوصي، نقشي اساسي و تعيين كننده است ، به همين خاطر در سرمايه داري پيشرفته عنصر ظاهراً روبنايي دولت،نقش زيربنايي ايفا مي كند.دولت در اين نوع سرمايه داري رابطه اي ارگانيك با  فرايند انباشت سرمايه پيدا كرده است و انباشت سرمايه خصوصي در حقيقت،به نحوي به ويژگي عمومي و دولتي تبديل مي گردد. بدين ترتيب روابط توليد « سياسي» مي شود بگونه اي كه انباشت سرمايه خصوصي تنها به موجب وساطت دولت ممكن است، از اين رو سياست ،نقشي زيربنايي پيدا مي كند.
7- تعارض ميان انباشت سرما يه و حفظ وجوه مشروعيت دمكراتيك به گونه اي است كه دولت نمي تواند ميان اشتغال كامل نيروي كار ، حمايت از سوي سرمايه ، تداوم سرمايه گذاري از يكسو و اهداف بلند مدت نظير تثبيت اقتصادي ، جلوگيري از تورم ، رشد اقتصادي و تأمين اشتغال از سوي ديگر تعادل كامل برقرار كند و بدين ترتيب، بحرانهاي دوري ايجاد مي شود 
8-از نگاه اوفه در نظام سرمايه داري بحران،هنگامي پديد مي آيد كه فرايند انباشت سرمايه با مشكل روبرو شود،اما شكل ديگري ازبحران، زماني ظهور پيدا مي كند كه دولت رفاه نتواند سياست هاي توزيعي و رفاهي را در شكل متعادل آن اجرا كند . بدين ترتيب، تمايل دولت به حمايت از بخش خصوصي با تاثيرگذاري بر اشتغال نيروي كار و افزايش سرمايه گذاري،انباشت سرمايه را بر توزيع و رفاه رجحان داده و مشكل بيكاري و گرايش هاي اعضاي دولت را ناگزير از پرداخت «هزينه‎‏ي اجتماعي» مي كند . بديهي است كه اين هزينه ها نيز بار  سنگين براي دولت ايجاد مي كند . ساده ترين مثال دراين مورد،مساله بيكاري است كه تداوم آن،بحران اقتصادي را به بحران سياسي تبديل مي كندو چون دولت نقشي زيربنايي دارد با چالش روبرو خواهد شد. 
9- از نگاه اوفه دولت براي ايجاد تعادل ميان وجوه متعارض مشروعيت دمكراتيك و انباشت سرمايه، دو راه پيش رو دارد.
-سياست توزيعي
-سياست توليدي
  در سياست توزيعي،دولت، شرايط تداوم انباشت سرمايه  را از نظر سياسي با كاربرد قدرت سياسي تضمين مي كند . وضع ماليات، اتخاذ سياستهاي پولي و مالي و قانون گذاري از ابزارهاي موثر اين استراتژي، است. اما در سياست توليدي، دولت مستقيماً  در فرايند انباشت سرمايه شركت مي كند . اين سياست هنگامي اتخاذ مي شود كه طبقه سرمايه دار نتواند شرايط استثمار و انباشت سرمايه را به نحو كامل تأمين كند و در نتيجه توليد كالا و انباشت سرمايه دچار نقصان شود. بدين سان، دولت از طريق سياستهاي توليدي،نقص و كمبود سرمايه متغير و سرمايه ثابت را جبران و ميان  وجوه متعارض، پشتيباني از نظام بازار را ترجيح مي دهد. به همين خاطر دولت هيچگاه نمي تواند به نقطه ثبات و تعادل همزمان تضمين انباشت سرمايه و تأمين مشروعيت برسد . از نگاه اوفه واقعيت دولت سرمايه داري، كوششي غيرواقع بينانه است .
 «آلن ولف» دولت رفاهي را محصول تعارض فرايند انباشت سرمايه و مقتضيات دمكراسي دانسته تعارض ميان سرمايه داري و دمكراسي را يكي از مظاهر اصلي منازعه ي طبقاتي در حوزه توليد مي داند :
 1-دولت رفاهي تركيبي از تامين رفاه و سركوب سياسي براي جلوگيري از تداوم مبارزه طبقاتي يا حفظ تعادل نيروي طبقاتي بوده است .
 بر اساس استدلال او ساخت وجه توليد سرمايه داري،ذاتاً متضمن تمايلي اساسي به ايجاد «بحران منع انباشت سرمايه» ( crisis of disaccumulation ) است . 
2-از نگاه «ولف» تشديد اين تعارض به بحران سياسي تبديل مي شود و دولت براي گريز از اين وضعيت ، ناچارا سياست « فريبكاري ايدئولوژيك» اتخاذ مي كند تا وضع موجود را كه بخش خصوصي نيز بدان علاقمند است حفظ و مشروعيت آن را توجيه كند . در اين حالت دولت وضعي« شئي گونه»مي يابد بدين معنا كه دولت به عنوان عرصه اي فرا طبقاتي ظهور مي كند و نقش خود را در اقتصاد افزايش مي دهد. عكس اين وضعيت (شي گونگي) وضعيت كناره گيري است كه دولت را به كناره گيري از مداخله اقتصادي ترغيب و خصوصي سازي اقتصادي جاي دخالت گسترده در اقتصاد را مي گيرد . سياست خصوصي سازي هم نشانه فرسايش دولت در حين تعارضات جامعه سرمايه داري و توجيه مجدد دولت طبقاتي است . سرانجام اين وضعيت آن است كه دولت با كاهش وفا داري جمعيت،مشروعيت خود را نيز كاهش يافته مي بيند و بدين سان،سرمايه بر دمكراسي غلبه مي كند.
2-از نگاه ولف ، خصوصي سازي به معني كاهش دخالت دولت در اقتصاد نيست بلكه دگرگوني در شيوه دخالت و به نوعي ايجاد شكلي از « كورپوراتيسم» يا ساخت« فاشيست گونه» است . عناصر اصلي تشكيل دهنده كورپوراتيسم نوين در غرب عبارتند از : 
-سلطه انحصارات خصوصي و همكاري نزديك آنها با دولت
-همكاري اتحاديه هاي كارگري در اجراي سياست اقتصادي تثبيت دستمزدها . 
-سياست زدايي جامعه 
-اهميت يافتن نقش احزاب سياسي در گسترش انفعال و بي تفاوتي سياسي در جامعه .
3-از نگاه اوفه حتي در عصر « سرمايه داري كورپوراتيستي » نيز عامل ايجاد بحران كه همانا تعارض ميان مشروعيت دمكراتيك و فرايند انباشت سرمايه و علل منازعه طبقاتي است از ميان نخواهد رفت و تنها اعتراض موجود نسبت به دولت سرمايه داري كورپوراتيستي را تشكيل مي دهد .
نظريه ي منطق سرمايه :
 طرفداران اين نظريه به منطق تحولات سرمايه و نرخ سود بر اساس نظريات ماركس متوسل شده اند.بر اساس اين ديدگاه، ضرورت دولت از وجود رقابت ميان انواع سرمايه و سرمايه داران استنتاج مي شود .  وظيفه هاي اصلي دولت در چنين نظريه اي عبارتند از :
-باز توليد سرمايه
-تنظيم روابط كار و سرمايه
-بسط سرمايه ملي در بازار جهاني 
-سرمايه گذاري زير بنايي 
-تضمين تداوم و توسعه سرمايه داري از طريق اتخاذ سياستهاي مالي و پولي. 
«يواكيم هرش» تأكيدمي كند  منشأ دولت سرمايه داري ، رابطه كارمزد و سرمايه است: 
1-از نگاه او در نتيجه مبارزات طبقاتي كارگري نرخ سود كاهش مي يابد و در نتيجه دولت مجبور مي شود به منظور جبران كاهش نرخ سود، در اقتصاد دخالت كند. با اين وجود،تعارضات اقتصاد سرمايه داري در نتيجه دخالت دولت سبب مي شود دولت نتواند به طور كامل بر سرمايه كنترل داشته باشد . مشكل اصلي دولت در اين ديدگاه، حفظ جدايي ظاهري ميان حوزه‏ي سياسي و حوزه‏ي اقتصادي است. به نظر« هرش » روابط سياسي از روابط اقتصادي مشتق مي شود و بنابراين حوزه روابط سياسي را نمي توان به عنوان موضوع خاص و جداگانه‏ي علم سياست تلقي كرد . نظريه پردازان اين منطق ( منطق سرمايه ) را مشتق انگاران نيز مي گويند.از نگاه مشتق انگاران تأكيد بر فرايند انباشت سرمايه ، ويژگي اصلي اقتصادي دولت سرمايه داري است كه معطوف به جلوگيري از سقوط نرخ سود و توزيع ارزش اضافي ميان انواع گوناگون سرمايه است 
2-از ديد گاه «هرش» محدوديتها و توانا ييهاي دولت را تنها مي توان به وسيله تحليل و بررسي رابطه‏ي ميان دولت و تضاد هاي موجود از فرايند انباشت سرمايه توضيح داد . به ويژه بايد ماهيت متحول فرايند انباشت وتحول در شيوه‏ي استثمار طبقات كارگري را مورد بررسي قرار داد . استنتاج شكل دولت از تضاد هاي جامعه سرمايه داري جوهره ديدگاه« مشتق انگاران» است.فهم اشكال سياسي مستلزم روابط اجتماعي وجه توليد سرمايه داري است. روابط اجتماعي در وجه توليد سرمايه داري در يك عرصه به عنوان روابط اقتصادي و در عرصه ديگر به عنوان روابط سياسي ظاهر مي شود. از نگاه «مشتق انگاران»، سياست، بازتاب زيربناي اقتصادي و روابط توليدي نيست بلكه عين آن روابط است.
3-از ديدگاه «هرش»، توانايي عمل دولت به باز توليد فرايند انباشت سرمايه بستگي دارد. به نظر او فرايند انباشت سرمايه تمايل تنزلي نرخ سود است و اين خود مبين تضاد هاي موج در فرايند انباشت است ، به عبارتي شكل و توانايي توليد به عنوان روابط اجتماعي وجه توليد،تابع گرايش تنزلي نرخ سود است. در اين ميان، دولت مجبور است نسبت به جلو گيري از نرخ تنزلي سود واكنش نشان دهد اما اين واكنش چنانچه «اوفه» مي گويد فعال نيست بلكه منفعلانه بوده،در نتيجه دولت، فرايند انباشت را به شيوه اي « واكنشي » وساطت مي كند. 
4-از نگاه هرش ويژگي اصلي دولت، تضمين بازتوليد سرمايه است و چون اين بازتوليد از عهده سرمايه خصوصي  برنمي آيد، وظيفه دولت برداشتن موانع بر سر راه «ارزش زايي» سرمايه است . 
5- از نگاه هرش ،اگر چه« نرخ تنزلي سرمايه »وجود دارد اما نظام سرمايه داري از هم نمي پاشد زيرا عواملي وجود دارند كه بصورت مانعي در برابر نرخ تنزلي عمل مي كنند:
الف: افزايش ميزان مولد بودن نيروي كار به واسطه‏ي تكنولوژي پيشرفته
 ب: كوشش هاي سرمايه داران و كارگران براي كاهش يا افزايش سطح دستمزدها.
 از ديدگاه « هرش» تمايل به بحران و فرو پاشي، ناشي از قوانين حاكم بر سرمايه داري است و چنين قوانيني مبتني بر شيوه هاي سازمان دهي توليد و روابط استثماري در سرمايه داري است و وظيفه دولت، بازسازي توليد و روابط استثماري براي مقابله با تمايل سرمايه داري به بحران و فروپاشي است. دولت نيز براي انجام اين وظيفه دو راه عمومي انتخاب مي كند:
-رشته علمي
-گسترش بين المللي سرمايه
 دخالت دولت جهت تضمين بازتوليد اقتصادي و تداوم انباشت سرمايه به اشكال زير صورت مي گيرد:
الف:دولت كل جمعيت را وابسته به فرايند انباشت سرمايه خصوصي مي سازد.
ب:در ايجاد و تمركز سرمايه وبسط بازار سرمايه داري بين المللي نقش عمده اي ايفا مي كند .
پ: در امر پيشبرد علم توليدي و تكنولوژيك دخالت مي كند.
6- از ديدگاه هرش، دخالت دولت در تأمين وتضمين باز توليد سرمايه:
 الف: موجب ناخرسندي بخشي از سرمايه شده و مقاومت كل سرمايه در مقابل گسترش سهم دولت در توليد ملي را به همراه مي آورد.
ب: افزايش مالياتها و فشار هاي تورمي روي دستمزد ها حساسيت طبقات كارگري را بر ضد دولت رفاهي برمي انگيزد.
با اين حال،دولت گرچه با اتخاذ سياست هاي فوق، تضاد هاي مندرج  در سرمايه را موقتاً برطرف مي سازد، اما در نهايت داور و واسطه اي منفعل است كه تنها وظيفه آن« مديريت حل بحران» است. از ديدگاه مشتق انگاران بايد قوانين حاكم بر سير تحول سرمايه داري را دريافت و سپس آثار آن را بر شكل و رضايت دولت كه تابع تحول فرايند توسعه سرمايه داري است بررسي كرد.
 از نگاه «منطقيون سرمايه» دولت تنها نسبت به بحرانهاي انباشت سرمايه در روابط طبقاتي واكنش نشان مي دهد و از همين رو بحرانها در روابط،موضوع اصلي نظريه‏ي دولت است .
«جيمز اوكانر»ماركسيست آمريكايي بر خلاف«نظريه‏ي مشتق انگاران»، بحران اقتصادي سرمايه داري را ناشي از نقصان در قدرت توليد سرمايه دانسته و معتقد است بحران دولت،رابطه اي ديالكتيكي با بحران عمومي اقتصاد دارد:
1-اوكانر با طرح مساله تعارض نقش دولت ( تضمين انباشت سرمايه و تداوم مشروعيت دمكراتيك)  معتقد است دولت براي جلب مشروعيت سياسي ناگزير از هزينه كردن منابع مالي گسترده است، از اين رو اخذ ماليات از يكسو به منظور تداوم انباشت سرمايه، جمعيت را به لحاظ مشروعيت دمكراتيك دچار ترديد مي كند و از سوي ديگر تعارضات فرايند توليد در دستگاههاي دولتي باز توليد مي شود . به نظر او كانر، دولت با دخالت در فرايند انباشت سرمايه و فرايند باز توليد، منازعه‏ي طبقاتي را به سطح زير بنا و رو بنا مي كشاند. از نگاه او دولت ليبرالي آمريكا به طور مستقيم در فرايند انباشت سرمايه درگير نيست بلكه حاكميت خود را در تداوم اين فرايند از طريق سياستهاي مالي انجام مي دهد . دولت ابتدا به ساكن به منظور كنترل منازعه طبقاتي روابط ميان بخش هاي مختلف سرمايه و همچنين سرمايه و نيروي كار را تنظيم مي كند،سپس در زمينه‏ي مساعدت به فرايند انباشت سرمايه خصوصي، منابعي هزينه مي كند. اگر چه در مورد اخير هزينه هاي لازم از محل ماليات تامين مي شوند، اما در مورد كنترل منازعه طبقاتي،دولت ناگزير از تحمل هزينه هايي است كه منشا بحران هاي مالي دولت به شمار مي آيند و اين ها هزينه هاي اجتماعي است. 
2 – از نگاه او هزينه هاي اجتماعي علاوه بر مورد اخير شامل چند مقوله ديگر نيز هست :
الف: حفظ نظام سرمايه داري جهاني
ب: ايجاد محيط بين المللي براي سرمايه گذاري  
پ: حفظ نظم داخلي
ت: تامين منابع مالي لازم براي نيروهاي سركوب.
مورد اخير به عنوان بخشي از «هزينه هاي نظامي»،لازمه تداوم سرمايه گذاري در خارج و حفظ استيلاي سرمايه است . ميليتاريسم امپرياليستي در خارج بعلاوه سياست رفاه داخلي از طريق حل موقت منازعه‏ي نيروي كار و سرمايه،لازمه‏ي تداوم امپرياليسم اقتصادي است . به اين ترتيب، گسترش هزينه هاي نظام دال بر تداخل زير بناي اقتصادي رو بناي سياسي و در ادامه تعارضات ناشي از آن است . يكي از مهمترين تعارضات، تامين منابع مالي مورد نظر از ماليات عمومي است كه در نهايت با وارد كردن فشار بر طبقات كارگري، به مقاومت طبقه اخير مي انجامد،اما تعارض سرانجام در سطح بخش عمومي و دولت باقي مي ماند.
3- از ديد گاه «اوكانر» ماهيت مبارزه طبقاتي در نظام سرمايه داري كنوني از سطح زير بنا به سطح روبنا انتقال يافته است و اين مهمترين كاركرد دولت رفاه است.
« اريك اولين رايت» تضاد هاي دروني دولت سرمايه داري را محصول منازعه ميان فرايند هاي انباشت سرمايه و وظيفه‏ي دولت را تضمين و تداوم آن و فشار هاي ايدئولوژيك و مشروعيت دمكراتيك دولت نمي داند بلكه آن را نتيجه منازعه طبقات و گروههاي اجتماعي در حوزه توليد و دولت مي داند:
1-به نظر او ساخت دولت در سرمايه داري پيشرفته با توجه به تحول نيروها و روابط توليد بررسي مي شود كه اين تحول خود نتيجه مبارزات طبقاتي است و در اثر اين مبارزات است كه فرايند انباشت سرمايه دچار اختلال مي شود.
2- از ديد گاه او در عصر سرمايه داري انحصاري، رشد سياسي طبقه‏ي كارگر همراه با «كاهش تقاضاي موثر» اختلالاتي در فرآيند انباشت ايجاد مي كند. در نتيجه دولت بايد از طريق ملاحظات خود «تقاضاي موثر» را تامين  كند . تعارضات موجود ميان وظايف دولتي تضمين انباشت و تضمين مشروعيت به تورم و ركود اقتصادي و افزايش هزينه هاي باز توليد در كل سيستم مي انجامد و رشد سرمايه داري انحصاري بين المللي شدن سرمايه،چنين تمايلات بحراني را تشديد مي كند.
تشديد اين بحران ها سبب مي شود دولت به منظور تنظيم تقاضاي موثر حوزه‏ي دخالت خود را گسترده تر كند و عملاً در فرايند توليد،مداخله و مشاركت نموده و سياست هاي متناسب اتخاذ كند. اين سياستها سرانجام بن مايه هاي دولت سرمايه داري سركوب گر را به وجود مي آورد. 
از ديد گاه اولين رايت پاسخ دولت در كوتاه مدت نسبت به افزايش هزينه هاي عضو توليد عصر سرمايه داري انحصاري شامل موارد زير است:
-كنترل گرايش هاي كينزي در اقتصاد
-كاهش هزينه هاي عمومي
-لغو برنامه هاي رفاهي
-تشويق سياست خصوصي سازي.
 اما پاسخ بلند مدت،دخالت مستقيم دولت در فرايند توليد خواهد بود . اين دخالت، مبارزات طبقاتي در سطح توليدي را به مبارزات سياسي تبديل خواهد كرد و در نتيجه ماهيت مداخله اقتصادي دولت نيز آشكار مي شود.از اين رو گرايش به سوي كورپوراتيسم و اشكال اقتدار آميز دولت در سرمايه داري پيشرفته در دراز مدت قابل پيش بيني است
3-از نگاه او شكست سياست هاي محافظ كارانه يا ليبراليستي نوين و خصوصي سازي، سرانجام دولت را به سوي اتخاذ سياست هاي مداخله گرانه در سطح گسترده سوق خواهد داد كه اتفاقاً راه حل منطقي لازم براي رفع فشار هاي ساختاري موجود بر فرايند انباشت سرمايه خواهد بود.به نظر اولين رايت،تأثير مبارزه طبقاتي بر ساخت دولت و سياستهاي دولتي از طريق شش وجه تعيين كنندگي ظاهر مي شود:
-وجه تجديد ساختاري
-گزينش
-باز توليد 
-حدود هماهنگي كار كردي
 - ايجاد تغيير
 -وساطت 
سرانجام آنكه در حوزه ماركسيسم و دولت سرمايه داري ، مهمترين بحث، تعميم ، تعديل و به روز كردن ديد گاههاي ماركسيستي است كه علي رغم ويژگي هاي علمي ، خصلت سياسي و كم و بيش انقلابي در آنها وجود دارد. به طور كلي در اين نظريات، انديشه هاي انقلاب از بيرون و مبارزه طبقاتي در حوزه توليد به انديشه‏ي بحران دروني دولت و امكان فرو پاشي آن و تداوم مبارزه طبقاتي در حوزه سياسي تبديل مي شود.
ماركسيسم،استعمار،مركز و پيرامون
ماركسيسم به دنبال گذار از  دوران اوليه ي پس از انقلاب صنعتي ، به تدريج روي به تعديل نهاد و از آن پس ماركسيسم به مقولاتي چون نحوه‏ي تكامل نظام سرمايه داري ، بحرانهاي اقتصادي ، فرماسيون سرمايه داري طبقات و جنبش هاي طبقاتي در جامعه صنعتي ، ماهيت دولت در سرمايه داري و چگو نگي گذار به سوسياليسم و ... پرداخت . اما ماركسيسم با مساله ي استعمار چگونه برخورد نموده است ؟ 
ماركس در رابطه با استعمار و تأثير آن بر كشورهاي آسيايي، مطالب خوش بينانه ايي مطرح كرد، اگر چه به آثار ويرانگر استعمار در ايرلند نيز پرداخت. از نگاه ماركس استعمار انگلستان، ساختار هند را از جامعه اي راكد به وضعيتي پويا متحول نمود. از ديدگاه ماركس جوامع آسيايي به طور كلي فاقد توانايي تغيير خود از درون بوده اند و از همين رو قرن ها در شرايط ركود و ايستايي به سر برده اند . شيوه توليد آسيايي و استبداد شرقي با توجه به ويژگي هاي اصلي آن يعني كمبود آب، ‌ضرورت نظارت مركزي بر آبرساني، تكوين بوروكراسي دولتي گسترده  و نقش زيربنايي حكومت،مانع از تكوين طبقات مستقل اشرافي و بورژوازي مي شد .به علت ضعف طبقات اجتماعي در مقابل دولت،در اين گونه جوامع،امكان مبارزه طبقاتي وجود نداشت و از همين رو كشور هاي آسيايي تا پيش از استعمار، فاقد تاريخ و تحول اجتماعي بودند و در اين جوامع پس از گذار از دوران كمون اوليه ، هيچگونه تحول ساختاري اتفاق نيفتاد .تحولات سياسي و دست به دست شدن قدرت ميان قبايل، تأثيري بر ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي باقي نمي گذاشت . به طور كلي سلطه سراسري دولت مركزي در آسيا مانع از پيدايش طبقات اجتماعي،مالكيت خصوصي و شبكه ي ارتباطي از نوعي كه در فئوداليته غرب فرصت بروز يافت و به نظام سرمايه داري انجاميد،شد. به اعتقاد ماركس، انگلستان در هندوستان دو وظيفه بنيادين داشت: . 
     -تخريب جامعه آسيايي. 
     - تأسيس بنياد هاي جامعه غربي . 
 مورد اخير مقدمه پيدايش جامعه بورژوازي و تكوين پرولتاريايي انقلاب آن از درون به شمار مي رفت. ماركس به عنوان يكي از انديشمندان «مدرنيست» قرن نوزدهم بر آن بود كه سرانجام مباني جامعه راكد آسيايي از هم پاشيده و آسيا نيز خواه نا خواه به عصر سرمايه داري و صنعت گام خواهد گذارد و از آنجا كه سرمايه داري به عنوان نيروي انقلابي و تحول نمي تواند در حدود مرزهاي ملي متوقف گردد، تنها از طريق استعمار توانسته در كشورهايي مانند هندوستان،نيرو هاي توليد تجاري و صنعتي لازم براي تحول و گذار را فراهم آورد . ماركس همچنين با توضيح اثرات مخرب استعمار انگلستان بر هندوستان، به موانع ساختاري عمده براي توسعه هندوستان اشاره مي كند كه بر اثر آن نوعي تقسيم كار بين المللي پديدآمد كه به نفع كشورهاي صنعتي تمام شد و بخشي از جهان را به مركز توليد كشاورزي و تأمين منابع براي مناطق صنعتي تبديل نمود . ماركس و انگلس با اشاره به مسأله‎ي ايرلند، استعمار را عامل تبديل اقتصاد ايرلند به زائده ي زراعي اقتصاد صنعتي انگليس مي دانند كه مانع پيشرفت صنعتي آن كشور شد . 
ماركس مي نويسد :«طبقات حاكم انگلستان از ايرلند به چند عنوان استفاده مي كردند:
 - منبع تأمين مواد خام
 - بازار فروش كالاهاي صنعتي
 - مأمن سرمايه گذاري خارجي 
- عرضه كننده نيروي كار ارزان قيمت و رقيب طبقه‏ي كارگر انگليس. 
لنين نيز همچون ماركسيستهاي كلاسيك  به مساله بحران و انقلاب در سرمايه داري هاي پيشرفته  علاقه داشت ليكن تأخير در وقوع اين تحولات، توجه او را به مكانيسم هاي بقا و تداوم سرماي داري در سطح بين المللي جذب كرد. در مرحله سرمايه داري رقابتي، كشورهاي صنعتي به صدور كالا علاقه داشتند اما با پيدايش انحصارات و سرمايه مالي،انباشت سرمايه اضافي به كاهش نرخ سود انجاميد و ضرورت صدور  سرمايه به مناطق عقب مانده را پيش آورد . در عصر امپرياليسم، سرمايه اضافي به منظور افزايش سود در اين گونه مناطق سرمايه گذاري مي شود،زيرا در مناطق عقب مانده،مواد خام ارزان و فراوان،دستمزد ها نازل و امكان سود دهي سرمايه بالاست،در نتيجه امپرياليسم موجب ضميمه شدن اقتصاد هاي عقب مانده كشاورزي به اقتصادهاي پيشرفته مي شود.از نگاه لنين دو عامل ديگر نيز موثر هستند:  
-ضعف بورژوازي روسيه از نظر انباشت سرمايه 
- تداوم ساختهاي ماقبل سرمايه دارانه.
 اما پيامدهاي اين نظريه شامل عوامل زير است:
1-امپرياليسم موجب تثبيت موقت نظام سرمايه داري و تعويق انقلاب سوسياليستي مي گردد زيرا با انتقال منابع و سرمايه هاي مناطق عقب مانده به كشور هاي صنعتي،از شدت استثمار طبقات كاسته مي شود و امنيت و رفاه نسبي اقتصادي براي اين طبقات ايجاد مي‌كند.در نتيجه موجب افول تضادهاي طبقاتي در درون كشورهاي صنعتي شده و به رشد «فرصت‌طلبي» در ميان طبقات كارگري مي‌انجامد.
2ـ تضاد از صحنه‏ي بين‌المللي انتقال مي‌يابد و فرآيند استثمار بين‌المللي، مردم مناطق عقب مانده را در برابر كشورهاي استعمارگر صنعتي قرار مي‌دهد.
3ـ نخستين گام در هر گونه تحول جهاني و به ويژه گام اول براي تسهيل شرايط تحقق انقلاب سوسياليستي در كشورهاي صنعتي، بريدن شريان استثمار بين‌المللي است.
از اين رو انقلاب‌هاي ناسيوناليستي وضد امپرياليستي در مناطق عقب‌افتاده،گامي بزرگ به سوي توسعه‏ي اقتصادي در مناطق عقب‌مانده و  وقوع انقلابهاي سوسياليستي در كشورهاي صنعتي خواهد بود.
4ـ در دوران سرمايه‌داري امپرياليستي، امكان وقوع انقلاب تنها در «حلقه‌هاي ضعيف» سرمايه‌داري وجود دارد زيرا حلقه‌هاي نيرومند با استثمار منابع كشورهاي عقب‌مانده مي‌توانند تضادهاي دروني خود را به تعويق اندازند.
«مائو» در چين در سايه نظرات اصلي لنين، تفسيري «جهان سومي» از ماركسيسم ارائه كرد كه محتواي اصلي آن، ناسيوناليسم، تضادهاي فراطبقاتي بين‌المللي و ضديت با امپرياليسم بود:
1ـ ماركسيسم «مائو» از همان آغاز ماركسيسمي غير طبقاتي و «ناسيوناليستي» بود. به نظر او اگر چه دولت «كومينتانگ» دشمن انقلاب بود، ليكن مي‌بايست تضاد اصلي را در منازعه ميان چين با امپرياليسم يافت. همچنين پس از حمله‌ي ژاپن به چين، جنگ خارجي به عنوان تضاد اصلي، بر مبارزه با طبقات ضد انقلاب داخلي به عنوان تضاد فرعي اولويت يافت. او بخش‌هاي ضد امپرياليست بورژوازي را جزيي از نيروهاي انقلاب محسوب مي‌كند بنابراين انقلاب در چين، اساساً طبقاتي نيست بلكه ملي است. بر اساس نظريه‌ي مائو، انقلاب اجتماعي تنها  از طريق رهايي ملي از استثمار بين‌المللي ممكن بود.
 مهمترين اصول انديشه‌ي «مائو» را مي‌توان به اين شرح خلاصه كرد:
1- انقلاب دهقاني يكي از مفاهيم مورد نظر مائو در تطبيق مائوئيسم با ماركسيسم بود. از نگاه او حزب كمونيست به عنوان رهبر انقلاب مي‌تواند از درون انقلاب پديد آيد. بنابراين مائوئيسم كلاً خصلتي غير پرولتاريايي و دهقاني مي‌يابد.
2ـ او با مشاهده چين كشاورزي و نيمه مستعمره،الگوي انقلاب دهقاني را براي آن قابل كاربرد دانسته و بر ضرورت تطبيق ماركسيسم با شرايط خاص استدلال مي كرد.
3ـ مفهوم تضاد: مائو تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي و همچنين با اثر پذيري از اعتقاد رايج او ماركسيسم را به عنوان نظريه‌اي  علمي مي‌نگريست و همواره بر وحدت عمل و نظر تأكيد داشت.
از نگاه او حقيقت هر علم و هر نظري به نتيجه عيني و عملي آن بستگي دارد.
او درباره مفهوم تضاد استدلال مي‌كرد كه بايد در مقابل حالتي كه اشياء و امور را مجزا از يكديگر و ايستا مي‌پندارند، مكتب ديالكتيك را قرار داد كه بر اساس آن،تكامل هر چيز را بايد در حركت دروني و ضروري آن جست. از نگاه او عامل حركت هر چيز،خصلت تعارض‌آميز دروني آن است.
به نظر او سوسياليسم نه در نتيجه گسست كامل تاريخي بلكه به واسطه تركيب تاريخي ناشي از قانون تضاد پديد خواهد آمد.
4ـ مائو همچنين بر اولويت عناصر روبنايي در شرايط استثنايي تاكيد مي‌كند:
 وقتي نيروهاي توليدي نمي‌توانند بدون تغيير در روابط توليد تكامل يابند، در آن صورت تغيير در روابط توليد، نقش اصلي و تعيين ‌كننده پيدا مي‌كند. معروفترين شعار او درحوزه‌ي زير و روبنا اين است:«سياست در مقام فرماندهي» .
جنگ به عنوان عالي‌ترين شكل انقلاب: مائو جنگ را وسيله تحقق انقلاب مي‌دانست. از نگاه او جنگ عالي‌ترين شكل انقلاب است و انقلاب در جنگ به اوج خود مي‌رسد، انديشه‌ي جنگ چريكي مردمي كه در قرن بيستم رواج يافت، از ديدگاههاي او ريشه مي‌گيرد.
5ـ تأثير پذيري انديشه‌ي مائو از واقعيات تاريخي چين را در موارد زير بايد جستجو نمود:
ـ مسايل مربوط به عقب‌ماندگي
ـ نفوذ امپرياليسم
ـ سلطه طبقات زمين‌دار
- سلطه طبقات جنگ‌سالار
6ـ مائو همچنين انديشه‌هاي ماركسيستي را از محتواي مبارزه طبقاتي و اجتماعي آن تهي ساخت و آن را به شكل جنبش ناسيوناليستي و ضد امپرياليستي كشوري عقب‌مانده عرضه كرد. از نگاه او نيروهاي انقلاب متشكل از اتحاد ناسيوناليستي همه طبقات است.
7ـ به طور كلي مائوئيسم خصلتي ناسيوناليستي دارد و درآن، توده‌ها جاي طبقات اجتماعي را مي‌گيرند.
  نظريه وابستگي در واكنش به نظريات تكامل‌گرايانه و فونكسيوناليستي نوسازي و توسعه سياسي به ويژه پس از جنگ دوم مطرح شد. بر اساس اين‌گونه نظريات كه در چارچوب جامعه شناسي سياسي «تالكوت پارسونز» جامعه شناس آمريكايي بيان مي‌گردد، كشورهاي تازه‌استقلال يافته و سنتي آسيايي و آفريقايي به تدريج فرآيند تجدد يا مدرنيسم را طي خواهند كرد و با تحول اقتصادي و بسيج اجتماعي به دمكراسي پارلماني از نوع غربي آن خواهند رسيد. از اين ديدگاه جامعه عقب‌مانده به عنوان جامعه صنعتي و جامعه پيشرفته به عنوان جامعه مدرن تلقي مي شود. اما از ديدگاه انتقادي، نظريه‏ي وابستگي عقب‌ماندگي وضعي سنتي نيست بلكه توسعه يافتگي و عقب‌ماندگي هر دو وضعي «مدرن» هستند و براي فهم پيدايش آنها بايد به نظام اقتصاد جهاني مراجعه كرد. از نگاه  نظريون«وابستگي» كشورهاي صنعتي  غرب هرگز عقب‌مانده نبودند تا مورد استعمار بين‌المللي قرار گيرند. جوامع سنتي را نيز به اين معني نمي‌توان «عقب‌مانده» دانست چرا كه «ويژگي عقب‌ماندگي» نه يك خصوصيت بلكه يك بيماري است كه بصورت مزمن، در نهايت به توسعه نيافتگي مي‌انجامد.
نظريه‌پردازان وابستگي تنها راه رهايي از انقلاب مدرن را انقلاب سوسياليستي مي‌دانستند بدون آنكه بر خلاف اسلاف خود، نقشي در اين انقلاب براي بورژوازي قايل شوند، بنابراين چرا بورژوازي در اين كشورها وابسته به امپرياليسم است؟
از ديدگاه نظريه‌پردازان وابستگي به ويژه نظريه‏ي سنتي تجارت بين‌المللي كه بازرگاني آزاد بين‌المللي را موجب توزيع منافع حاصله از رشد توليدي در اقتصاد جهاني به كشورهاي توليدكننده مواد خام مي‌داند، عكس فرآيندهاي واقعي در اقتصاد جهاني است و بر اساس اين تحليل بود كه مفهوم «مركز و پيرامون» براي توضيح شرايط اقتصادي و سازماندهي نيروي كار و توليد در كشورهاي صنعتي يا متروپل و كشورهاي عرضه‌كننده مواد خام به كار گرفته شد.
«پل باران» با طرح نظريه‏ي وابستگي كوشيد از ديدگاهي ماركسيستي، نارسايي تصورات شبه علمي متداولي را كه ناشي از علم اقتصاد رايج بود و براي تعيين رشد يا عدم رشد اقتصادي به كار برده مي‌شد، اثبات نمايد:
1ـ استدلال اصلي باران اين است كه شيوه‌ي دخول سرمايه‌داري جهاني به درون اقتصادهاي عقب‌مانده، مانع تحقق شرايط رشد اقتصادي به مفهوم كلاسيك آن در اين كشورها شده و استقرار روابط سرمايه‌داري در اين كشورها موجب ركود اقتصادي و عقب‌ماندگي اجتماعي گرديده است. چنين وضعي، نتيجه تصرف و استثمار ارزش مازاد توليد شده در اقتصادهاي استعماري بوده است. به نظر باران، توسعه شتابان و ناگهاني سرمايه‌داري صنعتي در غرب نيز نتيجه استعمار و استثمار بين‌المللي و تخريب نظام‌هاي ماقبل سرمايه‌داري در جهت منافع سرمايه‌داري بوده است.
2ـ بر اساس استدلال پل باران، پيش از پيدايش وضع توسعه‌يافتگي و توسعه نيافتگي در قرون اخير، همه كشورهاي جهان در شرايط كم و بيش مشابهي بسر مي‌بردند و وجه توليد و نظام اجتماعي و سياسي فئودالي در همه جا برقرار بود، البته تفاوت‌هايي در حوزه‌ي روبنا ها بويژه ساخت سياسي ميان نظام‌هاي فئودالي وجود داشت. استبداد شرقي و نظام غير متمركز فئوداليته در غرب تفاوتهاي آشكاري داشت، اما به هر حال وجه توليد يعني استثمار مازاد توليد كشاورزي در همه نظام‌هاي اجتماعي يكسان و مشترك بود. فروپاشي اين وجه توليد در همه جا در نتيحه سه عامل صورت مي‌پذيرد:
ـ شورش‌هاي دهقاني در نتيجه فشارهاي جامعه فئودالي و پيدايش نيروي كار آزاد
ـ رشد و توسعه شهرها و طبقات تاجر پيشه و صنعتگر
- تجاري شدن كشاورزي و انباشت سرمايه اوليه از دست بورژواهاي نوپا.
اين تحولات روي هم رفته موجب زوال فئوداليته شد.
در اروپا، انباشت سرمايه تجاري اوليه به دو دليل شتاب بيشتري پيدا كرد:
ـ موقعيت جغرافيايي و توسعه زودرس خطوط دريايي
- ضعف منابع كاني و طبيعي اروپا
با گرايش سرمايه تجاري اوليه به سوي صنعت و پيدايش بورژوازي صنعتگر، انقلاب هاي سياسي به وقوع پيوست و تحولاتي اساسي در ساخت دولت و طبقه‏ي حاكم در اروپا پيداشد.
اروپاي غربي با وجود شرايط مشابه با روسيه و جنوب شرقي  اروپا روابط خود را به دو صورت با اروپاييان سامان داد:
ـ سكني گزيدن در مناطق عمدتاً خالي از سكنه مانند آمريكا و استراليا: اين مناطق كه از آغاز شاهد توسعه سرمايه داري بود در واقع به زايده‌اي از سرمايه‌داري تجاري اروپاي غربي تبديل شد. اين نوع پيش افتادن اروپا ناشي از نوع روابط آن منطقه با ديگر مناطق جهان بود
ـ استعمار و استثمار مناطق مسكوني در آسيا و افريقا كه داراي فرهنگ و ساخت اقتصادي خاص خود بود. هدف آنها در اين مناطق نه سكونت كه انتقال ثروت بود.
استعمار و استثمار در هر دو شكل بر شتاب انباشت سرمايه در اروپاي غربي به نحو بي‌سابقه‌اي افزود. فرآيند استثمار جهاني، مسير تكامل دروني و طبيعي مستعمرات آسيايي و آفريقايي به موجب قوانين پويش مادي تاريخ را مختل كرد. با پيدايش نظام تقسيم كار جهاني، هر منطقه‌ موظف به توليد كالاي خاصي شد و در نتيجه، اقتصاد متعادل مستعمرات جديد دچار اختلال گرديد. صادرات و واردات كه در اقتصادهاي گذشته، جنبه‏ي حاشيه‌اي و حتي تجملي داشت به رابطه اصلي اقتصاد بين‌المللي تبديل گرديد. افزايش واردات غربي موجب ورشكستگي صنايع بومي مستعمرات شد. سرمايه‌داري جهاني اقتصادهاي ماقبل را به نحوي پيراست كه به صورتي مكمل، برآورنده‌ي نيازهاي بازار جهاني باشند. رخنه‏ي روابط پولي و بازاري در اقتصادهاي معيشتي،نوعي سرمايه‌داري وابسته ايجاد كرد. از يكسو شرايط براي پيدايش روابط توليدي سرمايه‌داري فراهم شد و از سوي ديگر غارت مازاد اقتصادي از پيدايش شرط توسعه جلوگيري كرد.
2-پل باران با طرح پديده‏ي وابستگي و تبيين توسعه نيافتگي،رهايي از وابستگي توسعه نيافته را نه در انباشت سرمايه داخلي و نه در افزايش توانايي‌هاي نيروي كار انسان،بلكه در انقلاب سوسياليستي مي‌داند.
«آندره گوندرفرانك»در آغاز از ديدگاه اقتصادي بورژوايي به مساله‌ي عقب‌ماندگي مي‌نگريست و آن را نتيجه عواملي چون كمبود سرمايه داخلي و تداوم نهادهاي سنتي مي‌دانست. او بعدها متأثر از انقلابيون كوبا ديدگاهي نو پيدا كرد:
1ـ از ديدگاه فرانك نظراتي شبيه نظريه «روستو»، توضيحي در مورد واقعيت برنمي‌شمارد. ديگر جامعه سنتي به مفهوم موردنظر «روستو» وجود ندارد بلكه چنين جوامعي در اقتصاد جهاني سرمايه‌داري ادغام شده است. اين جوامع ويژگي‌هاي مدرني به دست آورده‌اند كه مهمترين آنها توسعه نيافتگي است. مهمترين اشكال چنين نظرياتي اين است كه وابستگي متقابل ميان جهان توسعه يافته و جهان توسعه نيافته را درنمي‌يابند. در حقيقت، جهان پيش‌رفته صنعتي به طور مجزا توسعه‌نيافته بلكه از ادغام اقتصادهاي ديگر درون خود از قرن پانزدهم به بعد توسعه پيدا كرده است. از همين روست كه توسعه و توسعه نيافتگي، لازم و ملزوم يكديگر و هر دو وضعي جديدهستند. امروز ديگر بايد بجاي سخن گفتن از جوامع سنتي، «از جوامع وابسته» و «واپس‌مانده» سخن گفت.
2ـ «گوندرفرانك» در بحث توسعه نيافتگي خود، از مفهوم دوگانگي‌انگاري (Dualism) استفاده مي‌كند. بر اساس اين برداشت، جوامع دوگانه از دو بخش مجزا تشكيل شده‌اند: يكي بخش پويا و مدرن سرمايه ‌دارانه و ديگري بخش ايستا ، سنتي،روستايي و معيشتي.
از نگاه «فرانك» امكان انزواي اقتصاد معيشتي از اقتصاد سرمايه‌داري چه در سطح ملي و چه در سطح جهاني وجود ندارد. اقتصاد جهاني داراي متروپل و اقمار است و در درون هر اقتصادي ملي نيز متروپل و پيرامون‌هايي وجود دارد. نظام اقتصاد جهاني، شبكه پيوسته‌اي از چنين متروپلها و اقماري است. بدين‌سان، جز اقتصادهاي سوسياليستي موجود، هيچ اقتصادي در جهان نيست كه در درون اين شبكه ادغام نشده باشد. ويژگي ساختاري و اصلي اين شبكه، خصلت انحصاري سلطه‌ي متروپل بر اقمار خويش است كه مكانيسم استثمار مازاد اقتصادي هر بخش پيراموني بوسيله‌ي متروپل ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي را فراهم مي‌كند. برآيند كلي اين جريان، انتقال ارزش مازاد از كشورهاي پيراموني به مراكز سرمايه‌داري جهاني است، از همين رو كليد فهم توسعه‌نيافتگي هر كشور را در رابطه‌ي اقتصادي و تجاري آن با نظام‌هاي اقتصادي اروپا جستجو مي‌كند.
3ـ «فرانك» استدلال مي‌كرد فرآيند تاريخي انباشت سرمايه ‌در سطح جهان مي‌بايد نقطه عزيمت هرگونه بررسي درباره سطوح مختلف توسعه باشد. او نقش جهان وابسته را در فرآيند انباشت سرمايه‏ي جهاني در پانصد سال گذشته بررسي كرده است كه در اين فرآيند، هر منطقه‌اي از جهان كه منابع بيشتري داشت،سهم بيشتري در انباشت سرمايه جهاني ايفا كردو در نتيجه دچار توسعه‌نيافتگي يا در خودفرورفتگي منفي (Negative involution) شد. ( در برابر درخودفرورفتگي مثبت كه اشاره به قطع رابطه‌ي اقتصاد محلي يا اقتصاد متروپل وتوسعه دروني دارد). در مناطقي كه از نظر منابع طبيعي فقير بود روابط استثماري با متروپل برقرار نگرديد و در نتيجه «وجه توليد توسعه‌نيافتگي» پيدا نشد.
4ـ از نگاه او عامل اصلي توسعه‌نيافتگي در حال حاضر نه وضع فيزيكي بلكه ساخت اجتماعي است كه مناطق توسعه‌نيافته از رونق صادرات به ارث برده‌اند.
ارزش منابع در هر منطقه بوسيله‏ي اقتصاد جهاني و نيازهاي آن تعيين مي‌شود و بهره‌برداري از منابع بر سرنوشت اقتصادي كشورهاي تحت استثمار اثر تعيين‌كننده‌اي باقي مي‌گذارد. در اين مناطق، وجه توليدي به نحوي تعديل شده كه متناسب بافرآيند انباشت سرمايه در متروپل باشد. بر عكس هر جا نياز و توجه متروپل به منابع محلي اندك بوده امكان توسعه مستقل پيدا شده است.
با اين حال، با افزايش كاربرد تكنولوژي پيشرفته در اواسط قرن بيستم، تقسيم كار بين‌المللي پيدا شد كه توسعه صنعتي بخش‌هايي از مناطق كشورهاي پيش‌رفته تغيير كند، يعني واردات كالاهاي سرمايه‌اي و تكنولوژي جاي واردات كالاهاي مصرفي را بگيرد. همچنين توليد برخي كالاهاي سرمايه‌اي به اين كشورها واگذار گرديد و در نتيجه ي اين تحول بود كه كشورهاي در حال صنعتي شدن جديد (NICS) بوجود آمدند.
5ـ فرانك در رابطه با سياست جايگزيني واردات بر آن است كه كوششي در جهت توسعه اقتصادي بر اساس چنين سياستي موجب پيدايش بازار داخلي در اين كشورها نمي‌شود زيرا ديگر هيچ بازاري داخلي نيست. اقتصاد چنين كشورهايي به هر حال متكي بر صادرات موادي است كه با هزينه‌كردن دستمزدهاي حداقل و معيشتي توليد مي‌شود و معطوف به بازار جهاني است. دستمزد يكي از عوامل توليد است كه مي‌بايد به حداقل كاهش داده شود نه آنكه به عنوان منبع قدرت خريد در بازار داخلي افزايش يابد. ارزش مازاد توليد شده در «پيرامون» بجاي آنكه در خدمت بسط بازار داخلي قرار گيرد عمدتاً به مركز راه پيدا مي كند و بقيه ي آن صرف تجملات انگلي مي‌شودكه متحد سرمايه انحصاري مسلط بر بازار جهاني هستند.
6ـ در رابط با ماهيت اجتماعي دولت در كشورهاي پيراموني وابسته به سرمايه‌داري جهاني اگر بخواهيم دو نظريه ماركس درباره دولت و رابطه‌ي آن با طبقه مسلط يعني «نظريه ابزارگونگي دولت» (Instrumentalism) و «نظريه استقلال نسبي دولت» را به روابط دولت پيراموني با طبقات مسلط سرمايه‌دار در سطح بين‌المللي بسط دهيم،بايد گفت كه فرانك،بر ابزارگونگي دولت پيرامون نسبت به بورژازي جهاني تأكيد مي‌كند. دولت پيراموني ابزار اجراي نقش وابسته و مكمل اقتصاد پيراموني در درون تقسيم كار جهاني است. به نظر او فرآيند انباشت سرمايه و تقسيم كار بين‌المللي،عامل اصلي تعيين‌كننده نقش  و شكل دولت و جهان سوم است. بدين‌سان دولت پيراموني به گونه‌اي ساختاري در حدود ساخت اقتصاد سرمايه‌داري جهاني مقيد و محدود است و از همين رو فاقد هرگونه استقلال معني‌دار است. بر اساس اين ديدگاه بورژوازي‌هاي پيراموني طبقات ضعيفي هستند و از همين‌رو گرچه دولت پيراموني نسبت به بورژوازي مسلط بين‌المللي حالتي ابزارگونه دارد ليكن نسبت به طبقات مسلط داخلي خود داراي استقلال نسبي است. به هر حال مهمترين ويژگي دولت پيراموني حركت در جهت اصلاح و نوسازي جامعه و اقتصاد خود در جهت هماهنگ‌سازي بيشتر آن با فرآيند انباشت سرمايه جهاني است. چنين اصلاحاتي لازمه‏ي ادغام كامل اقتصادهاي محلي در نظام اقتصاد بين‌المللي است و اين اصلاحات در دوراني صورت مي گيرد كه به هر حال اقتصاد محلي،مبتني بر صادرات مواد خام به بازار بين‌المللي باشد. در نتيجه‏ي اين اصلاحات، تحولاتي در بهره‌برداري از معادن، ساختن شاهراهها و خط آهن و نظاير آن صورت مي‌گيرد. نقش دولت پيراموني افزايش دسترسي سرمايه‌هاي متروپل به منابع داخلي و انجام اصلاحات اجتماعي و اقتصادي به منظور تأمين نيروي كار آزاد يا نيمه‌آزاد براي توليد كالاهاي صادراتي است. بدين‌سان اقتصاد محلي به صورت عميق در اقتصاد متروپل ادغام مي‌شود.
در نتيجه بورژوازي محلي به نحو فزاينده‌اي به انباشت سرمايه‌ي جهاني وابسته مي‌گردد و و اسطه‌ي وابستگي، ساخت دولت پيراموني است. از همين رو دولت بايد هرگونه مانعي را در رابطه با اين ارتباط و وابستگي سركوب كند وبدين‌سان در فرآيند پيدايش توسعه‌نيافتگي، نقشي بنيادي احراز مي‌نمايد. با اين‌حال به نظر «فرانك»،در اين زمينه درجات وتنوعاتي وجود دارد. كشورهايي كه وسايل توليدي اصلي آنها در حوزه‌ي صادرات در مالكيت سرمايه‌داران خارجي قرار مي‌گيرد، از بورژوازي ضعيف‌تر و روند انباشت سرمايه داخلي كندتري برخوردار مي‌شوند تا كشورهايي كه در آنها وسايل توليدي اصلي آنها در حوزه‌ي صادرات در مالكيت بورژوازي ملي باقي مي ماند. با اين همه از ديدگاه فرانك، چنين تفاوت‌هايي با توجه به فرآيند اصلي توسعه‏ي وابسته و نقش دولت پيراموني در آن، ثانوي است و در نتيجه‏ي اين فرآيند اصلي، اقتصادهاي جهان سوم از هر گونه امكان و فرصتي براي انباشت سرمايه محروم مانده‌اند. بورژوازي محلي ارزش مازاد توليد شده بوسيله طبقات دهقاني و كارگري را به متروپل سرازير مي‌كند. از ديدگاه فرانك، گرايش به اقتدار طلبي در دولتهاي پيراموني چيزي جز واكنش طبيعي بورژوازي‌هاي ضعيف محلي نسبت به بحران انباشت سرمايه در سطح جهان و رقابتهاي درون طبقاتي و بين طبقاتي براي بهره‌برداري از نظام تقسيم كار جهاني نيست. فشار ناشي از بورژوازي‌ها و دولت‌هاي متروپل به منظور تشديد استثمار مازاد اقتصادي كشورهاي جهان سوم، اتخاذ سياستها جديدي را در اين جهت (حتي سياست‌هاي نظامي) ايجاب مي‌كند. بسط نظامي‌گري در جهان سوم، وسيله‌اي براي حفظ و افزايش روند استثمار مازاد اقتصادي است. بحران انباشت سرمايه جهان مستلزم تشديد اين روند و از آن طريق مستلزم تمركز سلطه سياسي است. بدين‌سان، اقتدارگرايي در مناطق توسعه نيافته ،واكنش ضروري نسبت به بحران انباشت جهاني است.
7ـ فرانك در انديشه‌هاي اوليه‌ي خود استدلال كرده بود كه كشورهاي پيراموني براي نيل به توسعه اقتصادي بايد از سيستم سرمايه‌داري جهاني قطع پيوند (delink) كرده و به سوسياليسم داخلي متكي برخود روي آورند، اما وي بعدها در خصوص سازماندهي توسعه اقتصاد پس از وقوع انقلاب سوسياليستي به نقد خودپرداخت:
ـ نظريه وابستگي هرگز روشن نساخته است چگونه مي‌توان وابستگي را ريشه‌كن كرد.
ـ نظريه وابستگي به رغم گرايش‌هاي ضد ارتدكسي معتقد است توسعه‌يافتگي در چارچوب دولت ملي متحقق مي شود.
- نظريه وابستگي مانند نظريه ارتدكس توسعه در غرب بر اين باور است كه توسعه اقتصادي از طريق انباشت سرمايه داخلي حاصل مي‌شود و هيچگونه رويه ديگري براي توسعه عرضه نمي‌كند.
بر اساس نظريات متأخر فرانك، توسعه‌نيافتگي به واسطه‌ي وابستگي، تنها جزيي از كل نظام اقتصاد سرمايه‌داري جهان را تشكيل مي‌دهد، از اين رو تحليل متأخر وي شامل بررسي نظام سرمايه‌داري جهاني در وجهي كلي‌تر است. 
8ـ او در رابطه با بحرانهاي جهان اقتصاد در دهه 80 و تبعات سياسي ناشي از انباشت سرمايه استدلال كرده است كه سياستهاي اقتصاد نئوكلاسيك در واكنش به همين بحران در دهه 1980 در سراسر جهان اتخاذ شده است.«ريگانيسم» و «تاچريسم»، اوج رواج چنين پيامدهايي در غرب بود.
بر اساس همين سياست بود كه آمريكاي لاتين و اتحاد شوروي، الگوي رشد مبتني بر صادرات در كشورهاي در حال صنعتي جنوب شرقي آسيا را در پيش گرفتند . از نگاه فرانك، هرگاه كشورهاي متروپل دچار بحران مي‌شوند، استثمار كشورهاي جهان سوم، افزايش مي‌يابد.
از نگاه او بحران انباشت سرمايه‌داري، كشورهاي سوسياليست را نيز خواهد بلعيد كه نتيجه‏ي آن از يك سو تشديد روند رشد داخلي به وسيله دستگاه حكومت و از سوي ديگر حاصل ورود  بحران اقتصادي و تورم غرب از طريق «سياست مبتني بر واردات» آن كشورها است. در نتيجه چرخه هاي سرمايه‌داران به درون ساخت اقتصادي نظامهاي سوسياليستي راه پيدا مي كنند.
9ـ از نگاه «فرانك»، توسعه‏ي يكپارچه و هماهنگ در سطح جهان ناممكن است. در عصر حاضر نيز تخصص ملي يا منطقه‌اي ضروري شده و به حكم تقسيم كار بين‌المللي هيچ كشوري نمي‌تواند در همه زمينه‌ها وضع ممتازي داشته باشد. به هر حال، سياست توسعه از طريق قطع پيوند با نظام جهان غير عملي است. در حقيقت خطر اصلي براي كشورهاي در حال توسعه را بايد در قطع پيوند ناخواسته با فرآيند انباشت جهاني يافت كه موجب حاشيه‌اي شدن آنها مي‌گردد. اين خطر وقتي پيش مي‌آيد كه تقاضاي بازار جهاني براي منابع چنين كشورهايي به پايان برسد يا به عبارت ديگر چنين كشورهايي حتي استثمار هم نشوند و ديگر نتوانند در تقسيم كار بين‌المللي شركت جويند. به نظر او چنين وضعي اجتناب ‌ناپذير و تغييرناپذيراست.
 سوسياليسم نيز در عمل تنها به عنوان «سوسياليسم توسعه» يعني «استراتژي انباشت سرمايه» تحول يافت و مشكل بي‌عدالتي را حل نكرد. بدين‌سان، از ديدگاه گوندرفرانك، سوسياليسم كه زماني تنها راه تركيب عدالت و كارآيي اقتصادي تصور مي‌شد، چيزي جز يك «توهم» تدريجي نيست.
«امانوئل والرشتين»  از نظريه‌پردازان عمده سيستم سرمايه‌داري جهاني است. وي در مورد ديدگاههاي خود استدلال مي‌كند كه نظام جهاني از قرن شانزدهم به بعد وارد عصر سرمايه‌داري شده است:
1ـ به نظر او نمي‌توان توسعه‌نيافتگي را در درون هيچ واحد جغرافيايي خاصي مانند دولت ملي دريافت بلكه اين پديده را تنها مي‌توان در رابطه با فراز و نشيب‌هاي اقتصاد جهاني به عنوان كلي واحد درك كرد. اقتصاد جهاني تنها به دو بخش مركز و پيرامون تقسيم مي‌شود. صنعت و بانكداري،ويژگي اصلي اقتصادهاي مركزي و كشاورزي،ويژگي عمده اقتصادهاي پيراموني است. در فاصله‌ي اين دو نوع اقتصاد، اقتصادهاي نيمه ‌پيراموني هم وجود دارد و در ارتباط تجاري با مركز و پيرامون هستند. مازاد اقتصادي از پيرامون به مركز منتقل مي‌شود. عامل حفظ رابطه استثماري ميان مركز و پيرامون تنها نظام تقسيم كار اقتصادي بين‌المللي نيست بلكه ساخت قدرت سياسي نيز در اين ميان نقش دارد. اقتصادهاي مركزي مي‌توانند ساخت‌هاي دولتي نيرومندي ايجاد كنند در حالي كه اقتصادهاي پيراموني داراي ساخت دولتي ضعيفي هستند كه نمي‌توانند بر روابط اقتصادي بين‌المللي خود اعمال كنترل نمايند. گروه‌هاي حاكم در كشورهاي پيراموني خواه نا خواه در امر انتقال مازاد اقتصادي به مركز همكاري مي‌كنند. دولت پيراموني تنها بازتاب انفعالي اقتصاد بين‌المللي است.
2ـ به نظر او امروزه در سطح جهان چيزي جز نام اقتصاد سرمايه‌داري حاكم نيست و همچنان كه در اين سطح، ديگر نظام فئودالي وجود ندارد به همين سان نمي‌توان از وجود نظام سوسياليستي در سطح اقتصاد جهاني سخن گفت.
«كاردوسو»و«فالتو» از ديدگاه وابستگي ساختاري پيرامون به مركز به بررسي روابط پيچيده ميان اقتصاد بين‌المللي، دولت ملي و شكاف طبقات اجتماعي در درون دولت ملي پرداختند:
1ـ از ديدگاه آنان، دولت پيراموني به هيچ وجه كارگزار منفعل سرمايه خارجي نيست بلكه دستگاه سلطه‌اي است كه به لحاظ ديالكتيك با عوامل بين‌المللي ارتباط دارد.
به علاوه در فرآيند توسعه اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين،بايد نقش بورژوازي تجاري و صنعتي و همچنين بخش خلقي را در نظر گرفت. در اين كشور نياز دولت به تركيب توسعه‏ي سياسي و اقتصادي از يك‌سو و فشار و وزن طبقات اجتماعي در روند توسعه از سوي ديگر اشكال گوناگوني از ائتلاف بوجود آورده است.
اين دو نويسنده با اشاره به  سه راه توسعه متفاوت در مورد كشورهاي آمريكاي لاتين، تفاوت‌هاي اين سه مسير را ناشي  از عوامل زير مي‌دانند:
ـ ميزان منابع طبيعي كشورها
ـ ميزان حضور سرمايه‏ي خارجي
ـ شيوه‌ي جهت‌گيري نيروهاي طبقات محلي نسبت به سرمايه بين‌المللي
ـ شيوه سازماندهي دولت توسط طبقات داخلي
ـ ميزان قدرت بورژوازي
ـ برهه‏ي تاريخي ادغام كشور پيراموني در مركز
2ـ از نظر «كاردوسو» و«فالتو»، مراحل توسعه و ساخت‌هاي اجتماعي و سياسي كشورهاي پيراموني قابل استنتاج از «منطق انباشت سرمايه جهاني» نيست هر چند سلطه اقتصادي متروپل و نظام سرمايه‌داري جهاني بر مناطق پيراموني هم به طور عمومي و كلي قابل انكار نيست و روندهاي عمومي سرمايه‌داري جهاني به روابط عيني آشكار ميان نيروها و طبقات اجتماعي و دولت در پيرامون تبديل مي‌شود.
«كاردوسو» و «فالتو» انديشه‌ي ركود دائمي اقتصادهاي پيراموني به علت محدوديت بازار را رد مي‌كنند.به نظر آنان با صنعتي شدن اين كشورها شكاف درآمدها افزايش مي‌يابد و دستمزدهاي بالا مبنايي براي توسعه بازار داخلي ايجاد مي‌كند. در نتيجه برخلاف نظر فرانك، دستمزدها در حد معيشتي باقي نمي‌ماند. با اين حال به نظر آنان توسعه سرمايه دارانه در پيرامون نمي‌تواند عيناً مشابه با فرآيند توسعه‌اي باشد كه در مركز اتفاق افتاد زيرا پيرامون در چارچوب سرمايه‌داري بين‌المللي قرار دارد. در واقع، پيرامون،مكانيسمي براي بسط سرمايه‌داري جهاني است و از اين رو در سطح جهاني به لحاظ اهميت، هم‌پايه‏ي كشورهاي مركزي است.
3ـ از ديدگاه «كاردوسو»و«فالتو» نظام سرمايه‌داري جهاني ساختي است كه در درون آن بسته به شرايط اجتماعي سياسي و محلي، چندين راه حل ممكن است پيدا شود. در هر حال از ديدگاه اين دو نويسنده،راه صنعتي شدن هر كشور پيراموني بستگي به نحوه تركيب نقش دولت با نقش بورژوازي محلي دارد.
«سمير امين»با بحث در مورد سه تضاد بنيادين سرمايه داري«نظريه ي بازگشت به مساله ي گذار سوسياليستي»را طرح مي كند:
1-رابطه ي اساسي توليد سرمايه داري كه وضعيت ويژه ي بي خويشتني كارگران و وضعيت قوانين خاص سرمايه داري را نشان مي دهد.
2-قطب بندي بي مانند در مقياس جهاني در تاريخ
3-ناتواني در پايان دادن به تخريب منابع طبيعي در مقياسي كه آينده ي بشريت را تهديد مي كند
او همچنين سه دريافت خود از سوسياليسم را در قالب موارد زير خلاصه مي نمايد:
1-گذار آرام به سوسياليسم
2-انقلاب جهاني
3-ساخت سوسياليسم دركشورهاي آزاد شده
سمير امين با تاريخي نگري خاص خود جمله ي معروف«تاريخ پايان ندارد سرمايه داري ناگزير پشت سر گذاشته خواهد شد»بر زبان مي آورد اما با گذري سريع از سوسياليسم تاكنون تعريف شده سوسياليسم بديل خود را«سرمايه داري بدون سرمايه داران»مي نامد.
مهمترين ويژگي هاي سوسياليسم «امين»عبارتند از:
1-رهايي از اليناسيون اقتصادي
2- رهايي از اليناسيون كار
3-رهايي از پدر سالاري
4-برتري دادن به رابطه ي خود با طبيعت
5- بسط و توسعه ي دمكراسي
6-جهاني شدن بدون قطب بندي
رهيافت او در استراتژي مبارزه براي تحقق سوسياليسم طرح چهار مصاف بنادي است:
1-مصاف بازار
2-مصاف اقتصاد-جهان
3-مصاف دمكراسي
4-مصاف كثرت گرايي ملي و فرهنگي
«سمير امين» در تحليل نهايي خود ادعا مي كند چپ هاي جديد تنها با تعديل هايي كه به سرمايه داري تحميل مي كنند توانايي دگرگوني در نظام سرمايه داري را دارند اگرچه قادر به تغيير ماهوي آن نخواهند بود.از نگاه او«در چنين وضعيتي است كه مي توان گفت سيستم شروع به چرخش به سمت سوسياليسم خواهد كرد».
جمع‌بندي و انجام
انديشه هاي اقتصادي سده ي بيستم با گذار از صورت بندي و ره يافتهاي كلاسيك و ماركسيستي كه دغدغه ي بنيادين آن،چگونگي مواجهه با كميابي منابع،هزينه فرصت،مطلوبيت،بيشينه سازي ثروت،درآمد بيشتر،افزايش ظرفيت توليد،درآمد كل،پس انداز و سرمايه گذاري،نرخ رشد جمعيت،فشارهاي جمعيتي و...بود،متوجه نظرياتي در باب حقوق مالكيت،دولت و ايدئولوژي شد،اصطلاحاتي كه علم اقتصاد را براي تعريف و تبيين آنها ناگزير از ورود به ساير حوزه هاي علوم انساني ساخت.
تبيين نوع حقوق مالكيت،تبيين كارايي اجرايي اين حقوق،شناخت دولت به عنوان پتانسيل كاربرد خشونت در به دست گرفتن كنترل منابع و ديدگاه هاي«بايد انگار»در حوزه ي ايدئولوژيك،بنيادي ترين مباحث انديشه هاي قرن اخير بوده است.
اقتصاد در تعريف سده ي بيستمي آن،مجموعه ي متنوعي از فعاليت ها با متغيرهاي متفاوت بود كه در ساده ترين بيان،نمود  فن آوري،موجودي منابع و ستانده ي محصولات اقتصادي- سياسي و اجتماعي با در نظر گرفتن هنجارهاي رفتاري،اخلاقي و معنوي مي توانست باشد. 
منابع
•	تفضلي.فريدون.تاريخ عقايد اقتصادي.نشرني.تهران.1375
•	شومپيتر.جوزف.كاپيتاليسم سوسياليسم و دمكراسي.ترجمه ي حسن منصور.نشرمركز.تهران.1375
•	لاژوژي.ژوزف و دلفو.پيير.سيستم هاي اقتصادي.ترجمه ي شجاع الدين ضياييان.نشررسانه.1368
•	نمازي.حسين.نظام هاي اقتصادي.انتشارات منصوري.تهران1375
•	هايلبرونر.رابرت ل.بزرگان اقتصاد.ترجمه ي احمد شهسا.انتشارات آموزش و انقلاب اسلامي.تهران.1370
•	بلاگ.مارك.اقتصاددانان بزرگ.ترجمه ي حسن گلريز.نشرني.1375
•	باربر.ويليام جي.سير انديشه هاي اقتصادي.ترجمه ي حبيب الله تيموري .انتشارات آموزش و انقلاب اسلامي.تهران.1375
•	لاژوژي.ژوزف.مكتب هاي اقتصادي.ترجمه ي جهانگير افكاري انتشارات آموزش و انقلاب اسلامي.تهران.1376
•	بشيريه.حسين.انديشه هاي ماركسيستي.نشرني.1378
•	بشيريه.حسين.ليبراليسم و محافظه كاري.نشرني.1380
•	فطرس.محمد حسن.درآمدي بر مطالعه ي تطبيقي نظام هاي اقتصادي.انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.همدان.1377
•	بار.ريموند.اقتصاد سياسي.جلد اول.ترجمه ي دكترمنوچهر فرهنگ.انتشارات سروش.تهران.1376
•	نوايي.اسفنديار.نگرشي بر نظام هاي اقتصادي.انتشارات منصوري.تهران.1375
•	كاتوزيان.محمد علي.آدام اسميت و «ثروت ملل».شركت سهامي كتاب هاي جيبي.تهران.1358
•	گالبرايت.جان كنت و منشيكوف.استانيسلاو.سرمايه داري.كمونيسم و همزيستي.ترجمه ي دكتر فريدون تفضلي.اصفهان.جي نشر.1369
•	ماركس.كارل.دستنوشته هاي اقتصادي و فلسفي1844.ترجمه ي حسن مرتضوي.نشر آگه.تهران.1377
•	كيوان.وحيد.جهاني شدن جديد سرمايه داري و جهان سوم.نشرتوسعه.تهران.1376
•	نورث.داگلاس.ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي.ترجمه ي غلامرضا آزاد (ارمكي).نشرني.1379
•	هانت.دايانا.نظريه هاي اقتصاد توسعه. ترجمه ي دكتر غلامرضا آزاد(ارمكي).نشرني.تهران.1376